ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۷ ب.ظ
گزارش اختصاصی کافه حقوق:
منشور حقوق شهروندی هیچ دستاورد جدیدی ندارد/ عملکرد دولت تدبیر و امید با مفاد حقوق شهروندی تناقض دارد
پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، سرانجام رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه در حاشیه همایش حقوق ملت و قانون اساسی از «منشور حقوق شهروندی» رو نمایی کرد. این منشور حاوی ۱۲۰ ماده است که مفاد آن دربرگیرنده کلیه حقوق و آزادی های عمومی منعکس شده در قوانین و مقررات فعلی است. در این گزارش ما به یک جمع بندی کلی از منشور حقوق شهروندی از منظر حقوقدانان می پردازیم و نهایتا به یک نتیجه گیری کلی درباره این منشور می رسیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، سرانجام رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه در حاشیه همایش حقوق ملت و قانون اساسی از «منشور حقوق شهروندی» رو نمایی کرد. این منشور حاوی ۱۲۰ ماده است که مفاد آن دربرگیرنده کلیه حقوق و آزادی های عمومی منعکس شده در قوانین و مقررات فعلی است.

در این گزارش ما به یک جمع بندی کلی از منشور حقوق شهروندی از منظر حقوقدانان می پردازیم و نهایتا به یک نتیجه گیری کلی درباره این منشور می رسیم.

این که تصویب چنین منشوری چه سابقه ی در تاریخ داشته است و تحولات آن به چه صورت بوده است پرسشی است که یحیی اکبری، محقق و پژوهشگر حقوق عمومی، پاسخ آن را در مصاحبه با سایت کافه حقوق داده است. وی معتقد است که نسل نخست حقوق بشر در اثر تحولات اجتماعی در غرب در خلال انقلاب ها در کشور آمریکا و فرانسه بوجود آمده اند که هدف از تصویب چنین قوانینی بازداشتن حکومت از ورود به زندگی شهروندان و حمایت از آن ها در مقابل قدرت است. به عقیده ایشان در ایران نیز در دوره مشروطه همزمان با ورود سایر مفاهیم مدرن، حقوق و آزادی ها نیز وارد ادبیات حقوقی ما شد و در زمان قاجار این حقوق بسیار مورد توجه مشروطه طلبان قرار گرفت.

محمد مهدی غمامی: منشور حقوق شهروندی باید منطبق بر موازین اسلامی باشد

حال پرسش دیگر این است که این منشور در قوانین ایران چه جایگاهی دارد و آیا در این منشور می توان سخن جدید و بدیعی یافت یا این که تنها تکرار مکررات است.  سید محمد مهدی غمامی عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق در این خصوص بیان می دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی است و باید مفهوم متفاوتی از حقوق شهروندی به معنای رایج مطرح کند. در واقع باید بر منشور حقوق شهروندی یک نظریه بومی، اسلامی حاکم گردد و منطبق بر نظام اسلامی باشد نه منشورها و توافق نامه های بین المللی. وی معتقد است که عصر منشور حقوق شهروندی نوشتن تمام شده است زیرا در جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت شناخته شده و در جای دیگر این قانون نیز به صورت کلی از حقوق شهروندی سخن به میان آمده است؛ نیاز به نگارش منشور حقوق شهروندی امر لازمی نیست بلکه در چنین شرایطی اجرای حقوقی که معطل مانده، ضروری است.

اسم این سند را نمی توان یک ستد حقوقی گذاشت

علی بهادری جهرمی رییس سازمان بسیج حقوقدانان نیز در مصابه با سایت کافه حقوق در این خصوص اعتقاد بر این دارند که سلسله مراتب هنجار ها در نظام حقوقی ما تعریف شده است؛ در ابتدا موازین اسلامی قرار دارد بعد از آن قانون اساسی است. در جایگاه بعدی به ترتیب سیاست های کلی نظام و فرامین رهبری، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین نامه هیئت وزیران و آیین نامه وزارتی یا کمیسیون متشکل از چند وزیر قرار دارد. در هیچ کجای سلسله مراتب قوانین و مقررات حقوقی در کشور، چیزی تحت عنوان منشور نداریم. لذا اسم این سند را نمی توان سند حقوقی گذاشت نهایتا اگر اسم این سند را یک سند تبلیغاتی نگذاریم، دسته کم باید بگوییم یک سند علمی و آکادمیک است.

در واقع از نظر وی این منشور سخن جدیدی برای گفتن ندارد و تنها این منشور دستورالعملی است که رئیس جمهور برای قوه مجریه که البته محتوای آن به درستی انتخاب نشده و به جای ذکر جزئیات اجرایی، دستورات کلی ابلاغ گردیده، این متن حاوی هیچ موضوع جدیدی نیست. تقربیا به جز چند بند آخر که خطاب به دستگاه ها صادر شده مابقی مفاد منشور، مرور قوانین و معاهدات موجود است. حتی خود متن در ادامه موارد قانونی هر کدام را نیز برشمرده. در نتیجه از منظر حقوقی هیچ دستاورد جدیدی نیست و در واقع باید آن را بیانیه سیاسی رئیس جمهور در تایید و تاکید بر اجرای قوانین فعلی دانست.

جواد طهماسبی: دولت تنها می تواند این منشور را در حوزه خود اجرایی کند

جواد طهماسبی از حقوقدانان برجسته کشور در مصاحبه با سایت کافه حقوق نظر بر این داشتند که دولت نمی تواند تصمیم گیرنده در مورد سایر قوا باشد و این خلاف اصل تفکیک قوا و خارج از اختیارات دولت است و دولت تنها می تواند این منشور را در حوزه دستگاه های اجرایی و تحت امر خود به اجرا گذارد.

در بحث اختیارات قانونی رییس جمهور می توان گفت رییس جمهور می توانست بجای تدوین منشور حقوق شهروندی از سایر اختیارات قانونی خود استفاده کرده و حقوق شهروندان را از تعرض مصون نگه دارد. به عنوان مثال با صدور دستورالعمل های عینی و اجرایی، زمینه را برای تحقق حقوق شهروندی در دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه فراهم نماید یا این که در بودجه و روند اجرایی برنامه های دولت، مواردی را پیش بینی نماید که به رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی منجر شود. بنابراین در چارچوب اختیارات رئیس جمهور راه حل های حقوقی متعددی برای تضمین هرچه بیشتر حقوق شهروندی وجود دارد و رئیس جمهور می توانست از آن ها بهره بگیرد نه این که در چنین قالب ضعیفی از منشور حقوق شهروندی رونمایی کند.

در مفاد منشور یک قلب هویت رخ داده است

اگر بخواهیم به یک نتیجه گیری نهایی در مورد این منشور برسیم متوجه می شویم در مفاد منشور یک قلب هویت رخ داده است؛ منشور دچار مشکل ترجمه مفاهیم حقوقی نامأنوس و ناسازگار با نظام حقوقی است، مانند عضوی که در پیوند اعضای بدن قابلیت پذیرش ندارد. همان اتفاقی که شارژ دافر (کاردار سفارت) در دوره مهاجرت کبری و از داخل سفارت انگلستان برای تحمیل کنستیتوسیون (مشروطه) به ملت تحمیل کرد. یعنی به ‌جای عدالت‎ خانه، چیز دیگری به مردم دادند که مسئله‌ شان را بغرنج‌ تر هم کرد. منشور حقوق شهروندی یک چنین وضعیتی دارد؛ یعنی مبتنی بر نیازهای ایرانیان در وضعیت فعلی‎ شان نیست و به‎ جای پاسخ دادن به مشکلات مردم موضوعاتی را پیگیری می‌کند که دغدغه امروز مردم نیست.

جالب آنکه حتی این منشور یک بار ویراست فنی نشده است. غیر از همه این چالش‌های اساسی، کلی از شماره موادی که از باب ارجاع آورده شده هم اشتباه است. شاید به همین دلیل است که منشور با اقبال خوب حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها روبرو نشده است.

از سوی دیگر اگر ما به عملکرد دولت در این چند سال اخیر توجه کنیم می بینیم که نه تنها اقدامات دولت در راستای مواد منشور حقوق شهروندی نبوده است، بلکه در بسیاری از موارد متناقض با متن منشور است و این نشان می دهد که دولت تنها می خواهد یک بهره برداری سیاسی در نزدیک به کمتر از یک سال مانده به انتخابات بکند و دنبال عملی شدن منشور نمی باشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید