ارتباط با ما
پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۶ ق.ظ
یادداشت اختصاصی کافه حقوق به مناسبت سالروز 9 دی:
ابعاد حقوقی و کیفری جرایم سران فتنه و اغتشاش کنندگان
جریان فتنه با اقدامات و رفتارهای خود در سال ۸۸ در صدد وارد کردن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و در این راه مرتکب جرایم متعددی شدند که نه تنها باعث اتلاف اموال عمومی شد بلکه به حیثیت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین المللی خدشه وارد آورد. اگر بخواهیم رفتار سران فتنه و هواداران آن ها را در سال ۸۸ از نظر کیفری بررسی کنیم میبینیم که قانونگذار در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی صراحتا این قبیل رفتارها را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. این رفتار ها در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است.

کافه حقوق: هر کشور امن و  با ثباتی، امنیت و ثبات  خود را ابتدا مرهون قوانین متقن و محکم است و سپس داشتن مدیریت کارا و شایسته در برهه های حساس. از این رو، می توان بیان کرد که هر اتفاقی که مغایر با امنیت و نظم عمومی باشد را می توان جرم انگاری کرد .قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به تعریف جرم پرداخته است طبق این ماده ((هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود. بنابر این اگر بخواهیم رفتاری را مجازات کنیم باید در قانون رفتار اصطلاحا جرم انگاری شده باشد و سپس دادسرا به عنوان مدعی العموم جامعه اسلامی حق پیگیری آن را دارد.

جریان فتنه با اقدامات و رفتارهای خود در سال ۸۸ در صدد وارد کردن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و در این راه مرتکب جرایم متعددی شدند که نه تنها باعث اتلاف اموال عمومی شد بلکه به حیثیت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین المللی خدشه وارد آورد. در جریان آشوب های پس از انتخابات، عده ای به عنوان سران خارجی فتنه نقش آفرینی کردند، برخی سران داخلی فتنه بودند و گروه سوم هم بدنه ای هستند که در اغتشاشات در کف خیابان حضور داشتند. اگر بخواهیم رفتار سران فتنه و هواداران آن ها را در سال ۸۸ از نظر کیفری بررسی کنیم میبینیم که قانونگذار در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی صراحتا این قبیل رفتارها را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. این رفتار ها در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است.

حدود

حدود به جرایمی گفته می شود که میزان، نوع و کیفیت مجازات در فقه اسلامی تعیین شده است. کتاب دوم قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع حدود اسلامی و مجازات های آن پرداخته است. قانونگذار در ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تعریف جرم بغی و افساد فی الارض پرداخته است .

طبق ماده ۲۸۶، ((هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.)) این ماده صراحتا ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را مستحق مجازات اعدام می داند. مگر نه این است که افعال سران فتنه به حیثیت داخلی و خارجی کشور لطمه زد و امنیت داخلی کشور را حدود هفت ماه به خطر انداخت و موجب اخلال در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارات عمده به اموال عمومی و خصوصی شد؟ در جرائمی که محاربه با نظام تلقی می‌شود، مصداق مهم نیست بلکه انگیزه مهم است و ممکن است طرف به ‌انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی مقاله‌ای بنویسد یا شورشی ایجاد کند و یا جاسوسی کند باز هم جرمش محاربه است ‌که تصریحاً در قانون آمده است .برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه فتنه مسلماً مصداق افساد فی الارض است، اعلام کردند؛ در قانون مجازات اسلامی اگر  کسی به‌ قصد مقابله با نظام حتی شیشه مدرسه‌ای را بشکند و یا تابلوی علائم جاده را از جا در بیاورد، مصداق محاربه است. اقداماتی که سران فتنه در سال ۸۸ انجام دادند یقیناً مجرمانه است پس تطبیق این ماده بر افعال سران فتنه دور از عدالت نمی باشد.

از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۲۸۷ تعریف جرم بغی را آورده و این عمل را جرم انگاری کرده است. بغی عنوان فقهی جرمی است که سران داخلی فتنه مرتکب شدند. بغی یکی از مصادیق بارز جرم علیه امنیت است که به معنای شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است و طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مجازات شخص باغی اعدام است.

تعزیرات

فصل اول کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اختصاص به جرایم علیه ضد امنیت داخلی و خارجی دارد. که در ذیل به بررسی مواد و تطبیق آن با اعمال فتنه گران در این قانون و سایر قوانین مختلف می پردازیم.

تشویق و تحریک اذهان عمومی و ایجاد اختلاف

مطابق بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشویق اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق قومی و نژادی، انتشار هر گونه نظر سازی و نظر سنجی کاذب در خصوص انتخابات جرم محسوب می شود.

با توجه به آنچه در بالا ذکر شد و تطبیق این اعمال با ماده مذکور، بخوبی می توان دریافت که اقدام آنها از ابتدا جرم بوده ، چرا که سران فتنه هم پا با کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران از قبل به تشویق اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص انتخابات نمودند. پر واضح است که از منظر حقوق کیفری این عمل آنها جرم محسوب می شود و درخور مجازات مناسب و مقتضی است.

تخریب اموال عمومی

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ناظر بر تخریب اموال عمومی می باشد طبق این ماده : ((هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

در فتنه ۸۸، اگرچه آمار دقیقی در خصوص میزان خسارات به اموال عمومی و خصوصی شهروندان وجود ندارد، اما میلیاردها تومان خسارت وارد شد که مسلما ناشی از فعل و یا ترک فعل سران فتنه بوده است.

اهانت به مقدسات

ماده ۵۱۳ قانون مجازات فعلی اهانت به مقدسات اسلامی را جرم انگاری کرده است طبق این ماده : ((هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.))

منظور از مقدسات اسلام طبق تعاریف حقوقدانان تمامی مکان ها و زمان هایی است که از نظر دین اسلام قابل احترام اند که مصداق آن اعمال صورت گرفته در روز عاشورا  که توسط طرفداران حزب بازنده انتخابات صورت گرفت می باشد، اگر این اعمال “ساب النبی” محسوب گردد مجازات اعدام برای فاعل به همراه دارد و اگر چنین نشود مجازات تعزیری اعمال می شود، که مسلما سران فتنه خواه یا ناخواه از این موضوع مطلع بوده اند.

اهانت به امام راحل و مقام معظم رهبری

ولایت فقیه در نظام اسلامی ما، با توجه به همه پرسی و پذیرش همه جانبه مردم با دادن اکثریت مطلق آراء به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ستون و راهنمای جامعه اسلامی که در قانون اساسی نیز در اصل ۵ آن قانون بعنوان نایب امام عصر در زمان غیبت تعیین و شناخته شده است.  ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی جدید اهانت به رهبری و بنیان گذار انقلاب اسلامی جرم انگاری شده است. اما آنچه در وقایع فتنه ۸۸ رخ داده است، اعمال شنیعی  بود که ولایت فقیه را هدف قرارداده، یعنی به مقابله با قانون اساسی برخواستند، که بعید است کسی معتقد باشد سران فتنه از روی ناآگاهی سردمدار چنین عملی بوده باشند.

تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می دارد: ((هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

۱- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.

۲- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال.

۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

با توجه به این ماده افرادی که در مقابل مامورین دولت مقاومت نمایند مجرم محسوب و مجازات می شوند چیزی که به دفعات درراهپیمایی های غیر مجاز سران فتنه اتفاق می افتاد و فتنه گران با گرفتن سلاح به مقابله با ماموران نیروی انتظامی می پرداختند.

جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده  ۴۹۸ تا ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی جدید و همچنین قوانین خاص مانند قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد. سران فتنه به عنوان فاعل رفتارهای جرم زا و داشتن رهبریت گروه فتنه بصورت آشکارا اقدامات علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و همچنین ایجاد خلل درامنیت خارجی کشور که به بسیاری از کشورهای معاند این اجازه را داد که به خود جرات دهند تا در مسائل داخلی ایران دخالت نمایند و در اکثر موارد هدایت گر فتنه بوده اند. با تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات بدون مجوز، عمدا امنیت ملی را هدف قرار دادند و باعث نا امنی و کشته شدن تعدادی از بسیجیان و مردم عادی شده اند. که مطابق آن چه که در بالا گفته شد، باید با آنها برخورد و مجازات مقتضی نصیبشان گردد.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید