ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۳ ب.ظ
سلسله گزارش های عملکرد دولت در آیینه منشور حقوق شهروندی "2"
بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه حق تشکیل خانواده و ازدواج جوانان
حق ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند معتبر سیاستهای اجتماعی کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل دهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: حق ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند معتبر سیاستهای اجتماعی کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل دهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با بیان این که خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است، هر زن و مرد بالغی را محق به ازدواج و تشکیل خانواده بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر می داند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را برای زنان و مردانی که به سن ازدواج رسیده اند، به رسمیت شناخته است (ماده ۲۳) و در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به لزوم حمایت و مساعدت برای تشکیل و استقرار خانواده در حد اعلا اشاره شده است. در اسناد منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز این حق مورد تأکید قرار گرفته است.

در منشور حقوق شهروندی که به تازگی به امضای رییس جمهور رسیده است به این حق اشاره شده است. ماده ۵۱ این منشور بیان می دارد: حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند. همچنین ماده ۵۳ مقرر می دارد که حق همه شهروندان است که از تدابیر و حمایت های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی برخوردار شوند.

حال پرسش این است که اقدامات دولت در این چهار سال تا چه حد توانسته به این قوانین جامه عمل بپوشاند و دولت چه گام هایی در این زمین برداشته است.

یکی از مشکلات اساسی در راه تشکیل خانواده عوامل اقتصادی می باشند. کمتر کسی است که در بیان مشکلات و موانع ازدواج فوراً از مسکن و اشتغال نام نبرد. اهمیت تأثیر عامل اقتصاد تا بدان جاست که حتی در مباحث حقوقی و روان شناسی در بیان شایستگی و صلاحیت افراد برای ازدواج از عقل معاش درک سود و زیان و بلوغ اقتصادی سخن رانده می شود. واقعیت ملموس این است که در کشور ما مقولات: اشتغال، مسکن، بالا رفتن هزینه ها، کاهش در آمد، تورم، بی کاری و… مانع اصلی در مسیر ازدواج جوانان می باشد. تشکیل زندگی مشترک و سپس اداره آن منوط به عوامل اقتصادی اشتغال و کسب در آمد و مسکن دارد.

معضل اشتغال

در جامعه امروزی حتی اگر فردی زندگی خود را بر ملاک های غیر مادی و کاملاً ارزشی و اخلاقی بنا گذارد باز هم نیاز به در آمد مطمئن و ثابت و سرپناهی هرچند محقر اجتناب ناپذیر است. براساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ هزار بیکار داریم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از  اشتغال، این میزان به ۷ میلیون نفر خواهد رسید. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، تعداد شاغلان در سال ۹۴ را حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام کرده است که این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید حدود ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است که نشان از بیکار شدن خالص حدود ۳۳۰ هزار نفر در دولت یازدهم دارد. با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد، ۳۳۰ هزار نفر بیکار شده، ۶ درصد کل افراد شاغل جامعه هستند. بنابراین می‌توان دریافت که با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید، وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود ۶٫۶- درصد بوده است و میزان اشتغال ایجاد شده منفی است. با توجه به این که اشتغال جوانان یکی از اصلی ترین پیش نیازهای تشکیل خانواده می باشد مشخص می شود که دولت در این زمینه بر خلاف شعارهای گوناگون عملکرد مطلوبی نداشته است و باعث بالا رفتن سن ازدواج در بین جوانان و حتی تجرد قطعی شده است.

معضل مسکن

یکی دیگر از مشکلات پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده مسکن می باشد. بالا بودن اجاره بها و قیمت های نجومی املاک و منازل باعث شده است که رغبت جوانان برای مستقل شدن و تشکیل خانواده روز به روز کمتر شود. رویکرد دولت در زمینه مسکن جوانان و خانواده ها از همان ابتدا مورد انتقاد بوده است. طرح مسکن مهر که در سال های اخیر توانسته بود نقش مهمی در محرومیت زدایی و ایجاد انگیزه برای ازدواج جوانان داشته باشد در دولت تدبیر و امید طرحی نامطلوب توصیف شد این در حالی است که تاکنون دولت نتوانسته است جایگزین مناسبی برای آن ایجاد کند. حتی طرح های ناتمام مسکن مهر که از دولت قبل باقی مانده است به اندازه کافی از سوی دولت مورد حمایت قرار نگرفته است و باعث بروز مشکلات متعددی شده است. با این تحلیل می توان نتیجه گرفت دولت در این زمینه نیز نقش مطلوبی در ایجاد انگیزه برای ازدواج جوانان نداشته است.

نبود کار فرهنگی در امر ازدواج

حمایت از تشکیل خانواده در دو بعد بررسی می‌شود: یک بعد معنوی و اخلاقی که بر اساس آموزش بنا می‌شود و یک بعد مادی. از هر دو منظر، دولت هیچ حمایتی در این زمینه نمی‌کند، یکی از وظیفه های دولت در کنار تامین نیازهای اقتصادی جوانان برنامه ریزی فرهنگی برای تبلیغ سبک زندگی اسلامی است که متکی بر ترویج قناعت و ساده زیستی می باشد . سازمان ورزش و جوانان و فرهنگو ارشاد اسلامی به عنوان متولیان این امر ظاهرا به امر ورزش بیشتر از حوزه جوانان پرداخته است و برای معضلات اجتماعی جوانان و ترغیب جوانان برای تشکیل خانواده گام مهمی بر نداشته است. مقابله با رواج یافتن ازدواج های تجملاتی و سختگیری های خانواده ها در امر ازدواج جوانان نیازمند کار فرهنگی است که توجه بیشتر دولت می طلبد، این در حالی است که تمام توجه دولت در حوزه فرهنگی در این چند سال بر روی برگزاری کنسرت ها در شهرهای مختلف بوده است و کار فرهنگی در امر تشکیل خانواده جایگاهی در برنامه های دولت نداشته است.

وام ازدواج

در طول تمامی دولت ها، همواره وام ازدواج به عنوان مسکنی بر مشکلات در حوزه تشکیل خانواده بوده است. هرچند این گزینه به تنهایی نمی تواند باعث افزایش ازدواج شود اما تا حدودی توانسته جوانان را راغب به تشکیل خانواده بکند. بسیاری از مجردهای امروزی تنها یا حداقل یکی از مهمترین پشتوانه‌های خود را وام ازدواجی می‌دانند که دولت به آنها می‌دهد و تا همین چند ماه قبل شاید تعدادی از همین جوانان به زور توان پرداخت اقساط آن را داشتند اما حالا و بنا به گفته سخنگوی دولت تدبیر و امید نرخ سود وام ازدواج از ۴ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است، آن هم به دست دولتی که حسب دستور مقام معظم رهبری، وظیفه تسهیل در امر ازدواج را دارد. در بند چهل و پنجم از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی رهبر انقلاب مستقیما به دولت آقای روحانی تاکید شده است.

در «سیاست‌های کلی جمعیت» هم که در تاریخ ۳۰ اردبیهشت سال ۹۳ از سوی ایشان به روسای سه قوه ابلاغ شد، به اهمیت موضوع بیشتر پی می‌بریم. در بند دوم این ابلاغیه آمده است: «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.» حال سوال اینجاست که تصمیم به افزایش سود وام ازدواج از سوی دولت با کدام یک از سیاست‌های کلی نظام در تعامل است؟ افزایش سود وام ازدواج، پر کردن جیب دولت و جبران کسری‌ها با سوء استفاده از نیاز مالیِ ضعیف‌ترین، بی‌بضاعت‌ترین و یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه یعنی تازه‌دامادها و تازه‌عروس‌های کشور، با کجای منطق سیاست‌های کلی نظام درباره جمعیت و تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده سنخیت دارد؟ به این مشکلات باید عدم پرداخت به موقع وام از سوی بانک ها را نیز افزود به طوری که این وام به نوعی به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل می شود. با مقایسه این وام و وام خرید خودرو که در زمان رکود صنعت خودرو در راستای حمایت از خودروسازان داده شد متوجه میشویم که اهمیت صنعت خودرو جایگاه بالاتری نسبت به جوانان و خانواده در نزد دولت دارا می باشد. احتمالا نظر دولت بر این است که اگر جوانان ازدواج نکنند اتفاق خاصی نمی افتد فقط سن ازدواج بالاتر می رود و سن فساد و فحشا پایین می آید ولی خودرو از واجبات است. شاید هم ما اشتباه می کنیم و پیامبر فرموده اند: المرکب سنتی.

با بررسی موارد فوق، در یک نگاه کلی می توان متوجه این قضیه شد که جوانان و تشکیل خانواده جزو اولویت های دولت در این چهار سال نبوده است و سخن گفتن از حق تشکیل خانواده در منشور حقوق شهروندی صرفا یک شعار در دولت تدبیر و امید باقی مانده است و مشخص نیست که کلید مشکلات عدیده این حوزه در دستان چه کسی می باشد..


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید