ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۲ ب.ظ
بررسی توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکداری بدون ربا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد
نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا بررسی بیشتر توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون تلفیق انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارجاع مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۷ این لایحه بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانکها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیتهای تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در ماموریت و فعالیت انواع بانکها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید.

ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع ماموریت هر یک از بانکها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع ماموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانکها بصورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط مد نظر قرار دهد.

ج- کلیه بانکها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های مقام ناظر اعمال نمایند.

همچنین در ماده ۱۸ آمده است که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از :

پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

رئیس کل(یا قائم مقام) بانک مرکزی

معاون نظارتی بانک مرکزی،

یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

دبیرکل کانون بانکها

تبصره ۱ – جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.

تبصره ۳- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند.

تبصره ۴- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد./


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید