ارتباط با ما
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۹ ب.ظ
بررسی لایحه جامع وکالت(1)
لایحه جامع وکالت و اختلافات بین دولت و قوه قضاییه
در زمینه وکالت از دیر باز تاکنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است که هر کدام متناسب با شرایط زمانی به تنظیم مقررات شغل وکالت می پردازد. یکی از مباحث امروز که باعث اختلافات زیادی شده است تصویب لایحه قانون جامع وکالت می باشد. این قانون که هم اکنون محملی برای اختلاف نظر بین حقوقدانان تبدیل شده است،از طولانی ترین طرح هایی است که از مجلس هشتم به مجلس نهم رسید و در پایان مجلس نهم هم در بایگانی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماند تا سرنوشت آن در مجلس دهم مشخص گردد. در این نوشتار به بررسی این لایحه و اختلافات پیش آمده مرتبط با آن می پردازیم.

لایحه وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و به نظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشر پایه گذاری آن باشد . در این میان وکالت دعاوی که بخشی از انواع وکالت است در یونان رواج داشته و حتی می توان آن را یکی از موجبات رشد منطقی و حتی فلسفه در آنجا دانست . وکالت دعاوی در رم قدیم نیز بصورت فن ظریفی در آمده بود و رواج کامل داشت و مردم برای اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه به کسانی که از قدرت بیان و استدلال بهرمند بودند و از قانون اطلاع داشتند وکالت می دادند تا در دادگاهها و در مقابل حاکمان از حقوق آنها دفاع کنند .

در زمینه وکالت از دیر باز تاکنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است که هر کدام متناسب با شرایط زمانی به تنظیم مقررات شغل وکالت می پردازد. یکی از مباحث امروز که باعث اختلافات زیادی شده است تصویب لایحه قانون جامع وکالت می باشد. این قانون که هم اکنون محملی برای اختلاف نظر بین حقوقدانان تبدیل شده است،از طولانی ترین طرح هایی است که از مجلس هشتم به مجلس نهم رسید و در پایان مجلس نهم هم در بایگانی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماند تا سرنوشت آن در مجلس دهم مشخص گردد.

براساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، قوه قضائیه باید  تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام و آن را از طریق دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. هرچند قوه قضائیه پیش از اتمام مهلت قانونی، لایحه جامع وکالت را تهیه و به دولت ارسال کرده بود، اما این اقدام با اعتراض کانون وکلا روبه‌رو شد زیرا این کانون معتقد بود با تصویب و اجرایی شدن این طرح استقلال وکلا از بین خواهد رفت. از این رو اصرار بر این اعتراض‌ها باعث شد تا لایحه مذکور با کمی تغییر، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اما باز هم رضایت کامل وکلا جلب نشده و این لایحه همچنان مورد اعتراض آنها قرار گرفت. از سویی دیگر معاونت حقوقی قوه قضائیه هم که معتقد بود این لایحه مورد تأیید آنها نیست لایحه تنظیمی اش را به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی فرستاد زیرا در مجلس نهم به خاطر اختلافاتی که در تغییرات لایحه توسط دولت میان دولت و قوه قضاییه پیش آمد، قوه قضاییه راسا اقدام به ارائه لایحه مستقلی به مجلس کرد و باعث شد همزمان دو لایحه در مجلس وجود داشته باشد، امری که تقریبا در دوره های گذشته بی سابقه بوده است. در پی این اتفاق ریاست محترم مجلس طی نامه ای از مقام معظم رهبری کسب تکلیف کرد و مقام رهبری نیز قضیه را به هیات حل اختلاف ارجاع نمودند. هیات در این مورد نظر داد که لایحه علی القاعده و بر اساس اصول قانون اساسی باید از طرف دولت به مجلس ارائه شود و بنابراین در نهایت لایحه تقدیمی از طرف دولت مبنا قرار گرفت و برای رسیدگی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که در حال حاضر اعضای کمیسیون در حال بررسی این لایحه ۱۴۹ ماده ای هستند.

که در نهایت به دلیل وجود اختلاف بین دو قوه لایحه‌ای که از سوی دولت ارسال شده بود به رسمیت شناخته شد و برای رسیدگی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در حال حاضر اعضای کمیسیون در حال بررسی این لایحه ۱۴۹ ماده‌ای هستند.

مباحث مختلفی در این لایحه گنجانده شده است که از این رو رسیدگی به لایحه مذکور زمان بر خواهد بود. در این لایحه در مورد ساختار کانون وکلای دادگستری، کانون‌های استانی وکلای دادگستری، وظایف و اختیارات کانون و ارکان آن، دادسرا و دادگاه‌های انتظامی وکلا و منابع مالی و وظایف و تکالیف مجمع عمومی و هیأت مدیره مواردی پیش‌بینی شده است. مواردی در خصوص شورای عالی وکالت، هیأت نظارت، شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزان وکالت، برگزاری آزمون، انجام کارآموزی، صدور و ابطال پروانه، تکالیف حرفه‌ای وکیل، مقررات انتظامی، مجازات انتظامی، دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی مربوط به وکلا و رسیدگی انتظامی در این لایحه پیش‌بینی شده است. اما مسأله مهمی که وجود دارد و مقداری هم وکلای محترم دادگستری را نگران کرده این است که قوه قضائیه در لایحه اش خواهان نظارت بیشتر بر کار وکلا شده بود. علاوه بر اینکه صدور پروانه وکالت و… را نیز جزو اختیارات قوه قضائیه دانسته است. در حقیقت این ادعایی است که کانون‌های وکلا دارند و می‌گویند اگر این اتفاق رخ دهد، استقلال وکلا از بین می‌رود. از این رو  آن را به عنوان یکی از اشکال‌های جدی لایحه وکالت می‌دانند. اما از سوی دیگر قوه قضائیه معتقد است این وضعیت آن‌طور که وکلا فکر می‌کنند نیست و به هر حال وکالت یا وکلا باید تحت نظارت قوه قضائیه باشند. هم اکنون هم قانون فعلی به نوعی نظارت بر کار وکلا را  برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته است که این نشان می‌دهد کانون وکلا به طور صددرصد مستقل نبوده و از نظارت هم دور نیست و اینکه اگرچه کانون وکلا برای خود دادسرای انتظامی و بازرس دارد اما در نهایت دادسرای انتظامی قضات بر کار آنها نظارت دارد و در واقع در مواقع ضروری برای آنها حکم صادر می‌کند. به هر حال فکر می‌کنم که نگرانی وکلا چندان هم بی‌علت نیست. اما به هر صورت در زمان رسیدگی به این موضوع در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی مسائل روشن تر خواهد شد.

حال پرسش این است که آیا با تصویب این لایحه استقلال وکلا به خطر خواهد افتاد؟ آن چه مشخص است در حال حاضر با توجه به پذیرش این لایحه توسط مجلس هرگونه تغییراتی که بخواهد در متن لایحه انجام شود باید از طریق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس صورت گیرد تا در صحن علنی تصویب شود. از این رو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی اگر احساس کنند در لایحه جامع وکالت، ماده‌ای وجود دارد که با استقلال وکلا مغایرت دارد آن را می‌توانند تغییر دهند.

آن چه مشخص است با توجه به  اختلافات بوجود آمده بین دولت و قوه قضاییه باید متنی تصویب شود که هر دو طرف اختلاف( کانون وکلا و قوه قضاییه) به خواسته های معقول خود برسند وگرنه تصویب متنی که بخواهد همانند خیلی از قوانین متروک بماند هیچ گونه فایده ای نخواهد داشت.

ما در ادامه گزارش ها در مورد این لایحه به بررسی مواد این لایحه و مشکلات و موانع پیش روی آن با رویکرد تطبیقی بر قوانین وکالت در سایر کشورها خواهیم پرداخت.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید