ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۶:۵۸ ب.ظ
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
دکتر کدخدایی مصوبات شورای نگهبان را تشریح کرد
دکتر کدخدایی، در نشست خبری،‌ ضمن گرامی‌داشت سالروز حماسه نهم دی به عنوان روز بصیرت و آگاهی مردم در پاسداری از نظام اسلامی و با تبریک میلاد حضرت مسیح (س)، به تشریح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس و پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران رسانه‌ها پرداخت.

نشست خبری دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای‌ نگهبان، امروز شنبه یازدهم دی‌ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

دکتر کدخدایی، در نشست خبری،‌ ضمن گرامی‌داشت سالروز حماسه نهم دی به عنوان روز بصیرت و آگاهی مردم در پاسداری از نظام اسلامی و با تبریک میلاد حضرت مسیح (س)، به تشریح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس و پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران رسانه‌ها پرداخت. نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات بدین شرح می باشد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

در مورد مالیات‌های بر درآمد

مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی

مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی

مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

مصوب جلسه مورخ سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

مصوب جلسه مورخ سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

مصوب جلسه مورخ سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره‌برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاههای برق آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی بر روی رودخانه ارس

مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ در بند ۵ الحاقی ماده یک، در ترکیب اعضاء منظور از عبارت «اتاقها، کانون‌ها یا سازمان‌های بخش غیردولتی هر کدام یک نماینده» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در بند (ب) ماده ۳، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۳_ در ماده۱۷، با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه که طی نامه شماره ۳۰۷۶۱/۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است، باید اساسنامه قبلی به استثنای جزء ۱۱ بند (ی) آن عیناً درج گردد.

۴_ در ماده ۱۹، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۵_ ماده ۲۴، با عنایت به اصلاح به عمل آمده نسبت به ذیل ماده از عبارت «موارد استثناء» تا انتهای ماده، ابهام دارد و تعیین تکلیف نشده است. همچنین روشن نیست در ماده ۶۶ قانون امور گمرکی نیز آیا این متن جایگزین کل ماده ۶۶ می‌شود یا به انتهای آن اضافه می‌شود؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در تبصره ۲ ماده ۲۶، بعد از عبارت «ماده ۶،» عبارت «قانون تجارت» ذکر شود.

۷_ بند (ب) ماده ۳۰، در صورتی که درآمد حاصله از فروش حقابه حقابه‌داران به اندازه سهم عادلانه آنها نباشد، ابهام دارد. همچنین در صورتی که احیاناً خسارتی از طریق تملک حقابه وارد شود، حکم آن نیز روشن نشده است؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۸_ بند الحاقی ۶ ماده ۴۱، ‌مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

_ در بند الحاقی ۳ ماده ۸، معادل فارسی «بیولوژیک» ذکر گردد.

لایحه موافقتنامه پاریس

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ با توجه به بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ و بند ۱۱ ماده ۱۳، پیوست‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد.

۲_ در ماده ۲۳، از این جهت که مشخص نیست آیا پیوست مصوبی وجود دارد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ بند ۲ ماده ۵، خلاف موازین شرع شناخته شد.

لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ بند ۳ ماده ۸، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده)

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ در تبصره یک، از آنجا که مشخص نیست عبارت «صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح …»، فقط قید سایر ادوات است یا علاوه بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اساسنامه سازمان‌ فرهنگی‌ هنری‌ فارسی زبانان (ایتا)

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ در متن مصوبه از جمله در اجزاء ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸ بند (الف) و جزء یک، صدر و ذیل جزء ۲ و همچنین اجزاء ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ بند (ب) ماده یک و جزء (ب) بند یک ماده ۳، اطلاق امور فرهنگی و هنری و نیز احیاء ابنیه از این جهت که شامل موارد ترویج و تشویق خلاف شرع و قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۴ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین در جزء (ب) بند یک و اجزاء (ب) و (پ) بند ۳ ماده ۳، از آنجا که هیأت امنا در ارکان ذکر نشده است و منظور از این هیأت و ترکیب آن روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۲۱۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۴؛

موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید