ارتباط با ما
چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
رکوردداران خرید و فروش سلاح در جهان
«معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح» هم نتوانسته جلوی گسترش تجارت سلاح را بگیرد
به گزارش نیویورک تایمز ایالات متحده آمریکا و فرانسه فروش برون‌مرزی تسلیحات خود را در سال ۲۰۱۵ افزایش دادند و خرید تسلیحات آمریکایی حدود چهار میلیارد دلار و قراردادهای تسلیحات فرانسوی بیش از ۹ میلیارد دلار رشد داشته است.

گروه بین الملل کافه حقوق: جدیدترین گزارش کنگره آمریکا نشان می‌دهد، ایالات متحده سال گذشته میلادی با فروش ۴۰ میلیارد دلاری یا به عبارتی انعقاد نیمی از تمام قراردادهای فروش سلاح در جهان، جایگاه اول را به خود اختصاص داد و فرانسه با فروش ۱۵ میلیارد دلار سلاح دوم شد.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، کشورهای در حال توسعه همچنان بزرگترین خریداران سلاح در ۲۰۱۵ بودند. قطر با امضای قراردادهای تسلیحاتی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد دلار در سال گذشته اول شد و پس از آن، مصر با خرید حدود ۱۲ میلیارد دلار سلاح و عربستان سعودی با خرید بیش از هشت میلیارد دلار تسلیحات، قرار گرفتند.

تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد، مجموع تجارت جهانی سلاح در ۲۰۱۵ با ۸۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۱۴ که ۸۹ میلیارد دلار بود، کاهش نشان می‌دهد. کشورهای در حال توسعه ۶۵ میلیارد دلار سلاح در ۲۰۱۵ خریدند که نسبت به سال قبل آن که مجموعا ۷۹ میلیارد دلار بود، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.

ایالات متحده آمریکا و فرانسه فروش برون‌مرزی تسلیحات خود را در سال ۲۰۱۵ افزایش دادند و خرید تسلیحات آمریکایی حدود چهار میلیارد دلار و قراردادهای تسلیحات فرانسوی بیش از ۹ میلیارد دلار رشد داشته است.

این گزارش با عنوان «انتقال تسلیحات متعارف به کشورهای در حال توسعه، ۲۰۰۸ -۲۰۱۵» از سوی «سرویس تحقیقات کنگره‌ای غیر حزبی» که شاخه‌ای از کتابخانه کنگره آمریکاست، تهیه شده است. بررسی سالانه یکی از جامع‌ترین نوع ارزیابی‌های فروش جهانی سلاح است که به شکل غیر محرمانه در دسترس قرار می‌گیرد.

روسیه به عنوان یکی دیگر از قدرت‌های اصلی در بازار جهانی سلاح، شاهد کاهش اندک قراردادهای تسلیحاتی بود. فروش آنها از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سال ۲۰۱۴ به ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. طبق تحقیقات کنگره آمریکا، کشورهای آمریکای لاتین خصوصا ونزوئلا به یکی از مراکز اصلی بازاریابی برای تسلیحات روسی تبدیل شده است.

چین هم به فروش تسلیحاتی شش میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۴ با بیش از سه میلیارد دلار فروش، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. طبق گزارش کنگره، در میان تولیدکنندگان سلاح که همچنین متحد ناتو هم هستند، آلمان در بازاریابی سیستم‌های دریایی برای کشورهای در حال توسعه موفق بود و انگلیس همین موفقیت را در بازاریابی هواپیماهای جنگی به دست آورد.

اصلی‌ترین تسلیحات فروشی سال گذشته آمریکا به کشورهایی از جمله عربستان، عراق، قطر و کره جنوبی اختصاص یافت.

در مجموع بزرگترین خریدارهای سلاح سال ۲۰۱۵ در جهان در حال توسعه، قطر، مصر، عربستان، کره‌جنوبی، پاکستان، امارات و عراق و رژیم صهیونیستی بودند. طبق تحقیقات کنگره، پس از آمریکا، فرانسه، روسیه و چین به عنوان اصلی‌ترین تامین کنندگان سلاح جهان، سوئد، ایتالیا، آلمان، ترکیه، انگلیس و رژیم صهیونیستی قرار دارند.

این در حالی است که روند رو به گسترش بروز جنگ های مختلف توسط گروه های شبه نظامی و تروریستی در نقاط مختلف دنیا نگرانی های بسیاری را در جامعه جهانی به همراه داشته است. همچنین وقوع جنگ های مختلف در این سالهای اخیر، جامعه جهانی را نسبت به تولید و توزیع بدون ضابطه تسلیحات سبک با هشدارهایی روبه رو ساخته است. لذا به نظر می رسد نوعی آگاهی عمومی درباره مخاطرات جدی تسلیحات سبک در حال شکل گیری است و جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که دیگر نمی تواند در قبال مخاطرات این سلاح ها بی تفاوت باشد.

در این راستا، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ از دبیرکل این سازمان خواست تا با کمک گرفتن از کارشناسان کشورهای مختلف مسئولیت تهیه گزارشی را درباره تسلیحات سبک و کوچک برعهده گیرد. این اقدام، نخستین گام مهم برای بررسی ماهیت و علل اشاعه تسلیحات سبک محسوب می شود. این تحول اهمیت زیادی داشت و در واقع نقطه عطفی در فرآیند خلع سلاح های سبک بود .

در سال ۲۰۰۶ در کنفرانس بررسی سلاحهای کوچک بر اهمیت همکاری بین کشورها در رابطه با پیشگیری از نقل و انتقال سلاحها و اجرای فرایند خلع سلاح تاکید و از دولت های شرکت کننده درخواست شد تا در قوانین داخلی خود اصلاحاتی در این زمینه بوجود آورند و جامعه بین المللی نیز به سمت ایجاد استانداردهای بین المللی برای واردات، صادرات و انتقال تسلیحات متعارف حرکت کند. در آخرین تحولات در زمینه کنترل خرید و فروش تسلیحات سبک، میتوان به« معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » اشاره کرد.

این پیمان که بحث و بررسی پیرامون آن ۷ سال ادامه داشت ، در آوریل سال ۲۰۱۲ به تصویب مجموع عمومی سازمان ملل رسید اما برای اجرایی‌شدن پیمان ،تصویب آن در نهادهای قانون‌گذاری ۵۰ کشور لازم است.

از جمله کشورهای امضا کننده این پیمان میتوان به کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه اشاره کرد. علی رغم تلاش های برخی از کشورها برای منحرف کردن محتوای معاهده به سوی منافع سیاسی کشورهای فروشنده تسلیحات سبک و اینکه همچنان انتقادهای بسیاری به متن تنظیم شده در این معاهده وارد است، اما باز هم این معاهده حاوی نکاتی است که به موجب آن تعهدات الزام آوری برای کشورهای امضاء کننده به‌وجود خواهد آورد تا در قراردادهای تسلیحاتی خود با کشورهای دیگر بازنگری و اطمینان حاصل کنند تا از تسلیحات فروخته‌شده در نقض حقوق بشر، اقدام‌های تروریستی و نقض قوانین بشردوستانه یا جنایت‌های سازمان‌یافته استفاده نشود.

متاسفانه با وجود پیوستن کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و آمریکا به « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » ولی همچنان شاهد مواردی فراوانی از فروش تسلیحات توسط این کشورها به گروه ها تروریستی و گروه های شبه نظامی هستیم. یکی از موارد آشکار نقض « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » توسط کشور انگلیس، فروش پنهانی تسلیحات توسط این کشور به عربستان برای تجاوز  به ملت مظلوم یمن است.

به گزارش اسپوتنیک، موسسه بین المللی آکسفام اعلام کرد: قراردادهای تسلیحاتی بین بریتانیا و عربستان سعودی، نقض پیمان بین المللی تجارت اسلحه است و موجب تشدید درگیری ها در یمن خواهد شد.

موسسه آکسفام در ادامه افزود: فروش تسلیحات نظامی بریتانیا به عربستان سعودی، نقض تعهدات ملی و بین المللی و منطقه‌ای بریتانیا در چارچوب ۳ پیمان معتبر بین المللی از جمله « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » است که خود بریتانیا از آن حمایت کرده است.

پنی لاورنس معاون موسسه آکسفام در این باره تاکید کرد: حمایت تسلیحاتی و نظامی بریتانیا موجب تشدید جنگ وحشیانه در یمن خواهد شد و به غیر نظامیانی آسیب خواهد زد که اجرای « معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » برای دفاع و حمایت از انها، بوده است. مدارس، بیمارستانها و خانه ها بر خلاف قواعد و مقررات جنگ، بمباران می شود.

این موسسه خیریه بین المللی از دولت بریتانیا خواسته است تا قراردادهای صادرات تسلیحات به عربستان را لغو کند.

« معاهده بین‌الملی کنترل تجارت سلاح » کشورهای عضو را ملزم می کند تا هرگونه قرارداد تسلیحاتی را که بر اساس آن تسلیحات فروخته شده علیه غیر نظامیان به کار برده می شود، لغو کنند و مانع از اجرای آن شوند.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید