ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۹ ب.ظ
دیوان محاسبات گزارش می دهد:
تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که ۹۷ % منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته وصرفاً ۳% منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز است حداکثر به میزان ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها را به صورت یارانه نقدی پرداخت نماید.

گروه اقتصادی کافه حقوق: آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان یارانه از آن نام برده می شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به موسسات خصوصی ، خانوارها یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد .

از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند ، جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی و تلاش برای برقراری عدالت است .در این بین اعطای یارانه دولتی راه کاری است که مورد توجه حکومت ها قرار می گیرد.

یارانه دولتی عبارت اند از مقدار تفاوت قیمت تمام شده کالا یاخدمات با قیمت تعدیل شده آن است که دولت برای حمایت از گروه هدف ، پرداخت می نماید تا گروه هدف با توجه به دریافت های خود ، قدرت خرید و زندگی مناسب را داشته باشد .

پرداخت یارانه به ویژه یارانه های قیمتی ، به معنای دخالت دولت در ساز و کار قیمت ها و انتخاب عدالت نسبی بیشتر برای مردم است ؛ اما در برخی موارد ، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت بیشتر ، ممکن است کارایی را به اندازه ای کاهش دهد که کم شدن کارایی در اقتصاد ، بی عدالتی بیشتری را به دنبال داشته باشد . به چند نمونه از مواردی که پرداخت یارانه را توسط دولت ها برای برقراری عدالت ، باعث کم شدن یا از دست رفتن کارایی می شود توجه کنید

  • افزایش چشمگیر فاصله مابین قیمت های یارانه ای و قیمت های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت برای تامین یارانه ها
  • رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع
  • هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروه های پردرآمد از یارانه ها به ویژه یارانه برخی از حامل های انرژی ( مانند بنزین ، گاز ، برق و
  • برهم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حامل های انرژی
  • ظهور فن آوری های هدر دهنده منابع کمیاب ( انرژی ، آب و …. ) و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی
  • گسترش نظام اداری و تشکیلات دولت و ورود دولت به فعالیت های تصدی گری
  • فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه ای .

اشکالات و مواردی که به آنها اشاره شد ، اصلاح نظام پرداخت یارانه را ناگریز نمود. در نهایت «قانون هدفمندسازی یارانه ها» با شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس مواد ۱ و ۳ این قانون، دولت مکلف است نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی اقدام نماید. همچنین درآمد حاصل از این اصلاح قیمت ها و مواردی که از بودجع عمومی کشور برای پرداخت یارانه ها اختصاص می یابد، به شیوه ای که در مواد ۷، ۸ و ۱۱ این قانون و بودجه سنواتی سالهای اجرای قانون هدفمندی یارانه بیان گردیده است، مصرف می شود. به طوری دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی، اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی،گسترش و تأمین بیمه‌ها و کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال هزینه نماید.

همچنین به موجب ماده ۸ این قانون دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدها، جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و در نهایت حمایت از تولید، هزینه نماید.

در ماده ۱۱ قانون نیز دولت مجاز می گردد تا بیست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

اکنون که بیش از ۵ سال اجرای این قانون می گذرد، فاصله میان اهداف پیش بینی شده در این قانون و عملکرد دولت ها در راستای اجرای این قانون بیشتر نمایان می گردد. دولت یازدهم نیز که با شعار اعتدال از سال ۹۲ اجرای این قانون را برعهده گرفته است، توفیق چندانی در اجرای صحیح آن کسب ننموده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سالهای ۹۳ و ۹۴ دیوان محاسبات کشور، وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم به شرح زیر است:

مطابق بند (الف) تبصره (۲۰)ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۳ ، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر پنجاه و نه هزار و سیصد (۵۹،۳۰۰)میلیارد تومان پیش بینی شده که مبلغ چهل و هشت(۴۸)هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها و مبلغ یازده هزار و سیصد (۱۱،۳۰۰ )میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین میگردید.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ منابع تحقق یافته بالغ بر چهل و هفت (۴۷ )هزار میلیارد تومان معادل هفتاد و نه (۷۹) درصد رقم پیش بینی شده بوده است. مطابق ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها باید حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از این مبلغ صرف پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خواهد می شد. همچنین مطابق ماده ۸ قانون ۳۰ درصد از آن نیز باید به عنوان یارانه تولید پرداخت می گردد. ۲۰ درصد باقی مانده نیز به نحوی که در ماده ۱۱ مشخص گردیده به مصرف می رسید. در همین راستا بودجه سال ۹۳ محل های مصرف درآمد حاصل از هدفمندی یارانه یارانه ها را مشخص ساخته است، اما گزارش تفریغ بودجه ۹۳، انحراف گسترده دولت را در اجرای این قسمت از بندهای لایحه بودجه نشان می دهد.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ ،مبلغ چهل و دو (۴۲)هزار میلیارد تومان معادل نود (۹۰) درصد منابع تحقق یافته بابت سهم پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها اختصاص یافته و مبلغ پانصد و پنجاه و نه (۵۵۹) میلیارد تومان معادل یک (۱) درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای ماده ۸قانون هدفمند کردن یارانه ها بابت حمایت از تولید و صنعت و مبلغ دو هزار و هشتصد و چهل (۲۸۴۸)میلیارد تومان معادل شش (۶)درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای بند(ب) ماده (۳۴)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به بخش سلامت پرداخت شده و مبلغ ششصد و چهل (۶۴۰)میلیارد تومان معادل یک (۱) درصد منابع تحقق یافته جهت بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و مبلغ هفتصد و سی و دو (۷۳۲) میلیارد تومان معادل دو (۲)درصد منابع تحقق یافته توسط خزانه بابت تسویه تنخواه گردان و اضافه وجوه عیدانه سال ۱۳۹۳  برداشت شده است و مبلغ هفت (۷)میلیارد تومان به عنوان موجودی پایان دوره در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها بوده است.

همچنین مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ منابع تحقق یافته بالغ بر چهل و سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد ( ۴۳٫۵۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) تومان یعنی معادل ۸۰ % مبلغ پیش بینی شده است که شامل مبلغ سی و سه هزار و چهارصد و دو میلیارد۳۳٫۴۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مبلغ ده هزار و یکصد و پنجاه و سه میلیارد ( ۱۰٫۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است . به عبارتی ۷۷ % از منابع پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است . سهم یارانه نقدی وغیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل ۱۰۷ % مبلغ پیش بینی طبق قانون بوده است .

محاسبات نشان میدهد که ۹۷ % منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته وصرفاً ۳% منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز است حداکثر به میزان ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها را به صورت یارانه نقدی پرداخت نماید.

شایان ذکر است؛ در راستای اجرای این تبصره، طی سال ۱۳۹۴ ، بابت تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسی ب پذیر، روستاییان و عشایر،ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، پرداختی صورت نگرفته است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید