ارتباط با ما
تبلیغات

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۸ ب.ظ
ساختار و جایگاه شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران
شورای عالی فضای مجازی نهادی فرا قوه‌ای است
زهرا دانش-دانشجوی دکتری حقوق عمومی
یکی از نهادهای مهمی که در سال‌های اخیر و در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌عنوان یکی از نهادهای سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی تأسیس‌شده، شورای عالی فضای مجازی است. نهاد مزبور ازجمله تأسیسات حقوقی است که توسط عالی‌ترین مقام یعنی مقام معظم رهبری تشکیل‌شده است. در این یادداشت به ترکیب این شورا و نقش آن در تنظیم مقررات مربوط به فضای مجازی می پردازیم.

یکی از نهادهای مهمی که در سال‌های اخیر و در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌عنوان یکی از نهادهای سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی تأسیس‌شده، شورای عالی فضای مجازی است. نهاد مزبور ازجمله تأسیسات حقوقی است که توسط عالی‌ترین مقام یعنی مقام معظم رهبری تشکیل‌شده است. تأسیس حقوقی مزبور در قانون اساسی و حتی در قوانین عادی پیش‌بینی‌نشده است بنابراین مبنای حقوقی تأسیس این شورا حکم حکومتی مقام رهبری است که بر اساس مقتضیات زمان و به‌ویژه تأثیر به سزای فضای مجازی و سایبری در زمینه‌های مختلف زندگی امروزی صادرشده است.

بر اساس حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، اعضای شورای مزبور در دو دسته حقیقی و حقوقی قرار دارند. اعضای حقوقی این شورا عبارت‌اند از: رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند. در ادامه فرمان مقام رهبری برای شورای عالی، تکلیفی مبنی بر ایجاد مرکز ملی فضای مجازی «باهدف اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» پیش‌بینی‌شده است. در پایان حکم نیز تکلیفی برای کلیه سازمان‌های اجرایی دولتی مبنی بر همکاری با مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌شده است.

چهار سال پس از تشکیل شورای مزبور در شهریورماه ۱۳۹۴ مقام رهبری در حکمی دیگر اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره چهارساله منصوب نمودند. این حکم حاوی ده دستور سیاست‌گذارانه در ارتباط با وظایف شورای عالی فضای مجازی است. نکات ده‌گانه فرمان فوق بدین شرح است:

«۱-انحلال شوراهای عالی مصوب گذشته که موازی این شورا هستند به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.

۲-تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف، رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.

۳-ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق مدار و عادلانه.

۴-اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه-های انسانی متعهد، متخصص و کارآمد موردنیاز در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور.

۵-تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.

۶-اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر بانفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه.

۷-ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی.

۸-احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست-های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب‌وکار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه.

۹-توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی- ایرانی در تمامی قلمروهای موردنیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه.

۱۰-تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی موردنیاز در فضای مجازی.»

همان‌گونه که مشاهده می‌شود در جدیدترین حکم مقام رهبری در خصوص شورای عالی فضای مجازی ده اصل و پایه به‌عنوان اصولی موردتوجه قرارگرفته است که شورا باید در دستور کار خود قرار دهد. به لحاظ حقوقی، شورای عالی فضای مجازی نهادی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز است و مرکز ملی فضای مجازی بازوی اجرایی و نهاد مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی است.

در خصوص جایگاه حقوقی این شورا در میان نهادهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی باید گفت با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی، به نظر می‌رسد آنچه موردنظر مقام رهبری بوده است، این است که شورای مزبور جایگاهی بالاتر از سه قوه دارد و یک‌نهاد فرا قوه‌ای است که از ارکان و نهادهای مختلف حقوقی کشور در آن عضویت دارند و این امر جایگاه میان قوه‌ای بودن شورای عالی فضای مجازی را نشان می‌دهد.

 در خصوص وظایف و اختیارات مزبور اگرچه مقام معظم رهبری رئوس کلی سیاست‌ها و وظایف و اختیارات را بیان نموده‌اند اما بیان جزییات نیاز به یک متن قانونی دارد که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد چون اصولاً بر اساس اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی صلاحیت وضع قوانین در همه موضوعات را دارد و در این مورد هم نیاز به تصویب یک قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. نکته دیگر ازلحاظ حقوقی، در مورد جایگاه حقوقی رئیس‌جمهور در این شوراست و این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا مقام مزبور و ریاست وی به لحاظ تأثیر در مصوبات نیز دارای اثر حقوقی است یا ریاست صرفاً از باب تنظیم امور و تسریع در انجام کارها است؟ به نظر می‌رسد با توجه به نظر مقام رهبری مبنی بر فرا قوه‌ای بودن شورای عالی فضای مجازی باید گفت، ریاست رئیس‌جمهور بر شورای عالی فضای مجازی صرفاً از باب تنظیم امور است و وی فاقد قدرت اجرایی در مورد مصوبات شورای مذکور است.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید