ارتباط با ما
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۳ ق.ظ
آشنایی با صفر تا صد وکالت:
چگونگی طرح دعوا توسط وکیل در دعاوی «کیفری و حقوقی»
رضا عابدی
وکالت در تمام ادوار تاریخ و در همه ملت ها، از نقطه نظراجتماعی در ردیف نجیب ترین، شریف ترین و پراهمیت ترین مشاغل و خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرارعدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارایی و زندگی آنان مورد مخاطره قرار گرفته است. وکالت دادگستری اگر چه از مشاغل آزاد و مستقل از دولت بوده ولی به خاطر خطیر و مهم بودن شغل وکالت، قانونگذار آن را از حیث تصدی، حقوق و حدود، تابع مقررات خاصی نموده است که رعایت آنها الزامی است.

گروه اجتماعی کافه حقوق: وکالت در تمام ادوار تاریخ و در همه ملت ها، از نقطه نظراجتماعی در ردیف نجیب ترین، شریف ترین و پراهمیت ترین مشاغل و خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرارعدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارایی و زندگی آنان مورد مخاطره قرار گرفته است. وکالت دادگستری اگر چه از مشاغل آزاد و مستقل از دولت بوده ولی به خاطر خطیر و مهم بودن شغل وکالت، قانونگذار آن را از حیث تصدی، حقوق و حدود، تابع مقررات خاصی نموده است که رعایت آنها الزامی است. وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسانها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.

اغلب اتفاق می افتد که بعلت کثرت مشغله و یا  دوری از محل انجام کار ، امکان اعمال حقوقی توسط فرد ممکن نیست و لذا ناچار است انجام آن عمل حقوقی را به دیگری نیابت دهد و به او اذن دهد که مثلاً خانه اش را در شهری دیگر از طرف او به فروش برساند . در چنین مواردی نیز مسئله وکالت مطرح می گردد .

موضوع وکالت یکی از عناوین مطرح در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری  است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 وکالت در دعاوی

ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۱۰/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد، که کلیه دادگاهها مکلف به پذیرش وکیل می باشند. و مقرر شده است که هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ وبرای بار دوم دوم موجب انفصال از شغل قضایی خواهد بود وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است و اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد: ((در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.))  (( جزوه آیین دادرسی مدنی طرح نوین))

وکالت در دعاوی کیفری و مدنی

برابر قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

 قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل “معاضدتی” را پیش‌بینی کرده‌است. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند همه ساله در سه دعوای مدنی به‌عنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نمایند. کلیه دادگاه‌ها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند، حتی اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در دعاوی مدنی، یک شخص حداکثر از دو وکیل می‌تواند استفاده کند، ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است.

وکالت بر دونوع است: وکالت در دعاوی و وکالت به صورت عام. وکالت در دعاوی که موضوع بحث ما است تابع شرایط و قواعد خاص وکالت در دعاوی است. در این وکالت، وکیل باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتواند در محاکم شرکت و از حق موکل خود دفاع نماید. از جمله تحصیلات حقوقی، شرکت در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی و…………….)

اما وکالت به صورت عام تابع شرایط فوق نمی‌باشد و هر شخصی می‌تواند انجام بعضی از اعمال خود را که ارتباطی به دادرسی و دادگاه ندارد به دیگری واگذار کند؛ مثلاَ به شخص دیگر وکالت دهد که ملک وی را معامله یا در اداره ثبت تفکیک نماید.

برای آشنایی با نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف او، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

الف- وکالت در دعاوی مدنی

در دعاوی مدنی به موجب آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین دعوا اجازه دارند حداکثر تا دو نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند. وکلای طرفین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قانون راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است. از این رو اگر آقای (الف) برای مطالبه اجاره بهای پرداخت نشده از سوی مستأجرش به آقای (ب) وکالت دهد، چنانچه آقای (ب) دارای پروانه وکالت باشد، اجازه اقامه دعوا و حضور در دادگاه و دفاع از او را دارد و اگر وی وکیل دادگستری نباشد، تنها می‌تواند با این وکالت‌نامه با یک وکیل دادگستری قرارداد وکالت تنظیم کند تا وکیل دادگستری اخیر (که دارای پروانه وکالت است) نسبت به مطالبه حقوق آقای (الف) اقدام نماید. البته این در صورتی است که در وکالت‌نامه، وکالت در توکیل به صراحت قید شده باشد.

وکالت ممکن است با سند رسمی یا سند غیررسمی باشد. اگر با سند عادی و غیررسمی عقد وکالت تنظیم شود، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران وکیل می‌تواند زیر وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاَ در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است و اگر وکالت در خارج از ایران داده شده‌باشد، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.

اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود، مراتب در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل می‌رسد چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون او باید امضا یا اثر انگشت او را تأیید کنند.

وکالت در دادگاه‌هایی که به پرونده‌های مدنی رسیدگی می‌کنند شامل تمام اختیارات راجع به محاکمه است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد. با وجود این، برای دخالت وکیل در بعضی امور، نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد مانند:

– وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛

– وکالت در سازش و مصالحه؛

-وکالت در تعیین کارشناس؛

-وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موکل و … .

اگر موکل وکیل خود را عزل کند، باید این موضوع را به اطلاع دادگاه و وکیل معزول برساند. البته عزل وکیل مانع جریان دادرسی و محاکمه نمی‌شود.

اگر موکل به‌طور شفاهی در دادگاه اظهار کند که وکیل خود را عزل کرده‌، این موضوع توسط دادگاه صورت‌جلسه شده و به امضای او می‌رسد، و تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده اقدامات او در حدود وکالت صحیح می‌باشد. که این مورد را در قانون مدنی وکالت ظاهری نیز می نامند.

اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که خود او یا توسط وکیل جدید می‌بایست محاکمه را پیگیری نماید و محاکمه تا زمان مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید از جانب او حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌شود.

وکلا نباید بعد از استعفا یا معزول‌شدن از طرف موکل، وکالت طرف مقابل را بپذیرند.

وکلا باید هنگام محاکمه در دادگاه حاضر باشند مگر آنکه دارای عذر موجه  باشند.

مطابق قانون، موارد زیر عدم حضور با عذر موجه برای وکیل محسوب می‌شود:

_ فوت یکی از بستگان مانند پدر و مادر.

_ بیماریی که مانع حرکت او شود یا حرکت برای درمان او مضر تشخیص داده شود؛ مانند سکته قلبی و آنفولانزا.

_ حوادث قهری مانند سیل و زلزله.

_ وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع حضور او در دادگاه شود مانند آنکه پرواز هواپیما به تأخیر بیفتد و زمان کافی برای حضور او با وسایل نقلیه دیگر وجود نداشته باشد. در حالت‌های گفته‌‌ شده، وکیل معذور باید عذر خود را به‌طور کتبی با ذکر دلایل آن برای جلسه محاکمه، به دادگاه بفرستد.

اگر وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنان ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است، شرکت کند و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا اگر از سوی موکل اجازه داشته باشد، یک نفر وکیل دادگستری دیگر را به دادگاه معرفی کند برای مثال اگر وکیل پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان برای دفاع از متهم به قتل دارد، حضورش در این پرونده الزامی است و باید برای پرونده‌های دیگری که جلسه محاکمه آنها در همین زمان برگزار می‌شود، لایحه بفرستد.

اگر در یک دعوای مدنی یک طرف دعوا دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و به هیچ کدام اجازه اقدام انفرادی ندهد، هر دو وکیل می‌بایست لایحه خود را به دادگاه ارسال نمایند یا اینکه یکی از دو وکیل به همراه لایحه وکیل دیگر در دادگاه حضور یابد. در صورت عدم وصول لایحه از طرف وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر به رسیدگی ادامه می‌دهد؛ در این حالت اگر هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام کرده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل اطلاع داده می‌شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

ب ـ وکالت در دعاوی کیفری

به موجب ماده ۱۸۵ ق.ج.آ.د.ک ((در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. م۱۸۶ به هر متهمی  حق داده است که از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید چنانچه دادگاه تشخیص دهد که متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد ، از بین وکلای حوزه ی قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضایی مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل در خواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد……  . البته به موجب تبصره ی همین ماده در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ((قصاص نفس-اعدام-رجم-حبس ابد)) می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

در مرحله بازجویی نیز متهم به موجب م ۱۲۸ ق.ج.آ.د.ک که در مصوبه مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ در مجلس ابقا گردید، می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد که بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه ی تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم……لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه  منعکس می شود.(( کتاب دکتر شمس ج۱))

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا، به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شوند. از این‌رو وکیل هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحله مقدماتی، متهم می‌تواند در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. که این مبحث بطور مشروح در قسمت وکالت در داسرا مورد بررسی قرار می گیرد.

ج- وکالت در شورای حل اختلاف

ماده ۲۰ –رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع،حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- مقررات ناظر به وکالت، صدور رای،واخواهی،تجدید نظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده ۲۱- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ۱- منظور از تشریفات ، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات،رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد ، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. ((قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷))

د- وکالت در دیوان عدالت اداری

ماده ۲۳- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

و-وکالت در دادسرا

تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری درخصوص حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) را نیز یادآور می شود که این امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردی چون جرایم اقدام علیه امنیت کشور و مواردی که جنبه محرمانه دارد و زمانی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود. او در ادامه این تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغایر دانست. در مواردی که ما این ایراد را در دادگاه مطرح می کنیم، قاضی رسیدگی کننده صرفاً به تشخیص خود استناد می کند و اینکه قانونگذار تشخیص قاضی را در این خصوص موثر برشمرده است در حالی که دلیل حقوقی این محرومیت فاقد توجیه حقوقی است و این شرایط متهم را در برابر بازجویان تنها و محروم از پشتیبان می گذارد.

در توضیح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مواردی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی مورد فساد گردد، قاضی می تواند از حضور وکیل ممانعت کند و این امر نافی حق دفاع متهم خواهد بود. در قوانین کیفری، جزایی و آیین دادرسی در مورد متهمان سیاسی سخت گیری هایی صورت گرفته که با اصول بدیهی حقوق کیفری ناسازگاری دارد و دلیل محرومیت این متهمین از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی راجع به الزام رسیدگی علنی به اتهامات سیاسی و برگزاری این محاکمات در حضور هیات منصفه است و محرومیت این قبیل متهمان از همراهی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از این موارد محسوب می شود. (( مستنبط از قانون آیین دادرسی کیفری))

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید