ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۰ ب.ظ
تنها فقها می‌توانند نسبت به اصلاح سن ازدواج دختران ورود کنند
عضو کمیسیون قضایی‌ وحقوقی مجلس با تاکید بر اینکه تنها فقها می‌توانند نسبت به اصلاح سن ازدواج دختران اقدام کنند، گفت: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین فقها باید ورود کنند.

محمدجواد فتحی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر اصلاح سن ازدواج دختران به دلیل شرایط روز جامعه، گفت: ازدواج دختران در سنین پایین به مسئله فقهی سن بلوغ دختران مرتبط است، در حقیقت در حوزه‌های تعیین مجازات و سن مسئولیت کیفری اطفال نیز قانونگذار این سن را برای دختران ۹ سال تمام قمری در نظر گرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۹ سال سن برای دختران با واقعیات جامعه امروز فاصله داشته و سازگار نیست، با توجه به اینکه یکی از شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر فرد عقل است باید پذیرفت که دختر ۹ ساله به کمال عقلی نرسیده است.

وی با بیان اینکه در مورد سن ازدواج نیز همین موضوع مطرح است، افزود: کسی که بخواهد آینده خود را رقم بزند باید از نظر عقلی به میزانی از کمال و تشخیص رسیده باشد تا بتواند سود و ضرر خود را محاسبه و ارزیابی کند که به نظر می‌رسد در جامعه فعلی ما با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و ساختاری که بر نظام خانواده حاکم است حداقل سن ازدواج برای دختران باید ۱۸ سال باشد.

فتحی یادآور شد: مسئله ازدواج از یک معامله مادی مثل خرید و فروش یک ملک یا ماشین به طور قطع عمیق‌تر و مهم‌تر است، در واقع قانونگذار سن رشد دختر را همان ۱۸ سال در نظر دارد اما درمورد ازدواج سنی کمتر در نظر گرفته‌ است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تنها اذن ولی و اجازه نامه دادگاه کفایت نمی‌کند، در واقع دادگاه چگونه می‌تواند معیاری برای سنجش رشد عقلی و تشخیص مصلحت فرد در نظر گیرد؟ این سنجش امکان‌پذیر نیست چراکه سن دختر کمتر از ۱۳ سال مسئله دار است.

وی با یادآوری اینکه اکثر پدران دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، ادامه داد: در حقوق اسلامی پدر به عنوان ولی دختر، مسئول تشخیص مصلحت ازدواج وی است، در حالیکه با توجه وضعیت خانواده‌ها در جوامع امروزی به نظر می‌رسد این اختیار نباید صرفا بر عهده پدر باشد زیرا پدر ممکن است به صلاح و مصلحت دختر خود تصمیم نگیرد که در این صورت آمار  طلاق و مشکلات اجتماعی در دادگستری توسعه پیدا می کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین بهتر است این اصلاح از مجرای فقها انجام گیرد و فقها سن ازدواج دختران را تعیین کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ آیت‌الله مکارم شیرازی در خصوص ازدواج دختران زیر ۱۳ سال که با اذن ولی و مجوز دادگاه انجام می‌شود گفت: من این اجازه را نمی‌دهم ممکن است در گذشته‌ها نیز جایز بوده باشد اما الان به دلیل مفاسدی که دارد جایز نیست و تا دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج ندارد./


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید