ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
نقد و بررسی قانون جرم سیاسی«2»:
نگرشی متفاوت به جرم سیاسی
عاطفه مرادی اسلامی
در ادامه گزارش قبلی خصوص قانون جرم سیاسی باید گفت، از آنجا که مطابق نظر قانون گذار باید روح مسالمت آمیزی بر فعالیت های سیاسی حاکم باشد، حتی در صورت ارتکاب فعال سیاسی به جرایم عمومی نباید منجر به صدمه به تمامیت جسمانی افراد جامعه گردد. همچنین فرایند رسیدگی به جرم سیاسی، بنا بر مسئولیت کیفری مجرم است و صرفا تشریفات رسیدگی جنبه مردمی تری به خود می گیرد. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می گردد.

گروه سیاسی کافه حقوق: در یک جامعه سیاسی بالغ به میزانی که حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی افراد محترم شمرده شود، قواعد هنجاری محدود کننده ای توسط دولت در چارچوب های معین اعمال می گردد. اما در صورتی که حاکمیت در سودای کسب بیشترین اقتدار برای خود باشد مسلما شهروندان دائما باید مواظب باشند که رفتاردادخواهانه شان جرم تلقی نشود!

جرم نشر اکاذیب عنوان مشترکی است که در قانون جرم سیاسی تحت عنوان جرم سیاسی و در ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی  با ملاحظه اقدام گسترده در حوزه نشراکاذیب باعنوان بغی و افسادفی الارض آمده است. علی الظاهر تفاوت این دو عنوان در میزان گستردگی است. اگر دروغ پراکنی موردی باشد جرم سیاسی و اگر در حد وسیع و به طرز شبکه ای باشد بغی و افساد فی الارض است، چرا که طبق ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ معیار بغی گروهی بودن و سازمان یافتگی است.

موضوع چالش برانگیز در حوزه نشراکاذیب این است که معمولا شهروندان به دلیل موضع فرودستی که نسبت به مقامات سیاسی دارند جهت اثبات حقانیت ادعاهای خود با دشواری هایی روبرو می شوند از جمله در صورتی که اصل شفافیت عملکردی و اصل دسترسی آزاد به اطلاعات در یک اداره یا نهاد اجرایی رعایت نشود و شهروندی از رهگذر مراجعات متعدد به اداره مذکور، متوجه یک سری اعمال غیرقانونی اداره شود و در یک اقدام سیاسی دست به اعتراض و افشاگری نماید چطور می تواند ادعای خود را اثبات کند؟ در حالی که اولا قدرت سیاسی شهروند کمتر از دولت است، ثانیا به دلیل عدم رعایت اصول حاکم بر اداره، مدارکی برای اثبات ادعای خود ندارد؟ ثالثا متاسفانه رویه دیوان عدالت اداری بدین شکل است که صرفا به پرونده هایی رسیدگی می کند که شاکی همراه با ادله و مدارک مثبته به دیوان رجوع نماید. نتیجتا در فرض مذکور شکایت شهروند راه به جایی نخواهد برد و حتی ممکن است به دلیل نشراکاذیب تحت تعقیب قضایی هم قرارگیرد! فلذا بهتر است که قانون گذار حکیم با رعایت عدالت قضایی و ملاحظه عدم نابرابری طرفین در شکایت های اداری و جرایم سیاسی، حقوق سیاسی شهروندان را اولویت قرار داده و دایره مصادیق مفهوم دروغ پراکنی را تعیین نماید.

جرایم مستوجب قصاص طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی شامل جنایت بر نفس، عضو و منفعت است که به سه صورت عمدی، شبه عمدی و خطائی صورت می پذیرد و بر اساس ماده ۴۴۸ نیز در صورتی که جنایات وارده عمدی نبوده یا بنا به هر دلیلی مجازات قصاص قابل اعمال نباشد، دیه به عنوان یک مجازات مالی یرای مجرم تعیین خواهد شد.

طبیعتا باتوجه به اینکه از نظر قانون گذار ایرانی باید روح مسالمت آمیزی بر فعالیت های سیاسی حاکم باشد، حتی در صورت ارتکاب فعال سیاسی به جرایم عمومی نباید منجر به صدمه به تمامیت جسمانی افراد جامعه  گردد.

در بند ب ماده ۳ قانون جرم سیاسی، سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی از شمول جرم سیاسی خارج گردیده است.

باتوجه به اینکه سوء قصد نوعی جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد بوده و مستوجب قصاص و یا دیه است، تاکید دوباره قانون گذار در این باره محل سوال است.

هم چنین طبق بند های دیگر ماده ۳ ، آدم ربایی، گروگانگیری، بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی، راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی و قاچاق و خرید و فروش  سلاح، مواد مخدر و روان گردان، رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی و ایحاد درگیری، اختلال در داده ها یا سامانه های یارانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی و کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی از شمول جرم سیاسی خارج شده اند.

شایان توجه است که باتوجه به اینکه در جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی به صورت درون سیستمی معرفی شده است، موارد مستثنا از جرم سیاسی مذکور در ماده ۳ به نوعی بیانگر این است که مصادیق مزبور مربوط به اصول اساسی نظام سیاسی هستند که حتی به انگیزه ی اصلاح گری سیاسی هم نمیتوان به محدوده آنها وارد شد. بنابراین هرچه دایره این محدوده های ممنوعه موسع تر باشد به همان نسبت حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان مضیق می شود.

نکته بعدی این است که در فرایند رسیدگی کیفری جرم سیاسی، بنا بر مسئولیت کیفری مجرم است و صرفا تشریفات رسیدگی جنبه مردمی تری به خود می گیرد. فلذا تاکید بر اولویت آزادی های سیاسی شهروندان به معنای نفی مجرمانه بودن اعمال بر هم زننده نظم عمومی نیست بلکه  صرفا جلب عنایت به این نکته است که با توجه به انگیزه شرافتمندانه مجرم، نقش افکار عمومی جامعه در تعیین مجازات باید ملاحظه گردد. مسلما افکار عمومی جامعه هم جرایم خشونت بار را به دیده ارفاق نمی نگرد. ولی در موارد چالش برانگیز مانند نشراکاذیب یا جرایم خلاف اخلاق عمومی که مصادیق آن  بنابر مقتضیات زمانه تحول می یابند ارجاع به داوری عمومی اذهان جامعه بسیار اثر بخش خواهد بود. چرا که اولا قانون گذار را با انتظارات شهروندان آشنا کرده و نظام قضایی را افکار عمومی هماهنگ می سازد و ثانیا فعالان سیاسی را به این آگاهی میرساند که مردم –جامعه هدف- چه نگرش هایی دارند و چه اقدامی را خشونت بار و چه اقدامی را اصلاح گری تعبیر می کنند و در نهایت درمورد فعالیت های آنان چه قضاوتی دارند.

براساس ماده ۴ و ۵ قانون جرم سیاسی تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی طبق مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲اعمال شده و مرجع تشخیص سیاسی بودن جرم دادسرا یا دادگاه محل طرح پرونده است. بنابراین حضور هیات منصفه در مرحله پس از تشخیص سیاسی بودن جرم صورت میگیرد؛ هرچند که امکان طرح شکایت نسبت به غیرسیاسی در نظرگرفته شدن جرم ارتکابی هم تا پایان جلسه اول رسیدگی در دادگاه وجود دارد.

شایان توجه است که طبق بند ث ماده۳۰۲  و نیز ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک  مرکز استان محل وقوع  جرم  می باشد که با رعایت ماده ۳۵۲ قانون مزبور، به طور علنی و با حضور هیات منصفه صورت می پذیرد. طبق ماده ۳۵۲ در صورتی که علنی بودن دادگاه منجر به جریحه دار شدن احساسات قومی و مذهبی و یا مخل امینت عمومی باشد یا جرم واقع شده خلاف اخلاق حسنه و یا عفت عمومی باشد، پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن صادر می شود. احکام و ترتیبات حضور هیات منصفه هم براساس تبصره ماده ۳۰۵ طبق مفاد قانون مطبوعات و آیین نامه های اجرایی آن است. براساس فصل هفتم قانون مطبوعات که نحوه تشکیل هیات منصفه را بیان کرده است؛ حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای مدنظر را طبق تبصره۴ ماده ۴۳ لازم ندانسته و اساسا براساس ماده مذکور نظر هیات منصفه مشورتی است و تاثیری در رای صادره از سوی دادگاه ندارد و تنها به عنوان یک اماره برای قاضی به شمار می رود. نکته قابل توجه این است که براساس ماده فوق هیات منصفه در دو مورد اعلام نظر می کند؛ تشخیص بزهکاری فرد و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق فرد به دریافت جهات تخفیفی در صورت بزهکاری. باتوجه به ماده  ۵قانون جرم سیاسی که تشخیص سیاسی بودن بزه ارتکابی را محول به نظر دادگاه رسیدگی کننده دانسته، عملا حضور هیات منصفه در جلسات رسیدگی صرفا در بخش دوم یعنی بررسی استحقاق فرد به دریافت جهات تخفیفی محدود می گردد. ضمنا درباره کمیت حضور اعضای هیات منصفه طبق ماده۳۸قانون مطبوعات، دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد؛ بدین صورت  اگر بنابه هر دلیلی تعداد نفرات مقرر قانونی یعنی ۲۱ نفر در تهران و ۱۴ نفر در سایر استان ها به حدنصاب نرسد، دادگاه با حضور ثلث نفرات در تهران و نصف آنها در استان های دیگر تشکیل جلسه می دهد که به نظر می رسد این اقدام  و حد نصاب حداقلی به دور از انصاف مورد نظر قانون گذار در تعبیه نهاد هیات منصفه باشد.

در نهایت طبق ماده ۶ قانون جرم سیاسی، افرادی که متهم به ارتکاب جرم سیاسی هستند و یا به موجب حکم صادره از سوی دادگاه، مجرم سیاسی شناخته شده اند جهات تخفیفی زیر را دریافت میدارند؛

  1. تعبیه محل نگهداری مجزا از مجرمین عادی و ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول مدت بازداشت و حبس که تبعا ناشی از انگیزه شرافتمندانه مجرم در حین ارتکاب جرم بوده و باید این نیت خالصانه توسط دستگاه قضا مورد احترام قرارگیرد.
  1. عدم اجرای مقررات ناظر بر تکرار جرم، بدین معنی که مجرم سیاسی در صورتی که عمل مجرمانه را به دفعات تکرار نماید صرفا مجازات وارده بر یک جرم شامل حال وی خواهد شد.
  1. رعایت اصل غیرقابل استرداد بودن مجرمین سیاسی بدین معنی که مجرمین سیاسی در صورتی که به سفارتخانه یک کشور خارجی پناهنده شوند و یا به هر شکلی از کشور خارج گردند،کشور متبوع حق استرداد وی را ندارد. در توجیه این عمل گفته شده که مجرمین سیاسی یه علت انگیزه‌های انسانی و نوع‌دوستانه به ارتکاب جرم می‌پردازند و چون «داعی» آنها خیرخواهانه است باید اصول و مقرراتی ارفاق‌آمیز در مورد آنان رعایت شود.(صانعی،۱۳۷۲،ج۱،ص۱۶۳)
  2. ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی،که قانون گذار دو استثنا را بر این اصل قرار داده است: اولا در صورتی که مرجع قضایی بیم تبانی بدهد و ثانیا در حالتی که بازداشت و حبس انفرادی را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند؛ هرچند که حتی در زمان وجود این دو وضعیت هم نگهداری انفرادی صرفا به مدت ۱۵روز جایز شمرده شده است.
  3. حق ملاقات و مکاتبات با بستگان درجه یک؛ باتوجه به اینکه در این باره هیچ استثنایی ذکر نشده است می توان نتیجه گرفت که مرجع قضایی با بیم نسبت به تبانی متهم با اعضای خانواده و غیره هم حق ندارد امتیاز قانونی فوق را لغو نماید.
  4. حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول بازداشت و حبس؛ که البته عدم ذکر شبکه های مجازی محل تامل است. هم چنین آیا منظور از دسترسی صرفا دریافت اخبار و اطلاعات است و یا اینکه شامل ارتباط با رسانه ها هم می شود؟ از فحوای بند ج ماده۶ اینگونه بنظر می رسد که اراده قانون گذار صرفا دریافت اخبار و اطلاعات بوده است و نه ارتباط با رسانه ها. چنانچه بیم شانتاژ و فضاسازی رسانه ای برای مراجع رسیدگی وجود دارد. هرچند که با توجه به نقش افکار عمومی در نحوه رسیدگی به مجرمین سیاسی به نظر می رسد ارتباط با رسانه های دیداری و شنیداری، امکان قضاوت منصفانه تری را به افکار عمومی جامعه بدهد. چرا که حضور هیات منصفه در جلسات رسیدگی در یک مدت زمان کوتاه صورت گرفته و یحتمل اعضای هیات نمی توانند با در نظر گرفتن تمامی ابعاد ماجرای سیاسی اعلام نظر نمایند. هم چنین جریان آزاد اطلاعات برای مردم تجربه های مهمی را به همراه می آورد و می توانند در موارد مشابه اقدامات سنجیده تری را چه در عرصه فعالیت سیاسی و چه در جایگاه هیات منصفه به عمل آورند. همانگونه که مراجع قضایی هم از طریق سخنگو و جلسات مطبوعاتی می توانند دغدغه های خود را اطلاع رسانی نمایند. قضات هم در مقام رسیدگی با توجه به افکار عمومی جامعه دادرسی دموکراتیک تری را انجام خواهند داد. ضرورت این امر زمانی تشدید می شود که طبق مطالب پیش گفته درباره نحوه حضور هیات منصفه، این نهاد کارکرد حقیقی و تاثیری که در صدور آرا قاعدتا باید داشته باشد را ندارد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید