ارتباط با ما
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
آسیب شناسی قوانین بانکی درحوزه نظارت بر موسسات مالی
ضعف در حوزه نظارت منجر به بروز تخلفات متعددی از سوی بانکها و موسسات مالی گردیده است
یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف شد مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بود. بررسی صورتهای مالی و شاخص های عملکرد بانکها نشان می دهد که بسیاری از مقررات نظارتی در بانکها رعایت نمیشود و این تخلفات در بسیاری موارد، هرساله تکرار میشود. براین اساس و با توجه به شیوع تخلف در نظام بانکی ایران، باید بررسی شود که عدم تحقق کدامیک از ویژگیهای مذکور باعث ایجاد این شرایط شده است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف شد مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بود. بررسی صورتهای مالی و شاخص های عملکرد بانکها نشان می دهد که بسیاری از مقررات نظارتی در بانکها رعایت نمیشود و این تخلفات در بسیاری موارد، هرساله تکرار میشود. براین اساس و با توجه به شیوع تخلف در نظام بانکی ایران، باید بررسی شود که عدم تحقق کدامیک از ویژگیهای مذکور باعث ایجاد این شرایط شده است.

همچنین بنابر قانون پولی و بانکی، بانکها مکلفند مقررات این قانون و آییننامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه  مصوب خود را رعایت کنند و تخلف از قانون پولی و بانکی و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر میشود موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود :

۱-تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف

۲-پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال  برای ایام تخلف

۳-ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بهطور موقت یا دائم.

مرجع رسیدگی به تخلفات ذکر شده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی، هیئت انتظامی بانکها خواهد بود

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص میزان تخلفات بانک ها و موسسات مالی آورده است:

صورتهای مالی بانکها هرساله توسط حسابرسان رسمی یا سازمان حسابرسی کل کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج این ارزیابیها طی گزارشی در اختیار مجمع عمومی بانک قرار میگیرد. براساس بخشنامه شماره۱۲۰۲۹۳/۹۳ بانک مرکزی مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳( ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتباری)، صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای غیردولتی باید به صورت عمومی منتشر شود، اما متأسفانه صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای دولتی قابل دسترسی عمومی نیست.

در ابتدای صورتهای مالی و در بخش «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی» (در زیربخش »گزارش درباره سایر وظایف بازرس قانونی») بر طبق وظیفه خود میزان رعایت قوانین و مقررات مرتبط به بانک مانند قانون تجارت، قانون پولی و بانکی، بخشنامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی، قوانین و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار و… را مورد بررسی قرار میدهد و موارد عدم رعایت قوانین را ذکر میکند.

نظرات حسابرسان منبع بسیار مناسبی برای مطالعه تخلفات بانکهاست و در موارد متعدد نشاندهنده عدم رعایت قوانین و مقررات در بانکها میباشد.  در ادامه، برخی از موارد نقض دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی که مورد تأیید مؤسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی کل کشور قرار گرفته است، به اختصار ذکر میشود.

شایان ذکر است که متأسفانه در نظرات حسابرس در مورد بسیاری از بانکها (بهطور ویژه، بانکهای خصوصی)، موارد تخلف بانک به صورت کاملا کلی درج شده و اشاره ای به میزان انحراف بانک از نسبتهای مقرر نشده است. در گزارش حاضر نیز، ناگزیر از نظرات حسابرس نقل قول شده است

مصادیقی از تخلفات بانکهای خصوصی

در این بخش برخی از مصادیق تخلفات بانکها ارائه میشود.

 الف) بانک پاسارگاد

 برخی از موارد عدم رعایت دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲: –

  • بخشنامه ۸۷۹۲۸/۹۰( فزونی درصد سهام اشخاص حقیقی از ۱۰ درصد سرمایه)،
  • بخشنامه ۱۷۳۷۷۲/۸۹( آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط)،
  • بخشنامه ۵۶۹۲۰/۹۰( نحوه تسویه اصل و فرع وجه التزام تسهیالت سررسید شده از بابت مبالغ دریافتی)،
  • دستورالعمل اجرای عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری )ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده جداگانه شعب مناطق آزاد تجاری)

ب) بانک پارسیان

برخی از موارد عدم رعایت دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • بخشنامه مب/ ۱۳۴۵( رعایت حد مجاز وضعیت باز ارزی)،
  • بخشنامه مب/۲۸۲۳( دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری)،
  • بخشنامه مب/۲۹۴۶ ،(مواد (۳ )و (۶ )دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری)
  • بخشنامه مب/۱۸۳( حدنصاب های سرمایه گذاریهای باواسطه و بی واسطه بانک)
  • بخشنامه ۷۰۳۸/۸۸( سقف مجاز تملک سهام توسط ذینفع واحد)
  • بخشنامه ۱۷۳۷۷۲/۸۹( حد فردی تسهیلات به اشخاص مرتبط)

ج) بانک انصار

برخی موارد تخلف مندرج در نظرات حسابرس در سال مالی ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

  • مفاد بخشنامه ۲۵۷۲۸ بانک مرکزی درخصوص اینکه خالص داراییهای ثابت به علاوه وثایق تکمیلی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده، نباید حداکثر از ۳۰ درصد تجاوز نماید، رعایت نشده است.
  • مفاد بندهای «۵-۳ »و «۶-۳ »دستورالعمل شماره ۱۸۲ درخصوص سرمایه گذاری به منظور کسب سود، حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور رعایت نشده است
  • مفاد ماده (۲-۴ ) آیین نامه شماره ۱۷۳۷۷۲/۸۹ درخصوص اینکه حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۲۵ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید، رعایت نشده است.
  • مفاد ماده «۱-۴ »آیین نامه مذکور مبنی بر اینکه حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۴۳/۱ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید، رعایت نشده است.

د) بانک سامان

برخی موارد تخلف بانک از دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی، مندرج در نظرات حسابرس در سال مالی ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

 – مفاد بخشنامه شماره ۲۵۷۲۴۸/۸۹ بانک مرکزی درخصوص تعیین نسبت خالص داراییهای ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده حداکثر به میزان ۷۰ درصد، رعایت نشده است. این نسبت در پایان سال مالی ۱۳۹۱ ،۱۰۰/۷۷۱ درصد بوده است

 – عدم رعایت حد نصابهای حاکم بر مالکیت سهام مؤسسات مالی و اعتباری.

هـ) بانک سینا

برخی از موارد عدم رعایت دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • ماده (۶ )آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی
  • مفاد بخشنامه ۵۰۷۲ بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت خرید هرگونه ملک مسکونی و اخذ مجوز جهت خرید ساختمان اداری و همچنین واگذاری داراییهای آماده بهره برداری حداکثر ظرف ۶ ماه، رعایت نگردیده است
  • مفاد مصوبه هیئت وزیران درخصوص پرداخت و منظور نمودن حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها رعایت نشده است.

و) بانک قوامین

برخی از موارد عدم رعایت دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد (این نسبت برای بانک قوامین ۱/۶ درصد بوده است(،
  • بخشنامه ۷۷۶۹/۹۱ درخصوص ارسال یک نسخه از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی تسهیالت به اداره امور مالیاتی،
  • تبصره «۲ »ماده (۵ )اساسنامه بانک مبنی بر سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم برای سایر اشخاص حقوقی،
  • بخشنامه ۱۷۳۷۷۲/۸۹ با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط،
  • بخشنامه ۲۱۲۷۰/۹۱ درخصوص دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مؤسسات اعتباری،
  • بخشنامه ۲۰۶۵۴۶/۹۲ بانک مرکزی درخصوص یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی قرارداد مشارکت مدنی،
  • آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۲۴۲۵۵۳/۹۲،
  • مفاد ماده (۱)دستورالعمل اجرای تبصره ذیل ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور درخصوص برنامه ریزی جهت فروش وثایق تملیکی ظرف مدت دو سال از تاریخ وثایق

مصادیقی از تخلفات بانکهای غیردولتی (خصوصی شده)

الف) بانک تجارت

برخی از موارد نقض دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • بخشنامه ۳۳۷۲۵۱/۹۱ موضوع واگذاری کلیه شرکتهای بانکها و مؤسسات اعتباری به استثنای موارد دارای مجوز از بانک مرکزی ظرف مدت ۶ ماه،
  • بندهای «۱» و«۲» ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی، ممنوعیت خرید و فروش کالا برای تجارت و انجام معاملات غیرمنقول،
  • بخشنامه ۳۳۳۵۰۲ مبنی بر نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده حداکثر به میزان ۳۰ درصد) این نسبت در سال ۱۳۹۲ در بانک تجارت ۸۱ درصد بوده است)،
  • برخی از مواد آیین نامه پرداخت تسهیلات کالا مبنی بر سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه جهت اعطای تسهیالت،
  • بخشنامه ۸۵۲۵۷/۸۸ با موضوع حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر بانک،
  • ماده (۳) بخشنامه مب/۱۸۳ مبنی بر عدم تجاوز سرمایه گذاریهای با واسطه و بی واسطه بانک از حدنصاب های مقرر،
  • عدم تجاوز حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر شخص و اشخاص مرتبط با ماده (۲-۴) آیین نامه شماره ۸۹/۱۷۳۷۷۲
  • مواد (۴) و (۷) بخشنامه ۵۰۷۲ مبنی بر فروش کلیه اموال تملیکی و اموال غیرمنقول مازاد و خارج نمودن داراییهای فاقد ارزش مادی از دفاتر با تصویب مجمع و افشای آن،
  • ارسال فهرست کارکنان سهل انگار به بانک مرکزی تبصره «۱» ماده (۱۷) تصویبنامه ۱۵۳۹۶۵
  • ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ موضوع بخشنامه ۲۶۰۱۴۰/۹۳،
  • اعطای تسهیالت قرض الحسنه از محل منابع سپرده های قرض الحسنه ریالی حداقل به میزان ۹۵ درصد منابع (این نسبت در بانک تجارت ۶۸ درصد بوده است)

ب) بانک رفاه

برخی موارد تخلف مندرج در نظرات حسابرس در سال مالی ۱۳۹۲ بهشرح زیر است:

  • برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، مبلغ ۴۸۹٫۵ میلیاردریال و معادل ۶۱ درصد از کل مانده تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به کارکنان و هیئت مدیره بانک، از محل سپرده های قرض الحسنه تأمین گردیده است
  • نسبت خالص مطالبات غیرجاری بانک به کل مطالبات (بدون احتساب مطالبات استمهال شده) به حدود ۱۴ درصد بالغ گردیده که این امر موجب افزایش نامتعارف ریسک نقدینگی شده است

همچنین برخی از موارد عدم رعایت بخشنامه های ناظر بر عملیات بانکی صادره ازسوی بانک مرکزی عبارتند از:

  • تبصره ماده(۱ )بخشنامه ۲۶۰۸۱۸/۹۰ درخصوص راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز،
  • بخشنامه ۳۳۲۵۰۲/۹۱ بانک مرکزی درخصوص نسبت «مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده«،
  • ماده (۴ )بخشنامه ۱۷۳۷۷۲/۸۹ درخصوص حد جمعی تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط،
  • مواد (۶) ،(۲۳) و تبصره (۱) مواد (۷) و (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات،
  • ماده (۲) بخشنامه مب/۱۹۶۵ در مورد سقف تعیین شده درخصوص تسهیلات اعطایی به سهامداران مالک بیش از یک درصد سهام بانک،
  • بخشنامه مب/۷۷۲ درخصوص عدم شناسایی سود تعهدی جهت مطالبات مشکوک الوصول در ارتباط با عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله،
  • مفاد بندهای «۱» ،«۲» ، «۵» و «۶» ماده (۳) بخشنامه شماره مب/۱۸۳ بانک مرکزی در ارتباط با سقف مجموع تسهیلات با واسطه و بی واسطه بانک در اوراق بهادار،
  • مفاد بندهای «۴-۲-۲ » و «۶-۲-۲ » بانک مرکزی درخصوص ارزیابی مجدد وثایق تسهیلات در هر دوره سه ساله،
  • دستورالعمل اجرای عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری
  • صنعتی درخصوص ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جداگانه شعب مناطق آزاد تجاری.

ج) بانک صادرات

برخی از موارد عدم رعایت دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • مفاد بخشنامه شماره ۲۵۷۲۴۸/۸۹ بانک مرکزی درخصوص تعیین نسبت خالص دارایی های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده حداکثر به میزان ۷۰ درصد، رعایت نشده است. این نسبت در پایان سال مالی ۱۳۹۱ حدود ۱۰۱ درصد بوده است. این نسبت برای این بانک در پایان سال مالی ۱۳۹۲ برابر ۸۹ درصد بوده،
  • بخشنامه مب/ ۱۸۳ مبنی بر سرمایه گذاری به منظور کسب سود، حداکثر ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایهگذار،
  • بخشنامه ۷۷۶۹/۹۱ در خصوص ارسال یک نسخه از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی تسهیلات به اداره امور مالیاتی،
  • بخشنامه ۲۶۲۷۱۳/۹۰ با موضوع رعایت سقف تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی
  • عدم رعایت حد فردی اشخاص مرتبط موضوع بخشنامه ۱۷۳۷۷۲/۸۹،
  • عدم رعایت حد جمعی نسبت مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده (۴) بخشنامه ۱۷۳۷۷۲/۸۹  که نباید از ۲۵ درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک تجاوز نماید. این نسبت برای این بانک ۶۴ درصد می باشد.

مصادیقی از تخلفات بانکهای دولتی

الف) پست بانک

برخی از موارد عدم رعایت دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • عدم دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک به میزان ۸ درصد، این نسبت در بانک ۳۸/۵ درصد میباشد.
  • عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت تأسیس شعبه های جدید بانک
  • عدم واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد
  • عدم رعایت سقف حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن اعتباری ۸ برابر سرمایه پایه
  • عدم رعایت سقف اعتبار کارت مرابحه
  • عدم ممنوعیت استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی

ب) بانک سپه

برخی از موارد عدم رعایت دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده حد اکثر ۳۰ درصد و نسبت حداقل کفایت سرمایه معادل ۸ درصد (این نسبت برای بانک ۸۸/۲ درصد می باشد)
  • ۹۲/۲۵۵۱۹۴درخصوص نسبت مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد، حداکثر معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری و خودداری نمودن از اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات جدید به ذینفع مزبور تا زمان تطبیق خود با حدود تعیین شده
  • بخشنامه شماره مب/۱۸۳ بانک مرکزی در ارتباط با سقف مجموع تسهیلات با واسطه و بی واسطه بانک
  • مفاد مواد (۴) الی (۷) بخشنامه ۱۷۳۷۷۲/۸۹ درخصوص حد جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
  • دریافت مجوز بانک مرکزی جهت تصدی پست مدیرعاملی بخشنامه ۱۳۷۵۹۳/۹
  • بخشنامه ۷۷۶۹/۹۱ درخصوص ارسال یک نسخه از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی تسهیلات به اداره امور مالیاتی

ج) بانک مسکن

مجموع سپرده های قرض الحسنه ریالی نزد بانک مسکن معادل ۳۴۳٫۱۰ میلیارد ریال بوده است. برخالف بخشنامه بانک مرکزی طبق اطلاعات موجود، مانده تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده تا تاریخ ترازنامه مبلغ ۴۴/۸ میلیارد ریال معادل ۶/۸۱ درصد میباشد. منابع مذکور شامل ۶۲۱٫۵ میلیارد ریال معادل ۳/۵۴ درصد تسهیلات اعطایی به کارکنان و ۸۲۳٫۲ میلیارد ریال تسهیالت پرداختی به سایر اشخاص میباشد. برخی از موارد عدم رعایت دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲:

  • مفاد بخشنامه شماره ۲۵۷۲۴۸/۸۹ بانک مرکزی درخصوص تعیین نسبت خالص دارایی های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده حداکثر به میزان ۷۰ درصد رعایت نشده است. این نسبت در پایان سال مالی ۱۳۹۱ ،۱۰۰/۷۷۱ درصد بوده است. این نسبت برای این بانک در پایان سال مالی ۱۳۹۲ برابر ۱۳۹ درصد بوده است.
  • مب/ ۱۸۲ ،دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری درخصوص فروش مازاد سرمایه گذاری در سهام اشخاص حقوقی خارج از بورس (حداکثر معادل ۵ درصد سرمایه پایه بانک) این نسبت در بانک ۱۵ درصد است.
  • حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد. این نسبت برای بانک ۳۴/۵ میباشد
  • مفاد بخشنامه شماره ۲۲۷۲۹۵/۸۹ بانک مرکزی مبنی بر اخذ تأییدیه جهت انجام مشارکت حقوقی در رابطه با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای تجارت گستر مهروطن، اندیشه آفرینان آگاه پارسیان، خدمات جهانگردی فراز سیر نور و…

همانگونه که از نظرات حسابرسان روشن است بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو است و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکها شده است. بسیاری از تخلفات فوق الذکر در توضیحات حسابرس در سالهای مختلف تکرار شده است که این خود دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است. نکته بسیار مهم دیگر این است که در برخی سالها و در مورد برخی بانکها، ذیل توضیحات حسابرس درخصوص تخلفات بانک از مقررات بانک مرکزی، عبارتی مشابه عبارت زیر درج شده است : «موارد عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و مفاد بخشنامه های بانک مرکزی ناظر بر عملیات بانکی و مصوبات الازم الاجرا در سیستم بانکی مربوط به سال مورد گزارش، طبق دستور بانک مرکزی، طی نامه جداگانهای به آن بانک اعالم شده است / خواهد شد.»

در واقع برخی از حسابرسان ادعا کرده اند که بانک مرکزی از آنها خواسته است تا تخلفات بانکها را به  صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورتهای مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است که اجازه کتمان تخلفات به بانکها، درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی ازسوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود

نکته جالب توجه آن است که این رویه در بانکهای مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۵ این رویه را شروع کرده است و حسابرس این بانک از ارائه موارد تخلف از مقررات بانک مرکزی در متن صورتهای مالی معاف شده است. برخی دیگر از بانکهای خصوصی نیز در اتخاذ این رویه سابقه زیادی دارند. در سال مالی ۱۳۹۳ این رویه برای اکثر بانکها به اجرا درآمده است و حسابرسان مدعی شده اند که موارد تخلف از دستورالعمل های بانک مرکزی طبق درخواست این بانک به صورت جداگانه برای بانک مرکزی ارسال شده است.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید