ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
بررسی موافقت نامه پاریس درباره تغییر اقلیم:
پنهان کاری دولت در زمینه تصویب یک قرارداد بین المللی دیگر
با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده(۴) موافقتنامه پاریس مبنی بر اینکه هر یک از کشورها باید برنامه اقدام ملی خود راآماده، اعلام و حفظ نماید، هر چند تعیین برنامه اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین المللی مبدل خواهد شد باید برای تصمیمگیری تقدیم مجلس گردد.

گروه بین الملل کافه حقوق: موافقتنامه پاریس در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوا به عنوان سند بین المللی بسیار مهمی که آثار و پیامدهای قابل ملاحظه ای برای وضعیت اقتصادی و توسعه کشورها و جهت دهی به تولید و مصرف انرژی و سرمایه گذاری و انتقال فناوری های روز در جهان خواهد داشت، پس از سالها مذاکره و گفتگو و اختلاف نظرهای طولانی میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در زمینه تعیین سهم و چگونگی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخشهای مختلف اقتصادی و تقسیم مسئولیتهای هر یک از دو گروه در این زمینه، سرانجام در بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد در پاریس در آذرماه سال۱۳۹۴ به نتیجه رسیده و با اجماع مورد تأیید کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت. براساس موافقتنامه پاریس و تصمیم مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد در رابطه با تصویب این موافقتنامه، از کلیه کشورها خواسته شده با طراحی و پیگیری سیاستها و

برنامه های بلند پروازانه تا سال ۲۰۳۰ ، به ویژه برنامه های مناسب در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخشهای مختلف اقتصادی و در راستای کاهش پیامدهای ناگوار تغییرات آب و هوا بر وضعیت محیط زیست، امنیت غذایی، سلامت و توسعه پایدار، اقدامات خود را اجرایی نمایند.

یکی از موارد بسیار مهمی که این توافقنامه به دنبال تحقق آن است، تلاش برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از ۲ درجه در صد سال آینده است. رعایت این موضوع، تاثیر بسیار زیادی بر فعالیت های اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهد گذاشت. چنانکه تولید بسیاری از مواد آلاینده زیست محیطی نتیجه مستقیم فعالیت های صنعتی کشورها است. بنابراین نتیجه قطعی کاهش میزان آلاینده ها، کاهش میزان فعالیت های صنعتی در در کشورهای عضو این معاهده خواهد بود.

این موضوع اگر چه به ظاهر مشکلی را برای کشورهای توسعه یافته ایجاد نخواهد کرد اما کشورهای در حال توسعه را که برای دست یافتن به موقعیتهای بهتر تجاری و صنعتی به دنبال گسترش این فعالیت ها هستند، با مشکل مواجه خواهد ساخت.

همچنین تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی حاوی یک ایراد حقوقی نیز هست. با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده(۴) موافقتنامه پاریس مبنی بر اینکه هر یک از کشورها باید برنامه اقدام ملی خود راآماده، اعلام و حفظ نماید، هر چند تعیین برنامه اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین المللی مبدل خواهد شد باید برای تصمیمگیری تقدیم مجلس گردد. در واقع هر چند مطابق با موافقتنامه پاریس این خود دولتها هستند که با ارزیابی امکانات خود در قالب یک برنامه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هدفگذاری میکنند اما با توجه به بندهای مورد اشاره باید گفت که الفاظ این بندها مشعر بر آن است که کشورها باید این برنامه را حفظ نمایند لذا به یک تعهد سخت بین المللی که کشورها در موافقتنامه آن را مورد پذیرش قرار دادهاند بدل خواهد شد.

این برنامه در قالب تصویبنامه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و طی آن کاهش بلاشرط۴ درصدی و ۸ درصد بیشتر از آن در صورت تحقق برخی از شروط مورد اشاره قرار گرفته است.

هرچند در این تصویبنامه قید شده است که این مصوبه به شکل الزام آوری ایران را متعهد نخواهد کرد اما بعد از تصویب موافقتنامه پاریس این برنامه باید ارائه شود که در آن زمان، تعهد کشور تلقی خواهد شد. باید طبق اصول هفتادوهفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، برای تصمیم گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

بنابراین ایراد وارده از سوی شورای نگهبان به این بخش از لایحه صحیح به نظر می رسد و به نظر میرسد مادامی که این برنامه ملی برای تصویب به مجلس ارائه نگردد، این ایراد همچنان باقی خواهد ماند.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید