ارتباط با ما
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۶:۴۰ ب.ظ
در مصاحبه با دکتر عطالله بیگدلی مطرح شد:
دولت یازدهم برای تامین حق بر مسکن چه کرده است؟
از آنجا که صیانت از حقوق شهروندی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم است، انطباق عملکرد دولت با مفاد این منشور نیز از جمله موضوعاتی است که در فضای حقوقی-سیاسی کشور مطرح است. در همین رابطه گفتگو نمودیم با دکتر عطالله بیگدلی، پژوهشگر و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.

گروه اجتماعی کافه حقوق: منشور حقوق شهروندی، که از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، بحث هایی حقوقی بسیاری را پیرامون محتوا و جایگاه حقوقی این منشور بر انگیخته است. یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات، جایگاه حقوقی این منشور است. به عبارت دیگر این سوال در بین حقوقدانان مطرح است که این منشور در سلسله مراتب قوانین چه جایگاهی دارد و اساسا این منشور از خاصیت الزام آور حقوقی برخوردار است یا خیر؟ موضوع بعدی این است که ایا این منشور حق و تکلیف جدیدی را برای شهروندان ایجاد نموده است یا خیر؟

همچنین از آنجا که صیانت از حقوق شهروندی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم است، انطباق عملکرد دولت با مفاد این منشور نیز از جمله موضوعاتی است که در فضای حقوقی-سیاسی کشور مطرح است. در همین رابطه گفتگو نمودیم با دکتر عطالله بیگدلی، پژوهشگر و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق علیه السلام:

در ابتدای گفتگو بیگدلی در تبیین جایگاه حقوقی این منشور گفت: آنچه از مفاد این منشور قابل برداشت است اینکه درواقع معجونی است از قوانین و مقررات موجود در حوزه حقوق شهروندی است. به عبارت سند حقوقی جدیدی به وجود نیامده است و صرفا حقوق موجود در قوانین گردآوری و مرتب شده است. اتفاقا این کار فایده خوبی هم دارد و باعث شده که دسترسی مردم به حقوق شهروندی آسان تر گردد.

بیگدلی در ادامه افزود: البته به نظر من این منشور حق و تکلیف جدیدی ایجاد ننموده است لذا بیشتر جنبه معرفی به جامعه را دارد و نمیتوان منشور را یک متن الزام آور حقوقی دانست. اگر حق و تکلیفی هم در رابطه با حقوق شهروندی مطرح باشد باید به دیگر قوانین و مقررات استناد کرد.

وی همچنین افزود:در رابطه با عملکرد دولت نیز باید گفت، از انجا که باید بسیاری از اقدامات صورت گرفته توسط دولت ها را در بازه زمانی طولانی مدتی در نظر گرفت و فرصت سه سال و نیمه دولت یازدهم برای این قضاوت کافی به نظر می رسد، میتوان عملکرد دولت را در بعضی حوزه ها با مفاد منشور سنجید. به عنوان مثال خق مسکن و ایجاد شرایط مساعد زندگی است.

بیگدلی در رابطه با وضعیت مسکن در دولت یازدهم گفت: البته این مسائل بیشتر جنبه اقتصادی و سیاسی پیدا میکند اما با توجه به ارتباطی که به مسئله حق بر مسکن که یکی از حقوق شهروندی ذکر شده در متن منشور است، می یابد، میتوان به آن اشاره داشت. در این مدتی که عمر دولت گذشته ما چیزی نشنیدیم مبنی بر اینکه دولت پروژه مسکنی را افتتاح کرده باشد یا طرحی را به اتمام رسانده باشد.

بیگدلی همچنین افزود: البته باید توجه داشت که حق بر مسکن از جمله حقوقی است که دولت در حد توان خود باید شرایط آن را فراهم کند و اینطور نیست که بتوان تحقق آن را برای تک تک افراد جامعه مطالبه کرد.

بیگدلی در پایان نیز افزود: موضوع حقوق شهروندی مسئله مهمی است و علاوه بر دولت در حوزه قوای قوضائیه و مقننه نیز شایسته توجه بسیاری است. لذا ضروری است با نگاهی همه جانبه مسئولین در راستای صیانت از حقوق شهروندی با یکدیگر همکاری نمایند تا رویه های موجود در کشور منجر به تضییع حقوق شهروندی نگردد.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید