ارتباط با ما
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۲ ق.ظ
چالش‌های حقوقی الحاق به دومین پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک
در پذیرش معاهدات و عضویت در پروتکل ها بایستی احتیاط نمود
جعفرتوانا-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
سند پیش‌نویسی که دولت لهستان در سال ۱۹۴۷ ارائه نمود پس از ده سال بررسی و کسب نظریات دول عضو سازمان ملل متحد و کارگزارهای بین‌المللی، در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبدیل به کنوانسیون حقوق کودک گردید و لازم‌الاجرا شد. این سند حقوق بشری حاوی احکامی است که به‌منظور حفظ مصالح عالیه کودک و ارزش‌گذاری و تأمین امنیت و رفاه افراد زیر ۱۸ سالی که در این سند کودک خوانده می‌شود تنظیم گردیده است.

به گزارش گروه بین الملل کافه حقوق، سند پیش‌نویسی که دولت لهستان در سال ۱۹۴۷ ارائه نمود پس از ده سال بررسی و کسب نظریات دول عضو سازمان ملل متحد و کارگزارهای بین‌المللی، در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبدیل به کنوانسیون حقوق کودک گردید که سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شد. این سند حقوق بشری حاوی احکامی است که به‌منظور حفظ مصالح عالیه کودک و ارزش‌گذاری و تأمین امنیت و رفاه افراد زیر ۱۸ سالی که در این سند کودک خوانده می‌شود تنظیم گردیده است. البته در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک تمامی خواسته‌های مراجع و علمای طراح آن، محقق نشد و بعدها دو سند ماهوی و یک سند شکلی برای تکمیل فرایند فوق تنظیم و تصویب گردید. اسناد ماهوی تحت عناوین «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان» و دیگری «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد منع به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» می‌باشند که به ترتیب هر یک پا را کمی جلوتر نهاده و سعی در به کرسی نشاندن تعاریف خود در نظام‌های مختلف ملی و بین‌المللی داشتند؛ و همچنین یک سند شکلی برای تأمین منافع و مصالح یادشده و جنبه پیگیری آن، تحت عنوان «پروتکل اختیاری آیین مکاتبات با نهادها و سازمان‌های کنوانسیون حقوق کودک» در دست اقدام هست که توسط ۲۰ کشور به تصویب رسیده است و در صورت تصویب به کودکان و زعمای آن‌ها اجازه می‌دهد که گزارش و شکایت خود را از تخلف دولت و گروه‌های شورشی به مراجع یادشده در پروتکل اعلام نمایند.

وضعیت ایران نسبت به اسناد یادشده

کشور ما در سال ۱۳۷۳ طبق ماده‌واحده‌ای تصویب کنوانسیون حقوق کودک را با قید لازم الرعایه نبودن کنوانسیون در صورت تعارض با قوانین و مقررات ملی و احکام اسلامی پذیرفت و این شرط‌گذاری تا حدودی چالش‌های آتی را محدود می‌کرد. از پروتکل‌های الحاقی نیز تنها پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان در سال ۱۳۸۶ به تصویب کامل رسیده و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذاری ملزم به تأمین تمهیدات و خواسته‌های پروتکل مذکور گردیده‌اند. پروتکل سوم هم که هنوز به مرحله امضاء و تصویب توسط مقامات ملی ما نرسیده است. پروتکل دوم که در این نوشتار قصد بررسی آن راداریم تحت عنوان «پروتکل اختیاری منع مداخله کودکان در منازعات مسلحانه کنوانسیون حقوق کودک» که شش سال قبل، در سال ۱۳۸۹ به امضای جناب آقای دکتر صالحی، وزیر امور خارجه وقت در حاشیه اجلاس جهانی سازمان ملل متحد رسیده و بعدها موردبررسی و مطالعات کارگروهی گردیده و توسط وزارت امور خارجه و دادگستری پیگیری و سرانجام در ۲۳ تیرماه سال جاری توسط دولت به‌عنوان لایحه الحاقی به مجلس تقدیم گردید که در کمیسیون اولیه، حکم به رد کلیات لایحه داده شد لیکن در تاریخ ۱۰ مرداد در میان انبوهی از طرح‌ها و لوایح با قید یک‌فوریت در مجلس اعلام وصول گردید.

بررسی اولیه پروتکل اختیاری منع مداخله کودکان در منازعات مسلحانه

پروتکل مزبور در ۲۵ می سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی به تصویب رسید و از ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ اجرایی شد. این پروتکل زاییده کنوانسیون حقوق کودک هست و همان‌طور که در عنوان پروتکل قیدشده، این پروتکل اختیاری است. تاکنون ۱۶۵ کشور این پروتکل اختیاری را امضاء و تصویب کرده‌اند. ۱۴ کشور آن را امضاء کرده‌اند اما هنوز به تصویب نرسانده‌اند و ۱۸ کشور نه آن را امضاء و نه تصویب کرده‌اند. این پروتکل ۱۳ ماده‌ای با صراحت عدم به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال را از کشورهای عضو مطالبه می‌نماید و همچنین در مقدمه آن به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اشاره‌شده و صرف ثبت‌نام کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح به‌عنوان سرباز کودک و شرکت اعم از شرکت مستقیم و غیرمستقیم در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی را جرم انگاری نموده است.

کشورهایی که این پروتکل اختیاری را تصویب می‌کنند، متعهد می‌شوند:

– افراد زیر ۱۸ سال را به میدان جنگ اعزام نمی‌کنند.

– از افراد زیر ۱۸ سال سربازگیری نمی‌کنند.

– همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال انجام می‌دهند و برای منع و جرم انگاری استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال در مناقشات مسلحانه قوانین مناسب را تصویب می‌کنند.

-همه افراد سربازگیری شده زیر ۱۸ سال را در صورت شناسایی بلافاصله از خدمت در آن نیروی مسلح بیرون آورند و همه اقدامات لازم را برای بهبود جسمی و روحی آن‌ها و بازگشت آن‌ها به اجتماع انجام دهند.

-گروه‌های مسلح خارج از شمول نیروهای مسلح ملی، مطلقاً و تحت هیچ شرایطی نباید افراد زیر ۱۸ سال را در مناقشات مسلحانه به خدمت بگیرند.

طبق این پروتکل به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح به‌هیچ‌عنوان مجاز نیست؛ اما طبق تبصره ۳ ماده ۳ آن اگر کشورهای عضو قصد استفاده از افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را در نیروهای مسلح دارند (به‌شرط عدم استفاده از آن‌ها در جنگ) باید ۴ شرط حداقلی زیر را رعایت کنند:

  1. جذب این افراد باید حقیقتاً داوطلبانه باشد.
  2. جذب این افراد باید با رضایت آگاهانه والدین یا قیم قانونی آن‌ها باشد.
  3. این افراد باید پیش از ورود به یک نیروی مسلح، کاملاً از وظایفی که قرار است انجام دهند، آگاه شوند.
  4. این افراد باید پیش از ورود به یک سرویس نظامی ملی مدارکی قابل‌اتکا از سن خود ارائه دهند.

نظریات موافقین الحاق به پروتکل

ضرورت ترجیح منافع عالیه کودک به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اصول نظام حقوق بشری و نظام بین‌الملل از جایگاه والایی در حقوق بین‌الملل برخوردار است و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اضافی و اختیاری آن نیز بر همین اصل تأکید دارد و برای حفظ کرامت بشری بالأخص قشر کودکان نیاز است که چنین راهبردی در نظام بین‌الملل طی شود؛ و آن چنانکه در حقوق داخلی نیز طبق بند الف ماده یک آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دید کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته‌شده و زیر ۱۸ سال را به‌عنوان کودک قلمداد کرده و این رویکرد را در بخش‌های قضایی و اداری و نظامی و … کشور تعمیم داده‌اند و به گفته جناب الوندی به‌عنوان دبیر مرجع یادشده فوق ازلحاظ تقنینی و عملکردی بیش از انتظارات کنوانسیون حقوق کودک می‌باشند و مشکلی در خصوص اجرای پروتکل اختیاری موردبحث نمی‌بینند.

در ثانی با توجه به اینکه مهم‌ترین دلیل رویکرد مخالفت با الحاق، بحث سازمان بسیج و شمول فعالیت آن در غالب فعالیت‌های نظامی و محدود کردن فعالیت آن هست که از سوی موافقین طرح چنین استنباط می‌گردد که فعالیت بسیج، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و … است و در غالب مشارکت نظامی نمی‌گنجد درنتیجه از این باب هم پروتکل هیچ نقضی از سوی قوانین داخلی ما را شاهد نخواهد بود. حساسیت‌ها نسبت به پروتکل وجهی ندارند و معیاری برای مخالفت نیز نداریم، مهم‌ترین موضوع ما در این زمینه بسیج است، اولاً بسیج فعالیت‌های نظامی بسیار کمی دارد و اتفاقاً ما باید نسبت به کسانی که در مقابل ما بسیج را مطرح می‌کنند اعتراض کنیم، آن‌ها فکر نکنند که با به کار بردن کلمه بسیج ما را ضعیف می‌کنند. بسیج از جنبه نظامی برای عنصر جذابیت استفاده می‌کند ولی این‌ها نباید ملاک باشد.

ازنظر کمیته حقوق کودک، ممنوعیت مشارکت مستقیم و غیرمستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه مصداق بارز اصل منافع عالیه کودک است. بااین‌حال، طرف‌های مخاصمه به‌طورمعمول با استناد به ضرورت‌های نظامی اجرای مقرراتی را ترجیح می‌دهند که حداقل الزامات را به همراه دارند. به نظر می‌رسد که اصل لزوم رعایت منافع عالیه کودک تبدیل به عرف بین‌المللی شده است و درنتیجه، برای کشورهای غیر عضو اسناد بین‌المللی ناظر بر کودکان و حتی گروه‌های شورشی نیز الزام‌آور است؛ بنابراین، ممنوعیت سربازگیری کودکان و مشارکت آن‌ها در مخاصمات مسلحانه یکی از اصول حقوق بشردوستانه عرفی است. درنتیجه ایران هم که از پیشتازان احترام به حقوق کودک بوده و در سال‌های اولیه کنوانسیون حقوق کودک آن را پذیرفته شایسته نیست که در این رقابت گوشه‌گیری نماید و در تکریم حقوق کودکان غافل بماند. از سوی دیگر یکی از هجمه‌هایی که به گروه‌هایی چون داعش می‌شود بحث به‌کارگیری کودکان در مخاصمات است ایران با قبول و تصویب پروتکل مزبور از این فرافکنی‌ها و اتهامات به دور می‌ماند و جایگاه حقوق بشری خود را حفظ می‌نماید.

نظریات مخالفین الحاق به پروتکل

مهم‌ترین دلایل مخالفت با پروتکل بیشتر در از بین بردن بسیج دانش‌آموزی، محروم کردن جامعه از فرهنگ جهادی، غیرقانونی شدن افتخارات گذشته به‌واسطه افراد زیر ۱۸ سال در دفاع مقدس، ارتباط دادن تصویر این پروتکل با برجام، تضاد داشتن با منافع ملی و شرع، تهدید قوانین مرتبط با خانواده، ارتباط دادن پروتکل به حجاب اسلامی و تحدید اختیارات رهبری مطابق با بند چهارم اصل ۱۱۰ قانون اساسی خلاصه می‌شود.

مطابق بند چهارم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمانده کل نیروهای مسلح ازجمله صلاحیت‌های رهبری است و هرآن چه این صلاحیت‌ها را محدود سازد مغایر بند مزبور است، درنتیجه نیروی مقاومت بسیج هم از تشکیلات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و در حیطه اختیارات ولی معظم فقیه اداره می‌شود و مشروط کردن و محدود کردن فعالیت بسیج ۲۰ میلیونی تحدید اختیارات ایشان خواهد. برخی از کشورهای غربی چون امریکا، نیروهای سپاه پاسداران به‌ویژه بسیج را نه به‌عنوان نیروی نظامی رسمی و دولتی بلکه به‌عنوان نیروی شبه‌نظامی تلقی می‌کنند بنابراین چنین تلقی از سپاه، شائبه سوءاستفاده از مفاد پروتکل برای تحت‌فشار قرار دادن ایران را فراهم می‌کند و به این واسطه محدودیت‌های بیشتری بر کشور و نیروهای مسلح تحمیل می‌کنند.

دغدغه اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق به این پروتکل در گزارش اولیه به این صورت عنوان‌شده است: «با توجه به ابهاماتی که در نظام حقوقی ایران در خصوص تلقی کردن نیروهای بسیج به‌عنوان نیروی نظامی وجود دارد شاید احتمال این تفسیر وجود داشته که نیروهای بسیج را از دایره شمول این پروتکل خارج نمود اما بند ۱ ماده ۴ به‌صراحت مقرر می‌کند «تمام گروه‌های مسلح» جدا از نیروهای مسلح کشور باید از استفاده یا استخدام اشخاص زیر ۱۸ سال در جنگ‌ها فارغ از مشارکت مستقیم یا مشارکت فعال خودداری کنند.» در این پروتکل از اشخاصی که برخلاف مندرجات آن به کار گرفته‌شده‌اند با نام «قربانی» یاد می‌شود و البته نکته موردتوجه دیگر این است که این کنوانسیون نسبت به گذشته نیز اثر دارد یعنی کشوری که به عضویت آن درآید باید تمام اشخاصی را که برخلاف مقررات پروتکل حاضر به استخدام نیروهای مسلح درآمده‌اند را مرخص یا به نحو دیگری آزاد کند.

در شرایطی که شاهد کارشکنی‌های متعدد طرف‌های غربی در اجرای برجام و بهانه‌جویی مختلف آن‌ها برای تحت‌فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلفی چون بحث توان موشکی، حقوق بشر و حمایت از تروریسم هستیم، عجیب و نگران‌کننده است. راهبرد خزنده غربی‌ها در قالب واردکردن ایران به توافقات، کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی ظاهراً بی‌خطر و حتی شیک و خوش‌رنگ و لعاب که قرار است در آینده لابه‌لای ماده‌ها و تبصره‌های رنگارنگ خود اصطلاحاً از ایران «مچ‌گیری» کنند و با ایجاد محدودیت‌های کوچکی که به‌مرور گسترده‌تر می‌شوند، به‌سوی فتح اهداف اصلی پیش بروند، بعد از امضای برجام در دستور کار غربی‌هاست. پیوستن به این پروتکل اختیاری ابزارهای جدید در اختیار غربی‌ها برای اعمال فشار بیشتر بر ایران قرار خواهد داد. قطعاً برای این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها، هیئت‌های نظارتی وجود دارد که در صورت نظارت ممکن هست که بر سر چیزهای جزئی، ایراداتی را وارد بکنند، بنابراین پیوستن و الحاق به این پروتکل اختیاری که ضرورت خاصی هم ندارد، با توجه به آثار و عواقب و تبعاتی که ذکر شد، لازم نیست.

با توجه به اینکه سن تکلیف مطابق رأی معتبر احکام فقهی شیعه، برای مذکر و مؤنث به ترتیب سنین ۱۵ و ۹ سال هست و جهاد هم یکی از احکامی است که به شخص بالغ و رشید تکلیف می‌گردد پیوستن و به اجرا گزاردن پروتکل و کنوانسیونی که مبانی شرعی ما تباین دارد و بیشتر نگاه غربی به انسان و جهان پیرامون او دارد ازلحاظ ریشه‌ای و فلسفی برای آینده کشور انقلابی و اسلامی ممکن است مخاطراتی به همراه داشته باشد همچنین با توجه به اینکه ایران در جبهه مقاومت در برابر خواسته‌های غرب و هژمونی طلبی آن قرار دارد و با این نگاه که معاهدات و اسناد حقوق بشری نیز بیشتر به‌عنوان حربه و ابزاری برای سوءاستفاده از سوی کشورهای اشاره‌شده تنظیم می‌گردد رویکرد کشورمان باید رویکرد حقوق بین‌الملل مقاومتی باشد و تا آنجا که ممکن است در هنگام تدوین معاهدات نقش فعال و مثبت داشته باشد و با منطق قوی و استدلال اسلامی خود، جهت‌دهی صحیحی به معاهدات و اسناد بین‌المللی ببخشد و همچنین در مقابل معاهداتی که در نوشتن و تنظیم آن نقشی نداشته تا آنجا که ممکن است مقاومت کند درنتیجه با چنین رویکردی پذیرش و اعمال چنین پروتکلی که نه‌تنها مفید ثمر نیست ممکن است منشأ حملات و تنبیهات حقوقی و سیاسی از سوی جامعه بین‌الملل را به همراه داشت به‌دوراز عقلانیت و حکمت سیاسی است.

بهترین راهکار پیشنهادی

شکی نیست که نظریات گروه موافق رنگ و لعاب بشری دارد و واقعاً با نگاه یک‌سویه حقوقی صرف و مبانی حقوق بشری نمی‌توان بر آن ایرادی گرفت و آن را معارض با نظام حقوقی داخلی لحاظ نمود چراکه تکریم کودکان و صلح‌طلبی در اهداف و آرمان اسلام و ریشه فکری ایران اسلامی به‌وضوح مشهود است. لیکن نظر به اینکه در جامعه بین‌المللی فعلی و بانظم کنونی، اکثر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و همچنین معاهدات و مقررات بین‌المللی با رویکردی متفاوت از رویکرد اسلامی در بحث زندگی جمعی است و متأسفانه به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار و تحریم کشورهای جبهه مقاومت توسط کشورهای استکباری به کار گرفته می‌شود بهتر است در پذیرش معاهدات و عضویت در پروتکل‌هایی که نه‌تنها هیچ منافع ملی به همراه ندارد بلکه کشور را برای زیر ذره‌بین رفتن و موشکافی‌های بین‌المللی داوطلب می‌نماید و نظارت نهادهای بین‌المللی و ایجاب گزارش عملکرد به آن‌ها را تحمیل می‌نماید احتیاط نموده و بی‌گدار به آب نزنیم.

به‌عنوان نمونه شکی نیست که مبارزه با سلاح‌های کشتارجمعی و منع و قلع‌وقمع آن با مبانی فقهی و انقلابی ما هیچ تناقضی ندارد و همگان می‌دانند که کشور ما هرگز به سمت تهیه بمب‌های اتمی و شیمیایی نمی‌رود اما پذیرش چنین معاهده‌ای باعث شد که سال‌ها، برای مذاکره و رفع تحریم‌های اعمال‌شده به‌زحمت بیفتیم.

پروتکل مزبور نیز یک پروتکل اختیاری است که خود کشور امریکا و کشورهای اروپایی دیگر هنوز در تصویب آن پیش‌قدم نشدند چه لزومی دارد در پروتکلی که باعث تغییر ساختاری در قوای مسلح به‌ویژه بحث نیروی مقاومت بسیج و همچنین تأیید غیرمستقیم اشتباه بودن به جبهه روفتن نوجوانان زیر ۱۸ ساله در ۸ سال جنگ تحمیلی را رقم می‌زند و همچنین هزینه‌های دیگری را برای کشور دارد تسریع کنیم و لابد در مرحله بعد به تصویب پروتکل سوم یعنی آیین مکاتبات روی بیاوریم.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید