ارتباط با ما
تبلیغات

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۲ ق.ظ
نقد و بررسی قانون جرم سیاسی«1»:
ضابطه تشخیص جرم سیاسی چیست؟مصادیق جرم سیاسی کدامند؟
عاطفه مرادی اسلامی
در یک جامعه سیاسی بالغ به میزانی که حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی افراد محترم شمرده شود، قواعد هنجاری محدود کننده ای توسط دولت در چارچوب های معین اعمال می گردد. اما در صورتی که حاکمیت در سودای کسب بیشترین اقتدار برای خود باشد مسلما شهروندان دائما باید مواظب باشند که رفتاردادخواهانه شان جرم تلقی نشود!

گروه سیاسی کافه حقوق: در یک جامعه سیاسی بالغ به میزانی که حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی افراد محترم شمرده شود، قواعد هنجاری محدود کننده توسط دولت به صورت منظم تر و کاملا در چارچوب های معین اعمال می شود و از مصادیق مجرمانه تفسیر مضیق به عمل می آید. اما در صورتی که حاکمیت در سودای کسب بیشترین اقتدار برای خود باشد مسلما شهروندان دائما باید مواظب باشند که رفتاردادخواهانه شان جرم تلقی نشود!

معیارهای شناسایی جرم سیاسی شامل ضوابط کلاسیک یعنی معیارذهنی،عینی و مختلط و هم چنین ضوابط جدید یعنی معیار افکار عمومی، توسعه مفهومی جرم سیاسی به جرایم حکومت علیه شهروندان با تحولات صورت گرفته در عرصه جهانی شدن و همچنین معیار تقسیم بندی فقهی به جرایم درون سیستمی و برون سیستمی است.

قانون جرم سیاسی مشتمل بر شش ماده ، عناوین مجرمانه،موارد مستثنی شده و نحوه رسیدگی به  مجرم سیاسی را بیان می دارد.

در ماده ۱ این قانون ضابطه تشخیص جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، انگیزه ی اصلاح گری مجرم و اقدام مجرمانه در چارچوب پذیرش ساختار اصلی نظام معرفی شده است. در حقیقت معیار جرم سیاسی درون سیستمی که پیش تر توضیح داده شد، مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.

طبق ماده ۲ مصادیق جرم سیاسی شامل موارد زیر است:توهین یا افترا به مقامات سیاسی،نشر اکاذیب،جرایم انتخاباتی،جرایم حزبی

منظور از مقامات سیاسی روسای سه قوه،رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام،اعضای شورای نگهبان،معاونان رییس جمهور،وزرا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان  و رییس یا سفیر کشور خارجی( بارعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات )هستند.

ضمنا در صورتی که توهین به اشخاص مذکور به واسطه اعمال حاکمیتی و مسئولیت شغلی ایشان صورت گرفته باشد، عنوان جرم سیاسی پیدا می کند و در غیر این صورت در زمره جرایم عادی است.

نکته قابل تامل در بندالف ماده ۲ عدم احصای مقام رمعظم رهبری در ذیل موضوع ماده است. این سکوت قانون گذار ظاهرا به این معناست که توهین به شخص رهبری در زمره جرایم سیاسی نیست، لکن باتوجه به اینکه قانون گذار مبنای تفکیک جراسیم سیاسی از جرایم عادی را ضابطه اسلامی و مبتنی بر سیره اهل بیت (ع) اخذ نموده است به نظر می رسد این استثنا انگاری مبنای فقهی نداشته باشد. چراکه طبق نقل های تاریخی امیرالمومنین علی (ع)در مقابل مخالفت های سیاسی خوارج تازمانی که علنا در مقابل نظام دست به شمشیر نبرده بودند با آنان مدارا کرده و عملا تفکیک جرم سیاسی به جرم سیاسی درون سیستمی و برون سیستمی ناشی از همین رویکرد علوی است.

منظور از قید «بارعایت  با ماده ۵۱۷قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات» در بند ب ماده ۲ این است که اعمال مجازات مبنی بر توهین به رییس  یا سفیر کشورخارجی در قبال معامله  متقابل کشور خارجی صورت می گیرد.

در بند پ ماده ۲ دو مورد از عناوین مجرمانه احزاب سیاسی، مشمول عنوان جرم سیاسی شده اند؛ نقض آزادی های مشروع دیگران و ایراد توهین و تهمت و شایعه پراکنی.

شایان توجه است که در  قانون جرم سیاسی صحبت از مفاد  بند «د» و «ه» ماده۱۶قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰  به عنوان جرایم سیاسی شده است که با وجود تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب  و گروه های سیاسی در آبان ماه سال جاری و نسخ قانون سابق،این بند فاقد اثر قانونی خواهد بود، هرچند که در ماده ۱۸قانون جدید در بند پ به موضوع نقض حقوق ملت و ایراد تهمت و شایعه پراکنی پرداخته است که تاحدودی مشابه با مفاد بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ است لکن در هرصورت به دیل عدم تصریح قانون گذار صرفا می توان اینگونه نتیجه گرفت که این بند از ماده ۲ قانون جرم سیاسی موضوعا قاقد اثرقانونی است.

هم چنین در ماده ۳ آن دسته جرایمی که طبق رویکرد قانون گذار ایرانی در هر یک از وضعیت های مباشرت، معاونت و شروع جرم ،سیاسی محسوب نمی شوند، بیان شده است:

طبق بند یک، جرایم مشمول حدود، قصاص و دیات سیاسی نیستند و در واقع مطابق با آیین دادرسی کیفری جرایم عادی رسیدگی خواهند شد؛ طبق قانون مجازات اسلامی جرایم مستوجب حد شامل زنا ، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، سرقت، سب النبی، محاربه، بغی و افساد فی الارض است.

در میان عناوین مذکور آنچه که شباهت بیشتری با جرم سیاسی داشته و قانون گذار قصد تفکیک میان عناوین مذکور و جرایم سیاسی را کرده است، جرایم محاربه، بغی و افساد فی الارض است.

طبق ماده ۲۷۹قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از قیام مسلحانه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به طوری که امنیت عمومی را تهدید کند. در واقع وجه تمییز جرم سیاسی با محاربه در این است که  مجرم سیاسی به نفع اجتماع و برای احقاق حقوق عامه به مبارزه سیاسی اقدام می کند و در این رهگذر مرتکب جرم عمومی می شود لکن محارب کسی است که قصد برهم زدن نظم عمومی و تهدید مردم را دارد. مخاطب در جرم سیاسی نظام حاکم  و در جرم محاربه خود مردم است و انگیزه شرافتمندانه ای برآن متصور نیست. چنانچه طبق ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح، محارب شناخته شده اند.

براساس ماده ۲۸۶ منظور از بغی و افساد فی الارض اقدامات گسترده در حوزه جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی، نشراکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا  یا معاونت در آن، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ورود خسارات عمده به  تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد وسیع شود. در واقع وجه تمایز عنوان بغی با جرم سیاسی در این است که به تلقی قانون گذار  بغی جرمی سازمان یافته و گروهی است در حالیکه جرم سیاسی می تواند به شکل انفرادی ارتکاب یابد.

همچنین طبق ماده ۲۸۷ گروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، باغی محسوب می شوند.

بنابراین قانون گذار ایرانی معیار بغی را گروهی بودن ارتکاب جرم، مسلح بودن مرتکبین و انگیزه ضربه زدن به اساس حاکمیت سیاسی کشور در نظر گرفته است.

ظاهرا با توجه به این ماده ،جرم سیاسی جرمی درون سیستمی تعریف شده است که در واقع مرتکب،اصول حاکم بر ساختار سیاسی کشور را پذیرفته و صرفا جهت دست یابی به حقوق سیاسی بیشتر و یا نقد عملکرد مقامات سیاسی و …دست به اقداماتی می زند که می تواند عناوین مجرمانه به خود بگیرد.

 

Comments are closed.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید