ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
گزارش اقتصادی کافه حقوق:
آشنایی با شرط داوری در قراردادهای تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع نموده که طرفین کلیه قردادها را قادر می سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر از کینه ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند، در حالیکه چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی شود.

گروه اجتماعی کافه حقوق: دسترسی آسان و همگانی به عدالت، اولین و ساده‌ترین مفهوم و از مصادیق بارز حقوق شهروندی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. به موجب قانون اساسی نیز، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. گرچه حق دادخواهی تا حدود زیادی شامل حمایت از حقوق افراد برای مراجعه به محاکم قضایی است، اما عوامل پیشگیری از بروز مسائل منازعه خیز در جای خود از اهمیت بیشتری بر خور دار است. زیرا در مهار عوارض جانبی جرائم نه تنها بسیاری از آثار آنها قابل جبران نمی باشد، بلکه هزینه های سنگینی را هم بر نظام و هم بر طرفین دعوی تحمیل می کند.
از جمله حق اساسی دیگری که برسمیت شناخته شده، حق کرامت و حفظ تکریم انسانهاست، که کاربرد آن در سایه اقتدار قوه قضاییه می تواند تحول عظیمی در روابط اجتماعی و نظم مدنی ایجاد کند. در واقع قانون اساسی، حق مذکور را در کنار سایر اجزاء حقوق شهروندان در بالاترین سطح ممکن پیش بینی نموده است.

لیکن باید اذعان داشت در عمل حجم دعاوی مطروحه در دادگستری ها و عدم توازن بین تقاضا و عرضه خدمات قضایی راهکار های بنیادین دیگری را فراروی ما قرار می دهد. از جمله اینکه :

اولاً: عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر با حصول شرایطی بعنوان عامل پیشگیری در وقوع بسیاری از جرائم فعلی است، که مورد گوشزد آموزه های دینی ما نیز قرار گرفته و باید فضایی ایجاد شود که نه تنها هر کسی با پاسداشت حقوق دیگران مرتکب جرمی نشود، بلکه دغدغه هدایت افراد خاطی را نیز داشته باشد.

ثانیاً از آنجایی که شرط داوری در قراردادهای روزمره موجب کاهش ورودی پرونده‌های جاری به دستگاه قضایی می شود، اهتمام به گنجاندن این شرط که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تحت عنوان میانجیگری مورد حمایت قرار گرفته، در سر لوحه معاملات قرار گیرد. ثالثاً به مصداق پیشگیری بهتر از درمان است، و از آنجاییکه آموزش‌های همگانی حقوق نقش مهمی در جلوگیری از طرح پرونده‌های متعدد دارد و در صورت ضرورت مراجعه به مراجع قضایی موجب کاهش زمان رسیدگی خواهد شد، لذا تعمیم و تقویت آن در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی باید نهادینه شود. اینک در این نوشتار به بیان راه های حل و فصل مناقشات در قراردادها از طریق داوری پرداخته می شود.

جایگاه داوری در داد و ستد های روزانه 
صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم ترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط موصوف که فوقاً اشاره شد، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین حال مطلع، بر مراجعه به دادگاه ها ترجیح دارد. زیرا مردم اصولاً از رفت و آمد به مراجع قضایی و دریافت اخطاریه و احضاریه بویژه در فرض مخدوش شدن اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند. بدین جهت آنان سعی دارند که حتی المقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تر و با آرامش بیشتری به حل و فصل اختلاف بپردازند. از جمله دلایل دیگر اینکه، کندی جریان رسیدگی در محاکم، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل،کارشناس و اطاله دادرسی و نهایتا ًدر برخی موارد مقاومت محکوم در برابر اجرای حکم قطعی با توسل به دعوی اعسار، ترجیح داوری بر دادرسی را به اثبات می رساند.
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع نموده که طرفین کلیه قردادها را قادر می سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش آپارتمانها اجباری باشد، یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند، در حالیکه چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی شود.
در توصیف امر داوری باید گوشزد نمود، قرارداد داوری یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است و یا بصورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می کند، مراجعه نمایند. بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه ‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد، در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.
انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند. اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند.
در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.
پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از ۲۰ روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند.
بنابراین چنانکه ملاحظه شد، تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان و نیز قابلیت اجرایی احکام آنها را قانون مذکور به گونه ای تعیین کرده که به مانند آراء صادره از دادگاهها از استحکام لازم برخوردار باشد. لهذا تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

کارکرد داوری در امور تجاری
از آنجاییکه امروزه با پیشرفت صنعت و فنّاوری روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده پرونده ها در دستگاه قضایی اجازه رسیدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهمیت ویژه ای برخودار است، نمی دهد لهذا اقتضا دارد تا ساز و کاری فراهم شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد.
بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بین بازرگانان در سطح داخلی یا بین المللی باشد، خارج ار دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین جاری صورت می پذیرد. در این ارتباط مرکز داوری اتاق ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران جهت این امر، تأسیس شده است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید