ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۲ ق.ظ
‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
حمایت از حقوق زنان در قانون اساسی؛ اصل بیستم و جایگاه زنان
قانونگذار اساسی در اصل ۲۰ به دلیل اهمیت موضوع زنان، به طور خاص برخورداری آنان را از حقوقی برابر با مردان، و البته با رعایت موازین اسلامی، مورد تصریح قرار میدهد.

گروه سیاسی کافه حقوق: اصل بیستم قانون اساسی در خصوص دو موضوع می باشد: اول تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در مقابل قانون که در صدر اصل به آن اشاره شده و دوم برخورداری ایشان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی که در ذیل اصل به آن اشاره شده است.

برای فهم صحیح اصل ۲۰ قانون اساسی باید به تفاوت میان دو مفهوم «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» توجه داشت. یکی از اساسی ترین تفاوتها در این است که حقوق شهروندی درون محدوده های یک کشور حاکمیت دارد و صرفاً برای اتباع یک کشور تعریف می شود و اتباع کشورهای دیگر از آن برخوردار نیستند، مانند حق کار. اینکه در صدر اصل بیستم از افراد ملت نام برده م یشود، در واقع بدین معنا است که اصل فوق در مقام بیان حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. یکی دیگر از تفاوتها میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، بحث «بومی سازی در حقوق شهروندی» است. یعنی همان حقوق بشر در مبحث حقوق شهروندی نیز مطرح می شود؛ با این تفاوت که مصادیق حقوق فوق با فرهنگ، مسائل اجتماعی و اقتصادی و آداب و رسوم یک کشور بومی سازی می شود. به نظر می رسد که قید «موازین اسلام» در این اصل، مفهوم عام حقوق بشر را به مفهوم خاص حقوق شهروندی مبدل کرده است؛ یعنی حقوق همگانی و بنیادین مذکور در اصل۲۰ قانون اساسی، صرفاً حقوق شهروندی هستند، نه حقوق بشر به معنای مصطلح.

از طرفی هر چند در اصل ۱۹ مقرر شده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»، و در نظر عده ای این گونه به نظر میرسد که با وجود این اصل دیگر نیازی به ذیل اصل۲۰ نمی باشد، اما می بایست به این مهم توجه نمود که مبنای تفکیک «مردم ایران»  در اصل ۱۹ بر اساس شاخص قومیت است، در حالی که مبنای تقسیم «همه افراد ملت» در اصل ۲۰ بر اساس شاخص جنسیت است. بنابراین، حیطه شمول و مصادیق این دو اصل اساساً با یکدیگر متمایز است. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی در اصل ۲۰ به دلیل اهمیت موضوع زنان، به طور خاص برخورداری آنان را از حقوقی برابر با مردان، و البته با رعایت موازین اسلامی، مورد تصریح قرار میدهد. بنابراین اصل۲۰ به هیچ وجه زائد نبوده و ذکر آن از باب تأکید بر حقوق زن لازم به نظر میرسد .از سوی دیگر برای لزوم ذکر اصل ۲۰ میتوان اینگونه استدلال نمود که در تاریخ ایران در زمانی نه چندان دور، زنان از بسیاری از حقوق سیاسی مثل رأی دادن محروم بودند و حتی در سرشماری ها به حساب نمی آمدند. برای این منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی که باید همگام با انقلاب اسلامی تحولی را ایجاد می کرد، لازم بود در این زمینه با صراحت و دقت برخورد کند و در این اصل به طور خاص به مسأله زنان و حقوق آنها اشاره نماید و حتی میتوان گفت ذکر عبارت «اعم از زن و مرد» نیز در این اصل ضروری و لازم است.

همچنین در ذیل اصل ۲۰ برخورداری از همه حقوق انسانی، منوط به رعایت موازین اسلام گردیده است. دلیل این مطلب آن است که از منظر دین اسلام، انسان دارای دو بعد تکوینی و تشریعی است. در بعد خلقت تکوینی و فطری انسان، همه ابناء بشر یکسان بوده و به هیچ وجه تمایزی میان آنها وجود ندارد. آیه ۶۶ سوره حجرات پس از بیان تمایز در جنسیت انسانها و تقسیم بندی قومی و قبیله ای آنها، ارزش واقعی را تقوی دانسته و برتری و تفضیل را در رعایت بیشتر و بهتر آن می داند. خداوند درخصوص گوهر فطری مشترک و ارزش والای جایگاه وی در آیه ۷۲ سوره مبارکه اسراء می فرماید: «به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم» علاوه بر آیات فوق آیات و روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که مبین رفعت مقام و جایگاه والای انسان در میان مخلوقات است. همواره در بیان این مقام و منزلت، انسان بما هو انسان ذکر گردیده و در این خصوص تمایزی میان زن و مرد گذاشته نشده است. بنابراین، به لحاظ بعد تکوینی نیز، انسان که مسجود ملائک قرار می گیرد و به مقام خلیفه اللهی میرسد، تفاوتی نمیکند که زن باشد یا مرد. همه بر فطرت الهی خلق می شوند که هدیه و موهبتی خدادادی است. اما در طرف دیگر یعنی به لحاظ بعد تشریعی، نه تنها تمایز و تفاوت میان زن و مرد در بهره مندی از حقوق ممکن است، بلکه در موارد متعدد به جهت مصالح لازم بوده و بر اساس آن در فقه شیعه و اهل تسنن قوانین و قواعد مختلفی وضع شده است. احکام و قواعد اسلامی بر خالف قوانین موضوعه بشری بر ویژگیها و نیازهای واقعی انسانها بنا شده است و از این حیث شارع مقدس جامعترین و نافعترین نظام حقوقی را برای بشر تنظیم نموده است. هر خردمندی با اندک توجهی به تفاوتها و تمایزات جسمی و روحی مرد و زن، به این حقیقت میرسد که تساوی حقوق و اختیارات نه تنها سود و بهره ای برای این دو به ارمغان نمی آورد، بلکه زمینه ساز خطرات و تضییع نعمتهای فراوان الهی می شود. از این رو قانونگذار اساسی در ذیل اصل بیستم قانون اساسی قید «با رعایت موازین اسلامی» را افزود تا به این مهم دست پیدا کند. بنابراین، با وجود قید فوق، چالش عمده ای درخصوص توجیه برخی تفاوتها میان حقوق زن و مرد باقی نمی ماند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید