ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۸ ب.ظ
‌قانون استخدام کشوری ‌مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
‌فصل اول – کلیات ‌ماده ۱ – تعاریف: ‌الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی است. ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد. پ – حکم رسمی عبارت […]

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – تعاریف:

‌الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی است.

ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.

پ – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و شرکتها یا مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.

ت – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون باین عنوان شناخته شده است.

ث – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود.

ج – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق بدولت ‌باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشرکتهای دولتی است ‌شرکت دولتی تلقی میشود.

ماده ۲ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲‌این قانون خواهند بود.

الف – وزارت دربار شاهنشاهی.

‌امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.

‌وزارت دربار شاهنشاهی می‌تواند بدون رعایت محدودیت‌های مندرج در این قانون از وجود ‌مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای‌ دولتی استفاده کند.

ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور.

پ – ‌شرکتهای دولتی – شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ میباشند و هرگونه اصلاحات بعدی‌ در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود. ‌حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران‌ میرسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میشود.

ج – ‌دارندگان رتبه‌های قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی.

ت – شهرداری‌ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن‌های بهداری و سازمان‌هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تأمین‌شود.

ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی:

۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند‌بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت‌های استخدام‌سازمان‌های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح‌شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران ‌و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان‌های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.

چ – مستخدمین مجلسین

ح – مؤسسات دولتی که بموجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند.

خ – وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشد.

‌د – مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید ‌مشمول مقررات استخدامی خاص باشد. ‌مقررات استخدامی هر یک از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب‌ کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.

مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت ‌تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم شود.

‌تبصره ۱ -(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام‌عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

‌تبصره ۲ -(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

‌ماده ۳ – نخست‌وزیر و وزراء و معاونان نخست وزیرومعاونان وزراء و سفراء و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌رؤسای دفاتر نخست‌وزیر و وزراء مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی‌مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا‌که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.

‌تبصره -(منسوخه ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در‌وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می‌توانند در مؤسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت‌اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل مؤسسات جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت‌خواهد شد.

‌ماده ۴ – مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.

‌تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد‌افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

‌ماده ۵ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی‌وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.

‌تبصره -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست‌های‌تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پست‌های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که‌در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان‌مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذیربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت میشود.

ماده ۶ – مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.

‌تبصره – شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۷ – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان کار واحد شناخته شده باشد.‌رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.

‌ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک ‌مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

‌تبصره ۱ – پست‌هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست‌ها ممنوع‌است.

تبصره ۲ -(منسوخه ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌را تهیه و به مجلسین تقدیم کند.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهاﻯ ثابت سازمانی کلیه واحدهاﻯ تابع‌خود تهیه و بسازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهاﻯ تفصیلی نظر خود را مشعر بر‌موافقت یا اصلاح آنها بوزارتخانه‌ها یا سازمانهاﻯ دولتی اعلام کند. ‌هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون منوط بموافقت سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور خواهد‌بود. ‌در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه یا مؤسسه مربوط با سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ‌خواهد کرد.

‌ماده ۹ – ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.

‌ماده ۱۰ – انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی‌قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.

ماده ۱۱ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) مأموریت عبارت است از:

‌الف – محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.

ب – اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که فهرست آنها بتصویب هیأت وزیران میرسد و همچنین اعزام بسازمانهاﻯ ‌بین‌المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.

پ – اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.

ماده ۱۲ – حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.

تبصره -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) آئین‌نامه نحوه اجراﻯ مواد ۱۱ و ۱۲ همچنین ترتیب اعزام مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ براﻯ اشتغال در پست‌هاﻯ ثابت‌سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن بوسیله سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیأت وزیران میرسد.

فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات

‌ماده ۱۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می‌شود.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان ‌آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های ترتیبی مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی بعمل آورند.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشورﻯ میتوانند مستخدمین پیمانی را که در تاریخ تصویب این اصلاحیه در‌استخدام دارند با رعایت مقررات مربوط از طریق امتحان بطور رسمی استخدام کنند.

مشروط بر آنکه سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده ۱۴ این قانون تجاوز نکرده باشد

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره ۴ -(منسوخه ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) سوابق خدمت پیمانی مشمولین تبصره ۲ این ماده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از تاریخ ۳۱ر۳ر۱۳۴۵ به بعد در‌ مورد مستخدمین گروههای ۱ و ۲ و ۳ بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی و در مورد مستخدمین گروههای ۴ و بالاتر بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع از‌لحاظ تعیین گروه و بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت سایر کارکنان فعلی راه‌آهن دولتی ایران از ۳۱ر۳ر۱۳۴۵ ببعد در ‌مؤسسه مزبور در صورتیکه طبق مقررات بصورت رسمی استخدام شده یا بشوند با پرداخت ۸/۵ درصد حقوق و دستمزد دریافتی از لحاظ تعیین ‌گروه بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل ‌لازم است:

الف – حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.

ب – تابعیت ایران.

پ – انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.

ت – نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.

ج – حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدائی.

چ – داشتن توانائی انجام کاری که برای آن استخدام میشود.

تبصره ۱-(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادﻯ که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب شورا میرسد هستند ۴۵ سال‌تمام میباشد.

‌ماده ۱۵ – استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.

‌ماده ۱۶ – امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت می‌گیرد.

تبصره – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضاء می‌تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه‌استخدام‌کننده محول دارد.

ماده ۱۷ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.

‌تبصره ۱ – انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پست‌های ثابت سازمانی بلامانع است.

‌تبصره ۲ – افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.

‌ماده ۱۸ – مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده تعیین می‌شود ولی در هیچ مورد از‌شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت میگردد و در صورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت‌خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب میشود.

‌تبصره ۲ – فوق‌العاده و هزینه‌های مستخدم آزمایشی مطابق فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۹ -(اصلاحی ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه‌استخدام‌کننده و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و‌مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.

‌ماده ۲۰ – افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم بر کناری‌آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده می‌شود.

‌تبصره – به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می‌شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۲۱ – کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمی‌شوند تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی‌استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.

‌ماده ۲۲ – پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست‌های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات‌حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می‌گیرد.

‌ماده ۲۳ – انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل‌قبلی صورت گیرد.

‌ماده ۲۴ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار‌داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت‌های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این‌شرایط تعیین شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.

‌ماده ۲۵ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از‌رسته‌ها قرار دهد.

‌تبصره ۱ – مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می‌شوند در یکی از رسته‌های شغلی قرار خواهند گرفت.

‌تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با کسب نظر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته‌ها به‌اقتضای نوع شغل رشته‌های تخصصی تشخیص دهد.

ماده ۲۶ -(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم‌ احراز آن پست و رضایت مستخدم.

تبصره -(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در‌رسته دیگر بخدمت بگمارند.

‌ماده ۲۷ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای‌تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور‌در فهرست تأمین کنند.

‌ماده ۲۸ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در‌پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی‌مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کارآموزی جدید باشد.

‌تبصره – اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌می‌رسد.

‌ماده ۲۹ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت‌همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

‌فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

ماده ۳۰ – کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و‌ مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد. ‌جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتأیید شورای حقوق و دستمزد میرسد.

تبصره ۱ -(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تنظیم و بتأیید شورا میرسد بعمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم‌ فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.

‌تبصره ۲ -(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) از تاریخ تصویب این اصلاحیه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور‌ اداری و استخدامی کشور تعیین میشود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. ‌تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره میشوند به پیشنهاد استاندار و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر‌ کشور تعیین میشود و در هیچیک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ۴ -(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین‌ میشود.

ماده ۳۱ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروههای جداول حقوق مذکور در ماده ۳۰ بعمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا‌ مؤسسه مربوط با توجه بشغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار میگیرد تعیین میکند.

ماده ۳۲ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد ۱۰۰ کمتر و از عدد ۹۰۰ بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده ۳۳‌حقوق مستخدم تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۷/۰۲/۱۳۵۹) حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده ۳۰ قرار نمی‌گیرد و اعمال ضریب ماده ۳۳ بشرح زیر تعیین میشود:

الف – معاون وزارتخانه ۱۰۰۰

ب – استاندار – سفیر – معاون نخست وزیر ۱۱۰۰

پ – وزیر – دبیر کل سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور ۱۲۵۰

ت – نخست وزیر ۱۴۰۰

تبصره ۲ ـ(الحاقی ۱۷/۰۲/۱۳۵۹) حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست و زارتخانه ها انجام وظیفه نموده اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

‌ماده ۳۳ -(اصلاحی ۱۹/۱۰/۱۳۵۱) ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ پنجاه ریال تعیین می‌شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به‌علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.

تبصره -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) بمنظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایاﻯ مستخدمین دولت شوراﻯ حقوق و دستمزد از وزیر دارائی و یکی از وزراء بانتخاب نخست وزیر و دبیر کل سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور تشکیل میشود. ‌وزارتخانه‌ها و کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند همچنین مؤسسات موضوع بند (ت) ماده ۲ مکلفند قبل از‌هر نوع تغییر میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایاﻯ مستخدمین خود قبلاً موافقت شوراﻯ مذکور را کسب کنند. ‌کلیه مؤسسات دولتی که بموجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط‌ میباشد با تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه مؤسسات دولتی در مواردﻯ که با مقررات این تبصره‌مغایر است ملغی خواهد بود. ‌وظایف دبیرخانه شوراﻯ حقوق و دستمزد بعهده سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی این تبصره بوسیله شوراﻯ ‌مذکور تهیه میشود و بتصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۳۴ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) مستخدم رسمی باستناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت میگردد و در صورتیکه این قبیل‌مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطاء میشود.‌مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب میشود. ‌حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز میباشد.

‌ماده ۳۵ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) در صورت رضایت‌بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ازاء هر دو‌سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطاء می‌کنند.بمستخدمی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشد بجای یک پایه میتوان دو پایه اعطاء کرد خدمات برجسته با ضوابطی که در آئین نامه موضوع ‌تبصره ماده ۲۸ تعیین میشود تشخیص خواهد شد.

تبصره -(الحاقی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد میکند و بتصویب هیأت وزیران میرسد هر یکسال اشتغال ‌مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع هجده ماه تا دو سال محسوب میشود.

‌ماده ۳۶ – تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر است:

‌الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.

ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.

پ – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید.

‌تبصره ۱ -(منسوخه ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) تغییر گروه مستخدمین از گروه نه به بالا علاوه بر رعایت شرایط مذکور در این ماده با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌امکان‌پذیر است.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) مستخدمینی که ارتقاء گروه یافته یا مییابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار میگیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. ‌در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان عطاء میشود.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین‌تر باو ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید‌قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی بخدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار میگیرد و در غیر اینصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.

‌هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوت‌های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که بترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب میشود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر‌شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار میگیرد که در گروه پائین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت‌حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.

تبصره ۳-(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) مستخدمین رسمی که در دوران خدمت وظیفه به مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ نائل شده باشند یا بموجب قانون ضمن اشتغال در وزارتخانه‌ها یا ‌مؤسسات دولتی مشمول این قانون از حقوق مقامات مزبور استفاده کرده باشند در صورتیکه بشغل دیگری که حقوق کمتری بآن تعلق میگیرد ‌منصوب یا آماده بخدمت شوند حقوق مقام مربوط کماکان بآنان پرداخت خواهد شد و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان حقوق مذکور با ‌رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۷۸ مبنای محاسبه قرار میگیرد. ‌حکم اخیر در مورد شرکتهای دولتی و مؤسسات غیر مشمول در صورتی که اجرا میشود که مستخدم رسمی در تاریخ پایان تصدی شغل مربوط دارای ۱۵‌سال سابقه خدمت دولتی باشد.

تبصره۳ ـ(اصلاحی ۲۹/۰۱/۱۳۶۱) استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی‚ بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی بخدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی وفوت مشروط برآنست که حداقل ششماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد.این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که بعلت عدم قبول پست درگروه پائین تر آماده بخدمت شده یا میشوند نیز جاری است.

‌ماده ۳۷ – آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا خواهد رسید.

‌ماده ۳۸ – در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت‌های بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اقتضاء نماید که‌مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین‌مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده مزبور و میزان این فوق‌العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.

تبصره۱-(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمیتواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.

‌تبصره ۲ – فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می‌گیرد انجام وظیفه کند.

‌تبصره ۳ – مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.

‌تبصره ۴ – مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی‌خود استفاده کند.

‌تبصره ۵ – میزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه‌ساله ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و جمع پرداختی‌های فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ‌اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.

‌تبصره ۶ -(الحاقی ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) فوق‌العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.

ماده ۳۹ -(اصلاحی ۱۸/۰۲/۱۳۶۳) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به‌مستخدمین پرداخت کنند.

الف – فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.

ب – فوق‌العاده بدﻯ آب و هوا بمستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه میکنند قابل پرداخت است.

پ – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت میکنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی است قابل پرداخت است.

ت – فوق‌العاده محل خدمت که فقط به مستخدمینی که محل جغرافیائی خدمت آنان تغییر میکند حداکثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداخت‌است.

ث – فوق‌العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است.

ج – فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.

چ – فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویل‌داران و تحصیل‌داران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است.

ح – فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب‌جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.

خ – فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور به‌انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است.

‌د – فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است.

تبصره -(الحاقی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود در یک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنجسال تجاوز کند مگر با رضایت‌مستخدم که در هر حال فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ این ماده طبق مقررات مربوط باو پرداخت خواهد شد. ‌دولت مکلف است ترتیبات و ضوابطی براﻯ تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین تعیین کند.

تبصره ۲ -(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۶۷) مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکت‌های دولتی بیش از پنج سال در نقاط‌ محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند‚ مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق‌العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان ‌پرداخت خواهد شد.‌ضمناً در صورتیکه در مقررات مورد عمل سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و یا شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام است برای پرداخت فوق‌العاده محل خدمت در نقاط محروم و بد آب و هوا‚ از لحاظ زمانی محدودیت پیش‌بینی شده باشد‚ مشمول‌ حکم این قانون خواهند بود. ‌

نقاط محروم و بد آب و هوا توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور‚ با همکاری وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.

‌ماده ۴۰ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:

‌الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می‌گیرد.

ب – هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود اعزام یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است.

پ – هزینه نقل و مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.

ماده ۴۱ -(اصلاحی ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتواند به مستخدمینی که منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های‌پرداختی بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع‌حقوق و مزایای یکماه مجاز خواهند بود.

‌ماده ۴۲ – آیین‌نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۴۳ – مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و‌مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.

‌تبصره ۱ – حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی‌است.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) پرداخت حق تدریس – حق تألیف و تصنیف و ترجمه – حق تحقیق حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و‌فرهنگی و هنری – حق حضور در جلسه – حق‌الزحمه کارشناس – حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آنکه امور راجعه بآنها ‌در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرائی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده ‌مستثنی است.

‌آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.

‌تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۴۵ و الحاق موادی بقانون مذکور بقوت خود باقیست.

‌فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی

‌ماده ۴۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را‌به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.

‌تبصره ۱ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همکاری آنها برنامه‌های‌آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند.

‌تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند برنامه‌های مصوب موضوع این ماده را راساً یا به وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط‌یا مؤسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند.

تبصره ۳ -(الحاقی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود مؤسسه‌ای برای آموزش مدیریت و فنون ‌اداری مستخدمین دولت تأسیس کند.

‌مؤسسه مزبور میتواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده و آنرا طبق تصویبنامه هیأت‌ وزیران بمصرف برساند.

‌ماده ۴۵ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به تشکیل هیچ گونه مؤسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن‌که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب‌کرده باشند.

تبصره -(الحاقی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه‌هاﻯ رسمی بمنظور خدمت در رشته‌هاﻯ مربوط به رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی میشود‌از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میگردد.

‌ماده ۴۶ – استفاده از بورس‌های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این قانون تخصیص داده می‌شود موکول‌به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آیین‌نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا‌خواهد رسید.

‌فصل پنجم – در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی

‌ماده ۴۷ – مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط دارند.

‌ماده ۴۸ – مستخدمین رسمی و صورت ابتلاء به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

‌تبصره – جز در موارد بیماری‌های صعب‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

‌ماده ۴۹ – مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

‌تبصره ۱ – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود میتواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه‌سال خواهد بود.

‌تبصره ۳ – محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید الزامی نیست. در صورتی که پس‌از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید.

تبصره ۴-(الحاقی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مشروط باینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب میشود.

تبصره ۵ -(الحاقی ۰۳/۰۳/۱۳۷۱) آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند‌حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

‌تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

‌ماده ۵۰ – ترتیب تحصیل مرخصی‌های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد معین می‌شود.

‌ماده ۵۱ – دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.

‌ماده ۵۲ – دولت مکلف است تأسیس مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را‌بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۵۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به‌عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.

‌فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین

‌ماده ۵۴ – مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا‌امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی‌که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

‌ماده ۵۵ – مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است.

‌ماده ۵۶ – قبول القاب و نشان‌های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌شود موکول به اجازه دولت است.

‌ماده ۵۷ – خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

‌ماده ۵۸ – رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.

‌تبصره ۱ – تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و‌تخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

ماده ۵۹ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) انواع مجازات‌های اداری به قرار زیر است:

الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.

ب – کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.

پ – کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.

ت- برکنارﻯ از خدمت ازسه ماه تا یکسال.

ث – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

ج – اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع.

چ – انفصال دائم از خدمت دولت.

تبصره ۱ – رؤسای ادارات و مقامات بالاتر آنان میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه بداد گاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده‌را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) وزراء و رؤساﻯ مؤسسات دولتی میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارﻯ مجازات‌هاﻯ مندرج در بندهاﻯ الف – ب – پ وت این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده بمجازاتهای مندرج در شقوق ث – ج و چ محکوم میشوند در صورتیکه دارای‌فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور مورد‌قبول ملوکانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مکلف است آنرا‌بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام که مستخدم بوظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچگونه وجهی از خزانه دولت بعنوان حقوق یا فوق‌العاده و مزایا و امثال آنرا نخواهد داشت.

مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب – پ – ت – ج – چ‌و ح و خ و د ماده ۲ قانون استخدام کشوری نیز می‌باشد و در صورت محکومیت بمجازاتهای مشابه طبق مقررات فوق‌الذکر درباره آنها عمل خواهد شد.‌

تبصره ۴ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) هرگاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عملی شود که عنوان یکی از بزه‌های مندرج در بند (‌د) ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی و خطای‌اداری را تواماً دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدور کیفرخواست دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی اداری را تا صدور حکم‌نهائی یا قرار موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف میدارد.

حکم دادگاه کیفری در این مورد از حیث تشخیص بزهکاری یا بی‌گناهی مستخدم برای‌دادگاه اداری لازم‌الاتباع است. در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد بیکی‌از مجازات های مندرج در بندهاﻯ ث یا ج یا چ محکوم ننماید مدت تعلیق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق باو پرداخت‌خواهد شد.

تبصره ۵ -(الحاقی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی می‌توانند مستخدمینی را که باتهام تقصیر تخلف و قصور بموجب کیفرخواست دادستان اداری تحت‌ تعقیب دادگاه اداری قرار میگیرند آماده بخدمت نمایند.

‌مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه یا مؤسسه متبوع بکار گمارده خواهد شد.

تبصره ۶ -(الحاقی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) در مواردﻯ که مستخدم طبق بند (ت) این ماده از خدمت برکنار میشود وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در خاتمه مدت برکنارﻯ در‌صورت وجود پست سازمانی بلامتصدﻯ او را منصوب میکند و اگر مستخدم مذکور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده ۶۵ این قانون با او‌رفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازمانی بلا متصدﻯ مستخدم مذکور بحال آماده بخدمت در می‌آید. ‌دوران برکنارﻯ از خدمت با پرداخت کسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود. ‌حقوق دوران برکنارﻯ از خدمت به تشخیص وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی از نصف حقوق دریافتی قبل از برکنارﻯ کمتر نخواهد بود ولی در مواردﻯ که‌مدت برکنارﻯ از خدمت بیش از ششماه باشد براﻯ مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت میشود.

تبصره ۷ -(اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۹) مستخدمینی که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازاتهاﻯ مذکور در بندهاﻯ ج و چ این ماده محکوم شوند در صورتیکه در تاریخ‌محکومیت دارای بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی باشند از نصف حقوق بازنشستگی مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد. ‌در مورد مستخدمینی که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازات مذکور در بند ج این ماده محکوم شوند و به سن پنجاه و پنج‌سالگی نرسیده‌باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگرﻯ باستخدام رسمی پذیرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه‌ و تعیین پایه محسوب خواهد شد.

‌فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

ماده ۶۰ – مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشورﻯ میتوانند در مورد تضییع‌حقوق استخدامی خود بسازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور شکایت کنند.

ماده ۶۰ ـ(منسوخه ۰۴/۱۱/۱۳۶۰) مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است.

تبصره ۱ ـ(منسوخه ۰۷/۰۳/۱۳۵۸) مرجع رسیدگی بشکایت دارندگان رتبه های قضائی در مورد این مواد دیوانعالی کشور است.

تبصره ۲ ـ(منسوخه ۰۷/۰۳/۱۳۵۸) بشکایات مطروحه در هیئتهای رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدید نظر از آراء هیئتهای مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوانعالی کشور منتهی بصدور رأی نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۳ ـ(منسوخه ۰۷/۰۳/۱۳۵۸) آرائیکه تاکنون از طرف هیئت رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی صادر شده است‚ در صورتیکه مورد موافقت مستخدم باشد قطعیت دارد.

‌ماده ۶۱ -(منسوخه ۰۷/۰۳/۱۳۵۸) شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم‌شود.

ماده ۶۲ -(منسوخه ۰۷/۰۳/۱۳۵۸) مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون‌ است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون ‌و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید.

تبصره ۱ -(منسوخه ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهائی محول دارد.

‌تبصره ۲ – ترتیب تشکیل هیئت‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به‌هیئت‌های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۳ – سازمان امور استخدامی کشور می‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت‌های مذکور در این‌ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق‌العاده‌ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد.

ماده ۶۳ -(منسوخه ۰۷/۰۳/۱۳۵۸) هرگاه رأﻯ بنفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قطعی و لازم‌الاجرا است و هرگاه شاکی به رأﻯ صادره‌معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأﻯ بشوراﻯ دولتی و در غیاب شوراﻯ دولتی بدیوان عالی کشور شکایت کند.

‌تبصره -(منسوخه ۰۷/۰۳/۱۳۵۸) قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و‌سی و هفت ملغی است. ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت.

‌ماده ۶۴ – مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر‌دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا‌ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.

ماده ۶۵ -(اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۹) در صورتیکه مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت ‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون باشد که در آنصورت بازنشسته خواهد شد.مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتیکه مجدداً در سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) هر گاه مستخدم مذکور مدعی شود بعللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا مؤسسه متبوع قرار نگیرد می‌تواند شکایت خود را بضمیمه مدارک مورد استناد بدادگاه ‌اداری وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت بشکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در‌صورتیکه حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غیبت بوی پرداخت خواهد شد و اگر پست‌ سازمانی او بدیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با وی رفتار‌میشود.

‌حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدید نظر اداری‌خواهد بود و حکم دادگاه تجدید نظر اداری در اینمورد قطعی است.

‌ماده ۶۶ – وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

‌ماده ۶۷ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل‌مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشته‌اند یک جا به صندوق‌بازنشستگی مسترد دارند.

‌ماده ۶۸ – هر گاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین‌تر باشد‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام‌کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.

‌ماده ۶۹ – هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود‌باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام‌کننده می‌تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف‌دارد.

‌فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه

ماده ۷۰ – از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته بسازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و بموجب اساسنامه‌ای که بتصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلسین میرسد اداره خواهد شد. ‌اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارائی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه ‌و تعهدات و مستخدمین خود بصندوق بازنشستگی کشوری منتقل میشود.

تبصره ۱ -(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده شده یا بشوند همچنین وظیفه ‌وارث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که بعنوان کمک بصندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور میشود پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) کسور بازنشستگی متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ بخدمت اشتغال دارند بمیزان و‌ ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و بتصویب ‌هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور میگردد بصندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت ‌شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمیباشند مشمول مقررات قانون ‌حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان عهده‌دار وظایف صندوق حمایت‌ مستخدمین مزبور خواهد بود.

تبصره ۴ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) اجازه داده میشود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور بعهده صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان قرار گیرد.

ماده ۷۱ -(اصلاحی ۲۵/۱۱/۱۳۷۴) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و‌فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثناء فوق‌العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه و کارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – کم کرده و بابت سهم‌مستخدمین به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ این قانون بخدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده از‌جمع حقوق و مزایای ایشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان تحویل‌میشود.

‌تبصره ۲ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.

‌تبصره ۳ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی‌معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۲ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی‌ پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق‌ بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

‌ماده ۷۳ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق‌مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) مؤسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق‌ بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل‌کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت کنند.

‌تبصره ۲ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ این قانون انتخاب یا منصوب شوند‌مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت کنند.

‌ماده ۷۴ – مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است.

‌الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.

ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۷/۰۳/۱۳۶۵) کلیه وزارتخانه‌ها‚ شرکتها و مؤسسات دولتی‚ شهرداریها‚ بانکها‚ مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است‚ میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) ‚ در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتیکه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد‚ بازخرید نمایند. ‌به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند‚ مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتیکه کسر یکسال بیش از شش ماه باشد‚ یکسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۷/۰۳/۱۳۶۵) مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳ -(الحاقی ۲۷/۰۳/۱۳۶۵) مستخدمینی که بیش از یکسال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد‚ در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند‚ جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند.

‌تبصره ۴ -(الحاقی ۲۷/۰۳/۱۳۶۵) هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که بموجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند‚ ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتیکه ثابت شود افراد فوق بخدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند‚ علاوه بر مجازات مقرر در قوانین‚ کلیه وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.

‌ماده ۷۵ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی‌کنند و دولت مکلف به قبول آن است:

‌الف – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت‌ و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی.

ب – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال‌خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی.

پ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال‌خدمت و رسیدن به پنجاه و دو سالگی.

ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال‌خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی.

ث – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت‌ و رسیدن به پنجاه سالگی.

ج – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و چهار سال‌خدمت و رسیدن بچهل و نه سالگی.

چ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت ‌و رسیدن بچهل و هشت سالگی.

ح – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت‌ و رسیدن بچهل و هفت سالگی.

خ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بیست و یکسال خدمت‌ و رسیدن به چهل و شش سالگی.

د – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی دارند بشرط رسیدن به چهل و پنج سالگی:

‌ماده ۷۶ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت‌دارند بازنشسته کنند.

‌ماده ۷۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.

‌ماده ۷۸ – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق‌بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتیکه مجموع‌سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق معدل سنوات خدمت رسمی خواهد بود. ‌در مورد مستخدمی که بر اساس حقوق گروه و پایه موضوع ماده ۳۰ این قانون بازنشسته شده یا میشود در صورتیکه مدت استفاده از حقوق گروه و‌پایه مذکور از سه سال کمتر باشد معدل حقوق این مدت متوسط حقوق محسوب میشود. براﻯ تعیین میزان بدهی بازنشستگی موضوع تبصره ۷۰‌قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور متوسط حقوق مبناﻯ محاسبه قرار میگیرد.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) تفاوت تطبیق حقوق (‌بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق بمنظور برقرارﻯ حقوق بازنشستگی و وظیفه‌منظور و محسوب میشود.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می‌شوند اعم از شاغل‌یا بازنشسته عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اینکه از حقوق مقام مربوط‌ تجاوز نکند.برقراری حقوق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست‌وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۲ر۸ر۱۳۴۹ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود‌حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه‌ههای یازده یا دوازده را‌عهده‌دار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروه‌های دوازده‌گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه‌های یازده و دوازده با ‌شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده‌کنند.

این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت دهسال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی‌را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آنرا طی پنجسال بنماید در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد‌تقاضا در مدت دهسال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت بمابه‌التفاوت کافی است. ‌

تبصره ۴ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) مستخدمین رسمی که در دوران بازنشستگی به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ نائل شده‌اند مشروط بر آنکه تاریخ تصدی مقامات مزبور قبل‌از تاریخ تصویب این اصلاحیه باشد و همچنین وزرای مختاری که فرمان همایونی داشته و بعنوان رئیس مأموریت مستقل‌سیاسی اعزام و تا تاریخ مذکور بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره فوق خواهند بود.

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل وزرای مختار بر اساس‌حقوق معاون وزیر خواهد بود.

تبصره ۵ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب ‌یا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه گروه مربوط ببالاترین شغلی که قبل از نمایندگی تصدﻯ آن را‌داشته‌اند مبناﻯ محاسبه قرار میگیرد و مبناﻯ مزبور بجاﻯ متوسط حقوق موضوع تبصره یک این ماده محسوب میشود. ‌هرگاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند. ‌حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یکدوره کامل قانونگذاری بریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا میشوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود

‌ماده ۷۹ – هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر با یک سی‌ام متوسط‌حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.

‌تبصره ۱ – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.

‌ماده ۸۰ -(اصلاحی ۱۶/۱۲/۱۳۵۷) هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام‌ حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می‌گردد.

تبصره -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود تمام حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می‌گیرد ولی‌اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳ این قانون درباره وراث قانونی اجراء خواهد شد.

ماده ۸۱ -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق‌بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

ماده ۸۲ -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۸۳ -(اصلاحی ۱۶/۱۲/۱۳۵۷) هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت‌ خواهد شد.

‌ماده ۸۴ – برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۳ با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.

تبصره-(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) اعاده بخدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتیکه بهبودی حاصل نمایند و توانائی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن بسن شصت سالگی بلامانع‌ است.

ماده ۸۵ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت نشده‌باشد خدمت غیر رسمی تلقی میگردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و‌منظور خواهد شد.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) مستخدم موضوع این ماده میتواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود بصندوق بازنشستگی پرداخت نکند ‌در اینصورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده ۷۹ او بر اساس یک چهلم حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل ضربدر سنوات خدمت غیر رسمی بعلاوه ‌یک سی‌ام متوسط حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی‌مستخدم محاسبه میشود که بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به ۳۰ سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند در صورتیکه کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این‌ماده را بر مبنای ۵/۸ درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. ‌و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان‌تعلق میگیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) سابقه خدمت مستخدمین در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورتیکه کسور بازنشستگی مربوط باین خدمت طبق مقررات ‌قانون استخدام نیروهاﻯ مسلح شاهنشاهی بصندوق بازنشستگی کشورﻯ قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمی محسوب و در غیر اینصورت در‌حکم خدمت غیر رسمی تلقی میشود و تابع حکم این ماده خواهد بود.

ماده ۸۶ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند همچنین نوادگانی که پدرشان‌فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:

‌الف – فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ – مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.

ت – عیال دائمی متوفی

ث – شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.

ج – فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.

‌ماده ۸۷ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) حقوق وظیفه بتساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود بتساوی بسهام بقیه ‌وراث افزوده میشود.

‌حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۳۱ر۳ر۱۳۴۵) قابل اجرا است.

‌همچنین حکم مندرج در بند ج ماده ۸۶ درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردیکه در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق ‌بازنشستگی تعیین شده است. جز در مورد حقوق وظیفه که بعلت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود به تمام حقوق ‌وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میشود. ‌این حکم شامل وراث وظیفه ‌بگیر فعلی جز در مواردی که حقوق وظیفه بعلت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز ‌خواهد بود. ‌حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز خواهد بود.

تبصره ۲ -(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده ۷۸ که قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند بمیزان (۴/۵) حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت میشود.

ماده ۸۸ -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای‌مربوط به وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات‚ شرکتهای دولتی‚ شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و‌پنج درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است.

ماده ۸۹ – مستخدم رسمی که در شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت میکند میتواند نسبت بمدت خدمت خود در مؤسسات مذکور از‌مقررات بازنشستگی و وظیفه همان مؤسسه استفاده کند و در اینصورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگی بصندوق بازنشستگی کشورﻯ نخواهد‌بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه چنین مستخدمی به تناسب ایام خدمت در هر یک از مؤسسات مشمول یا مؤسسات مستثنی شده از این قانون که در‌آن خدمت کرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت میشود و براﻯ صندوق بازنشستگی کشورﻯ از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی و‌وظیفه اینگونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست.

‌ماده ۹۰ – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است.

ماده ۹۱ -(اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۹)از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی که‌ انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همایونی است مشروط بآنکه بسن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده بخدمت تلقی و مدت اشتغال بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب میگردد.وزراء ونخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده بخدمت خواهند شد.

‌ماده ۹۲ – هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً با تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که‌محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ‌محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال‌داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می‌گرفته پرداخت‌خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کند.

‌ماده ۹۳ – هر گاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به‌محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در‌صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و‌محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.

‌تبصره – منظور از عائله افرادی است که طبق ماده ۸۶ و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.

‌ماده ۹۴ – هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده‌اند به موجب حکم قطعی دادگاه‌صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به‌ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.

‌ماده ۹۵ – هر گاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود در مدت یک سال‌حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده ۸۶ حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً‌حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می‌شود و‌در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.

ماده ۹۶ -(اصلاحی ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یکچهارم حقوق‌یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.

‌ماده ۹۷ – ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.

‌ماده ۹۸ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد‌شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است‌حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.

‌ماده ۹۹ – ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار‌و سیصد و سی و هفت در دست داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که‌در بدو استخدام ارائه خواهند کرد در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه‌محسوب خواهد شد.

ماده ۱۰۰ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر میشود منحصر است بوجوه مذکور در‌مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ این قانون و مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در‌صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آنرا در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.

تبصره -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی ماده ۳۹ از تاریخ ۱۳۴۹.۱.۱ و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخ‌اجراﻯ مرحله اول قانون استخدام کشورﻯ به مستثنیات مندرج در ماده ۷۱ اضافه میشود و تا زمانیکه آئین‌نامه اجرائی بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی‌ماده ۳۹ بتصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدﻯ آب و هوا بترتیبی که در مقررات سابق پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و‌مشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.

ماده ۱۰۱ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸)نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.

‌صندوق میتواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساسنامه بانک بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

تبصره -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد.

‌ماده ۱۰۲ – ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت‌وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

‌فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

‌ماده ۱۰۳ – به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست‌وزیری تأسیس می‌شود‌کلیه اوراق و اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های‌فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

‌ماده ۱۰۴ – وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

‌الف – در زمینه امور استخدامی.

۱ – مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون.

۲ – دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی.

۳ – رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.

۴ – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.

۵ – اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.

۶ – اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.

۷ – اظهار نظر درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون.

ب – در زمینه امور تشکیلاتی و روش‌ها و تشریفات اداری

۱ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی.

۲ – بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ذیصلاحیت.

۳ – تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون.

۴ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.

۵ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش‌های حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و‌بایگانی و سایر مسائل اداری.

۶ – ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (‌موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۵-(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است:

‌الف – شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون باختصار شورا نامیده میشود.

ب – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی.

پ – دبیر کل.

‌ماده ۱۰۶ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳)هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه‌وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب هیئت‌وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

‌اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفاً انجام وظیفه می‌کنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود فقط می‌تواند از یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی‌استفاده کند.

‌تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) انتصاب مجدد اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر‌باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده می‌شود.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بر می‌گزینند.

‌تبصره ۴ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) طرز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

‌تبصره ۵ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) بر کناری هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلائل لزوم بر کناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.

تبصره ۶ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) حقوق اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی معادل با حقوق معاون وزیر تعیین می‌شود.

‌ماده ۱۰۷ – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در‌امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست‌وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد دبیر کل‌به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است.

ماد ۱۰۸ – ‌ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران ‌تعیین میشود.

‌شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است:

‌الف – رسیدگی و تصویب آئیننامه‌هائی که بموجب قانون در صلاحیت شورا است.

ب – اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر دبیر کل به شورا ارجاع میشود.

‌ماده ۱۰۹ – دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالی‌ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود‌قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

‌ماده ۱۱۰ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره‌مند است و نصب و عزل‌کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می‌آید همچنین کلیه پرداخت‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به‌دستور دبیر کل صورت می‌گیرد.

‌ماده ۱۱۱ – دبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست‌وزیر است.

تبصره -(الحاقی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) دبیر کل میتواند قسمتی از وظایف خود را بمعاونان خود تفویض نماید.

‌معاونان دبیر کل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.

‌ماده ۱۱۲ – دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت‌های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت(۳) بند ب ماده ۱۰۴ این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون لازم‌الاجراء است.

‌تبصره -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح‌استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.تشکیلات شرکتهای دولتی ‌با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه‌ مربوط خواهد رسید

‌ماده ۱۱۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.

‌فصل دهم – در مقررات مختلف

‌ماده ۱۱۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند جزء در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی‌وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.

ماده ۱۱۵ -(اصلاحی ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعمل‌خواهد آمد مشروط بر اینکه اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.

‌ماده ۱۱۶ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی به وجود یک عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج‌نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می‌آیند.

‌تبصره ۱ -(منسوخه ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان‌پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی فراهم کند.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) در مورد انحلال مؤسسه دولتی مستخدمین آماده بخدمت آن مؤسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار میگیرند.

‌تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار‌خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها و یا ‌شرکت یا مؤسسه دولتی فراهم کند.

تبصره ۴ -(الحاقی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) هر گاه پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست بدیگری واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده بخدمت خواهد بود.

ماده ۱۱۷ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) بمستخدمین سمی [رسمی] که بحال آماده بخدمت در میآیند ششماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن‌تا پایان دوران آمادگی بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شدو در هیچ مورد حقوق دوران آمادگی بخدمت از حقوق پایه یک گروه یک جدول حقوق ماده ۳۲ کمتر نخواهد بود.

‌تبصره -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ حقوق و تفاوت تطبیق حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ -(منسوخه ۰۴/۰۲/۱۳۵۸) مستخدم رسمی که بیکی از مقامات دولتی موضوع ماده ۳ منصوب شده یا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذکور متصدﻯ پستی نشود و یا‌پست ارجاعی را نپذیرد آماده بخدمت محسوب و در دوران آمادگی بخدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد کرد. و هرگاه پس از‌تصدﻯ پست دیگرﻯ نیز آماده بخدمت شد در هیچ مورد حقوق آمادگی بخدمت وﻯ از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود.

تبصره ۳ -(منسوخه ۰۴/۰۲/۱۳۵۸) مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند در صورتیکه پس از پایان نمایندگی متصدﻯ پستی نشوند آماده بخدمت محسوب شده و در دوران آمادگی بخدمت از تمام حقوق پایه رسمی یا حقوق مقام موضوع تبصره ماده ۳۲ این قانون استفاده خواهند کرد. ‌در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ که موضوع این تبصره قرار میگیرند ابتدا گروه بالاترین شغل قبل از نمایندگی آنان تعیین‌سپس بازاء هر دوره نمایندگی یک گروه ارتقاء مییابند و حقوق گروه و پایه مربوط ملاک محاسبه حقوق آمادگی بخدمت آنان قرار میگیرد و در‌دوران آمادگی بخدمت از تمام آن استفاده خواهند کرد و در هیچ مورد حقوق آمادگی بخدمت آنان از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود. در اجرای این تبصره کسانیکه به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و یا بالاترین پایه قضائی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ این قانون نائل شده یا‌میشوند بازای هر دوره نمایندگی بترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (‌الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکور‌ارتقاء مییابند.حقوق گروه و پایه یا مقامی که بترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین میشود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در‌مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار میگیرد. ‌گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز بترتیب مندرج در این تبصره تعیین میشود.

‌تبصره ۴ -(الحاقی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) مستخدمین رسمی که به مستشارﻯ دیوان محاسبات انتخاب میشوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداً بعضویت دیوان مذکور‌انتخاب نشوند به پست سازمانی دیگرﻯ منصوب میشوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدﻯ موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد و در دوران‌آمادگی بخدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۱۸ -(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده بخدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهائی که‌جدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور اسنفاده [استفاده] نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده بخدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده بخدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی استفاده کنند.

تبصره -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) استفاده از مستخدمین آماده بخدمت در پستهائی که جدیداً ایجاد میشود یا بدون متصدﻯ است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ‌ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب ادارﻯ لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدﻯ‌ مستخدم مزبور باشد. ولی در صورتی که پست سازمانی بلامتصدﻯ در همان گروه یا گروه بالاتر براﻯ ارجاع بوﻯ موجود نباشد میتوان با وﻯ طبق‌تبصره ۲ ماده ۳۶ رفتار کرد.

ماده ۱۱۹ – با مستخدم آماده بخدمتی که تا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده ۱۱۸ صادر شده باشد در‌محل خدمت خود حاضر نشود طبق حکم ماده ۶۵ این قانون رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۲۰ – دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) وجهی که در ازاء بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازاء هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۲ – چنان چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد‌شد.

‌تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای موضوع بند ت ماده ۲ این‌قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از مؤسسات و شرکتهای مذکور در آمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه‌بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.

‌ماده ۱۲۱ – دولت می‌تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می‌رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.

‌ماده ۱۲۲ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها و شرکتها یا مؤسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد‌شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا مؤسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده ۱۴۴ با آنان‌رفتار خواهد شد.

ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است در صورتی که مستخدم با‌ اشتغال در مؤسسه دیگری غیر از مؤسسات موضوع این ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاریخ آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی به خدمت ممنوع است.

‌ماده ۱۲۳ – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصره ۳ ماده ۱۲۰ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب شورا خواهد رسید.

‌ماده ۱۲۴ – وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری‌قرار داد:

‌الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند.

ب – حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون‌استفاده می‌کند.

پ – حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می‌کند.

ت – حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

ث – حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که بطور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از‌طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کار آموزشی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ این قانون اعزام شده‌باشد.

ج – حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط بخدمت زیر پرچم مشغول است.

چ – حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی باستخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع‌ ماده ۱۷ اینقانون است.

ح – حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکند.

خ – حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون‌استفاده میکند.

د – حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار بعلت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضائی یا بعلت تصمیم‌دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده ۵۹ این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود.

‌ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال بخدمت ممنوع است.

ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت ‌محروم است.

حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده ۶۴ این قانون از خدمت مستعفی شده است.

‌ژ – حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که بعللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به‌موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ اینقانون محرز شده باشد.

س – حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازات مقرر در بند (ج) ماده ۵۹ محکوم یا طبق ماده ۶۵‌اخراج شده باشد.

ش – حال برکنارﻯ و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده ۵۹ درباره او اجرا شده باشد.

‌ماده ۱۲۵ – در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب می‌شود.

‌تبصره – مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت‌بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در‌خواهند آمد.

‌ماده ۱۲۶ – مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده‌خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی که از‌حال تعلیق خارج می‌شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

‌ماده ۱۲۷ – مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال‌به خدمت گمارده می‌شود ولی چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه‌خدمت محسوب نخواهد شد.

‌ماده ۱۲۸ – هیچ مستخدمی به شغل تحویل‌داری یا تحصیل‌داری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلاً وجه‌الضمان و یا ضامن‌معتبری به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط بدهد میزان وجه‌الضمان و شرایط ضامن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب‌هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۲۹ – انتصاب مستخدمی که در پست صاحب‌جمعی انجام وظیفه می‌نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او‌تسویه نشده است ممنوع است.

ماده ۱۳۰ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق و فوق‌العاده‌هاﻯ مربوط باو بابت ‌مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وﻯ پرداخت خواهد شد.

‌فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون

‌ماده ۱۳۱ – مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب‌می‌شوند.

‌ماده ۱۳۲ – دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ با مقررات این قانون تطبیق‌کند.

ماده ۱۳۳ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده ۳۰ با توجه به شغل مورد‌تصدی تعیین می‌شود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول‌ حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه‌های هفت‌گانه زیر قرار خواهد داد‌و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازاء هر دو سال یک پایه تعیین‌می‌شود پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ نیز مستخدمین در گروهی پائین‌تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:

گروه یک – مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.

‌گروه دو – مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.

‌گروه سه – مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی‌نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده‌که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است.

‌گروه چهار – مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی‌نامه از هنرستان‌ها یا آموزشگاه‌های حرفه‌ای یا فنی باشند که معادل ‌تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

‌گروه پنج – دارندگان رتبه دبیری غیر لیسانسیه و همچنین مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده‌باشند و ارزش دوره مذکور از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

‌گروه شش – مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.

‌‌گروه هفت – مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه‌ای از گروه قطعی قرار میگیرند که در گروه موقت دارا‌بوده‌اند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء میشود.

تبصره ۲ -(منسوخه ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) سنوات خدمت غیر رسمی مستخدمین رسمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با رعایت تبصره‌هاﻯ ماده ۸۵ این قانون جزو سابقه خدمت آنها‌منظور میشود و در مورد مستخدمین رسمی مشمول این قانون در مرحله تطبیق فقط سوابق خدمت بلاانقطاع غیر رسمی آنان براﻯ تخصیص پایه‌ محسوب میشود. ‌

تبصره ۲ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) مستخدمین رسمی که بمنظور اشتغال به مشاغل مدیریت عامل یا بازرس (‌حسابرس) یا عضویت در هیئت‌هاﻯ مدیره و یا هیئت‌ها و‌شوراهاﻯ قانونی دیگر بطور موظف و تمام وقت به شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول مأمور میشوند مشاغل مورد تصدﻯ آنان با مشاغل گروههاﻯ‌ جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ این قانون تطبیق و گروه شغل آنان بر این اساس تعیین میشود. ‌تشخیص همطراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل گروههاﻯ دوازده‌گانه این قانون با شورا است.

‌ماده ۱۳۴ – دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده ۱۳۳ را پس از اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۸ در مورد هر یک از وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی مشمول این قانون به انجام رساند.

‌ماده ۱۳۵ – در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تأهل و‌مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا‌زمانی که مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می‌کرده‌اند برابر یا از آن‌بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضاء این مدت ترفیعات خود را به اضافه‌تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ از حداکثر‌حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند.

‌تبصره – در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق‌العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده۱۳۶ زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به مستخدم فوق‌العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق‌پرداخت می‌شود در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت‌فوق‌العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده ۱۳۶ پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۱۳۶ -(اصلاحی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت‌می‌دارد که جزء فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت آن‌عناوین دریافت می‌داشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق‌العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق می‌گیرد‌ بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این‌قانون از مجموع حقوق و حق تأهل و مدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این‌صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم‌تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می‌کنند مابه‌التفاوت به عنوان‌مزایای مذکور در این ماده محسوب می‌شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی‌توان بیش از حداکثر‌حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.

‌تبصره ۴ – انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۵-(منسوخه ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) تا زمانی که فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ معین نشده است اضافه‌ای که در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمی‌با جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت می‌دارند کسر خواهد شد.

ماده ۱۳۷ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خود بمستخدمین غیر رسمی از‌قبیل دون پایه‚ حکمی‚ پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۳۱ر۳ر۴۵ در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته‌شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند با رعایت تبصره‌های زیر بمستخدم رسمی تبدیل کنند.

‌تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست‌سازمانی نیست پست‌های ثابت سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند.

‌تبصره ۲ –

الف – تا هنگامیکه گروه و پایه قطعی مستخدمین غیر رسمی بر اساس ماده ۳۰ معین نشده است مستخدمین غیر رسمی که متصدی پست‌ثابت سازمانی هستند بطور موقت در یکی از گروههای هفت گانه مشروحه ذیل قرار خواهند گرفت و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه‌آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازاء هر دو سال یک پایه تشخیص میگردد.

‌گروه یک. مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.

‌گروه ۲ – مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.

‌گروه ۳ – مستخدمینی که استخدام آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که‌ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد. ‌

گروه ۴ – مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات‌دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد. ‌

گروه ۵ – مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه هستند و یک دوره تخصصی گذرانده‌اند که ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش و‌پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

‌گروه ۶ – مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آن ها لیسانس شناخته شده باشد.

‌گروه ۷ – مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.

ب – در مرحله دوم گروه و پایه قطعی مستخدمین مزبور مانند سایر مستخدمین رسمی تعیین و با آنان بهمان طریق رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۳ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) شرط تحصیلی مذکور در گروه‌های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده ۳۰ و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها به‌گروه‌های دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد.همچنین در رشته‌های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست تجربه و تخصص بر اساس‌آئین نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب شورا خواهد رسید ملاک طبقه‌بندی قرار میگیرد و متصدیان اینگونه‌ مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ماده ۳۰ بگروههای بالاتر ارتقاء خواهند یافت.

تبصره ۴ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) حقوق گروه و پایه‌ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق میگیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم به‌اقتضای پست مورد تصدی دریافت میدارد که جزء فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد مابه‌التفاوت بعنوان مزایای ‌شغل بطور موقت تا زمانی که متصدﻯ پست مزبور باشد به وی پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۵ -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل می‌شوند به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت می‌گردد.

‌تبصره ۶ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و مزایاﻯ موقت شغل نمی‌توان بیش از‌حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.

تبصره ۷ -(اصلاحی ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) ترفیعات مستخدمین غیر رسمی پس از تبدیل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزایای شغل آنان محسوب خواهد شد ولی پس از انقضاء‌این مدت ترفیعات خود را بر اساس این قانون دریافت خواهند داشت.

‌تبصره ۸ – حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی‌تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل‌مشابه قرار دارند تجاوز نماید.

‌تبصره ۹ – مستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی تبدیل می‌شود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در‌مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند.

تبصره ۱۰ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیر رسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا‌تبدیل دارا میباشند و هر گاه قبل از اجرای ماده ۳۰ اینقانون مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و ارائه کنند گروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید ‌تغییر خواهد کرد.

تبصره ۱۱ -(الحاقی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه باستثنای تبصره الحاقی بماده ۱۰۰ از تاریخ تصویب این اصلاحیه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده ۱۳۸ – در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پست‌های ثابت سازمانی به‌مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد:

‌الف – به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین‌می‌شود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد.

ب – با سایر مستخدمین طبق ماده ۱۱۷ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳۹ -(اصلاحی ۲۲/۰۴/۱۳۴۶) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب قانون در خدمت دارند و بر‌اساس این قانون تبدیل وضع نمی‌یابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده بخدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع ‌به پست سازمانی گمارده شوند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع مییابند.

تبصره۲ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) دولت میتواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمین غیر رسمی را که تبدیل وضع نمی‌یابند به تقاضای آنان با پرداخت یکماه آخرین حقوق‌در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان باز خرید نماید.

تبصره ۱ -(الحاقی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند میتوان به پستهای موقت منصوب نمود‌ مشروط بر اینکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد که در اینصورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط بمستخدمین ‌پیمانی خواهند بود و حقوق آماده بخدمت دریافت نخواهند داشت.

‌ماده ۱۴۰ – مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده ۳ اشتغال دارند طبق مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۷‌تطبیق یا تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در مرحله اول بر اساس مدرک تحصیلی طبق بند الف تبصره ۲‌ماده ۱۳۷ و در صورتی که در شرکتهای دولتی یا مؤسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده‌اند با توجه بمدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت‌ماده ۱۳۳ تبدیل وضع مییابند

‌تبصره ۲ – خدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون تصدی مقامات مذکور‌در ماده ۳ را به عهده دارند جزء سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۳ -(اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۴۹) گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده ۳۰ تصدی یکی از مقامات غیر دولتی ماده ۳ را به عهده دارند بر اساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته‌اند تعیین خواهد شد.

ماده ۱۴۱ – تا زمانی که ماده ۳۰ اجراء نشده است استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت سازمانی طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد و‌گروه موقت مستخدمین جدید با رعایت حداقل مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد نظر بشرح زیر تعیین و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج‌در این قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار می‌شود.

گروه ۱ – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی‌نامه ششم ابتدائی است.

گروه ۲ – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه است.

گروه ۳ – متصدیان مشاغلی است که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و‌گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.

گروه ۴ – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستانها یا آموزشگاه‌های‌حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه ۵ – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسط و گذراندن یک دوره تخصصی است که‌ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاه‌ها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه ۶ – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.

گروه ۷ – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.

ماده ۱۴۲ -(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی مشمول این قانون بشرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یأ [یا] مؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه‌یا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه بشغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند ج ماده ۲ نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد.

‌تبصره -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل شود.

ماده ۱۴۳ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از مؤسسات‌ موضوع بند ب ماده ۱۱ مأمور شده یا بشوند تا وقتیکه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار و دعوت بکار نشده و یا از طرف ‌مؤسسه‌ای که در آن مشغول خدمت هستند عدم احتیاج بوجود آنان اعلام نشده است بخدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زمانی که‌خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آن در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب‌خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتیاج بوجود این قبیل مأمورین و نبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم بحال آماده در خواهد آمد.

تبصره -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون است. ‌هرگاه اینگونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهاﻯ مشمول این قانون بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شوند آخرین شغل قبل از بازنشستگی ‌یا ازکارافتادگی یا فوت آنها با مشاغل گروههاﻯ جداول حقوق این قانون مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره ۱ ماده ۷۸ مبناﻯ تعیین‌ حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌اﻯ که بآنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود. ‌تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدﻯ چنین مستخدمی با مشاغل گروه هاﻯ جداول حقوق قانون استخدام کشورﻯ با شورا است.

ماده ۱۴۴ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در یکی از شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده یا مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده ۲ این قانون بصورت رسمی استخدام شده و یا طبق مقررات قانونی مربوط بآن مؤسسات منتقل شده یا بشوند بخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت‌ خدمت اینگونه مستخدمین جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. گروه و پایه این مستخدمین فقط در مرحله اول اجراﻯ قانون استخدام‌کشورﻯ تعیین میشود و تعیین گروه قطعی آنان موکول به اشتغال در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی مشمول قانون خواهد بود.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) مستخدمین موضوع این ماده از نظر تعیین گروه و پایه جدول حقوق ماده ۳۲ و بازنشستگی و وظیفه همچنین در هر مورد که در مقررات‌استخدامی مؤسسه مربوط حکمی براﻯ تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق مقررات استخدامی مؤسسات مربوط آنان که از جدول حقوق ماده ۳۲ و تغییرات بعدﻯ‌آن تبعیت خواهند کرد بر اساس طبقه‌بندﻯ مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأیید سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور رسیده باشد تعیین‌خواهد شد.و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقه‌بندی مشاغل مؤسسه بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت به مستخدمین موضوع این ماده‌ در سایر مؤسسات آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای جدول حقوق مربوط مذکور در ماده ۳۰ مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره یک ماده ۷۸ مبنای ‌تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود.

‌تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروههای جدول مربوط با شورا میباشد.

تبصره ۳ -(الحاقی ۲۴/۱۲/۱۳۵۱) مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل میتواند درخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محل خدمت خود شود که در اینصورت صندوق بازنشستگی کشورﻯ مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم را بصندوق بازنشستگی مربوط واریز کند. ‌سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور میشود و بشرط آنکه‌حقوق بازنشستگی از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشورﻯ تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه محل‌خدمت خواهد بود. ‌هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به اینگونه مستخدمین با کسرﻯ مواجه شود دولت‌کمبود آن را تأمین و پرداخت خواهد نمود.

‌ماده ۱۴۵ – تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق‌العاده‌ها یا هزینه‌ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در‌بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تأمین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در‌تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که جدیداً استخدام می‌شوند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های خاص استخدامی و‌مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است.

‌تبصره ۱ – دولت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار حقوق مستخدمین گروه‌های مختلف از پائین‌ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق‌مستخدمین گروه‌های بالاتر اقدام کند.

‌تبصره ۲ – مؤسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می‌کنند تا زمانی که فوق‌العاده شغل موضوع ماده ۳۸ معین نشده است‌حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده ۱۴۱ معین می‌کنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی که به موجب آیین‌نامه و مقررات خاص‌به وی تعلق می‌گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت.

‌ماده ۱۴۶ -(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و شرکتها و مؤسسات دولتی خارج از‌شمول این قانون به عهده مؤسسات مربوط خواهد بود.

‌ماده ۱۴۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۴۸ – پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود.

‌تبصره – تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده ۱۴۹ – دولت می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به‌کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم کند مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین می‌رسد تا تقدیم لایحه‌نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم‌الاجراء است.

‌تبصره – دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه‌بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق‌مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

ماده ۱۵۰ -(الحاقی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پستهای سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنین‌کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکار گمارده شده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند.

‌گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین و پایه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد.

تبصره -(اصلاحی ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) آئین‌نامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب انتقال کسور بازنشستگی مربوط باین گونه کارکنان از سایر صندوق‌های مربوط به‌ صندوق‌ بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۱ -(اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۹) خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده ۱۲۰ این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.

تبصره -(الحاقی ۰۲/۱۰/۱۳۵۷) مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی قانون تعیین‌تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان‌محسوب میشود.

‌لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز سه‌شنبه‌سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجراء‌می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی -رییس مجلس سنا

مهندس عبدالله ریاضی – مهندس شریف امامی

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید