ارتباط با ما
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۵ ب.ظ
گزارش اقتصادی کافه حقوق:
وضعیت ورشکستگی در قوانین ایران
در دنیای امروزی با توجه به ریسک های بسیاری که تجار برای کسب سود بیشتر می کنند امکان دارد که به نتیجه مطلوبی نرسند و ضرر کرده و نتوانند بدهی های خود را پرداخت و ورشکسته شوند. قانون تجارت ایران در راستای حمایت از تجار به وضع قوانینی پرداخته است که در این گزارش به بررسی آن می پردازیم.

کافه حقوق: ورشکستگی از مباحث بسیار مهم قانون تجارت است که اهمیت زیادی دارد. اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامنگیر تاجر یا ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طفه های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد.

در همین راستا است که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، باب یازدهم و دوازدهم را به مقررات ورشکستگی اختصاص داده است. علاوه بر این در سال ۱۳۱۸ شمسی، که پیشرفت امور تجارتی و تشکیل شرکت های متعدد بازرگانی تدوین مقررات اطمینان بخش تری را ایجاب می کرد، قانون تصفیه امور ورشکستگی در ۶۰ ماده به تصویب رسید که در حال حاضر این ۲ قانون مهمترین قوانین ایران در امر ورشکستگی می باشند.

رسیدگی به ورشکستگی رسیدگی بخصوصی تلقی می شود که قانونگذار به ملاحظه طبیعت ویژه معاملات تجاری برای رعایت غبطه بستانکاران تاجر و به خاطر ترویج امر تجارت و مصون نگه داشتن محیط تجارتی به تنظیم مقررات آن پرداخته است.

تعریف ورشکستگی

ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را اینگونه تعریف کرده است: «« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود…»» در این تعریف دو نکته قابل توجه است، اول این که ورشکستگی اختصاص به تاجر یا شرکت تجاری است و افراد غیر تاجر مشمول عنوان ورشکستگی نمی شوند و مقررات ورشکستگی در مورد افراد عادی اجرا نمی شود، دوم این که ورشکستگی نتیجه توقف تاجر از تادیه وجوهی که بر عهده اوست پدید می آید. این وجوه ممکن است شخصی باشد یا در نتیجه فعالیت های تاجر باشد.

تفاوت ورشکستگی و اعسار در این است که اعسار تنها مختص افراد عادی می شود و افراد تاجر نمی توانند درخواست اعسار را تقدیم دادگاه کنند و ورشکستگی نیز تنها مختص افراد تاجر است و افراد عادی نمی توانند درخواست ورشکستگی تقدیم دادگاه کنند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده ی بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان معسر گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. تاجری که در پرداخت دیون خود ناتوان است موظف است طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادستانی اعلام کند و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تشلیم نماید وگرنه محکمه می تواند قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

 الف – ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر

اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۴۵۱ قانون تجار)

  1. مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
  2. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد
  3. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره
  4. تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۲ قانون تجارت

  1. تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد
  2. عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد
  3. تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

سوم : تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر: تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت( اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما درصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی )

ج – ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی )

قرارداد ارفاقی

در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت مى‌نماید لیکن به‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهاء ارز و غیره سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود در صورتى‌که طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى گردیده است و در قسمت‌هاى بعد به آنها اشاره خواهد شد بخواهند با او مساعدت نمایند تا از ورشکستگى جلوگیرى شود با او قراردادى منعقد مى‌نمایند که در حدامکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد. با این شرایط که تاجر ضامن معتبر معرفى نماید و با تضمین و تأمین مناسبى به آنها بدهد که به‌تدریج درباره پرداخت بقیه بدهى خود اقدام نماید که چون براى بستن قرارداد ارفاقى در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى و آئین‌نامه موادى وجود دارد که شرایط و چگونگى بستن قرارداد ارفاقى را معیّن نموده است.

قرارداد ارفاقی ماهیتا یک نوع قرارداد است که با قراردادهای عادی یک‌سری شباهت‌هایی دارد. نظیر اعلام رضایت اهلیت که در قرارداد ارفاقی دیده می‌شود. ولی بعضی از جنبه‌های قرارداد ارفاقی از حقوق عام فاصله گرفته است. اگر در یک طرف قرارداد یک نفر و در طرف دیگر قرارداد چند نفر باشند، قرارداد فقط نسبت به کسانی لازم‌الاجرا ست که آن قرارداد را امضا کرده‌اند و در واقع به آن رضایت داده‌اند و یا این‌که امضاکنندگان از جانب بقیه نمایندگی دارند تا نسبت به قرارداد رضایت خود را اعلام کنند و آن را اجازه بدهند. باید گفت که قرارداد ارفاقی نوعی تمکین طلبکاران است. البته تمکین آنها به آن حدی نیست که واقعا بتوان گفت که به آنها ستم شده است. زیرا آنها فرض می‌کنند که امر تصفیه در حال انجام است و دارایی تاجر هم این مقدار است و اگر اموال وی تصفیه شود به همه طلبکاران پرداخت خواهد شد. بعد اگر دارایی وی کفاف تمامی مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران بابت بقیه طلب خود یک گواهی عدم کفایت می‌گیرند تا اگر زمانی تاجر ورشکسته توانایی پرداخت پیدا کرد، می‌توانند از آن مطالبه کنند.

 اما کسانی که به قرارداد ارفاقی رضایت داده‌اند، دیگر نمی‌توانند خلاف آنچه که رضایت داده‌اند و در قرارداد ارفاقی وجود دارد، عمل کنند. برای مثال قراداد ارفاقی منعقد می‌شود که هم به تاجر ورشکسته برای تادیه دیون وی مهلت داده شود و هم به وی تخفیف داده شود. اگر کسانی که رضایت به این امر داده‌اند، بخواند حق خود را اعمال کنند، حقی جز در حیطه قراداد ارفاقی ندارند. اما این نوع قرارداد، قرارداد خاصی است که الزاما با قراردادهای حقوق مدنی تطبیق نمی‌کند. البته احکام آن نیز از قواعد موجود در قراردادهای مربوط به حقوق مدنی هم خیلی دور نیست.

پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه بین تاجر و طلبکاران او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران او تحت شرایط قانونی قرار داد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از در یافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی وصول می نمایند و به تاجر  موصوف مهلت می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نماید و تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.

احکام راجع به قرارداد ارفاقی ضمن مواد ۴۷۶ تا ۵۰۳ (ق.ت.) و مادتین ۳۸ و ۳۹ (ق.ا.ت.ا.و.) انعقاد قرار داد در ماده(۴۷۹تا ۴۸۸)، آثار قراداد از ماده (۴۸۹ تا ۴۹۱) و ابطال  یافسخ قرارداد ماده (۴۹۲ تا ۵۰۳) پیش‌بینی و مقرر شده است.

ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه موضوع ماده ۴۷۶ (ق.ت.) تعیین شده است، عضو ناظر تصفیه کلیه بستانکاران تاجر ورشکسته را که طلب آن‌ها مشخص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است از طریق آگهی در جراید، ضمن تصریح به موضوع، بمنظور مشوره در انعقاد قرارداد ارفاقی برای تشکیل مجمع عمومی بستانکاران دعوت مینماید.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید