ارتباط با ما
تبلیغات

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ | ۱۷:۱۴ ب.ظ
سند برنامه آموزش 2030 در بوته نقد:
پذیرش هدایت یونسکو در امور آموزشی و فرهنگی به معنی اولویت حقوق بین الملل نسبت به حقوق داخلی است
اخوان فرد
در حال حاضر وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش به دنبال اتخاذ رویه جدیدی در راستای ارتقاع وضعیت آموزش در سطح مدارس ودانشگاه ها در کشور هستند. رویکردی که از طریق پیوستن به سند «برنامه آموزش ۲۰۳۰» در حال پیگیری است. اینکه این سند چه میزان با اسناد و قوانین بالادستی کشور انطباق دارد و نسبت آن با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونه خواهد بود، سوالاتی است که در گفتگو با دکتر اخوان فرد، دکترای حقوق بین الملل و استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: حدود پنج سال از تصویب «سند تحول بنیادین آموزش و پروش» می گذرد و تاکنون دو دولت  در موقعیت اجرای این سند بالادستی قرار گرفته اند. فارغ از میزان موفقیت این دولت ها در اجرای هرچه بهتر سند تحول، وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش به دنبال اتخاذ رویه جدیدی در راستای ارتقاع وضعیت آموزش در سطح مدارس ودانشگاه ها در کشور هستند. رویکردی که از طریق پیوستن به سند  «برنامه آموزش ۲۰۳۰» در حال پیگیری است. اینکه این سند چه میزان با اسناد و قوانین بالادستی کشور انطباق دارد و نسبت آن با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونه خواهد بود، سوالاتی است که در گفتگو با دکتر اخوان فرد، دکترای حقوق بین الملل و استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم.

کافه حقوق: در رابطه با سند آموزش ۲۰۳۰، ابهامات گوناگونی وجود دارد. ازجمله اینکه مفاهیم حقوق بشری مطرح در این بیانیه دارای چه معانی است یا اینکه این سند چه نسبتی با قانون اساسی و اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش دارد؟ توضیحاتی در این باره بفرمایید.

اخوان فرد: اسناد بین الملل دارای این خصیصه هستند که بسیط نیستند بلکه مرکب اند. در هرکدام از اسنادی که مرتبط با مباحث آموزشی یا اسنادی که مرتبط با یونسکو هستند، نظیر همین سند ۲۰۳۰ یا اعلامیه ۲۰۱۴ مسقط، به سایر اسناد نیز اشاره شده است. به عبارت دیگر زمانی که شما یک سند را بپذیرید، به صورت خودکار خود را به سایر اسناد مندرج در آن نیز متعهد می نمایی. لذا این نکته را نباید فراموش کرد؛ چرا که عده ای ممکن است این طور عنوان کنند که ما فقط با سند ۲۰۳۰ سروکار خواهیم داشت این در حالی است که واقعیت این نیست و ما نسبت به تمام اسنادی که در سند ۲۰۳۰ از آن نام برده میشود، متعهد می گردیم.

از طرفی اسناد بین المللی در فضای ارزشی کاملا متفاوت با اعتقاد سایر کشورها به خصوص جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع در حقوق بشر به طور ویژه ای جلوه دارد و مبانی آن ریشه در اعتقاد به اومانیسم نهفته است. بخری از عنوان مطرح شده در سند ۲۰۳۰ را نیز باید در همین فضای ارزش تفسیر کرد. نظیر برابری جنسیتی، پذیرش رهبری و هدایت یونسکو، آموزش دختران و پسران و مهارت های زندگی. اینها مفاهیمی است که قبل از اینکه خود را متعهد به آن بدانیم باید مورد بازتعریف قرار بگیرند. آیا منظور از مهارت های زندگی همان آموزش هایی است که در غرب از دوران دبستان و پیش دبستانی در رابطه با مسائل جنسی مطرح می گردد؟ ایا منظور از برابری جنسیتی همان فمنیسم است؟

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اسناد بالادستی متعددی وجود دارد که در راس آن قانون اساسی قراردارد. بعد از آن اسناد دیگری نظیر برنامه های توسعه، سند چشم انداز، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و بسیاری از مصوبات دیگر در حوزه موضوعات فرهنگی و آموزشی قرار دارد.

بنابراین مواردی از سند ۲۰۳۰ که در بالا اشاره گردید دارای بار ارزش است و برای پرهیز از تبعیت محض از اسناد بین المللی دو راه کار وجود دارد: راه کار نخست این است که ما خود به تعریف مفاهیم مذکور در سند بپردازیم که عملا چنین امکانی وجود ندارد یا اینکه شبیه به اتفاقی که در پذیرش کنوانسیون حقوق زن اتفاق افتاد، با حق شرط آن را بپذیریم؛ به شرط رعایت اصول ارزش در قانون اساسی به خصوص اصل ۴ مورد پذیرش قرار می گیرد.

در این سند وقتی شما به طور مشخص به پذیرش رهبری و هدایت یونسکو اذعان می دارید، به این معنی خواهد بود که از منظر حقوقی، اصل بر اولویت حقوق بین الملل نسبت به حقوق داخلی است و در مقام تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، اون چیزی که باید کنار گذاشته شود، حقوق داخلی است.

کافه حقوق: ایا از سوی ایران پذیرش این سند اعلام شده است؟ با فرض پذیرش سند ۲۰۳۰ این سوال اینجاد می گردد که ایا پذیرش و پیوستن به این سند نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟

اخوان فرد:مطابق اصل ۷۷ ایجاد هرگونه تعهد بین المللی نیازمند تصویب مجلس است و این مسئله کاملا روشن و بدیهی است. بنابراین پس از امضای هر سند بین المللی باید مسیر قانونی آن در کشور طی شود، به این معنا که برای تصویب به مجلس فرستاده شود یا اینکه نظیر مسئله برجام، در شورای عالی امنیت ملی مطرح گردد. البته سند ۲۰۳۰ ماهیت آموزشی و فرهنگی دارد و به نظر نمی رسد که مسیر شورای عالی امنیت ملی خیلی مطرح باشد.

اگرچه تا زمانی که سیر قانونی آن در کشور طی نشود، این معاهده قابلیت اجرایی نخواهد داشت اما بنابر اظهارات برخی از مسئولین ذی ربط، این بیانیه بدون هیچ شرطی مورد پذیرش قرار گرفته است.

کافه حقوق: نحوه تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی به چه صورت خواهد بود؟ ایا متن سند به طور کامل در مجلس بررسی می گردد یا اینکه صرفا لایحه ای با این عنوان که درخواست پیوستن به این سند را صادر می نماید، برای تصویب به مجلس ارسال می گردد؟

اخوان فرد:برای مشخص شدن موضوع نیاز به تفکیک دو موضوع از یکدیگر است؛ یکی رویه جاری در تصویب معاهدات بین المللی است و دیگری تحلیل اقدام صحیحی حقوقی در این رابطه است.

از منظر حقوقی لازم است که تک تک جملات متن و حتی ضمائم آن مورد بررسی قرار بگیرد و چیزی را نباید از ملت پنهان داشت. اما چیزی که تاکنون رویه قانونگذار بوده است اینکه شروطی را برای پیوستن قید می نمایند. به عنوان مثال در برجام نه شرط از سوی مجلس، ده شرط از سوی شورای عالی امنیت ملی و نه شرط نیز از سوری مقام معظم رهبری تعیین گردید.

در خصوص تصویب سند ۲۰۳۰نیز پیشنهاد حقوقی این است که با کمک یک کمیته تخصصی به بررسی بند به بند این متن بپردازند. اما مشاهده می گردد که در بسیاری از موارد صرفا لایحه ای به مجلس ارائه می گردد که هیچ اشاره ای نیز به متن معاهده بین المللی ندارد و صرفا درخواست پیوستن به این معاهده را مطرح می نماید و در مجلس نیز مصوب می گردد.

اجازه دهید یک بحث بسیار مهمی را در اینجا مطرح نمایم. دیپلماسی حقوقی- بین المللی جمهور اسلامی ایران در مباحث آموزش و فرهنگ نیاز به تبیین دارد. پس از تعیین این شرایط عمومی در حوزه آموزش و فرهنگ، بعد از آن پیوستن به هرگونه معاهده و سند بین المللی نیازمند حرکت در این چهارچوب ها است.

به استناد قانون اساسی، خانواده واحد بنیادین جامعه است. اگر این تاکید دارای ارزش حقوقی است، که با توجه جایگاه حقوقی قانون اساسی باید از اعتبار بالایی نیز برخوردار باشد، نمود آن در سیاست های حقوقی- بین المللی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز باید مشاهده گردد.

بنابراین از آنجا که دیپلماسی بین المللی ما در حوزه آموزش و فرهنگ مشخص نیست، ممکن است دولتها با پیوستن به اسناد مختلف بین المللی در این حوزه، تعهداتی گوناگونی را برای کشور ایجاد نمایند که گاها هم راستا و در جهت پیاده کردن سیاسی واحدی صورت نمی گیرد.

کافه حقوق: با توجه به بحث شفافیت عملکرد مسئولین، که این روزها در فضای رسانه ای و در محافل مختلف مطرح است، در زمینه پیوستن به معاهدات بین المللی مردم تا چه میتوانند از دولت انتظار شفافیت داشته باشند؟

اخوان فرد:شفافیت عملکرد دولتمردان موضوع رایجی است که در همه جای دنیا مطرح است. به فرض اینکه تا کنون نیز سندی در کشور برای تاکید بر شفافیت وجود نداشته است، پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی اکنون می توانیم با تمسک به آن، مسئله شفافیت در عملکرد دولتمردان را مطرح نماییم. به عبارت دیگر لازم است رئیس جمهور و هم کاران ایشان نسبت به آن منشوری که خودشان اعلام کرده اند، پیشتاز از بقیه به اجرا بپردازند.

از طرفی دیگر اگر پیوستن به سند ۲۰۳۰ مطلوب است و در آن مفاهیم ارزشمندی موجود است، پس باید در جهت تبیین و ترویج آن در کشور گام برداشت و نباید از تبیین دقیق آن برای ملت طفره رفت و اگر احیانا موضوعی است که حاوی موضوعات مبهم و مسئله داری است، چرا باید به سراغ آن رفت که بعدها نتوان در مقابل وجدان جامعه اسلامی ایران برای آن توجیهات منطقی بیان کرد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید