ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۱ ق.ظ
دستاوردهای حقوقی در دوران پس از انقلاب اسلامی :
بررسی چشم انداز ۱۴۰۴ که پس از قانون اساسی، مهمترین سند حقوقی کشور است
این سند در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ گردید. همچنین ضروری است که تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد.

گروه سیاسی کافه حقوق: در سال ۸۰ رهبر معظم انقلاب لزوم تهیه سند چشم اندازی که افق ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذارد، به رئیس جمهور وقت متذکر گردید. پس از این توصیه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف گردید ساختار و چارچوب نظری و عملیاتی این سند ۲۰ ساله را طراحی نماید که پس از حدود یکسال کار کارشناسی ، این سند به محضر مقام معظم رهبری ارسال شد.

ایشان پس از ذکر نکات و توصیه هایی خصوصاً در محورهای فرهنگی ، متن سند یاد شده را برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمودند تا این مجمع به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری ، مطالعات کارشناسی لازم را جهت تدوین نهایی آن آغاز نماید. پس از تشکیل کمیته ای کارشناسی در مجمع با حضور بیش از ۴۰۰ کارشناس ارشد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و فرهنگی ، کار تدوین آن آغاز و پس از حدود دو سال کار مستمر و مطالعه بیش از ۳۰ کشور توسعه یافته ، این سند به شورای عمومی مجمع تشخیص مصلحت ارایه و پس از مباحث طولانی و تصویب نهایی آن ، سند به حضور مقام معظم رهبری تقدیم گردید.
البته در خلال این ۲۴ ماه ، اعضای کمیته کارشناسی ، بارها به حضور معظم له رسیده و از نقطه نظرات ایشان بهره های لازم را برده بودند. سند نهایی چشم انداز پس از تصویب رهبر معظم انقلاب ، در ۱۴ آبان ۱۳۸۲ جهت عملیاتی شدن برای سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید.

متن سند چشم اندازه بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره)

دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

مبانی قانونی سند چشم انداز

این سند در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ گردید. ایشان بارها بر لازم الاجرا بودن مفاد این سند از سوی کلیه دستگاه های اجرایی تاکید داشته اند به طوری که اعتبار حقوقی این سند را در سلسله مراتب قوانین کشور، بعد از قانون اساسی در بالاترین مرتبه دانسته اند؛«این سند چشم‌‌‌‌‌‌انداز چیز مهمى است؛ این را دست‌‌‌‌‌‌کم نباید گرفت. شاید بتوان گفت که بعد از قانون اساسى، ما هیچ سندى را در کشور به این اهمیت نداریم»(دیدار با اعضای هیات دولت ۸۸)

البته یکی از ضعف های اساسی در اجرای این سند، نبود نظارت کافی بر چگونگی اهداف مندرج در آن است. این موضوعی است که از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید گردیده است؛«چشم‏انداز بیست ساله یک سند بسیار معتبر و مهم است که مسئولان کشور – چه در قوه‏ى مجریه، چه در قوه‏ى مقننه – و در بخشهاى مختلف موظف شده‏اند گام به گام این سند چشم‏انداز را تعقیب کنند و به آن اهداف نزدیک شوند. مردم هوشمند و جوانان بااستعداد در هر نقطه‏ى کشور مسئولیت بزرگى در این زمینه بر دوش دارند. من به شما مردم عزیز و بخصوص به جوانان عرض میکنم که ساختن کشور، پیش بردن کشور یک وظیفه‏ى مشترک است؛ مشترک بین مسئولان و مردم؛ مردم هم داراى مسئولیتند. »(دیدار با مردم مریوان ۸۸)

نظارت بر سند چشم انداز تا آنجا مهم است که حتی تک تک آحاد مردم نیز در نظارت بر آن مسئول هستند. اما از نظر ساختاری و در درون نظام سیاسی کشور، مهم ترین نهاد حکومتی که نظارت بر اجرای صحیح سند چشم انداز را می توان جزئی از وظایف ذاتی آن دانست، مجمع تشخیص نظام است. مجمع به عنوان بازوی اجرای رهبری، همانطور که در تدوین این سند همکاری نموده است، ضروری است در نظارت بر اجرا نیز تلاش کافی را به خرج دهد تا اهداف متعالی که در پس اجرای این سند نهفته است، به لطف الهی و با تلاش سایر مسئولین محقق گردد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید