ارتباط با ما
تبلیغات

یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۵ ب.ظ
گفتگوي منتشر نشده با آيت‌الله مهدوي كني پيرامون سياست هاي كلي نظام
تعیین سیاست های کلی نظام همان اعمال ولایت است
ایت الله مهدوی کنی
آیت ­الله محمدرضا مهدوی کنی، رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری، از اعضای منتخب امام خمینی(ره) در شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. همانگونه که می­دانیم نهاد «سیاست­های کلی نظام» در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. با توجه به سابقه حضور ایشان در شورای مذکور در این گفتگو دلایل و ضرورت ورود شورای بازنگری در این مسأله را از ایشان جویا شدیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: آیت ­الله محمدرضا مهدوی کنی، رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری، از اعضای منتخب امام خمینی(ره) در شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. همان­گونه که میدانیم نهاد «سیاست­های کلی نظام» در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. با توجه به سابقه حضور ایشان در شورای مذکور در این گفتگو دلایل و ضرورت ورود شورای بازنگری در این مسأله را از ایشان جویا شدیم.

سؤال: با توجه به این­که شما عضو شورای بازنگری بوده اید، می‌خواستم راجع به این مسأله مقداری توضیح دهید که به چه خاطر این شورا به این نتیجه رسید که «سیاست­های کلی نظام» را ذیل وظایف و اختیارات رهبری در بند یک و دو اصل(۱۱۰) قانون اساسی بیاورد و بعد هم راجع به لازم الاجرا یا ارشادی بودنشان کمی صحبت کنید.

پاسخ: تا جایی که من یادم است برای اینکه در قانون اساسی مسأله ولایت فقیه به عنوان مطلق کاملاً تبیین شود، این دو تا مطلب را اضافه کردند. چون بعضی‌ها اشکال می‌گیرند که ولایت فقیه در مورد دیگری نمی‌تواند دخالت کند؛ برداشت بیرونی این طور بود. یک عده می‌گفتند اختیارات ولی محدود به همین‌هاست و در کارهای دیگر نباید دخالت کند. از طرفی مسأله «ولایت مطلقه» بود و از طرفی قانون اساسی می‌گوید ولی امر می‌تواند «از طریق قوای سه گانه» اعمال ولایت و نظر کند. حالا جمع بین این‌ها چطوری می‌شود؟ ما هم گفتیم آن ده مورد در اصل(۱۱۰) به عنوان برخی از اختیارات بوده و نه برای محصور کردن ولی فقیه؛ امام هم عملاً خود را محصور به این ده تا نمی‌کردند، البته در این اصل، موارد و شاخص‌ها را به عنوان اختیارات نه به عنوان محدود کردن ذکر کرده است. مسأله بعد این بود که ولی فقیه هم اعمال ولایت می کند و هم ولایتش مطلقه است: اگر معنای مطلق را این بگیریم که ایشان یعنی ولی فقیه به همه دستور بدهند و همه اطاعت کنند، شاکله و ساختار قانون اساسی به هم می ریزد و حتی روش امام هم این نبود که از بالا دستور دهند، چرا که در این صورت دیگر دولت و خصوصاً قوه‌ مقننه را نمی‌خواستیم. البته بعضی‌ افراد این حرف را زدند که اگر ولی امر است و ولایت مطلق دارد دیگر بحث قانون‌گذاری به چه معناست؟ ایشان دستور می­دهند و دیگران هم اجرا کنند. ولی امام چنین ساختاری را برای حکومت ولایی نمی‌خواستند و می­گفتند در عین حال که ولایت مطلقه را قبول داریم و ولی امر می‌تواند اعمال ولایت کند، باید به طور کلی به شکل هرمی باشد نه اینکه از بالا عمودی کار کند و هرچه ولی فقیه بگوید انجام شود.

این سلسله مراتب را امام عملاً حفظ می‌کردند که تمام قوا کار خود را انجام دهند ولی در برخی موارد بحرانی امام اظهارنظر می‌کردند. من خودم با امام در ماه های آخر عمرشان صحبت کردم. ایشان می­گفتند: «دلیل اینکه من گفتم قانون نوشته شود و بعد به رفراندم گذاشته شود برای حفظ انقلاب بود. ولی اگر بنا باشد انقلاب برای این قانون زیر پا گذاشته شود، چنین قانونی را نمی‌خواهم. اما تا مادامی که بشود به صورت عادی امور را انجام داد، اعمال ولایت به معنای هدایت کردن قوا و هماهنگی بین آنها را انجام می‌دهم ولی در موارد حساس نه.» البته این مسأله در کشورهای دیگر هم هست مثلاً در آمریکا به رئیس جمهور حق وتو می‌دهند. حالا ما اسمش را می‌گذاریم «ولی­ فقیه» آنها می‌گویند «رئیس جمهور». لذا در بازنگری گفتند راهی باز شود که همان شکل ساختار قانونی را حفظ کند. راه این بود که ولی­ فقیه می‌خواهد اعمال ولایت کند، قبل از اینکه قانون‌گذاری شود سیاست‌های کلی نظام را معین می کند که اگر آنها تصویب شود هم مجلس، هم دولت و هم مجمع تشخیص مصلحت می‌توانند با این مجموعه سیاست‌گذاری‌ها که کارشناسی می‌شود، بسیاری از مسائل را حل کنند بدون اینکه ولی­ فقیه نیاز به اعمال ولایت داشته باشد و مجبور باشد در موارد خاص اظهارنظر کند. وقتی مجمع به ایشان مشاوره می‌دهد و ایشان سیاست‌های کلی نظام و اصول کلی را که به معنایی می توان گفت که متمم قانون اساسی می‌شود چون موارد جزیی نیست، بنابراین ایشان از این طریق می‌تواند به مجلس بگوید قانون بگذارید ولی در این چهارچوب باشد، من نمی‌گویم قانون چه باشد ولی این چهارچوب را حفظ کنید. این سیاست ها را مرحله به مرحله مثلاً هر ۵ سال یا هر ۲۰ سال مجمع تشخیص مصلحت تصویب کند و ایشان هم بررسی می‌کنند و ابلاغ می‌کنند و قانون مجلس هم باید این گونه باشد، لایحه‌نویسی دولت این طور باشد و غیره. بنابراین هم اظهارنظر و ولایت او هست و هم نیست. اعمال ولایت است چون ایشان اظهارنظر کرده است. ولی از طرف دیگر، این کار اعمال ولایت نیست چون مباشرتاً نبوده و با بدنه کارشناسی همراه است. همچنین این سیاست‌ها در مجلس می‌رود و نیز دولت در مقام تقدیم لایحه‌ها نیز این‌ها را چکش­کاری می‌کند. بنابراین هم ولایت اعمال می‌شود و هم نظر سایر قوا مورد توجه قرار می‌گیرد تا هر دو جهت حفظ شود: هم ولایت فقیه به معنای مطلق که حضور همه جانبه‌ فقیه است رعایت شده و هم در عین حال، کاری است که کارشناسی شده و نظر فردی نیست و حتی در فروع آن هم قانون‌گذاری و نه فقط تبعیت، از طرف مجلس صورت گرفته است.

اما اینکه می‌گویند این سیاست ها الزامی نیست؛ با توضیحی که ارائه شد، چنین چیزی امکان­پذیر نیست. اینها فکر می‌کنند ولی­ فقیه می‌خواهد یک چیزی بگوید، پس توصیه است ولی این چنین نیست، توصیه نیست، این همان اعمال ولایت است، ولی اینجا شکلش را ذکر کرده‌اند که با روش حکومتی که مردم سالاری هم هست بسازد. امام با اینکه ولایت را قبول داشتند همان گونه که گفتم به من فرمودند من قانون اساسی را امضا نکردم که علیه جمهوری اسلامی، نظام و حکومت اسلامی باشد ولی در عین حال می‌خواهم ساختار نظام را حتی­ المقدور حفظ کنم. البته به نظر من این مسأله در دنیا هم شکل خوبی است که قابل عرضه است. امر نو و جدیدی است که در دنیا قابل بررسی است البته اگر نگوییم قابل قبول است.

سؤال: برخی افراد این سیاست­ها را ابزار رهبری برای هماهنگی و تنظیم قوا با توجه بند «۷» اصل(۱۱۰) و اصل(۵۷) می­دانند، شما چنین نظری را می­پذیرید؟

پاسخ: این تحلیل خوبی است فقط بحث ولایت مطلقه را نیز باید به آن افزود.

سؤال: شما گفتید این سیاست­ها لازم الاجرا هستند ولی ما نمی‌توانیم اینها را قانون بدانیم؟

پاسخ: سیاست ها هم قانون هستند. وقتی می‌گوییم مجمع تشخیص به عنوان مشاور اظهارنظر کردند و ولی فقیه هم بررسی و قبول کرد، آن را ابلاغ می‌کنند مثل سیاست­های کلی اصل(۴۴) که آنرا ابلاغ کردند و گفتند لازم­الاجرا است. البته قانون موردی نیست.

سؤال: خود رهبری تاکید دارند این سیاست­ها در حکم قانون اساسی نیست. برخی معتقدند اینها پایین‌تر از قانون اساسی ولی بالاتر از قانون عادی است.

پاسخ: مسلماً؛ می توان گفت که سیاست ها به معنایی تبیینی برای قانون اساسی است یا کیفیتی برای اجرای آن. شکل اعمال نظر ولایی در قانون اساسی یا کل قانون در این مقطع این­گونه است. ولی ممکن است روزی این شکل عوض شود ولی در این مقطع، این شکل را قبول کردیم.

سؤال: اگر قانون عادی با این سیاست‌ها تعارض داشت چه کسی باید آن را تشخیص دهد؟

پاسخ: برداشت مجمع تشخیص این است که آنها باید این کار را انجام دهند. چون به آنها گفته شده اظهارنظر می‌کنند.

سؤال: راجع به شورای نگهبان نظری ندارید؟

پاسخ: نه من نظری نداریم چون در قانون اساسی نیست تا چنین چیزی را برعهده شورای نگهبان بگذاریم.

سؤال: دادگاه­ها یا دیوان عدالت اداری می‌توانند به این سیاست­ها استناد کنند؟

پاسخ: نه فکر نمی­کنم. دادگاه باید مصوبه مصرح قانونی داشته باشد.

سؤال: اگر سیاست­ها را قانون به معنای خاص بدانیم، دادگاه­ها می‌توانند به آن­ها استناد کنند.

پاسخ: من فکر می‌کنم قوه قضاییه می‌تواند از این اصول برای تقدیم لوایح استفاده کند. گاهی قاضی می خواهد به عنوان مؤید چیزی را بگوید و به سیاست ها استناد کند، قابل پذیرش است کما اینکه ما در فقه هم داریم. مثلاً گاهی استناد می‌کنیم به یک سند یا نص یا یک اجماع و بعد هم می‌گوییم این مؤید آن است.

سؤال: به نظر می­رسد با توجه به آن وجه کلیتی که برای اینها قائل هستیم. اینها بیشتر قوا را ملزم می‌کند که به این سمت بروند.

پاسخ: بله مثلاً در لوایح می‌توانند از اینها الهام بگیرند.

منبع: پژوهشکده مجازی حقوق عمومی

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید