منشور حقوق شهروندی مدتی است که رونمایی شده است. در همین زمینه مصاحبه ای با دکتر سیدمحمدمهدی غمامی داشتیم.
کافه حقوق: به عنوان اولین سوال نظر شما درباره حقوق شهروندی چیست و حقوق شهروندی در قوانین ایران چه جایگاهی دارد؟

شهروند ایرانی مطابق فصل حقوق ملّت (فصل سوم قانون اساسی) از حقوقی بهره‌مند است که اتفاقاً در سیاست‌های کلی نظام هم، ایران ۱۴۰۴ نیز با تحقق این حقوق ممکن است دست یافتنی شود؛ جامعه‌ای با ویژگی: «مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.» البته بسیاری از این حقوق در نظام حقوقی ما وجود دارد و لازم است که با آموزش آن به شهروندان و الزام نهادهای حکومتی بستر تحقق آن‌ها را فراهم ساخت. چنانکه بندهای دوم و سوم اصل سوم قانون اساسی بر این هدف ضروری که از وظایف دولت هم محسوب می‌گردد تأکید کرده است.

از مهمترین مسائل هر نظام حقوقی، حقوق شهروندی است، نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی است و باید مفهوم متفاوتی از حقوق شهروندی به معنای رایج را مطرح کند. در واقع باید مطالعه کرد تا یک نظریه بومی اسلامی بر تمامیت منشور حاکم گردد. منشور حقوق شهروندی باید منطبق بر نظام اسلامی باشد نه منشورها و میثاقین و توافق‌نامه‌های بین‌المللی.

شهروند مسئول است یعنی همانقدر که بایدهای بسیاری وی فراگرفته، وظیفه هم دارد ولی این مسئولیت ملازم مسئولیت نهادهای حکومتی به انتشار و اعلام و حتی تفهیم حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است. ولی متأسفانه نهادهای مسئول تکلیف نادانسته از شهروندان طلب می‌کنند و به آنها از حقوق‌شان کمتر می‌گویند.

کافه حقوق: چرا شهروندان باید آموزش ببینند و آگاهی یافتن از حقوق شهروندی چه مزایای دارد؟

شهروندان در واقع منابع انسانی با کرامت یک کشور هستند که با رفتارها و اعمالشان در سطوح مختلف کشور را به عنوان یک فرد ساده یا یک مدیر عالی اداره می‌کنند. آنها مجموعاً خانواده را می‌سازند که رکن جامعه محسوب شده و تربیت افراد را شکل می‌دهد و سپس نقش‌های گوناگونی را در عرصه خانواده و جامعه بر عهده می‌گیرند. نقش‌هایی که آنها را به اهداف شخصی و ملی‌شان می‌رساند و اِعمال آنها باید کارآمد و البته غیر مضر به حال یکدیگر باشد. به این ترتیب آنها هم ذیحق هستند و هم توأمان مسئول (بند ۶ اصل دوم قانون اساسی)

از سوی دیگر صرف ذیحق بودن و به دنباله‌ی آن مسئول بودن عملاً ممکن نیست مگر آنکه شهروند بداند چه حقی را دارد و در قبال آن حق به کسانی باید اخلاقاً و یا قانوناً پاسخ بدهد. به این ترتیب یک شهروند وقتی مفهوم واقعی خود را می‌گیرد که اول حقوق و مسئولیت‌هایش را بداند و دوم نهادهای حکومتی برای دانستن آنها ارزش قائل شده و پاسخگو باشند. آن وقت حتی آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از جرائم – علی الخصوص جرائم ساده و خرد- هم اتفاق نمی‌افتد. یعنی اگر دولت و بطور خاص قوه قضاییه که مسئول آموزش حقوق شهروندی است به فکر تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از جرم هم باشد ناگزیر از آموزش حقوق شهروندی است. آموزشی که با یک اداره کوچک و کم کار محقق نخواهد شد.

کافه حقوق: آیا برای آگاهی مردم از حقوق شهروندی معیارهای خاصی نیز باید در نظر گرفته شود؟

متأسفانه نظام آموزشی حاکم بر کشور نه در حوزه‌ی حقوق شهروندی که در تمامی حوزه‌ها، مبتنی بر روش‌های آموزشی سنتی است که مشخصه اصلی آن اقتدار معلم و معلم محور بودن است یعنی معلم عامل اصلی انتقال دانش به مخاطب است و یادگیرنده مجبور به فراگیری است. حال اگر نهادهای حکومتی، با داشتن اقتدارات دولتی، خود را جای معلم سنتی بگذارند و بخواهند تا با اجبار و شیوه‌های آموزش تکلیفی و تصور اینکه مجازات و تنبیه آنان می‌تواند جنبه‌ی آموزشی موثری داشته باشد، شهروندان شاید تا جایی که مطمئن به اعمال اجبار دولت نیستند خیلی سطحی و منافقانه به آنچه توانسته‌اند حفظ کنند (و نه الزاما بفهمند) عمل نمایند.

کافه حقوق: همانطور که مستحضرید به تازگی منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور امضاء شد. نظر شما در مورد منشور و ضمانت اجرایی آن چیست؟

باید واقع بین باشیم. عصر منشور حقوق شهروندی نوشتن، تمام شده است. در واقع فرانسوی‌ها در ۱۷۸۹ منشور حقوق بشر و شهروندی را نوشتند؛ چون تا قبل از آن هیچ سندی در مورد حقوق شهروندی مکتوب نبود و آن‌را با حق حیات شروع کردند چون این حق اساسا وجود نداشت.

بعدها این سند جزئی از بلوک قانون‌اساسی فرانسوی‌ها شد؛ ولی الان که در جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از قانون اساسی تحت عنوان فصل حقوق ملت شناخته شده و در جای دیگر این قانون نیز به صورت کلی از حقوق شهروندی سخن به میان آمده است؛ نیاز به نگارش منشور حقوق شهروندی امر لازمی نیست بلکه در چنین شرایطی اجرای حقوقی که معطل مانده، ضروری است.

کافه حقوق: از نظر ماهیتی مواد منشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

درمفاد منشور یک قلب هویت رخ داده است؛ منشور دچار مشکل ترجمه مفاهیم حقوقی نامأنوس و ناسازگار با نظام حقوقی است، مانند عضوی که در پیوند اعضای بدن قابلیت پذیرش ندارد. همان اتفاقی که شارژدافر (کاردار سفارت) در دوره مهاجرت کبری و از داخل سفارت انگلستان برای تحمیل کنستیتوسیون (مشروطه) به ملت تحمیل کرد. یعنی به‌جای عدالت‎خانه، چیز دیگری به مردم دادند که مسئله‌شان را بغرنج‌تر هم کرد. منشور حقوق شهروندی یک چنین وضعیتی دارد؛ یعنی مبتنی بر نیازهای ایرانیان در وضعیت فعلی‎شان نیست و به‎جای پاسخ دادن به مشکلات مردم موضوعاتی را پیگیری می‌کند که دغدغه امروز مردم نیست.
جالب آنکه حتی این منشور یک بار ویراست فنی نشده است. غیر از همه این چالش‌های اساسی، کلی از شماره موادی که از باب ارجاع آورده شده هم اشتباه است. شاید به همین دلیل است که منشور با اقبال خوب حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها روبرو نشده است.

دولت با این منشور چه حرف جدیدی می‌خواهد بگوید؟ به‎واقع دولت می‎تواند با این منشور حق و قاعده ای وضع کند؟

 پاسخ به این سوال را قبلا داده‌ام و به‎نظر می‌رسد حقوقدانان دولت نیز معنای تفکیک قوا را به‌خوبی می‌دانند؛ یعنی هیچ قوه‌ای کار قوه دیگر را انجام نمی‌دهد و نباید هم انجام دهد. تفکیک قوا برای جلوگیری از فساد قدرت است؛ اگر حقی در نظام حقوقی ما وجود ندارد تنها مجلس صلاحیت آن را دارد که این حق را از طریق قانون وضع کند و اگر نقض حقی رخ می‌دهد قوه قضائیه وظیفه برخورد با آن را دارد. تقریبا دولت  به‌عنوان قوه مجریه- کاری جز احترام ، اجرای حق‌ها و تأمین خدمات عمومی ندارد و همواره بزرگترین متهم نقض این حقوق هم دولت است؛ برای همین نقض حقوق است که دیوان عدالت راه‌اندازی شده است.