ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
تاملی بر قانون فعالیت احزاب مصوب آبان1395«2»
بررسی نحوه فعالیت احزاب در پرتوی نوآوری های قانون جدید
عاطفه مرادی اسلامی
مشارکت سیاسی شهروندان به عنوان یکی از شاخصه های نظام های سیاسی مردم سالارصرفا منحصر در برهه برگزاری انتخابات نبوده و شامل یک فرایند دائمی به عنوان ابزاری که شهروندان به واسطه آن بتوانند در تحصیل قدرت سیاسی ،نظارت برصاحبان قدرت و مشارکت در فرایند انتقال قدرت نقش آفرینی کنند، مطرح می گردد. شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی نظیر احزاب سیاسی یکی از این مصادیق است.

گروه سیاسی کافه حقوق: مشارکت سیاسی  شهروندان به عنوان یکی از شاخصه های نظام های سیاسی مردم سالارصرفا منحصر در برهه برگزاری انتخابات نبوده و شامل یک فرایند دائمی به عنوان ابزاری که شهروندان به واسطه آن بتوانند در تحصیل قدرت سیاسی ،نظارت برصاحبان قدرت و مشارکت در فرایند انتقال قدرت نقش آفرینی کنند، مطرح می گردد.

در حوزه حقوق عمومی و به ویژه در  تعامل میان نهادهای مدنی و سیاسی و حاکمیت ، به دلیل  نابرابری  مادی میان طرفین،  هرچه به نهادهای مدنی فرصت مشارکت بیشتری داده شود، ساختار سیاسی بیشتر از ویژگی مردم سالارانه برخوردار خواهند شد. البته ظهور صفت مردم سالاری، مانع از لزوم نظارت مستمر نهادهای حاکمیتی و همچنین رعایت چارچوب های اساسی جامعه سیاسی دینی نیست.

براین اساس قانون فعالیت احزاب مصوب ۲۳آبان ۱۳۹۵ که به موجب آن قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰ نسخ می گردد، نحوه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی را مشخص ساخته است.

قانون فعالیت احزاب مصوب ۲۳آبان ۱۳۹۵ در رابطه با شروط عضویت در حزب سیاسی قیودی ذکر نموده است که حسب مورد  با شروط مخصوص شرکت کنندگان و نامزدهای شرکت در انتخابات مشترک است. مثلا در رابطه با شرط سنی عضویت در احزاب باید گفت که دقیقا مطابق با شرط سنی شرکت در انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های مشارکت سیاسی احزاب، سن ۱۸سال قید شده است.

لازم به ذکر است که مسلما بلوغ سیاسی افراد لزوما مقید به سن ۱۸سال نیست لکن این عدد به عنوان یک” اماره” جهت داراشدن حقوق و تکالیف سیاسی در نظرگرفته شده است و منافاتی با حضورفعال شهروندان با سن کمتر به عنوان “هوادار” ندارد. در واقع “عضو”حزب بودن مستلزم پذیرش حقوق و تکالیفی به ویژه نسبت به مجمع عمومی و کمیسیون ماده ۱۰احزاب است که در مورد “هوادار”این عناوین بار نمی شود.

 نکته مهم بعدی در قانون احزاب فهرست افرادی است که به واسطه قانون مزبور از تاسیس یا عضویت در یک حزب محرومند؛ طبق بند ب ماده ۶ محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.

لازم به توضیح است که جرایم علیه امنیت کشور اعم از داخلی و خارجی در قانون مجازات اسلامی برابر مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ جرم انگاری شده است. عنصرروانی جهت تحقق این جرایم که  در فقه اسلامی بعضا تحت عنوان “بغی ” بررسی می شود، قصد “برهم زدن امنیت کشور” است که در قالب ارتشا، جعل، تزویر، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و غیره انجام می گیرد. اما براساس قانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت۹۵ درصورتی که فرد با قصد “اصلاح امور ” دست به اقداماتی بزند که شامل توهین و افترا به مقامات سیاسی،جرایم انتخاباتی وجرایم مندرج در بند های د تا ه قانون فعالیت احزاب سابق شود، مجرم سیاسی شناخته می شود. براساس تفاوت های ماهوی میان جرایم مندرج در قانون مجزات اسلامی با جرم سیاسی  به نظر می رسد در مواردی که فرد، مجرم سیاسی شناخته شده باتوجه به جهات تخفیفی که در فرایند دادرسی و اعمال مجازات برای او در نظرگرفته می شود و هم چنین فلسفه تقسیم جرایم به جرم عادی و جرم سیاسی، بهتر است محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی برای وی  وجود نداشته باشد؛ هرچند که براساس ماده ۴ افراد دارای محکومیت کیفری موثر حق عضویت در احزاب را ندارند و  طبق ماده واحده تعریف محکومیت کیفری موثر، مجازات هایی شامل موضوع ماده شده اند که یحتمل مجازات مربوط به جرم سیاسی را هم شامل می شود چراکه به جرایم سیاسی در دادگاه کیفری۱رسیدگی می شود.

براساس بند پ ماده ۶″مظنونان به جاسوسی” حسب  تشخیص وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تا زمان صدور حکم برائت از سوی دادگاه حق تاسیس یا عضویت حزبی را ندارند.

هرچند که ممکن است ملاحظات عملی و تجربه های تاریخی قانون گذار را وادار به صدور چنین حکمی نموده باشد اما باید در نظر داشت که طبق قاعده در مرحله ظن و اتهام نمی توان فرد را از حقوق سیاسی خود محروم نمود در واقع اساسا اصل بر برائت است و شاید بهتر بود که قانون گذار این فرصت را  به شهروند مظنون می داد که در صورت ثبوت جرم از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم شود و نه در مرحله ظن به ارتکاب جرم!

در بندچ ماده فوق نیروهای مسلح از عضویت در تشکل های سیاسی محروم شده اند؛هم چنان که ماده ۲۹ قانون ارتش، ماده ۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موید همین نظر است، ضمنا براساس فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری برعدم دخالت نیروهای مسلح در فرابند انتخابات بر این اساس و طبق قوانین فوق می توان انتظار داشت که نهادهای وابسته به سپاه پاسداران،ارتش و نیروی انتظامی در قالب “حزب الله”و به عنوان “جلسات روشنگری” و …اقدام به دخالت مستقیم و طرفداری از فرد مورد نظر نمایند.

لازم به توجه است که روشنگری و تبیین  و تحلیل فضای سیاسی اجتماعی کشورامر ممنوعه نیست لکن اگر این اقدامات منجر به حمایت مستقیم از یک نامزد در انتخابات و یا طرق دیگر مشارکت سیاسی با هدف کسب قدرت سیاسی توسط اموال و امکانات عمومی شود به نظر می رسد که طبق مفاد قانونی و رویکرد مقام معظم رهبری جایز نیست.

   ماده ۱۰ قانون احزاب به معرفی اعضای کمیسیون جهت صدور پروانه حزب و نظارت بر عملکرد احزاب می پردازد که طبق مفاد قانونی حضور دوتن از نمایندگان مجلس و یک نماینده از دبیران کل احزاب البته بدون داشتن حق رای جلوه ی مردمی بودن کمیسیون را نشان می دهد که البته شاید بهتر بود نماینده ی دبیران کل احزاب نیز مثل نمایندگان مجلس و یاسایر اعضا از حق رای برخوردار بودند.

البته در تبصره۴  ماده فوق به امکان مشورت کمیسیون از نمایندگان سایر سازمان ها و افرادصاحب نظر اشاره شده است.

هم چنین طبق ماده ۱۲ امکان شکایت از آرا و تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰، به استثنا حکم کمیسیون مبنی بر تقاضای انحلال حزب که نزد دادگاه عمومی صورت میگیرد، به عنوان یک مرجع اداری شبه قضایی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. فی المثل اگر حزبی در خصوص تصمیم کمیسیون نسبت به برگزاری تجمع طبق بند۶ماده ۱۱ مخالفت داشت، می تواندنسبت به  این تصمیم نزد دیوان عدالت اداری دادخواهی نماید.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در باره فعالیت احزاب سیاسی نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز احزاب است ،به نحوی که بعضا افراد متنفذ سرمایه دار با سوئ استفاده از موقعیت مالی خود به دلیل پشتیبانی مالی احزاب نظرات و رویکردهای منفعت طلبانه شخصی خویش را ملاک عمل حزب قرار داده و ماهیت حزب را فارغ از استقلال می نمایند در نتیجه چه بسا خط مشی حزب از روند معین خود خارج شده و حزب مرتکب تخلفات قانونی شود.

در ماده ۱۴ قانون احزاب  منابع در آمدی احزاب شامل حق عضویت اعضا،هدیه های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی،فعالیت های درآمدزای حزب درچارچوب قانونی (و نه از راه تاسیس شرکت های تجاری که در بندث ماده ۱۸جرم انگاری شده است ) و یارانه های دولتی میشود.

 درمورد کمک های دولتی طبق تبصره ماده فوف هرساله اعتبار مورد نیاز بایستی دربودجه کشور پیش بینی شود و طبق ماده ۱۷ کمیسیون ماده ۱۰ بر نحوه تخصیص اعتبارات و مصارف آن نظارت خواهد داشت.

براساس ماده۱۸قانون احزاب نیز حزب دربرابر اعمالی که منجر به نقض ارزش های اساسی جامعه سیاسی میشود  مسئول شناخته شده و حسب مورد تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند؛نقض ارزش های اساسی شامل نقض موازین دینی و تبلیغ علیه موازین اسلامی،نقض قانون اساسی و حقوق ملت،اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی،استقلال،آزادی،تمامیت ارضی،مصالح نظام و نظم عمومی می شود.

در ارتباط با تعقیبات قضایی نیز طبق تبصره ۳ماده۱۹ در مورادی که جرم مورد بررسی عنوان جرم سیاسی را داشته باشد دادرسی با حضور هیات منصفه و طبق شرایط مندرج در اصل ۱۶۸قانون اساسی انجام می شود که با تصویب قانون جرم سیاسی به طبع مفاد قانون مذکور مجری است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید