ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
بررسی محدودیت پذیرش در آزمون وکالت
نهاد وکالت یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شود و نه یک فعال اقتصادی صرف
محمد محمودی
قبولی در‌ آزمون وکالت یکی از سخت‌ترین چالش‌های دانش‌آموختگان حقوق است. البته قبولی در ‌آزمون قضاوت نیز به همین میزان سخت و پیچیده است. ظرفیت بسیار پایین پذیرش در آزمون سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز از دگرسو دانش‌آموختگان حقوق را با معضل بیکاری مواجه کرده است.

گروه اجتماعی کافه حقوق: قبولی در‌ آزمون وکالت یکی از سخت‌ترین چالش‌های دانش‌آموختگان حقوق است. البته قبولی در ‌آزمون قضاوت نیز به همین میزان سخت و پیچیده است. ظرفیت بسیار پایین پذیرش در آزمون سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز از دگرسو دانش‌آموختگان حقوق را با معضل بیکاری مواجه کرده است.

بنابراین حجم گسترده بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق را نمی‌توان از چشم کانون وکلای دادگستری دید، زیرا درد بیکاری فقط با کسب پروانه وکالت درمان نخواهد شد. هرچند تبعیض در پذیرش وکلا خود چالشی غیرقابل انکار است، زیرا هم‌اکنون بسیاری از قضات و کارکنان دستگاه قضا بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت روی می‌آورند که سبب شده عرصه برای فعالیت حقوقدان و وکلای جوان بسیار محدود شود.

از دگر سو منتقدان به ظرفیت پایین پذیرش وکلا اعتراضاتی برای حل این دغدغه خود به راه انداخته‌اند و انتقادات گسترده‌ای را به نحوه مدیریت کانون‌های وکلا مطرح کرده‌اند، هرچند  اغراض این افراد نیز مورد مناقشه است، زیرا هدف کمک به اشتغال حقوق‌خوان‌ها معرفی شده آن‌هم از سوی کسانی که بارها در آزمون وکالت رد شده‌اند. این درحالی است که حتی با افزایش پذیرش وکلا دغدغه بیکاری از میان نخواهد رفت، زیرا بسیاری از وکلای جوان این‌روزها از اجاره یک دفتر وکالت نیز عاجز هستند.

وکیل باید تخصص لازم را داشته باشد، لغو محدودیت پذیرش، به مثابه بازکردن درهای وکالت به سوی انبوهی از دانش‌آموختگان است که با توجه به وضع نابسامان دانشگاه‌ها و آموزش عالی بسیاری از آنان فاقد تخصص و صلاحیت علمی لازم برای دفاع از حقوق مردم هستند، به راستی چگونه می‌توان جان و مال و آبرو و امنیت مردم را در اختیار کسانی قرار داد که فاقد صلاحیت لازم هستند؟

آیا ضرورت اشتغال‌آفرینی ورود افراد فاقد تخصص کافی به شغل خطیر وکالت را توجیه می‌کند؟ حق میلیون‌ها ایرانی به بهره‌مندی از معاضدت حقوقی عالمانه و برخورداری آنان از مشاوران و وکلای دارای صلاحیت و تخصص‌های اولیه مهم‌تر است یا ضرورت اشتغال‌آفرینی برای کسانی که در آزمون‌های سالانه شکست می‌خورند و پشت در ورود به وکالت مانده‌اند.

در شرایطی که بخواهند دروازه‌ها را باز کرده و افزایش در ظرفیت ایجاد کنند، آنچنان ضربه‌ای به جان، مال، آبرو و امنیت مردم و چنان صدمه‌ای به نظام عدالت وارد می‌شود که  تجربه اشتباه حذف دادسراها در برابر آن ناچیز باشد و ساختار عدالت، پلاسکووار فرومی‌ریزد.

یکی از وکلای دادگستری نیز در واکنش به آقای قربان زاده در متنی انتقادی وی را مورد خطاب قرار داد و گفت: «تقلای شما در گشادتر کردن دروازه های بی پیکر وکالت، نتیجه ای جز رفتن بیشتر حیثیت جهانی میهن در عرصه عدالت و انصاف و دادرسی سالم و عادلانه نخواهد داشت. آش حقوق و دادرسی و عدالت در ایران، آنقدر شور و چرب و زننده شده که با هجمه های غیر منطقی و الله بختکی جنابعالی و همفکرانتان از این بدتر نخواهد شد. دوست عزیز ای کاش به جای این خیمه شب بازی که راه انداخته اید در راستای استقلال نهاد وکالت و قضاوت و گسترش عدالت گام برمیداشتید.

برادر من، گامی که شما برداشتید امتداد همان قانون گریزی و حق ستیزی بود که از سوی سرخوردگان عرصه دانش و بازماندگان رقابت علمی برداشته و منجر به تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه شد. دنیا، نظاره گر ریزش روز به روز کاخ بلند داد و دادگستری در ایران بوده و هست. تاریخ در خصوص شما داوری خواهد کرد. روزی را خواهم دید که وکلای بیسواد دست پرورده شما برای یک لقمه نان، شرف و آزادگی را به حراج بگذارند.

برادر عزیز،  هم اینک بسیاری از وکلای جوان که سالها درس خوانده و برعکس شما، لیاقت و صلاحیت علمی ورود به عرصه وکالت را داشته اند، به دلیل اشباع ظرفیت وکالت، قادر به پرداخت اجاره دفتر یا هزینه تمدید پروانه نیستند چرا مردم را به جان هم انداخته و از آب گل آلود ماهی میگیرید؟!

این اعتراضات در حالی شکل گرفته است که حامیان اصلی کمپین عموما از کسانی هستند که نتوانسته اند آزمون وکالت را پشت سر گذاشته و می خواهند قصور ناشی از عدم مطالعه خود را به پای کمبود ظرفیت بگذارند وگرنه اگر به کارنامه قبولی شدگان سال های اخیر مراجعه کنیم میبینیم که نه تنها تمامی افراد دارای میانگین شصت درصد در کانون مورد نظر خود قبول شده اند، حتی در بسیاری از کانون ها افراد دارای میانگین پنجاه تا شصت درصد نیز به جمع قبول شدگان پیوسته اند که اگر بخواهیم مطابق نظرات موافقان کمپین پیش برویم، اصولا این افراد صلاحیت ورود به عرصه وکالت را ندارند.

نکته دیگر که باید مورد توجه قرار داد این است که افرادی که در آزمون ورودی وکالت قبول می شود حداقل ۱۸ ماه به کاراموزی نزد وکیل سرپرست مشغول می شوند و پس از اتمام کاراموزی مجددا در آزمون اختبار شرکت کرده و مجوز تاسیس دفتر را اخذ می کنند. در واقع تعیین ظرفیت برای ورود به عرصه وکالت مطابق توانایی ها و امکانات کانون وکلا و قوه قضاییه است و هر ساله با توجه به این عوامل تعیین می شود.

حال اگر ظرفیت برداشته شود نه کانون وکلا می تواند برای تربیت کاراموز برنامه ریزی کند و نه دستگاه قضایی می تواند برای ورود کاراموزان به دادگاه ها برنامه ریزی داشته باشد. در حالی که کاراموزی یکی از مهمترین مواردی است که باید برای تربیت وکیل متعهد به آن توجه داشت و اگر نتوان آن را به درستی گذراند و صرف قبولی در آزمون را برای ورود به عرصه وکالت معیار قرار داد، نظام عدالت و آن انتظاری که از وکیل می رود، از بین خواهد رفت .

برخی دیگر که علم اقتصاد خوانده اند و از حساسیت های عرصه عدالت خبر ندارند،استدلال می کنند که بازار رقابتی باید بین وکلا باشد و اگر این بازار بوجود بیاید وکلای کاربلد راه خود را پیدا خواهند کرد و وکلای ضعیف خود بخود از عرصه وکالت کنار خواهند رفت. از نظر این افراد وکالت نیز مانند بقالی یا سوپر مارکتی باید ورود به آن آزاد باشد و تنها بازار است که کار وکالت را تنظیم خواهد کرد.

در پاسخ به این افراد باید گفت مگر عرصه عدالت و حق، عرصه سودجویی و کسب منفعت است و آیا به وکیل باید به همان چشمی نگاه کرد که به یک سوپر مارکت نگاه می کنیم؟ شاید این افراد مهمترین وظیفه وکیل را که پاسداری از حق و عدالت است را نادیده گرفته اند ؟

از سوی دیگر باز با همین فرض بخواهیم وکالت را به مثابه یک سوپر مارکت بدانیم، متوجه می شویم که اگر یک سوپر مارکت در بازار رقابتی مشتری نداشته باشد و نتواند در این بازار دوام بیاورد، نهایتا کار خود را تعطیل و به سراغ شغل های دیگر خواهد رفت اما اگر یک وکیل نتواند پرونده مورد نیاز را برای تامین معاش خود به دست آورد احتمال این که به سمت کارهای غیر اخلاقی برای به دست آوردن پرونده برود زیاد است.

کارهایی نظیر وعده های واهی به موکل برای جذب وی و سایر کارهای خلاف اخلاق و قانون که این خود باعث می شود نهاد وکالت را آسیب پذیر کند و به اعتبار و حیثیت وکلایی هم که کار خود را به درستی و قانونی انجام می دهند خدشه وارد کند. پس مقایسه شغل وکالت و بازار آزاد و رقابتی مقایسه ای به دور از انصاف می باشد زیرا در غالب ممالک دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران وکلا، معین دستگاه قضایی و یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند و نه یک فعال اقتصادی صرف.

به نظر من بجای این که بخواهیم در مورد تعداد ظرفیت ورودی وکلا اعتراض کنیم که به حق تاکنون کانون وکلا تنها صنفی بوده است که هر ساله اقدام به جذب کاراموز می کرده است، به مشکلاتی که در زمینه وکالت وجود دارد بپردازیم تا با رفع این موارد خود بخود ورودی وکالت نیز افزایش پیدا کند.

نسخ قوانینی که باعث ورود افراد دارای شغل، که توانایی تامین معاش خود را دارند به وکالت، نظیر قوانین جذب قضات و جذب کارشناسان حقوقی نهادهای دولتی و جذب نمایندگان مجلس در عرصه وکالت می تواند تا حدود زیادی به جذب بیشتر کاراموز وکالت کمک کرده و بیکاران رشته حقوق را دارای شغل کند.

جذب در سایر نهادها نظیر ادارات دولتی و برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی و جذب بیشتر قضات با توجه به نیازهای فعلی دستگاه قضایی و بهره گرفتن از فارغ التحصیلان حقوق در شوراهای حل اختلاف می تواند تا حدود زیادی مرهمی باشد بر بیکاری جوانان شایسته رشته حقوق.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید