ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۰۹:۴۴ ق.ظ
عملکرد دولت یازدهم در آینه حقوق شهروندی:
جایگاه قانون مداری، پاسخگویی و شفافیت در دولت تدبیر و امید
علی تقی نژاد
منشور حقوق شهروندی، که از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، بحث هایی حقوقی بسیاری را پیرامون محتوا و جایگاه حقوقی این منشور بر انگیخته است. در ادامه به نقد و بررسی برخی از مواد این منشور می پردازیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: منشور حقوق شهروندی، که از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، بحث هایی حقوقی بسیاری را پیرامون محتوا و جایگاه حقوقی این منشور بر انگیخته است. در ادامه به نقد و بررسی برخی از مواد این منشور می پردازیم.

ماده ۱۹ می‌گوید: «شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.»

اداره شایسته کشور، بر پایه قانون‌مداری است که متأسفانه در قضیه برجام شاهد بودیم دولت اعتدال، توجه لازم و کافی هم نسبت به خطوط قرمز بیان شده توسط مقام عالی‌رتبه کشور نداشت و هم اینکه قانون مصوب مجلس و نیز موارد مصرح در نامه مقام معظم رهبری مبنی بر تأیید مشروط را مورد مداقه قرار ندادند! اگر تمامی چهارچوب ها را بدون عجله با دشمن مقابل (طرف مذاکره) مطرح می‌کردند و راه تمامی تفاسیر غربی را می‌بستند، کار به تصویب مجدد (تمدید) قانون ISA نمی‌کشید!

در مورد پاسخگویی هم در این چند سال شاهد بودیم که چقدر پاسخگوی سؤالات مردم و نیز برخی دیگر از کارشناسان و منتقدان بودند! بماند که پاسخگوی اشتباهات در روز روشن هم نبودند!

اما شفافیت؛ هنوز ۲ وزیر کنونی دولت – که معلوم نیست به چه علت و به استناد به کدام بخشنامه یا آیین‌نامه دولتی آماری از اموال خود را اعلام نکرده‌اند- شفاف‌سازی نکرده‌اند. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، آمده است: «دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد». بماند که مشروح مذاکرات توافق‌نامه هسته‌ای هم در اختیار نمایندگان قرار نگرفت!

در بخش «ح» که مربوط به «حق دسترسی به فضای مجازی» است، هیچ اشاره‌ای به برخورد با افراد مغرض و معاند در پهنای بزرگ شبکه‌های اجتماعی نشده است و صرفاً دغدغه‌ی آنها،‌ استفاده «آزادانه و بدون تبعیض» شهروندان از فضای به‌وجود آمده مجازی است.

تهدیدها را نادیده گرفته‌اند و اینکه وسایل مقابله با آن – که باید توسط دولت رعایت شود – مشخص نیست!

به نظر می‌رسد رعایت عفت و حیای مجازی هم جزوی از حقوق شهروندی است که متأسفانه احدی، مسئولیت این بی‌نظمی و ولنگاری در فضای مجازی را به‌عهده نگرفته، نمی‌گیرد و نخواهد گرفت  و اگر موردی هم بخواهد صورت بگیرد، با عباراتِ «در زندگی خصوصی دیگران، دخالت نکنید»، «سرتان در کار خودتان باشد» و… مواجه خواهید شد که این عملاً و لساناً، مخالف اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر است!

از لحاظ عقلی و اخلاقی هم نمی توان حقی برای نشان‌دادن اعضا و جوارح بدون پوشش مناسب و عرفی در نظر گرفت و مسلماً هر فردی، مسئولیت کار اشتباه خود را به‌عهده می‌گیرد. نباید مثل برخی بازیگران یا هر کس دیگری عکس‌های خصوصی را در بین مردم پخش کرد، بعد از همان مردمی که تعداد لایک‌شان را بالاتر برده‌اند، توقع داشته باشند، به ادامه ماجرای زندگی آنها [= بازیگران] نپردازند و دنبال زندگی خودشان باشند!

دولت باید با ایجاد قواعد و مقررات متناسب با شأن و منزلت شهروندان، بستری فراهم سازد تا تمامی اقشار مختلف، ‌به‌طور مسالمت‌آمیز در فضای مجازی بهتری استفاده کنند و لذت ببرند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید