ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۳ ب.ظ
‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
تاکید قانون گذار اساسی بر تساوی افراد در حقوق؛ نفی هرگونه برتری جغرافیایی و طبیعی
در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی پرونده اصول قانون اساسی، در این قسمت به اصل ۱۹ قانون اساسی خواهیم پرداخت. اصل ۱۹ به عنوان نخستین اصل از فصل سوم قانون اساسی- موسوم به حقوق ملت- مسئله تساوی افراد در حقوق را بیان می نماید.

گروه علمی کافه حقوق: در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی پرونده اصول قانون اساسی، در این قسمت به اصل ۱۹ قانون اساسی خواهیم پرداخت. اصل ۱۹ به عنوان نخستین اصل از فصل سوم قانون اساسی- موسوم به حقوق ملت- مسئله تساوی افراد در حقوق را بیان می نماید.

در ابتدا این اصل در پیش نویس مصوب دولت موقت بدین صورت مطرح می گردد:« اصل پنجم : بر منبای آیه کریمه: یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان الکرم کم عندالله اتقیکم. در جمهوری ا سلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست، مگر بر اساس تقوا.» اما در پیش نویس گروه تخصصی مجلس بررسی نهای قانون اساسی به این شکل تغییر می یابد : «اصل بیست وپنجم : در جمهوری اسلامی ایران افراد از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.» و درنهایت اصل نوزدهم به عنوان مصوبه نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸) به قرار ذیل تصویب می گردد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود». لازم به ذکر است که این اصل در بازنگری سال۱۳۶۸تغییری نمی یابد.

یک نکته کلی که در مقایسه پیش نویس با اصل مصوب وجود دارد این است که اگرچه کلیت هردو یکی بوده است، اما متن پیش نویس از این جهت که با تصریح به آیه کریم «یاأَیهَا النَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَا کم مِّنذَکرٍ وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَا کم ْشُعُوبًاوَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّأ َکرَمَکمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکمْ» مبنای قرآنی این اصل را بیان کرده بود، بر اصل مصوب برتری داشت و شایسته بود این آیه در اصل مصوب هم ذکر میشد. از طرفی اصل مصوب از این جهت که دامنه شمول گسترده تری نسبت به پیش نویس دارد و «زبان» را هم به «رنگ و نژاد» افزوده است و برابری حقوق هویت های زبانی را هم تضمین کرده است، بر پیش نویس برتری دارد.

همچنین باید توجه داشت که در این اصل بیشتر انگیزه های جغرافیایی و طبیعی مطرح بوده است تا مسایل دیگر و  اساساً در این اصل مذهب مطرح نیست؛ بلکه نفی دخالت نژاد و رنگ و  قومیت در حقوق مطرح است. به عبارت دیگر آن چیزی که در قانون اساسی و قوانین دیگر ایران ملاک امتیاز و تبعیض است، مسائل جبری و قهری نظیر نژاد، زبان و قومیت نیست که قابل تغییر نباشد، بلکه مذهب است که قابلیت تغییر دارد. بنابراین شخص با تغییر مذهب خود میتواند از حقوق مربوط به پیروان آن مذهب برخوردار شود. نایب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در این خصوص متذکر میشود که می خواهیم در این اصل اعلام کنیم که جنبه های جغرافیایی اهمیتی ندارد و قومیت شخص مطرح نیست و این مسایل سبب تفاوت حقوق یک فرد با دیگری نیست.

این اصل در ذیل بخش حقوق ملت آمده است و لذا نشان دهنده این است که منظور از مردم ایران،اتباعایرانی بوده و شامل ساکنان غیر تبعه ایران نمی شود. در مذاکرات راجع به این اصل ملاحظه می شود مبنای اصل ۱۹ آیه ۸۵ سوره حجرات است. ولی مقنن اساسی این اصل را در بخش حقوق ملت آورده و با این کار خود، عملاً تابعیت را ملاک برخورداری از این اصل قرار داده است که این از لحاظ عملی قابل انطباق کامل با مفاد آیه مورد استناد نیست. علاوه بر این، اصل ۱۹ شامل مذهب نیست و عبارت «مانند اینها» را باید تنها شامل موارد ناظر بر بعد جغرافیایی و فیزیکی دانست. از طرفی از آنجا که موضوع برابری جنسیتی در اصل ۲۰ مطرح گردیده است،  بنابراین اصل مزبور منادی تساوی کامل حقوق از نظر مذهب و جنسیت نیست.

و نکته پایانی آنکه مطابق اصل ۱۵۹مرجع تظلمات را دادگستری معرفی نموده و ناخوداگاه این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا با توجه به تساوی مندرج در اصل ۱۹می توان برای برخی صنوف و مشاغل، محاکم اختصاصی نظیر دادگاه ویژه روحانیت، نیروهای مسلح و… ترتیب داد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، در پاره ای از قوانین مختلف امتیازاتی براساس ویژگی هایی داده شده است که این ویژگی ها اگر مطابق شرع، عدالت و عقل باشد مطلوب  است و در غیر این صورت قابل قبول نیست. همچنین لازم به ذکر است که قانون اساسی ایران با توجه به اصول ۴،۱۰،۱۱،۱۲و ۲۰ اصل حق های برابر و تساوی کامل را نپذیرفته است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید