ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
منشور حقوق شهروندی؛ منشوری برای بیم و امید
حمید شاکری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز
رئیس جمهور محترم در کارزار انتخاباتی سال ۹۲، تدوین و اجرای حقوق منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود. اما سرانجام بعد از گذشت سه سال و نیم در نهایت این وعده انتخاباتی رئیس جمهور به لحاظ تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی عملی شد. این اقدام رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی امری بسیار نیکو و پسندیده است. منتها داوری در مورد اجرای آن چندان روشن نیست.

گروه سیاسی کافه حقوق: رونمایی از منشور حقوق شهروندی و تحقق یکی از وعده های انتخاباتی دولت تدبیر و امید در راستای پاسداری از کرامت انسانی و حقوق شهروندان جای بسیار امیدواری برای تحقق این حقوق دارد. رئیس جمهوری محترم در کارزار انتخابات سال ۹۲، وعده داده بود؛ «در صورتی که رئیس جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را تدوین و اجرا می کنم». اما سرانجام بعد از گذشت سه سال و نیم در نهایت این وعده انتخاباتی رئیس جمهور به لحاظ تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی عملی شد. این اقدام رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی امری بسیار نیکو و پسندیده است. منتها داوری در مورد اجرای آن چندان روشن نیست. چرا که از یک سو، مخالفت برخی افراد قانون گریز با منشور حقوق شهروندی امری حتمی و مسلم است و از سویی دیگر، منشور حقوق شهروندی، از لحاظ ماهیت حقوقی یک سندغیرالزام آور و نمادین است.

هر چند این منشور دارای جنبه الزام آور نمی باشد اما نقش آن از یک سو، در زمینه فرهنگ سازی و بسترسازی برای آگاهی شهروندان و مطالبه گری آنها موثر خواهد بود و از سوی دیگر، انتشار این منشور در فضای کنونی بین المللی می تواند گفتمان مترقی جمهوری اسلامی  ایران به عنوان یک نظام مردم سالار دینی در جهان گسترش دهد.

منشور حقوق شهروندی را می تواند مکمل خوبی برای قانون اساسی دانست اما در عین حال ذکر چند نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه؛ این منشور سعی کرده است مواردی را که مورد وفاق اکثریت جامعه است، بیان کند اما به شرح و بیان مواردی که حقوق بنیادین شهروندان را نقض می کند، چندان توجه نشده است مانند لغو سخنرانی های دارای مجوز.

دوم اینکه؛ بایستی در نظر داشته باشیم که، مشکل اصلی ما کمبود قوانین و تدوین آن نیست بلکه مشکل بنیادین نظام حقوقی ما، عدم اجرای صحیح و مطلوب قوانین و مقررات است. چرا که قانون اساسی دارای ظرفیت های خوبی است و اتفاقا موارد بسیاری از آن بدون استفاده مانده است. فلذا برای تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی نیازمند عزم راسخ از سوی سایر قوا و پیش بینی ضمانت اجرای لازم در قوانین و مقررات است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید