ارتباط با ما
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۱ ق.ظ
گزارش اقتصادی کافه حقوق
تأملی بر چرایی عدم اجرای «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»
دکتر سید محمدهادی راجی
«قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در آذرماه سال ۱۳۹۴ به‌وسیله رئیس مجلس برای رئیس‌جمهور جهت امضا و صدور دستور ابلاغ ارسال شد. به‌رغم گذشت قریب به ۹ ماه از انتشار قانون، تاکنون خبری از اجرای این قانون منتشرنشده است. در این نوشتار در پی آن هستیم که دلیل عدم اجرای قانون را بر اساس متن آن بررسی نماییم.

کافه حقوف:«قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»که سابقه آن به مجلس هفتم بازمی‌گردد، نهایتاً در مجلس نهم و در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید. ولی پس از ایرادات شورای نگهبان بر آن و رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً تعیین تکلیف در خصوص آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. مجمع نیز آن را با اصلاحاتی کلی به تصویب رساند که نتیجه آن در آذرماه سال ۱۳۹۴ به‌وسیله رئیس مجلس برای رئیس‌جمهور جهت امضا و صدور دستور ابلاغ ارسال شد که البته پس از استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ آن، رئیس مجلس در دی‌ماه همان سال این کار را انجام داده و دستور انتشار قانون را به روزنامه رسمی داد. روزنامه رسمی نیز در ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ قانون مذکور را منتشر کرد. به‌رغم گذشت قریب به ۹ ماه از انتشار قانون، تاکنون خبری از اجرای این قانون منتشرنشده است. در این نوشتار در پی آن هستیم که دلیل عدم اجرای قانون را بر اساس متن آن بررسی نماییم. نگارنده با تأکید بر اینکه در اینجا به دنبال نقد محتوایی قانون مذکور نمی‌باشد، سعی می‌کند در چند بند با مروری بر محتوای قانون و ابعاد آن، به دلیل یا ادله اجرایی نشدن قانون دست‌یابد.

۱-درون‌مایه اصلی قانون مذکور به‌تبع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، ارائه فهرست دارایی مقامات کشور و همسر و فرزندان آن‌ها به نهاد ذی‌ربط، در ابتدا و انتهای مسئولیت است تا نهاد مذکور آن را بررسی کرده و اگر افزایشی غیرموجه در آن مشاهده نمود، زمینه بررسی قضایی آن را فراهم سازد. مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی – یعنی رهبر، رئیس‌جمهور و معاونان وی و وزرا و همسر و فرزندان آن‌ها- و نیز مقاماتی که در ماده ۳ قانون و ضمن ۲۴ بند شمارش‌شده‌اند – که شامل تمامی مقامات لشکری و کشوری در قوای سه‌گانه و نهادهای فرا قوه‌ای می‌شود- لیست اموال خود و خانواده خویش را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌کنند. رئیس قوه قضائیه نیز لیست اموال خود و خانواده‌اش را به مرجعی که رهبری معین می‌کند، تقدیم می‌کند.

۲-اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر رسیدگی رئیس قوه قضائیه بر اموال مقامات مذکور در این اصل تصریح کرده، ولی «قانون» بنای اصلی را بر خود اظهاری آن مقامات نهاده است. همین مبنا (خود اظهاری) در مورد سایر مقامات نیز پذیرفته‌شده است. فارغ از اینکه چنین مبنایی می‌تواند ابزار خوبی برای نظارت بر اموال و دارایی مقامات باشد یا خیر، این شیوه را می‌توان طریقی حداقلی برای وصول به چنین هدفی دانست.

۳-مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ در ابتدا و انتهای دوره خدمت خود فهرست دارایی خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌کنند. آنچه تاکنون در این خصوص مرسوم بوده، مبتنی بر دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و بر اساس آن فرمی برای مسئولان مذکور در اصل ارسال می‌شود تا نسبت به تکمیل آن مبادرت ورزند. ماده ۱ «قانون» نیز به آئین‌نامه‌ای که در این خصوص به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اشاره‌کرده است که خبری از تصویب آن در دست نیست. هرچند عدم تصویب این آئین‌نامه را می‌توان به‌نوعی تخلف از اجرای قانون دانست، ولی با توجه به اینکه قبل از تصویب «قانون» نیز حکم مذکور مستند به خود اصل ۱۴۲ قانون اساسی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه اجراشده است، عدم تصویب آئین‌نامه مذکور در ماده ۱ قانون مذکور، خللی در اجرای این حکم ایجاد نخواهد کرد.

۴-مقامات لشکری و کشوری قوای سه‌گانه و نهادهای فرا قوه‌ای که در ماده ۳ قانون نام‌برده شده‌اند، بر اساس ماده ۲ قانون متعهدند که فهرست اموال خود و همسر و فرزندان خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. ابعاد مختلف این حکم که می‌توان آن را شأن نزول قانون مذکور دانست، در همین قانون تبیین شده و به ترتیب زیر است:

اول: مشمولان حکم که در ماده ۳ شمارش‌شده‌اند؛ تعداد این اشخاص البته فراوان است، خصوصاً برخی از بندهای ماده مذکور، مصادیق متعددی را شامل می‌شود، مثل دارندگان پایه قضایی، شهرداران و اعضای شوراهای شهر تمامی شهرهای کشور. ولی تعدد و فراوانی مصادیق، مانعی برای اجرای قانون نیست، هرچند ممکن است اعمال قانون را دشوار نماید. استفاده از مکانیسم‌ها و سامانه‌های الکترونیک می‌تواند این دشواری را از بین ببرد.

دوم: مرجعی که باید دارایی به او اعلام شود که همان رئیس قوه قضائیه است؛ پیش‌ازاین، رئیس قوه قضائیه برای اجرای اصل ۱۴۲ «دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی» را ایجاد کرده است که با توسعه احتمالی آن دفتر، وظیفه محول در این قانون نیز انجام می‌پذیرد.

سوم: آنچه باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود که در ماده ۴ احصا شده و به شرح زیر است: کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار،‌ موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها، هرگونه منبع درآمدی مستمر.

چهارم: وظیفه قانونی؛ آنچه در ماده ۲ قانون مقررشده، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌ها به‌عنوان «یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون» است. ولی در ماده ۳ قانون به‌روشنی حکم شده که مقامات مذکور «موظف‌اند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.» ازاین‌رو «اعلام دارایی» به‌عنوان وظیفه قانونی مشمولان قانون است و نه صرف «تعهد به ارائه فهرست دارایی».

۵-آنچه در این میان ممکن است اندکی ابهام ایجاد نماید، زمان اجرای وظیفه قانونی است و اینکه دقیقاً ارائه فهرست باید به چه صورت و در کدام قالب انجام گیرد. چنین مواردی لازم است در آئین‌نامه اجرایی قانون تبیین شود. بر اساس ماده ۶ قانون، آئین‌نامه اجرایی باید ظرف ۶ ماه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسید که تاکنون خبری از تصویب آن منتشرنشده است. با توجه به تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور (۱۰/۱۰/۱۳۹۴)، مهلت مذکور نهایتاً تا اواخر تیرماه سال جاری (دقیقاً ۲۵/۴/۱۳۹۵) به پایان رسیده و از این حیث می‌توان رئیس قوه قضائیه را که به نحوی ناظر و ضامن اجرای قانون است، از این حیث متخلف محسوب نمود.

۶-به‌تصریح ماده ۵ قانون، فهرست اموال مقامات، محرمانه است و کسانی که آن‌ها را افشا یا انتشار نمایند، مجرم شناخته‌شده و مجازات خواهند شد. ازاین‌رو، اجرای این قانون را نمی‌توان در منافات با احترام به اطلاعات شخصی و خصوصی مشمولان قانون تلقی کرد.

۷-با توجه به توضیحات فوق، می‌توان گفت که تنها امری که ممکن است آن را به‌عنوان دلیلی بر عدم اجرای قانون دانست و با فراهم شدن آن، راه اجرای قانون هموار می‌شود، تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون و پیگیری اجرای آن از سوی قوه قضائیه می‌باشد و مسائلی از قبیل کثرت مشمولان قانون را نمی‌توان در زمره موانع اجرای قانون برشمرد، خصوصاً با فراهم بودن امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیک که اجرای قانون را بسیار تسهیل می‌نماید.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید