گروه سیاسی کافه حقوق: سیاست های کلی نظام موضوعی است که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، به نظام حقوقی کشور وارد گردید. در واقع تجربه اداره کشور از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از بازنگری درقانون اساسی، مسئولان نظام را به نبود محملی قانونی برای انتظام و جهت دهی کلی به سیر حرکت نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آرمان های انقلاب متوجه ساخت.

از طرفی شورای نگهبان بر اساس اصول متعدد قانون اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ازحیث عدم مغایرت با دو هنجار برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی نظارت می نماید.  اصولی مانند اصل ۲۷،۴۹،۴۹و ۴۹ مبین این کارویژه شورای نگهبان در پایش مصوبات مجلس شورای اسلامی است.  با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نکته دست خواهیم یافت که در سلسله مراتب قواعد حقوقی ای%۸