ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۹:۴۲ ق.ظ
نقد و بررسی لایحه قانون بانکداری
تدوین لایحه قانون بانکداری، بدون وجود مبانی و نقشه راه بانکداری اسلامی
حامد سروریان
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، در راستای حذف ربا از سیستم بانکی در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به‌تمامی دقت‌های صورت گرفته در تصویب این قانون یکسری از مشکلات در اجرای این قانون به قوت خود باقی است و باوجوداینکه بنا بود پنج سال پس از تصویب این قانون، موردبازنگری قرار گیرد، اکنون بعد از گذشت ۳۴ سال به همت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک‌فوریت در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با امضای ۲۱ نفر از نمایندگان در قالب شش فصل و ۶۷ ماده تصویب شد.

گروه اقتصاد کافه حقوق: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، در راستای حذف ربا از سیستم بانکی در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به‌تمامی دقت‌های صورت گرفته در تصویب این قانون یکسری از مشکلات در اجرای این قانون به قوت خود باقی است و باوجوداینکه بنا بود پنج سال پس از تصویب این قانون، موردبازنگری قرار گیرد، اکنون بعد از گذشت ۳۴ سال به همت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک‌فوریت در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با امضای ۲۱ نفر از نمایندگان در قالب شش فصل و ۶۷ ماده تصویب شد.

در کنار تصویب این طرح ، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی استخراج‌شده است. لایحه بانک مرکزی در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و لایحه قانون بانکداری در قالب ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده در ۳ مردادماه سال ۱۳۹۵ توسط بانک مرکزی به مجلس ارائه شد.

از ویژگی‌های پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، ایجاد شورای فقهی به‌عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی است. ازجمله تغییراتی که در قانون پولی و بانکی کشور اتفاق افتاده است تفکیک این قانون به دو مجموعه لایحه بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری است. علت این تفکیک بنا بر گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، جناب آقای دکتر کمیجانی به شرح زیر است:

«تمام کشورهایی که مجموعه قوانین پولی و بانکی آن‌ها موردمطالعه قرار گرفت، حداقل دارای دو مجموعه قانونی بودند که یکی از آن‌ها قانون ناظر بر شرایط تأسیس، اهداف، مأموریت و وظایف و مسئولیت‌های مقام ناظر پولی (بانک مرکزی)؛ و دیگری ناظر بر شرایط تأسیس، فعالیت و خاتمه فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری بود. مجموعه قانونی اول به‌اصطلاح «قانون بانک مرکزی» و مجموعه دوم به‌اصطلاح «قانون بانکداری» خوانده می‌شود.»

همچنین ایشان چند دلیل منطقی برای این تفکیک، ارائه نمودند. «اول آنکه در قانون بانک‌های مرکزی عموماً امور حاکمیتی مرتبط با انتشار پول ملی، حفظ ارزش آن از طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، تأسیس سازمان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موردتوجه قرار می‌گیرد. درحالی‌که در قانون بانکداری، ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌مانند بنگاه‌های تجاری موردتوجه است.

دوم، ازآنجاکه بانک مرکزی یک‌نهاد حاکمیتی و ملی با کارکردهایی مهم و تأثیرگذار بر ارزش پول ملی و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملی هر کشوری است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگویی و شفافیت آن به‌درستی تشریح و حدود وظایف و مسئولیت‌های آن در قانون به‌خوبی روشن شود. در این راستا، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آن‌ها، چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها و گزارش دهی و اعلان عمومی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.

سوم، پس‌ازآنکه قانون بانک مرکزی، برای یک‌بار به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسید، اصلاح و تجدیدنظر در آن به‌ندرت اتفاق می‌افتد، مگر در مواردی که کاستی یا ضعف جدی در آن وجود داشته باشد. این نکته ناشی از اهمیت حفظ ثبات در نظام مالی کشور است.

درحالی‌که در خصوص قانون بانکداری چنین حساسیتی وجود ندارد و همراه با تحولات مؤسسات، ابزارها و خدمات بانکی، مجموعه‌های قانونی متعددی به قانون بانکداری کشورها افزوده می‌شود و یا اصلاحات لازم در قوانین موجود آن‌ها صورت می‌گیرد.»

 

ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های اصلی لایحه بانکداری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-رفع ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود درزمینه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری تا حد امکان و توجه به اسناد بالادستی و مرجع ازجمله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تجمیع و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات موجود.

۲-جرم انگاری بازدارنده و مؤثر اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز.

۳-اعمال قواعد و الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری به‌نحوی‌که مالکیت جدای از مدیریت و نظارت جدای از اجرا باشد.

۴- تغییرات روش‌های تجهیز و تخصیص منابع با توجه به تجربیات بیش از سه دهه حاصل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا.

۵- امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور از طریق بهره‌گیری از استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی به‌ویژه کمیته نظارت بال و قوانین بانکداری سایر کشورها.

۶-پرداختن مبسوط به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری.

۷-تدوین احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها باهدف تأدیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباری.

۸-تقویت چارچوب مقررات مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری که لازم است از مقررات سایر شرکت‌ها کاملاً متفاوت باشد و در حال حاضر، خلأهای بسیاری دارد.

۹-پیش‌بینی تأسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها،‌ مؤسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری.

همچنین به‌منظور نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حفظ نظام بانکی از راه تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کنترل ریسک‌های ناشی از ضعف نظارت بر فعالیت آن‌ها به شکل فردی و جمعی و حفظ ثبات نظام مالی کشور، شورای پول و اعتبار به هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تقسیم‌بندی شده است که امور مذکور در راستای رصد دقیق‌تر بر عهده هیئت نظارت می‌باشد.

همچنین تلاش شده است که ترکیب اعضای هیئت مذکور تخصصی‌تر و منسجم‌تر باشد. همچنین تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، تنظیم مقررات و شرایط استفاده از آن و تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتبار سنجی، به‌عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و عرصه‌های فعالیت در نظام مالی کشور در لایحه بانکداری دیده‌شده است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات، بر اساس اعتبارسنجی متقاضیان، نیاز به اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص دارند و تا این بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشود، فعالیت‌های اعتبارسنجی ناکافی خواهد بود. با تصویب این لایحه، ضوابط و مقررات و نحوه فعالیت و مجازات شرکت‌های اعتبارسنجی تعیین می‌شود که این مسئله در کنار سایر مسائل مرتبط با نظارت و شفافیت می‌تواند ازجمله نقاط قوت این لایحه باشد.

اما علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در جهت تدوین این لایحه، انتقادات وارد بر این پیش‌نویس به‌طورکلی به دودسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول انتقادات وارد بر کلیت لایحه و دسته دوم انتقادات فنی و محتوایی هستند.

ازجمله انتقادات وارد بر کلیت این لایحه می‌توان به تدوین لایحه قانون بانکداری، بدون وجود مبانی و نقشه راه بانکداری اسلامی اشاره کرد. بر پایه این نقشه، مسیر سیستم بانکداری درراه تحقق اهداف اقتصاد اسلامی روشن‌شده و به‌وسیله مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، کاستی‌ها و آسیب‌های نظام موجود آشکار می‌شود. پس از شناسایی چالش‌های نظام موجود می‌توان با طراحی برنامه‌های عملیاتی در راستای رفع معضلات نظام بانکی اقدام نمود که با تحقق این برنامه‌ها، نظام بانکداری در مقام اجرا به سیستم بانکداری مبتنی بر اسلام نزدیک‌تر می‌شود.

اما دسته دوم، انتقادات فنی و تکنیکی هستند که عمدتاً از مسئله مذکور ناشی می‌شوند. به‌بیان‌دیگر به دلیل عدم وجود برنامه و نقشه‌ای جامع در رابطه با بانکداری اسلامی مسائلی از قبیل موارد زیر می‌تواند به‌عنوان اشکالات محتوایی این لایحه معرفی شود:

ازجمله اهم این مسائل عدم ورود لایحه بانک مرکزی به برخی جزئیات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با ساماندهی و ترویج قرض‌الحسنه در لایحه بانکداری ماده‌ای وجود ندارد. یا در رابطه با مسائل مربوط به حوزه شفافیت در عملیات بانکی لایحه بانک مرکزی، به تک‌ماده ۷۳ کفایت کرده است و در جزئیات مسائل مربوط به صورت‌های مالی و مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و موارد مشابه آن‌ها ورود نکرده و جزئیات این مسائل را متوقف به دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تصویب هیئت نظارت، کرده است که این مسئله در عین ایجاد انعطاف در فرآیند قانون‌گذاری، می‌تواند روزنه‌هایی برای گریز از برخی مسائل فراهم کند.

در لایحه بانکداری در رابطه با انتشار اوراق بهادار، به دو ماده ۴۶ و ۴۷ کفایت شده است و در رابطه با سازوکار انتشار این اوراق و تعیین نرخ سود آن‌ها ورودی نشده است. به‌طورکلی مسائلی از این قبیل در لایحه بانک مرکزی وجود دارد که ورود به این مسائل از یک‌سو از انعطاف لازم در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قانون جلوگیری کرده و از سوی دیگر روزنه‌های گریز از برخی مسائل را فراهم می‌کند. در این مقطع هماهنگی میان مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی می‌تواند گامی مؤثر در جهت رفع این نقاط ابهام باشد و ارائه طرح بانکداری بدون ربا از سوی مجلس شورای اسلامی بسیاری از این نقاط ابهام را روشن‌تر ساخته و در جهت رفع این نقاط ابهام گام‌های مؤثری برداشته است.

امید است، هماهنگی میان مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی در فرآیند تصویب این قانون منجر به حداقل رساندن نقاط ضعف تکنیکی و محتوایی این قانون شود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید