ارتباط با ما
تبلیغات

چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
گزارش اقتصادی کافه حقوق:
بررسی حقوقی کیفری صدور چک بلامحل
یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات و زندگی روزمره خود از آن استفاده می کنند چک می باشد. گسترش روز افزون معاملات تجاری باعث شده است که استفاده از چک در معاملات جایگزین روش های قدیمی تر پرداخت شود. این مساله باعث شده است که دولت ها برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در این سند تجاری به تصویب قوانین مختلفی بپردازند. در این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک بلامحل می پردازیم.

یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات و زندگی روزمره خود از آن استفاده می کنند چک می باشد. گسترش روز افزون معاملات تجاری باعث شده است که استفاده از چک در معاملات جایگزین روش های قدیمی تر پرداخت شود. این مساله باعث شده است که دولت ها برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در این سند تجاری به تصویب قوانین مختلفی بپردازند. اولین قانون مصوب در رابطه با چک قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ می باشد. تصویب این قانون اگرچه توانسته بود تا حدودی نیازهای آن زمان را برطرف کند اما قطعا پاسخگوی نیازهای امروزی در زمینه چک نبود و خلاء های قانونی زیادی و در پی آن مشکلات عدیده ای در زمینه صدور چک بوجود آمد. این مشکلات متعدد باعث تصویب قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ شد که در نهایت با اصلاحات سال ۱۳۸۲ به قانون قانونی مادر در زمینه سند تجاری چک تبدیل شده است.

انواع چک

قانونگذار در ماده ۱ قانون صدور چک به تعریف ۴ نوع مختلف چک پرداخته است که هرکدام ضمانت اجراهای پرداختی مختلفی دارند.

  1. چک عادی: به چکی گفته می شود که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ندارد. میتوان گفت بیشتر چک های صادره روزمره این توع چک می باشد که از نظر کیفری و حقوقی بسیار مهم است.
  2. چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود. این نوع چک از نظر تضمین پرداخت شدن نسبت به چک عادی اعتبار بیشتری دارد و عموما در پرداخت این چک مشکلات چک عادی وجود ندارد.
  3. چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود. این چک ویژگی های منحصر به فردی دارد و در اصطلاحات بانکی به چک رمزدار معروف است. از جمله ویژگی های این چک می توان به نکات زیر اشاره کرد:ب: فوت وحجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت. طلب کاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتیکه به نفع دیگری صادر و یا پشت نویسی شده باشد نخواهند داشت
  4. در واقع این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند.
  5. الف: متقاضی صدور چک و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع یا مسدود نمایند.
  6. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران پرداخت می گردد.

تعریف چک بلامحل

شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت. در صورتی که در تاریخ مندرج در چک به میزان مبلغ چک در حساب صادرکننده پولی موجود نباشد جرم چک بلامحل محقق شده است و دارنده چک می تواند از طرق حقوقی و کیفری اقدام به پیگیری و دریافت وجه چک بکند. در این جا باید گفت دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده است یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان. دارنده چک می تواند به دو طریق حقوقی و کیفری اقدام به پیگیری چک بکند.

روش حقوقی پیگیری چک

ماده ۲ قانون صدور چک، چک را در حکم سند رسمی لازم الاجرا آورده است و این ویژگی باعث می شود که دارنده بتواند همانند بسیاری دیگر از اسناد لازم الاجرا وجه آن را از طریق اجرای ثبت اسناد محل دریافت کند. در حکم سند لازم الاجرا بودن چک بدین معنی است که برای وصول آن نیازی به طرح دعوا در دادگاه نمی باشد و مفاد چک بدون حکم دادگاه به اجرا در می آید. البته باید توجه داشت که تنها می توان به میزان مبلغ مندرج در چک اجراییه از طریق ثبت اسناد صادر کرد و شخص باید برای خساراتی که از باب تاخیر در دریافت چک متحمل شده است به دادگاه رجوع کند.

برای این که چک با بتوان از طریق ثبت اسناد پیگیری کرد شرایطی لازم است که عبارتند از:

  1. باید محال علیه بانک دائر شده در ایران یا شعب یکی از بانک ها در خارج از کشور باشد
  2. موسسه مالی یا اعتباری و یا بانک های خارج از کشور را شامل نمی شود
  3. ریالی یا ارزی بودن چک تاثیری ندارد

در اینجا این نکته حائز اهمیت است که اجراییه های ثبتی را تنها می توان در مورد صادرکننده چک صادر کرد علیه ظهرنویسان و ضامنین چک قابل صدور نیست.

دارنده چک برای صدور اجراییه ثبتی باید گواهی عدم پرداخت را که در آن مطابقت امضای صادر کننده از طرف بانک گواهی شده است را به اجرای ثبت اسناد محل ارایه و اجراییه بگیرد.

روش دیگر پیگیری حقوقی چک بلامحل این است که شخص با مراجعه به دادگاه های حقوقی دادخواست تنظیم و خواستار دریافت چک از طریق شعب حقوقی دادگستری شود.

روش کیفری پیگیری وجه چک

قانونگذار در ماده ۷ قانون صدور چک ، صادر کردن چک بلامحل را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات پیش بینی کرده است. برای این که صادر کننده چک را بتوان مورد تعقیب کیفری قرار داد شرایطی لازم است و اگر یکی از این شرایط نباشد جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است.

  1. باید محال علیه بانک باشد و چک های موسسات اعتباری قابل پیگرد کیفری نمی باشند.
  2. دارنده چک تا شش ماه از تاریخ سررسید برای دریافت وجه چک به بانک مراجعه کرده باشد و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند.
  3. دارنده چک ظرف شش ماه از دریافت گوهی عدم پرداخت در دادگستری اقدام به طرح شکایت کند در غیر اینصورت حق شکایت وی ساقط می شود
  4. دارنده چک خود باید شخصا اقدام به شکایت کیفری کند و اگر پس از ارائه چک به بانک و نبود محل اقدام به انتقال چک نمود دیگر هیچکس حق شکایت کیفری برای آن چک را ندارد.
  5. هرگاه قبل از صدور حکم قطعی دردادگاه شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده پرداخت کند شکایت کیفری متوقف می شود.
  6. در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است
  7. هرگاه در متن چک قید شود یا بدون این که در متن آن قید شود ثابت شود که چک بایت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  8. هرگاه در متن چک قید شود یا بدون این که در متن آن قید شود، ثابت شود که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است.
  9. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا چک اصطلاحا وعده دار بوده است.
  10. چک بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده باشد

جرم صدور چک بلامحل از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بدین معنی که شاکی در هریک از مراحل تعقیب و تحقیق و اجرای مجازات می تواند از شکایت خود صرف نظر کند و تعقیب یا اجرای حکم متوقف می شود.

مجازات جرم صدور چک بلامحل

در ماده ۷ قانون صدور چک مجازات جرم صدور چک بلامحل متناسب با مبلغ مندرج در متن چک متغیر می باشد.

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از یک ملیون تومان باشد صادرکننده به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱ ملیون تومان تا ۵ ملیون تومان باشد صادرکننده به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنج ملیون تومان باشد صادر کننده به حبس از ۱ تا ۲ سال و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد.

البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که جرم صدور چک بلامحل تنها علیه صادرکننده چک قابل پیگیری و شکایت می باشد و علیه ظهرنویسان چک و ضمانت کنندگان آن قابل تصور نمی توان اقدام به شکایت کیفری نمود.

طبق ماده ۱۰ فانون صدور چک هز شخصی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل او در حکم صدور چک بلامحل می باشد و به حداکثر مجازات های مندرج در ماده ۷ محکوم می شود. مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود غیر قابل تعلیق می باشد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید