گروه بین الملل کافه حقوق: حقوق مخاصمات مسلحانه و بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است که به دو طرف درگیری‌ها اجازه نداده که برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های جنگی خود به هر نوع سلاح یا وسیله جنگی متوسل شوند. حقوق مخاصمات مسلحانه و بشردوستانه از همان آغاز پیدایش خود در عصر نوین، باهدف انسانی و اخلاقی کردن جنگ و به حداقل رساندن آلام و دردهای جانبی آن، سعی کرده به‌کارگیری آن دسته از سلاح‌ها و روش‌هایی را که موجب درد و رنج آحاد مردمی می‌شوند و بر نیروهای رقیب آسیب‌هایی غیرضروری وارد می‌آورند، ممنوع کنند.

سلاح‌های شیمیایی و میکروبی ازجمله سلاح‌هایی هستند که حقوق مخاصمات مسلحانه و بشردوستانه کاربرد آن‌ها را در مخاصمات مسلحانه منع کرده است. امروزه اسناد مربوط به ممنوعیت کاربرد سلاح‌ها و روش‌های ممنوعه از مهم‌ترین مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه بشمار می‌آید. بااین‌حال ارتش عراق در ۸ سال جنگ با ایران با تخطی از ممنوعیت‌های مذکور درزمینه کاربرد سلاح‌های شیمیایی و سایر روش‌های غیرمجاز در موارد مختلفی موجبات محنت و رنج غیرضروری را که در اکثر موارد نمی‌توان بر این حملات، ضرورت و مزیت نظامی مستقیم در نظر گرفت، برای مردم بی‌دفاع و غیرنظامی ساکن در شهرهای مرزی ایران به بار آورد.

در سال ۱۹۲۵، پروتکلی در ژنو تدوین شد و طی مقررات خود، به‌صراحت کاربرد چنین سلاح‌هایی را در مخاصمات مسلحانه ممنوع اعلام کرد. طبق این پروتکل که در سال ۱۹۲۸ لازم‌الاجرا شد، دو طرف درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم می‌شوند تا برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظامی خود چنین سلاح‌هایی را به کار نبرند، البته بعدها مقررات پروتکل ۱۹۲۵، با انعقاد کنوانسیون ممنوعیت ساخت، تولید، انباشت و به دست آوردن و نگهداری سلاح‌های بیولوژیک و سمی در سال ۱۹۷۲ و کنوانسیون ممنوعیت ساخت، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سال ۱۹۹۳ تکمیل شد و توسعه یافت.

همچنین در قوانین مربوطه، ممنوعیت‌هایی راجع به تاکتیک‌های نظامی و مراکز و ساختمان‌هایی خاص مقررشده است که یکی از این موارد تخریب محیط‌زیست و حمله به تأسیسات غیرنظامی می‌باشد، چیزی که در عمل در جنگ‌ها بسیار دیده می‌شود. ارتش عراق با تخطی از ممنوعیت‌های مذکور درزمینه کاربرد سلاح‌های شیمیایی در موارد مختلفی با توسل به این‌گونه سلاح‌ها فاجعه عظیمی را هم برای ملت خود و هم برای مردم بی‌دفاع و غیرنظامی ساکن در شهرهای مرزی ایران به بار آورد. همچنین این رژیم بارها به تأسیسات غیرنظامی ایران که کیلومترها از مناطق جنگی فاصله داشتند حمله‌ور شد که دراین‌بین حمله به نیروگاه اتمی بوشهر بیش از همه موارد چشم‌گیر می‌باشد.

در این میان دکترین ضرورت نظامی بعدازاینکه اولین بار از سوی لیبر اعلام شد، وارد مرحله جدیدی از جنگ‌ها و مخاصمات بین‌المللی شد و آموزه‌ای که تازه ایجادشده بود، عملاً مورد محک جدی قرار گرفت. در نظر نگارنده، یکی از عمده مشکلات رشد نکردن این اصل و به عبارتی نابالغ بودن این آموزه به این دلیل است که بعد از یک تجربه بسیار ناگوار از سوءاستفاده از این اصل در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم، طبیعتاً نگاه حقوقدانان نسبت به این آموزه چرکین شد و در آثار غالب حقوقدانان بین‌المللی یک نگاه بدبینانه نسبت به این اصل انعکاس یافت؛ اما باید گفت آنچه در این گذار تاریخی اتفاق افتاد، به‌نوعی به دلیل تکمیل نشدن این اصل در آن زمان بود، درحالی‌که اگر این اصل را با قیود و شرایطی تبیین می‌کردند و برای آن چارچوبی کاملاً روشن و صریح فرض می‌کردند این نوع از نگاه‌ها یا اتفاقات ایجاد نمی‌شد.

مورد بعدی که باید در مورد آن سخن بگوییم آن است که اکثر نوشته‌ها و تفکراتی در حوزه حقوق بشردوستانه گاهی بدون توجه به شرایط عینی در جنگ‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، شکل‌گرفته است.حال با توجه به این رویکرد، عملاً در نوشته‌ها و تحلیل‌های حقوقی جاری، جایی برای ضرورت نظامی دیده نمی‌شود و به‌مرورزمان دچار محجوریت شده است؛ اما مطمئناً این اصل دارای معایب و نواقص فراوانی است و اگر به‌جای تحلیل و نقد درست این اصل و همچنین تهیه مقدماتی برای سازمان‌بندی و ایجاد چارچوبی دقیق و روشن برای این اصل، با نگاه صرفاً متعصبانه به این اصل توجه کنیم، دیری نمی‌گذرد که مجدداً شاهد برخی توجیهات و سوءاستفاده‌ها از این اصل در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی خواهیم بود، چراکه بیشتر مفاد اجازه دادند که ضرورت نظامی مقرر توسط آن‌هایی که خود نیازمند این توجیه هستند، ارزیابی شود؛ به‌عبارت‌دیگر هنگامی‌که مقررات اجرا شوند هیچ بررسی عینی از این ارزیابی ضرورت صورت نمی‌گیرد.

البته ارزیابی ضرورت نظامی به‌طور آشکار تابع رسیدگی قضایی متعاقب آن است و نه هیچ‌یک از طرفین و نه دادگاه‌ها این دیدگاه را نمی‌پذیرند که ضرورت نظامی در مفاد معاهده باید بر اساس درک شخصی آن‌هایی باشد که به آن استناد می‌کنند.

همین‌طور، باید گفت «ضرورت» رأیی است که تحت شرایط خاصی در رفتار دقیق درگیری‌های مسلحانه وضع‌شده و چیزی نیست که به‌طور استقرایی و با توجه به اهداف سیاسی یا استراتژیک عمده تعیین‌شده باشد. همچنین برای متجاوز غیرممکن است که در خصوص مسائل دقیق و روشن، ادعای «ضرورت» کند. «ضرورت» فقط یک‌رویه برای سهولت نظامی نیست، بلکه معیاری است که اثرش بستگی به تعادل میان تعدادی از عوامل رقیب دارد که ممکن است تقصیر ظاهری را به‌طورکلی در مورد یک عمل خاص حذف کند یا حذف نکند.

اندیشه «دکترین منطق جنگی» که خود این تفکر فقط به علت مغفول ماندن و عدم تلاش برای ایجاد یک چارچوب حقوقی صریح و روشن ایجاد شد، هرگز موردقبول قرار نگرفت، اگرچه خطراتش برای نظم حقوقی آشکار بود. مطابق تئوری منطق جنگی، یک کشور متخاصم ادعا می‌کند که ضرورت نظامی می‌تواند هر قانون جنگی یا هر اصل حقوق بین‌الملل را، به‌سادگی جهت اجتناب از شکست، نقض کند؛ مانند مقامات آلمانی که اقدامات ظالمانه، ترور، نابودی نظامیان و غیرنظامیان را، اگر برای برتری در نزاع «ضروری» باشد، تشویق می‌کردند. همچنین از شواهد عرضه‌شده از سوی این متهمان آلمانی به‌روشنی می‌توان دید که آن‌ها به‌ضرورت نظامی به مشابه چیزی نگاه می‌کردند که از سوی آن‌ها تعیین می‌شود که توجیهی کامل برای رفتارهایشان می‌باشد.

هرچند ضرورت نظامی دارای جنبه محدودکننده و بازدارنده است اما این اصل در بسیاری از موارد به دلیل آنکه دارای یک سازمان‌بندی دقیق نیست، مبهم و عامل سوءاستفاده از قوانین بشردوستانه برای بسیاری از ناقضین می‌باشد. نگارنده معتقد است برای به حداقل رساندن سوءاستفاده‌ها و نگرانی‌ها از نقض قوانین با استفاده از اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف این اصل بپردازیم.

در موضوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که یکی از موضوعات چالشی می‌باشد، با بررسی وقایع و اتفاقات این جنگ که غالباً از سوی ارتش عراق صورت گرفته بود، به این نتیجه می‌رسیم که در بسیاری از موارد مانند حملات گسترده شیمیایی، حمله به تأسیسات غیرنظامی، آلوده کردن محیط‌زیست و … ارتش عراق هیچ بایستگی نظامی مستقیمی را موردنظر نداشت و در موارد بسیار زیادی، در رابطه با اهداف، بیش‌ازحد نیاز و بدون هیچ ربطی به اهداف فرضی و نظامی، آن‌ها را موردحمله قرار داده بود. به عقیده نگارنده غالب حملاتی که ارتش عراق علیه ایران انجام داد به خاطر اهداف سیاسی و بدون در نظر گرفتن هیچ هدف خاصی یا وجود یک سری اهداف نظامی نسنجیده، غیرواقع گرایانه یا درست تعریف‌نشده از سوی ارتش عراق بود که موجب ایجاد خسارات مالی و جانی بسیاری از هم‌وطنان ما گردید.

هرچند هنوز تا به امروز دادگاهی برای رسیدگی به جرائم ارتش بعثی تشکیل نشده، اما با توجه به بسیاری از دادگاه‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و با توجه به اظهارات ژنرال‌های نظامی که برای رهایی از مجازات و توجیه عمل خود، بی‌شرمانه به‌ضرورت نظامی متمسک می‌شدند، می‌توان یکی از رسالت‌ها را این دانست که اگر روزی با ادعای فرماندهان و سرداران عراق مبنی قرار گرفتن در حالت ضرورت نظامی روبه‌رو شدیم، حربه‌های ما بتواند گامی مؤثر در جهت ابطال و رَد این ادعاها باشد.