ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۲ ب.ظ
واکاوی لایحه «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»
شفافیت در قوانین ثبتی در انتظار دستور مجلس شورای اسلامی
در جامعه امروز، دفاتر اسناد رسمی، نقش به سزایی در تنظیم روابط خصوصی افراد با یکدیگر و نیز با ارگان‌های حاکمیتی دارند. این دفاتر با بکارگیری سازوکارها و تدابیر مختلف سعی در ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و پیشگیری از وقوع تخلفات می‌نمایند. از این رو وجود قوانین کارآمد جهت پیشبرد اهدافی که این دفاتر به دنبال آن هستند، امری لازم و ضروری است.

گروه علمی کافه حقوق: اشاره: در جامعه امروز، دفاتر اسناد رسمی، نقش به سزایی در تنظیم روابط خصوصی افراد با یکدیگر و نیز با ارگان‌های حاکمیتی دارند. این دفاتر با بکارگیری سازوکارها و تدابیر مختلف سعی در ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و پیشگیری از وقوع تخلفات می‌نمایند. از این رو وجود قوانین کارآمد جهت پیشبرد اهدافی که این دفاتر به دنبال آن هستند، امری لازم و ضروری است.

با این حال علیرغم اینکه هفت دهه از تصویب قوانین ثبتی و تأسیس دفاتر اسناد رسمی و دو دوره اساسی قانونگذاری در کشورمان سپری گردیده‌است (قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظام‌نامه‌های مربوطه و بابهایی از قانون ثبت اسناد و املاک در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۰ و قانون فعلی مصوب ۱۳۵۴ و آیین نامه‌های مربوط به آن که در مواردی نیز اصطلاحات جزئی بعمل آمده) هنوز نقایص و کاستیهایی در این مجموعه مقررات وجود دارد و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات روزافزون و اساسی که در جامعه کنونی از جهات مختلف به وجود آمده‌است، وظایف دفاتر اسناد رسمی و ارتباط آن با سایر مراجع دولتی و رسمی در طول زمان گسترده‌تر و پیچیده‌تر گردیده و این امر زمینه‌ساز بروز مشکلات و چالش‌های مختلفی شده‌است.

بر اساس این نیازها و الزامات قانونی، طرح «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارائه شده‌است. طرح مذکور که با هدف رفع کاستی‌ها و شفافیت در قوانین ثبتی در دستور کار مجلس قرار گرفته‌است، دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی می‌باشد. نوشتار حاضر درصدد است تا با رویکردی جامع نقاط ضعف و قوت را مورد بررسی قرار دهد تا از گذر این بررسی‌ها بتوان قانون کارآمد و جامع به تصویب برسد.

نقاط قوت لایحه «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»

پیش‌بینی تشکیل کانون سردفتران ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج و طلاق از جمله دفاتر رسمی هستند که نقش مهمی در تحکیم نهاد خانواده و تحقق سیاست‌های مربوط به این نهاد دارند. علیرغم اهمیت وظایف و خدماتی که این دفاتر برعهده دارند، تا پیش از ارائه طرح «اصلاح قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» قانون خاصی در این حوزه به تصویب نرسیده بود و صرفاً در برخی قوانین از جمله مواد محدودی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب ۱۳۵۴ اشاراتی به مقررات دفاتر ازدواج و طلاق شده و مقررات این دفاتر صرفاً در نظام‌نامه‌های قوه قضائیه و برخی از بخش‌نامه‌های ثبتی مورد اشاره قرار گرفته‌است که از جمله آنها می‌توان به نظام‌نامه دفتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۲۰ وزارت عدلیه، آیین‌نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه ۱۳۱۱ وزارت عدلیه و نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه اشاره کرد.

با این حال به سبب لزوم سازماندهی و تبیین وظایف، تکالیف و شرایط دفاتر ازدواج و طلاق، لایحه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی، چگونگی تشکیل شورای عالی سردفتران و کانون‌های تخصصی سردفتران ازدواج و طلاق را مورد پیش‌بینی قرار داده‌است. به موجب ماده ۳۵ لایحه، ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اصلاح می‌گردد و کانون دفاتر ازدواج و طلاق نیز تشکیل می‌گردد. ماده مزبور مقررمی‌دارد: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران و سایر مراکز استان‌ها… کانون سردفتران ازدواج و طلاق را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد…» همچنین در ماده ۸۹ اصلاحی قانون مزبور، چگونگی تشکیل این کانون‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌است. در این ماده آمده‌است: «… کانون سردفتران ازدواج و طلاق به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر ازدواج و دو سردفتر) طلاق و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر طلاق) اداره می‌شود.»

پیش‌بینی تشکیل شورای‌های عالی سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق

یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در لایحه مزبور، پیش‌بینی تشکیل شوراهای عالی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق است که در ماده ۳۷ لایحه مزبور پیش‌بینی شده‌است. در این ماده مقرر شده‌است: «شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و یک دفتریار اول) و شورای عالی سردفتران رسمی ازدواج و طلاق مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر ازدواج و دو سردفتر طلاق و سه عضو علی‌البدل دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر طلاق) خواهد بود که از بین اعضا هیأت مدیره کانون‌های مربوط.. انتخاب خواهد شد».

شمول لایحه نسبت به دفاتر ازدواج و طلاق

هرچند با توجه به این واقعیت که بیشترین مراوده دفاتر ازدواج و طلاق با اداره ثبت و احوال و بیشترین مراوده دفاتر اسناد رسمی با اداره اسناد و املاک کشور است، نوع کار و سنخیت عمل دفاتر اسناد رسمی با دفاتر ازدواج و طلاق با هم متفاوت می‌باشد، اما در نگاه دیگر، جمع‌آوری قوانین مربوط به هر دو دسته سردفتران رسمی و ازدواج و طلاق در یک قانون واحد، مسأله رجوع به قانون و یافتن قانون حاکم بر سردفتران را سهولت می‌بخشد.

در این خصوص ماده ۱ لایحه مذکور مقرر می‌دارد: «ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد…

ماده ۱ ـ دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و دفتر رسمی طلاق، واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند که حسب مورد برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ثبت وقایع، طلاق، رجوع و بذل و سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات به ان دفاتر محول می‌گردد، تشکیل می‌شوند… »

البته ایرادی که می‌توان به این ماده وارد دانست این است که متن ماده، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق را به عنوان «واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک» دانسته است و این عبارت مناسب نمی‌باشد؛ زیرا دفاتر مذکور اگرچه در بسیاری از موارد مانند نظارت و اخذ مجوزها، تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشند، اما نهادهای «وابسته» به معنای اداری محسوب نمی‌شوند. لذا عبارت «واحدهای مرتبط» جایگزین عبارت واحدهای وابسته می‌گردد.

علی‌ایُّ‌حال، لزوم ساماندهی و تبیین وظایف، تکالیف و شرایط انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق از یک سو و نیز نبود قانونی خاص برای دفاتر ازدواج و طلاق از سوی دیگر باعث شده‌است که تحت شمول قراردادن سردفتران ازدواج و طلاق براساس این قانون اقدامی مفید به نظر برسد.

 نقاط ضعف لایحه «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»

ارجاع موضوعات متعدد به آیین‌نامه‌ها

یکی از نقاط ضعف موجود در طرح ارجاعات متعدد مواد مختلف به آیین‌نامه‌هایی است که در آن پیش‌بینی شده‌است. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۱، ۳، ۶، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و… می‌باشد. علاوه بر این، تعدد مراجع صادرکننده آنها از ایرادات حقوقی وارده بر طرح می‌باشد. طبق اصل ۱۳۵ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم قوه قضائیه دارای صلاحیت صدور آیین نامه نمی‌باشد. در نتیجه هر ماده‌ای از طرح که آیین نامه‌ای را مستلزم تصویب ریاست قوه قضائیه دانسته، عنوان رئیس قوه قضائیه در پیشنهادات مرکز حذف شده و در انتهای طرح، ماده‌ای خاص برای جمع تمام مواد دربردارنده تصویب آیین‌نامه آورده می‌شود.

غیرقانونی بودن تعیین حدود اختیارات و وظایف سردفتران و دفتریاران به رئیس قوه قضائیه

در گزارش ارائه شده از سوی دفتر مطالعات حقوقی مجلس شورای اسلامی، به موجب ماده ۳ قانون مصوب ۱۳۵۴ «دفتریار سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود». نحوه انتخاب دفتریار و حدود صلاحیت وی در فصل دوم قانون مذکور ذکر شده‌است. وظایف دفتریار نیز در فصل سوم قانون یادشده ذکر شده‌است. در خصوص حقوق و مزایای دفتریار نیز براساس ماده ۵۴ قانون مصوب ۱۳۵۴ و قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تعیین تکلیف شده‌است.

با توجه به موارد فوق‌الذکر تمامی موضوعات قسمت اخیر ماده ۲ طرح مذکور براساس قوانین و مقررا مصوب قوه قضائیه تعیین تکلیف شده‌است و این امر نشان‌دهنده آن است که این امور و شئون جزء امور و شئون تقنینی هستند و در صلاحیت قانونگذار می‌باشند. اصولاً تعیین شرایط انتخاب، عزل، حدود اختیارات و تکالیف و مسئولیت‌ها و مسائل مالی (حقوق و مزایا) مدموران به خدمت عمومی از قبیل سردفتران و دفتریاران به دلیل اهمیت موضوعات یاد شده و تأثیر آن در نظام اداری کشور باید از سوی قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) تعیین تکلیف شوند و رویه قانونگذاری نیز حاکی و بیانگر این مطلب است، لذا واگذاری امور یادشده به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و این موارد صرفاً و منحصراً باید از سوی قانونگذار تعیین تکلیف شوند.

عدم ذکر صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به احکام دادگاه تجدیدنظر انتظامی

حکم مندرج در ماده ۴۲ قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ۱۳۵۴ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی است و از سوی دیگر براساس بند «ب» ماده واحده استفساریه مصوب ۶/۲/۱۳۷۵ (موضوع قانون تفسیر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران)، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد. در حالی که براساس طرح پیشنهادی این موضوعات مسکوت مانده‌است. با توجه به اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود، لذا موضوعات مذکور نیز لغو شده محسوب می‌شود در حالی که این موضوعات جزء مبانی و اصول حقوقی است و باید در قانون ذکر شوند و عدم ذکر آنها با موازین و اصول حقومقی است و باید در قانون ذکر شوند و عدم ذکر آنها با موازین و اصول حقوقی انطباق ندارد.

عدم عضویت اعضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه انتظامی

بر مبنای ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مخصوص رسیدگی به این تخلفات صورت می‌گیرد. این محاکم دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که نحوه انتخاب آنها به موجب ماده ۲۰ لایحه خواهد بود.

یکی از مسائل قابل خدشه در ماده ۲۰ لایحه (ماده ۳۵ قانون) که موجب طرح نگرانی‌ها و اعتراض مستمر برخی از سردفتران ازدواج و طلاق شده بود، این است که چه در قانون و چه در لایحه پیشنهادی، سردفتران ازدواج و طلاق فاقد نماینده در دادگاه انتظامی سردفتران هستند و نماینده کانون سردفتران اسناد رسمی که در جریان مشکلات صنفی سران دفاتر ازدواج نیست، به عنوان نماینده سران دفاتر ازدواج و طلاق در دادگاه انتظامی شرکت می‌کند.

البته باید اذعان کرد در تبصره الحاقی به ماده ۳۵ که در لایحه پیش‌بینی شده به موضوع شرکت عضو سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق صورت می‌پذیرد. اما مشخص نشده که منظور از عضو در این تبصره، از اعضای کانون سردفتران یا اعضای شورای عالی یا حتی خود عضو متخلف است. همچنین در صورتی که عضو، ناظر بر اعضای هیأت رسیدگی باشد (یعنی از اعضای کانون سردفتران یا شورای عالی سردفتران)، مشخص نشده است که عضو مزبور حق رأی دارد یا حضور او در هیأت رسیدگی صرفاً جنبه مشورتی خواهد داشت.

عدم توجه به آثار سوء ناشی از بازنشستگی اجباری

در ماده ۸ لایحه به موضوع بازنشستگی اجباری سردفتران پرداخته‌است. با وجود پذیرش ضرورت توجه به این موضوع باید گفت، که روش اتخاذ شده در این لایحه جهت بازنشستگی سردفتران ازدواج و طلاق، موجب بروز مشکلات شدیدتری خواهد شد. زیرا الزام سردفترانی که قبل از تصویب این قانون به کار اشتغال داشته‌اند و به علت درامد پایین و مشکلات مالی در سنین بالای ۷۵ سال یا نزدیک ۷۵ سال مجبور به ادامه کارند به بازنشستگی بدون پرداخت هیچگونه کمک هزینه و حق بازنشستگی در عمل موجب ایجاد مشکلات فراوانی می‌شود و با توجه به تعداد زیاد این سردفتران و نبود منبع مالی، پرداخت حقوق بازنشستگی به ایشان غیرممکن است. از طرف دیگر، حتی در صورت تشکیل کانون و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق، به سبب خصوصی بودن حساب بازنستگی آن و نیز عدم پرداخت حق بیمه بازنشستگی توسط سردفتران مزبور به حساب کانون، از طرف آن کانون نیز نمی‌توان اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی به این قبیل سردفتران کرد. از این رو به سبب عدم امکان پرداخت حق بازنشستگی به ایشان و احتیاج مالی این افراد به فعالیت (حداقل تا زمانی که صلاحیت جسمی ادامه فعالیت را دارند) بازنشستگی اجباری برای این اشخاص مشکلات عملی فراوانی را برای ایشان و افراد تحت تکفل آنها ایجاد خواهد کرد.

پیشنهاد می‌شود با توجه به پیش‌بینی تشکیل کانون سردفتران در این لایحه و پرداخت حقوق بازنشستگی و از طرف دیگر ضرورت فراهم شدن زمینه اشتغال برای جوانان، سن بازنشستگی اجباری برای سردفترانی که بعد از تصویب این لایحه به کار اشتغال می‌بایند از ۶۵ و ۷۵ سال مقرر به ترتیب به ۶۰ و ۷۰ سال کاهش یابد.

تعارض میان شرایط عضویت در کانون سردفتران و دادگاه تجدیدنظر انتظامی

ماده ۳۸ و ۳۹ لایحه پیشنهادی از جهت اینکه موجب تداخل شرایط عضویت هیأت مدیره کانون‌ها می‌گردند با یدکدیگر دارای تعارض هستند. قسمت اخیر ماده ۳۸ لایحه پیشنهادی تعیین شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها را به موجب آیین‌نامه‌ای دانسته‌است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید[حال آنکه ماده ۳۹ لایحه شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را به تفصیل تعیین نموده‌است و چون در ماده ۶۲ فعلی شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون سردفتران احصا شده‌است، لذا آیین‌نامه نمی‌تواند شرایط دیگری را برخلاف مقررات قانون، اعمال نماید.

همچنین در ماده ۳۲ لایحه که در واقع اصلاح ماده ۶۲ قانون فعلی است، هرچند سابقه سردفتران و دفتریاران متقاضی عضویت در هیأت عمومی کانون‌ها از ۱۰ سال به ۵ سال تقلیل یافته‌است، اما در ماده ۳۶ قانون فعلی که (در لایحه مورد اصلاح قرار نگرفته) سابقه سردفتر عضو دادگاه تجدیدنظر انتظامی را که الزاماً باید یکی از اعضای هیأت مدیره شورای عالی سردفتران می‌باشد، ۱۵ سال تعیین شده‌است.

لازم به ذکر است که به موجب ماده ۳۷ لایحه پیشنهادی اعضای شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران رسمی ازدواج و طلاق از میان اعضای هیأت مدیره کانون‌های مربوط مشخص می‌گردند. به عبارت دیگر، لایحه مقرر می‌دارد، اعضای شوراهای عالی می‌توانند دارای ۵ سال سابقه کار داشته باشند اما یکی از شرایط عضویت اعضای شوراهای عالی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی، داشتن ۱۵ سال سابقه می‌باشد؛ لذا مواد ۶۲ و ۳۶ قانون فعلی در این خصوص بایکدیگر مغایر می‌باشند و این اصلاح، نه تنها مغایرت مذکور را مرتفع ننموده بلکه فاصله آن را بیشتر نموده‌است.

تعارض در چگونگی تعیین سمت در کانون‌ها

در ماده ۶۵ قانون فعلی، سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه، رئیس هیأت مدیره و سایر سمت‌های کاری را تعیین می‌نمایند، لکن در ماده ۴۲ پیشنهادی به جای سردفتران عضو هیأت مدیره، به موجب عبارت عام «اعضا کانون»، اعضا هر کانون، سمت‌های اصلی هر کانون را تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر عبارت مذکور شامل کلیه کارکنان کانون و سایر سردفتران و دفتریاران استان مربوطه می‌گردد. از سوی دیگر چنانچه منظور اعضاء هیأت مدیره کانون نیز باشد، در این صورت کلیه اعضا اعم از اصلی و علی‌البدل می‌توانند در انتخاب رئیس و نائب رئیس و سایر سمت‌ها شرکت نموده و حتی دارای سمت گردند که انتخاب اعضاء علی‌البدل و نیز دفتریاران به عنوان مدیران کانون و نیز شورای عالی سردفتران و دفتریاران تاکنون مسبوق به سابقه نبوده .لازم به ذکر است که طبق ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ سردفتر به عنوان مسئول کلیه امور دفترخانه تعیین شده لذا طبیعی است که مسئولیت‌های اصلی کانون و شورای عالی سردفتران و دفتریاران نیز باید بر عهده سردفتران باشد. لذا ماده ۴۲ لایحه نه تنها مشکلی را از نحوه مدیریت کانون سردفتران حل نمی‌کند بلکه ضمن دارا بودن توالی فاسد، مشکلات بیشتری را نیز در پی خواهد داشت.

جمع‌بندی

بازنگری در قوانین و مقررات مربوط در جهت حل مشکلات دفاتر و تسریع در انجام وظایف محوله و خدمات‌رسانی مطلوب به مردم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. همچنین به موجب قوانین بالادستی همچون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تکالیفی از قبیل ثبت آنی معاملات و… مرتبط با دفاتر اسناد رسمی، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده‌است. چون اجرایی کردن این امور در برخی از موارد مستلزم ایجاد تکالیف برای دفاتر اسناد رسمی است، لذا ضرورت اصلاح قانون در این خصوص وجود دارد. بر اساس این نیازها و الزامات قانونی، طرح «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارائه شده‌است. طرح مذکور که با هدف رفع کاستی‌ها و شفافیت در قوانین ثبتی در دستور کار مجلس قرار گرفته‌است، دارای نقاط قوت مهم است که از جمله آنها می‌توان به تحت شمول قرارگرفتن سردفتران ازدواج و طلاق، ضرورت شکل‌گیری کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تشکیل شورای عالی سردفتران رسمی ازدواج و طلاق اشاره نمود.

در خصوص نواقص و کاستی‌های لایحه مزبور باید اذعان داشت، ارجاع موضوعات متعدد به آیین‌نامه‌ها، محول نمودن تعیین حدود اختیارات و وظایف سردفتران و دفتریاران به رئیس قوه قضائیه، عدم عضویت اعضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه انتظامی عدم توجه به آثار سوء ناشی از بازنشستگی اجباری، تعارض میان شرایط عضویت در کانون سردفتران و دادگاه تجدیدنظر انتظامی، تعارض در چگونگی تعیین سمت در کانون‌ها از مهم‌ترین نواقص موجود در لایحه «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران ۱۳۵۴» می‌باشد. لذا انتظار می‌رود در بررسی‌های نهایی که برای تصویب لایحه صورت می‌گیرد، این نواقص برطرف گردد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید