گروه علمی کافه حقوق: منظور از آسیب‌شناسی آموزش حقوق در ایران شناسایی وضعیت و عوامل سلبی یا ایجابی محدودکننده برای توسعه و ارتقای آموزش حقوق در دانشگاه‌های کشور است. علی‌رغم اهمیت زیاد نحوه و کیفیت آموزش حقوق در مراکز علمی و دانشگاهی در تحول رشته حقوق، با توجه به پاسخگو نبودن این رشته به نیازهای حقوقی جامعه، به نظر می‌رسد ایرادات و آسیب‌های عمده‌ای در نظام آموزشی این رشته وجود دارد که موجب ایجاد چالش‌هایی در تربیت و پرورش دانش‌آموختگان این رشته برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های نظری، عملی و شغلی آن شده است.

مجموع موضوعات مرتبط با بحث آسیب‌شناسی آموزش حقوق را می‌توان ذیل ۵ عنوان کلی دسته‌بندی کرد که عبارت‌اند از:

۱-آسیب‌شناسی مدل آموزشی حقوق (فقدان رویکرد تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی).

۲- آسیب‌شناسی سرفصل‌های درسی حقوق.

۳- آسیب‌شناسی منابع و متون آموزشی حقوق.

۴- آسیب‌شناسی مسائل مربوط به اساتید حقوق.

۵- آسیب‌شناسی مسائل مربوط به پذیرش دانشجو.

حسب مطالعات صورت گرفته به نظر می‌رسد اصلی‌ترین و جدی‌ترین آسیبی که می‌توان برای نظام آموزشی رشته حقوق مطرح کرد، آسیب مربوط به «فقدان رویکرد تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی» است. توضیح آنکه در وضعیت فعلی مقطع کارشناسی حقوق، دانشجویان رشته حقوق ملزم به گذراندن ۱۳۵ واحد درسی در وجه غالب عناوین درسی چون حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی هستند، سپس در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) اقدام به انتخاب گرایش نموده و به‌صورت تخصصی دریکی از گرایش‌های رشته حقوق ادامه تحصیل می‌دهند.

طبق این نظام آموزشی فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی حقوق تقریباً در تمامی زمینه‌های حقوق باید شناخت پیدا کند و با ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، دوره‌های تخصصی خود را طی کند درحالی‌که مدل آموزشی دیگری را می‌توان جایگزین الگوی آموزشی فعلی پیشنهاد نمود. توضیح آنکه الگوی جدید آموزشی درواقع رفتن به سمت تخصص گرایی و تمرکز بر روی هریک از رشته‌های تخصصی حقوق در مقطع کارشناسی است.

بدین‌صورت که دانشجوی رشته حقوق در طی چندترم اول تحصیلی، به آشنایی با کلیه مفاهیم و مواد درسی پایه رشته‌های علم حقوق بپردازد تا بتواند با به دست آوردن یک شناخت اجمالی از رشته‌های موجود حقوق و با توجه به مؤلفه‌هایی همچون علاقه و استعداد شخصی و رفع نیاز جامعه به انتخاب رشته بپردازد.

از طرف دیگر، بعد دیگر تخصص گرایی را می‌توان در نسبت با حوزه شغلی دانش‌آموخته رشته حقوق در نظر گرفت. توضیح آن‌که سرفصل‌ها و منابع و مواد درسی و به‌طورکلی برنامه‌ریزی درسی رشته‌های دانشگاهی حقوق متناسب و همسو با رشته‌های شغلی حقوق طراحی گردد به‌گونه‌ای که الزامات و نیازهای هریک از رشته‌های شغلی حقوق به‌طور جامع و کامل پوشش داده شود. این در حالی است که در وضعیت آموزش فعلی الزامات هریک از حوزه‌های شغلی رشته حقوق مورد تحلیل و تبیین و دقت نظر کارشناسی قرار نگرفته تا متناسب با هریک از حوزه‌های شغلی، مفاد آموزشی و همچنین روش‌های آموزشی هدفمند و کارآمد تعریف گردد

شایان‌ذکر است که تخصص گرایی و تمرکز بر روی هریک از رشته‌های تخصصی حقوق در مقطع کارشناسی سبب می‌گردد که دانشجوی رشته حقوق بتواند به‌صورت تخصصی، عمیق و بنیادین مباحث، موضوعات و مواد درسی مربوط به تخصص و علاقه شخصی، فکری، شغلی و پژوهشی خود را شروع و پیگیری کند و نهایتاً در حوزه مطالعاتی خود به‌عنوان یک دانش‌آموخته متخصص و مرجع فارغ‌التحصیل گردد؛ اما در روند نظام آموزشی فعلی تخصص گرایی از مقطع کارشناسی مطمح نظر قرار نگرفته و به همین دلیل با آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی مواجه است.

برخی از آسیب‌هایی که از عدم تخصصی شدن بعد دانشی و شغلی مقطع کارشناسی رشته حقوق نشئت‌گرفته عبارت است از:

۱- ضعف سلسله‌مراتب تعیین اهداف در رشته حقوق

۲- ضعف در تطابق رابطه متقابل رشته‌های تحصیلی حقوق با رشته‌های شغلی حقوق

۳- عدم توازن بین مفاد درسی رشته‌های اصلی حقوق

۴- کمبود رشته‌های تخصصی متناسب با نیاز روز

۵- فقدان پوشش دهی کامل سرفصل‌های مصوب درسی

۶- فقدان و یا ضعف مطالعات میان‌رشته‌ای و فرا تخصصی رشته‌های حقوق

۷- فقدان مطالعه جامع‌نگر نسبت به ابعاد و اطراف گرایش‌های حقوق

اهمیت این آسیب نیز ازاین‌جهت است که بازطراحی ساختار آموزشی حقوق و تخصصی شدن رشته حقوق در ساحت نظری و عملی- شغلی در مقطع کارشناسی باعث می‌شود تا بسیاری از ایرادات و آسیب‌های آموزش حقوق ازجمله آسیب‌های نشئت‌گرفته از عدم تخصصی شدن مشخص گردد و همچنین آسیب‌های مربوط به سرفصل‌های درسی حقوق، منابع و متون آموزشی حقوق، پژوهش حقوق، مسائل مربوط به اساتید و پذیرش دانشجویان حقوق و… هدفمند و کارآمد مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد و متناسب با ماهیت و جایگاه هریک از رشته‌های تخصصی حقوق و حوزه‌های شغلی حقوق بازتعریف گردد.

تحول در آموزش حقوق با تغییر سرفصل‌ها و منابع درسی و کم‌وزیاد کردن واحدهای درسی و این سنخ تغییرات و تحولات در نظام آموزشی حقوق تغییر و تحول کارآمدی به شمار نمی‌آید و همچنان بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های آموزش حقوق پایدار خواهد بود. درحالی‌که بازطراحی ساختار آموزشی حقوق و تخصصی شدن رشته حقوق در ساحت نظری و عملی- شغلی مقطع کارشناسی ایجاب می‌کند تا به‌تناسب تخصصی شدن این مقطع در گام بعد بازنگری در سرفصل‌ها، منابع، نظام پژوهشی و… به‌صورت هدفمند و کارآمد انجام گیرد.

به‌طور مثال لازم است در برخی از رشته‌های تخصصی سرفصل‌های کامل و جامع و متناسب با مسائل روز مقرر گردد، در برخی از رشته‌ها سرفصل‌های جدیدی پیش‌بینی گردد. درعین‌حال تخصصی شدن ایجاب می‌کند تا به تأسیس رشته‌های جدید پرداخته شود و به‌تبع آن، کتب و منابع مطالعاتی جدیدی تألیف گردد. همچنین برنامه‌ریزی آموزشی به‌گونه‌ای تنظیم گردد تا بر اساس آن بتوان مطالعات جامعی نسبت به ابعاد و اطراف رشته‌های حقوق صورت گیرد. مزیت‌های دیگر تخصصی شدن آن است که سبب می‌گردد توازن بین مفاد درسی رشته‌های اصلی حقوق ایجاد گردد و به‌تبع سرفصل‌های مصوب درسی پوشش داده شود.