ارتباط با ما
تبلیغات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
قانون‌گریزی؛ محصول هزینه پایین یا تغییر رفتار افراد جامعه
به طور کلی قانون گریزی یک شیوه رفتاری ضد اجتماعی است که شخص به ضدیت با ارزش‌های جامعه مبادرت می‌کند اما از آنجا که هر معلولی، علتی دارد دلایل مختلفی از پایین بودن هزینه قانون گریزی تا تغییر رفتار افراد جامعه برای آن در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس: در طول تاریخ همه جوامع برای ادامه و بقای خود ناچار به رعایت اصول و قوانین خاصی بوده اند و در واقع تمامی اجتماعات انسانی برای اداره خود از جهات مختلف نیاز به ضابطه و قاعده دارند بنابراین این نظم و قانون است که به نوعی به جوامع حیات می‌بخشد.

لذا ضرورت و اهمیت وجود قانون در هر جامعه‌ای و با هرنوع ساختار و نظامی انکار ناپذیر است.

جوامع انسانی معمولاً کسانی را برای تنظیم و تصویب ضوابط و قواعد خود افرادی را بر‌می‌گزینند که حاصل کار این برگزیدگان«قانون» است.

تعریف قانون در هرجامعه ای متاثر از عوامل مختلفی اعم از: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… که بر همین اساس و باتوجه به نوع ساختار و تشکیلات جوامع، نوع قوانین تصویب شده در آن نیز متفاوت است.

به طور کلی منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.

قانون در معنی اخص قواعدی است که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع می‌گردد و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت می‌باشد.

در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت.

پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام خمینی (ره) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۱۳۵۸در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (ره) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۵ نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید.

این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت دکتر بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ ۱۲ آبان سال ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

در واقع قانون اساسی، قانونی است که اصول و مقررات نظام حکومتی، چگونگی حکومت و حدود و اختیارات آن، اساس قوای اداره کننده کشور و حقوق و وظایف افراد را معین می‌سازد.

قانون اساسی در حقیقت تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است و هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

اما با وجود اهمیت قانون و لزوم رعایت آن در جوامع پدیده ای وجود دارد که اهمیت رعایت قوانین را نادیده گرفته و آن را نقض می‌کند، این پدیده چیزی نیست جز قانون گریزی!

 قانون گریزی، قانون شکنی، بی قانونی و… همه و همه واژه‌هایی هستند که از شرایطی سخن می‌گویند که در آن قانون – چه خوب و چه بد – به فراموشی سپرده می‌شود و در افراد جامعه اراده‌ای برای رعایت مقررات وجود ندارد.

در واقع امروزه قانون شکنی و قانون گریزی نوعی ناهنجاری به حساب می‌آید که بر اثر آن، اختلال در زندگی اجتماعی و حتی فردی افراد جامعه پدید می‌آید و نمود بیرونی این ماجرا هم چندان جالب توجه نیست.

به عنوان مثال در جامعه‌ای که افراد حاضر نیستند به قوانین راهنمایی و رانندگی تن در دهند شاهد انواع مشکلات و معضلات در زندگی مردم خواهیم بود. حال ممکن است این ماجرا به شکل ترافیک سنگین و گره خورده نمایان شود و یا وقوع انواع تصادفات و بی‌حوصلگی افراد و این یعنی اینکه قانون گریزی، نوعی ناهنجاری است که هزینه‌های فراوانی را متوجه جامعه و افراد جامعه می‌کند که این موضوع مخصوصا در شرایط امروزی که شاهد کثرت مکاتب فکری، آدم‌ها و عقاید و… هستیم بیشتر از هر زمان دیگری نمود پیدا می‌کند.

اهمیت قانون گریزی به حدی است که رهبر معظم انقلاب دربیاناتی در رابطه با افرادی که از قانون سرپیچی می‌کنند اینچنین فرموده اند که: اگر شما نگاه کردید دیدید یک راه معقول قانونى‌اى وجود دارد و کسى از آن راه معقول قانونى سر پیچی می‌کند و کارى می‌کند که براى کشور مضر است، ضربه‌ به منافع ملت است، خب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غیرجانبدارانه، معلوم است که او محکوم است، این یک چیز روشن و قضاوت واضحى است.(بیانات در ۱۳۸۹/۰۸/۰۴).

اما علاوه بر تاکیدات رهبری مبنی بر قانون گریزی، توجه به قانون اساسی در نگاه بنیانگذار انقلاب امام خمینی(ره) نیز با ادبیاتی خاص بسیار چشمگیر است.

در جایی که بسیار معروف است ایشان می‌فرمایند: نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. “غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد” نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادن به این‌ها، مردم ۱۶ میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادن به قانون اساسی. مردم که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم،‌ من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید،‌ ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه باید بپذیریم. (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸).

اما آنچه مسلم است این است که با توجه به اهمیت قانون و لزوم جلوگیری از قانون گریزی راه‌های مختلفی برای جلوگیری از این امر ارائه شده است.

یکی از این راهکارها که چندی پیش توسط یکی از مسئولین قوه قضائیه مطرح شد، بحث افزایش هزینه‌های قانون گریزی است.

در واقع این عضو قوه قضائیه معتقد است که با افزایش هزینه قانون گریزی تا حد زیادی می‌توان از بروز این پدیده جلوگیری کرد اما با توجه به شرایط جامعه امروز به نظر می‌رسد که افزایش هزینه‌ها چندان هم مثمر ثمر نخواهد بود.

اما به منظور بررسی این موضوع و دریافت پاسخ این پرسش که آیا صرفا با افزایش هزینه‌های قانون گریزی در جامعه می‌توان از بروز این پدیده جلوگیری کرد یا خیر و اینکه قانون گریزی در جامعه تحت تاثیر چه عواملی است، خبرگزاری فارس قصد دارد با گفت‌و گو با کارشناسان حقوقی این موضوع را بصورت دقیق تر بررسی کند و براساس نظر متخصصین حقوقی و قضائی، راهکارهایی جهت رعایت قانون و جلوگیری از قانون گریزی ارئه دهد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید