ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۶ ق.ظ
بررسی لایحه بانکداری
عدم‌ تغییر بنیادین بزرگ‌ترین اشکال لایحه بانکداری است
مرتضی جعفری-کارشناس ارشد اقتصاد
نظام مالی یکی از ارکان حیاتی کشور است که تأمین‌کننده اعتبارات و تسهیلات لازم در بخش‌های مختلف اقتصاد است و اگر این رگ حیات به مشکل برخورد، فعالیت‌های اساسی کشور مختل خواهد شد، همچنان که با تحریم‌های ظالمانه مالی شاهد فشار زیادی به کشور بودیم. یکی از مهم‌ترین اجزاء نظام مالی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که با توجه به حوزه فعالیت و امکان شکل‌گیری ربای سیستمی در آن‌ها، کنترل صحیح آن‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

گروه علمی کافه حقوق: نظام مالی یکی از ارکان حیاتی کشور است که تأمین‌کننده اعتبارات و تسهیلات لازم در بخش‌های مختلف اقتصاد است و اگر این رگ حیات به مشکل برخورد، فعالیت‌های اساسی کشور مختل خواهد شد، همچنان که با تحریم‌های ظالمانه مالی شاهد فشار زیادی به کشور بودیم.

یکی از مهم‌ترین اجزاء نظام مالی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که با توجه به حوزه فعالیت و امکان شکل‌گیری ربای سیستمی در آن‌ها، کنترل صحیح آن‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. ساختار مقرراتی نظام بانکی کشور وظیفه این کنترل را بر عهده دارد، ولی متأسفانه این ساختار برگرفته از قوانین فراوانی است که تشتت زا بوده و یکپارچگی قانون را از بین می‌برد. ازجمله این قوانین می‌توان به قانون تجارت (۱۳۰۳)، لایحه قانونی بانکداری (۱۳۳۴)، قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۳۹)، قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱) لایحه قانون ملی شدن بانک‌ها (۱۳۵۸)، لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۸)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲)، قانون صدور چک (۱۳۳۴ و ۱۳۵۵) و اصلاحیه‌های آن‌ها نام برد.

آخرین قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربا بود که از ابتدا بنابراین بود که بعد از گذشت پنج سال دوباره بازبینی شود ولی متأسفانه این بازبینی به تأخیر افتاد به‌نحوی‌که حتی برخی مراجع عظام به جبهه‌گیری در برابر نحوه اداره کنونی نظام بانکی پرداختند. اگرچه تغییر مکرر قوانین پسندیده نیست و اعتبار قانون را کاهش می‌دهد اما لزوم اصلاح قانون سال ۶۲ به دلیل تشتت قانونی بیش‌ازپیش احساس می‌شد.

به همین منظور در سال ۱۳۸۶ پیش‌نویس لایحه از طرف بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و امور دارایی سپرده شد ولی تا این اواخر کارهای کارشناسی این لایحه به طول انجامید، تا این‌که از تیرماه سال ۹۴ تا تیرماه سال ۹۵ کارگروه مشترکی حول این لایحه مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و برخی مدیرانِ عامل بانک‌ها تشکیل شد که ماحصل آن لایحه‌های بانکداری و بانک مرکزی می‌باشد.

البته مجلس شورای اسلامی نیز در این حین بی‌کار ننشست؛ اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از مطالبات مجلس هفتم بود که به‌صورت جدی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم پیگیر آن شد و با ایجاد کارگروه تخصصی در این باب، طرحی تهیه و تدوین شد.

طرح مجلس گرچه از پیش‌نویس لایحه سال ۸۶ و از نظرات کارشناسان استفاده نموده و ابداعات خوبی در جهت حذف مشکلات قانونِ پیشین ازجمله تغییر رابطه قرض به رابطه وکالت، رکن کردن شورای فقهی و یا حل معضل جریمه دیرکرد داشته است اما بااین‌حال خیلی جزئی و مصداقی تنظیم‌نشده است و عمدتاً بر نحوه تجهیز و تخصیص منابع پرداخته است و در خصوص محاسبات حسابداری و مالی ضعف‌هایی دارد و برخی آن را صرفاً اهرم فشاری در برابر عدم پیگیری‌های دولت برای لایحه اصلاح قانون می‌دانند.

قبل از پرداختن به بررسی لایحه بانکداری، اهداف کلی زیر را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین اهداف مطلوب برای اصلاحات بخش مالی برشمرد:

  • فراهم آوردن استقلال بیشتر برای بانک مرکزی، در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و انجام اقدامات تعدیلی.
  • ترویج رقابت در نظام بانکی.
  • تقویت کیفیت ترازنامه و سبد دارایی بانک‌ها.
  • توسعه نظام نظارت بر بانک‌ها که همواره کارایی را به‌عنوان یک معیار اساسی در بطن خود داشته باشد.
  • ترویج و گسترش بازارهای پول و اوراق بهادار.
  • تقویت نظام تسویه و بازپرداخت وام‌ها.

این اهداف که توسط بانک مرکزی منتشرشده ترجمه‌ای از گزارش صندوق بین‌المللی پول بوده است و همین‌طور که پیداست مهم‌ترین هدف تدوین لایحه که انطباق نظام بانکی با شریعت و حذف ربای سیستمی است مغفول مانده و شاید همین امر منشأ اختلاف‌های فراوان و طولانی شدن زمان بازبینی قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد.

درهرصورت لایحه بازبینی‌شده محاسن فراوانی دارد و حاصل دسترنج کارهای کارشناسی و تحقیق در مورد سایر کشورهاست. ازجمله نقاط قوت آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تلاش برای تدارک نظام نظارتی قوی، یکپارچه کردن قوانین با توجه به اسناد بالادستی، تلاش برای تفکیک مالکیت و نظارت با مدیریت و اجرا و تفکیک شورای پول و اعتبار به هیئت سیاست‌گذاری و هیئت نظارت، دست‌یابی به‌نظام استاندارد بین‌المللی، ایجاد نهادهای پشتیبان مثل کانون بانک‌ها و شرکت‌های اعتبار سنجی و یا مشاور سرمایه‌گذاری، پرداختن به نحوه انحلال و ورشکستگی بانک‌ها که در قوانین گذشته جای خالی آن احساس می‌شد، توجه به تمایز راهبری شرکتی با مدیریت مؤسسات اعتباری.

اما علاوه بر محاسن مذکور معایبی نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم‌تغییر بنیادین بزرگ‌ترین اشکال این لایحه می‌باشد، چراکه انتظاری در مردم ایجادشده و آن این است که نهادی اسلامی از دل این بانک‌ها بیرون آید که بن‌مایه‌های اقتصاد مصرف‌گرا و فقرزای غرب را ویران کند و ریشه فقر را در کشور بخشکاند. نباید چنین انتظاری از این لایحه داشت. این لایحه صرفاً در راستای انطباق بیشتر مسئله مستحدثه نظام مالی کنونی با قوانین شرع است. مخصوصاً که رویکرد فقهی برخی علما و عدم دید نظام‌مند نیز امکان تغییرات اساسی را سخت‌تر می‌کند. درهرصورت تغییرات بنیادین به مجریان توانا و عزم جدی ملی نیاز دارد که این مفقود است پس بهتر است این تغییرات عمده را در نهادی جایگزین مثل قرض‌الحسنه‌ها جست‌وجو کرد که البته در این لایحه کم‌تر به آن پرداخته‌شده به‌خصوص که از حساب‌های مسدودی قرض‌الحسنه‌ها حرفی به میان نیامده و علاوه بر آن نماینده‌ای از طرف این نهادهای مردم‌نهاد تدارک دیده نشده و نقش آینده سازمان متولی این نهادها یعنی سازمان اقتصاد اسلامی بیان‌نشده است. چنان چه حتی مجوز این نهادها در تبصره ۱ ماده ۱۳ در هاله‌ای از ابهام مانده به‌نحوی‌که با دستورالعمل آتی مصوب هیئت نظارت تعیین خواهد شد.

در این لایحه همچنین حرفی از مؤسسات مالی به میان نیامده است، و فقط به مؤسسات اعتباری سپرده پذیر پرداخته‌شده است، درحالی‌که آن مؤسسات می‌توانست موجب تقویت نظام مالی و گسترش و سرعت و رقابتی شدن فضا به نفع طرف تقاضا شود.

این لایحه گرچه به جزئیات نپرداخته و یک نقطه قوت برای آن تلقی می‌گردد لیکن مواد مختلفی هم وجود دارد که به‌صورت خیلی کلی و مبهم بیان‌شده است. مثلاً موارد فراوانی هست که در آن به رأی هیئت نظارت ارجاع داده‌شده است و یا در بندهای الف و پ ماده ۱۳ صدور مجوز منوط به تشخیص حسن شهرت و یا منشأ شفاف و بلااشکال آورده متقاضیان تأسیس توسط بانک مرکزی است که به چگونگی آن اشاره‌ای نشده است. همچنین ماده ۴۱ به‌طور کل ساختار مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مسکوت گذاشته و آن را به مصوبه هیئت نظارت ارجاع داده است.

بحث حقوق‌های نجومی یکی از بحث‌های مهمِ مورد غفلت واقع‌ شده است و درحالی‌که ماده ۳۴ به تعیین حق‌الزحمه هیئت عامل توسط هیئت‌مدیره اشاره می‌کند، هیچ اشاره‌ای به سقف و یا پرداختی‌های نامتعارف ندارد.

یکی از ابداعات این قانون همان‌گونه که در ماده ۴۳ آمده این است که سپرده‌های جاری و پس‌انداز را بر قرض بدون بهره و سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری را بر وکالت مبتنی دانسته است. با این فرض این سؤال ایجاد می‌شود که آیا الزام به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه با مقتضی عقد منافات ندارد؟ علاوه بر این، روند خارج کردن بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم ذیل ماده ۴۵ تحت عنوان الزامات قانونی و ذخایر قانونی پابرجاست.

درهرصورت کار صورت گرفته بی‌شک قدمی روبه‌جلوست که این درخور تقدیر است هرچند که با نقطه مطلوب خود فاصله بسیاری دارد. برای اقدامات بزرگ و تأثیرگذار حتماً انسجام مجلس و دولت لازم است.

منبع : وی قانون

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید