ارتباط با ما
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۸ ب.ظ
در مصاحبه با دکتر پیری عنوان شد:
چه شرایطی در قراردادهای نفتی موجب انعقاد قراردادهایی نظیر کرسنت می گردد؟
پیری
پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانونگذار ضوابط جدیدی را برای انعقاد قراردادهای نفتی تعیین می نماید. بر این اساس وزارت نفت مامور تدوین الگو جدید قراردادهای نفتی (IPC) می گردد. سرانجام اصلاحات فراوان، این الگو در شهریور ماه امسال پس از تصویب در هیات وزیران، از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می گردد. در همین راستا با دکتر پیری، دکترای حقوق انرژی از دانشگاه ماستخریت، در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی در ایران گفتگو نمودیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانونگذار ضوابط جدیدی را برای انعقاد قراردادهای نفتی تعیین می نماید. بر این اساس وزارت نفت مامور تدوین الگو جدید قراردادهای نفتی (IPC) می گردد. سرانجام اصلاحات فراوان، این الگو در شهریور ماه امسال پس از تصویب در هیات وزیران، از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می گردد. در همین راستا با دکتر پیری، دکترای حقوق انرژی از دانشگاه ماستخریت، در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی در ایران گفتگو نمودیم:

کافه حقوق: از آنجا که کشور ما از منابع نفتی سرشاری برخوردار است، قراردادهای نفتی و بهره برداری از این منابع همواره مورد توجه قرارداشته است. از طرفی با کمال تاسف باید گفت در بسیاری از این موارد قراردادهای نفتی موجبات وارد آمدن خسارت به کشور را ایجاد نموده است. اندکی در خصوص شرایط انعقاد قراردادهای نفتی توضیح دهید.

قرار دادهایی که در حوزه نفت و گاز منعقد می گردد، تا قبل از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود. این قراردادها از آنجا که میان شرکت ملی نفت و شرکت های سرمایه گذار خارجی منعقد می گردید، دولت های خارجی طرف مقابل ما محسوب نمی شدند. بنابراین نیازی به طی تشریفات لازم برای انعقاد قراردادهای بین المللی از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی نبود و انعقاد قرارداد کاملا در حدود اختیارات شرکت ملی نفت ایران قرار داشت و براساس تشریفات داخلی این شرکت صورت می گرفت.

اما بعد از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شرایط انعقاد قرارداد تغییر می نماید. بر اساس ماده ۷ این قانون، وزارت نفت مکلف می گردد پس از تعیین شرایط عمومی قراردادهای نفتی، آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

کافه حقوق: در واقع مبنای قانون تدوین IPC را در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت باید دانست؟

بله، آن چیزی که امروز در قالب IPC مطرح است در واقع همین شرایط عمومی قراردادهای نفتی است که بنابر ماده ۷ این قانون، وزارت نفت مسئول تهیه و تقدیم آن به هیات وزیران تعیین شده است. در واقع IPC مخفف Iran petroleum contract است یعنی «قراردادهای نفتی ایران». در این الگو شرایط عمومی پیمان تعیین می گردد و بعد از تصویب آن در هیات وزیران، هرگونه قرارداد نفتی که قرار است در آینده منعقد گردد، با رعایت شرایط عمومی مندرج در این الگو صورت می پذیرد.

کافه حقوق: ایا با تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی، سایر الزامات شرکت ملی نفت در خصوص انعقاد قراردادهای نفتی ملغی خواهد شد؟

البته ممکن است بسیاری از شرایط عمومی قراردادهای نفتی در سیار قوانین بیان گردیده و در این الگو ذکری از آن به میان نیامده باشد، در این حالت تدوین IPC نافی سایر تعهدات شرکت ملی نفت ایران در قبال سایر تعهدات قانونی خود نمی گردد. به عنوان مثال شرکت ملی نفت برای انتخاب طرف دوم قرارداد موظف به برگزاری مناقصه است یا در خصوص انعقاد قراردادهای میادن نفتی بزرگ مجاز به ترک مناقصه است، در این موارد شرایط کلی در IPCذکر گردیده وجزئیات آن را باید در سایر قوانین و مقررات جستجو کرد.

کافه حقوق: آیا برای نهایی شدنIPC نیاز به ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس است؟

با توجه به آنچه در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزرات نفت تعیین گردیده، تدوین این الگو برعهده وزارت نفت قرار گرفته است و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین نهایی شدن IPC نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد از طرفی صلاحیت عام مجلس برای قانونگذاری همچنان وجود دارد و مجلس می تواند در هر موضوعی که ضروری بداند به وضع قانون بپردازد.

البته الگوی جدید قراردادهای نفتی، از جهت انطباق مصوبات هیات وزیران با قوانین، در هیات تطبیق مصوبات مجلس مطرح و بررسی گردید.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید