ارتباط با ما
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۸ ق.ظ
حدود مداخله مجلس در لایحه بودجه پیشنهادی دولت
اختیارات مجلس در اصلاح لایحه بودجه دولت نامحدود نیست
بر طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت، به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، تهیه می‌شود و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. مطابق با این اصل، ارائه لایحه بودجه از اختیارات انحصاری دولت است ولی اعتبار یافتن آن، منوط به تصویب مجلس است. البته مجلس این صلاحیت را دارد که به لایحه رسیدگی کرده و اصلاحات لازم را در آن انجام دهد.

کافه حقوق: بر طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت، به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، تهیه می‌شود و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

مطابق با این اصل، ارائه لایحه بودجه از اختیارات انحصاری دولت است ولی اعتبار یافتن آن، منوط به تصویب مجلس است. البته مجلس این صلاحیت را دارد که به لایحه رسیدگی کرده و اصلاحات لازم را در آن انجام دهد.

مجلس شورای اسلامی به هنگام رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، تغییراتی در محتوای لایحه پیشنهادی دولت صورت داد. از جمله در تبصره ۱۶ لایحه، مقرراتی در مورد تکالیف مؤدیان مالیاتی، نحوه وصول مالیات و ضمانت اجراهای مربوط وضع نمود که ارتباطی با لایحه بودجه پیشنهادی دولت نداشت.

اقدام مجلس در این نوع دخل و تصرف نسبت به لایحه دولت با واکنش شورای نگهبان مواجه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لوایح بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور نیز، لوایح تقدیمی دولت را چنان را زیر و رو کردند که دیگر نشانی از اصل این لوایح به چشم نمی خورد. برای نمونه، نمایندگان مجلس با حذف ۱۱۵ حکم لایحه بودجه و اضافه کردن ۴۶ بند به این لایحه، قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را از نو نوشتند.

کارشناسان معتقدند که مجلس شورای اسلامی در حالی اقدام به تغییرات اساسی در لایحه بودجه می کند که وظیفه اصلی این نهاد ،نه بودجه نویسی ، بلکه تطبیق لایحه پیشنهادی دولت با اسناد بالا دستی مانند برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور و چشم انداز ۲۰ ساله است

.

 اقدام مجلس در تغییر بنیادین لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، انتقاد رییس جمهوری را بدنبال داشت ، به گونه ای که دکتر احمدی نژاد در متن ابلاغیه بودجه سال ۱۳۹۱ آن را طرح مجلس عنوان کرد و نوشت : تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده ، موجب استحاله آن شده و به طور عملی لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل شده است.

کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به اینکه دولت توانایی خود در میزان کسب درآمد را با استفاده از آمارهایی که در اختیار دارد، تشخیص می دهد، مجلس نباید حتی در صورت داشتن اختیار مطلق در تغییر بودجه ، از سقف آن تخطی کند و تکالیف غیر عملی بر عهده دولت بگذارد.

شورای نگهبان در اظهارنظرهای شماره ۳۱۵۱ به تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ (بند دوم) و شماره ۳۱۵۱/م‌ک به تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۹ (بند چهارم) در مورد لایحه بودجه چنین اظهارنظر کرد:

«… از نظر شکلی نیز اصلاحاتی که از طرف مجلس شورای اسلامی در لوایح انجام می‌شود باید مربوط به لایحه باشد و نمایندگان نمی‌توانند به عنوان اصلاح لایحه پیشنهادات خارج از موضوع را که باید به وسیله طرح داده شود بدهند. علی‌هذا نظر به اینکه تبصره ۱۶ با پیشنهاد و به نحوی اصلاح شده که ماهیت موضوع تبصره را در لایحه تقدیمی دولت تغییر داده و مربوط به قانون مالیات و کیفیت وصول مالیات و مجازات عدم پرداخت آن است با قانون اساسی مغایرت دارد.»

توجه شورای نگهبان به الزامات شکلی قانون اساسی ناظر به تهیه و تصویب لوایح پیشنهادی دولت بسیار جالب توجه است.

بر این اساس، صلاحیت مجلس در اصلاح و تغییر در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، مطلق و نامحدود نیست.

نخست آنکه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان باید «مربوط» به لایحه باشد و ارائه پیشنهادهای غیرمرتبط با لایحه، مغایر با قانون اساسی است.

دوم آنکه پیشنهادهای نمایندگان باید داخل در «موضوع» لایحه باشد و نمی‌توان موضوعاتی را که باید در قالب طرح قانونی جداگانه تهیه و بررسی شوند، در لایحه پیشنهادی دولت گنجاند.

سوم آنکه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان نباید باعث شود که «ماهیت» مفاد لایحه دولت دگرگون گردد. البته این الزامات، مخصوص لایحه بودجه نیست و می‌توان آنها را به سایر لوایح پیشنهادی دولت نیز تسری داد.

افزون بر این، این اظهارنظر حاکی از آن است که شورای نگهبان به هنگام انجام تکلیف مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی، صرفاً بر مصوبه مجلس تمرکز ندارد و به مفاد لایحه تقدیم‌ شده از طرف دولت به مجلس نیز توجه دارد.

در واقع مجلس کل بودجه را می گیرد و در کمیسیون ها بررسی می کند و بعد یک جا به کلیات و جزئیات یا رای می دهد و یا نمی دهد که اگر رای نیاورد معنی اش این است که مجلس ایراداتی را به این لایحه داشته است و دولت موظف است راس مدت زمانی مشخص آن ایرادات را اصلاح کند و به مجلس برگرداند.

کارشناسان نیز معتقدند: این دولت است که به علت فعالیت های عملی و کسب تجربه و امکانات گسترده از وجود کارشناسان خبره ، بهتر می تواند متنی را تنظیم کند که برنامه مالی یک ساله کشور را طراحی می کند و در برابر حاکمیت غیر مستقیم ملت توسط نمایندگان، حاکمیت غیرمستقیم آنان در انتخاب رییس جمهور پشتوانه آنان است. همچنین از طرف دیگر این دولت است که امور اجرایی را برعهده دارد و باید بتواند اهداف بودجه را محقق کند و توان و ظرفیت های کشور را بهتر می داند. لذا به دور از تعصب و سطحی نگری به پیشنهاد و اجرای بودجه می پردازد. استناد حقوقی این کارشناسان نیز به اصل ۵۲ قانون اساسی است و بر این تکیه می کنند که ˈبودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور … از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ شود. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.ˈ

به نظر این کارشناسان ،رسیدگی شامل تغییر کلی در بودجه نیست ، لذا ترتیبات قانونی هم که براساس حکم ذیل اصل در قانون باید پیش بینی شود، نباید اختیاری بیش از رسیدگی متن لایحه و احترام به کلیات و چارچوب و سقف آن باشد.

عده ای از صاحب نظران حقوقی نیز بنا به دلایل عقلی اعتقاد دارند که نباید لایحه بودجه را بیش از اندازه تغییر داد ، چون ممکن است اهداف دولت تامین نشود و دولت میل و نیز یارای اجرای آن را نداشته باشد. همچنین در تکمیل نظرشان بر این است که در صورت لزوم انجام تغییر، این تغییرات باید با تعامل بیشتر مجلس با دولت و با بها دادن به نظر نماینده دولت باشد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید