ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۷:۰۰ ب.ظ
آشنایی با سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی ایران:
نهاد ناظر بر اجرای سیاست های کلی نظام؛ شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت
درخصوص مرجع و مقام ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این وظیفه در صلاحیت شورای نگهبان است و در مقابل، برخی از حقوقدانان به صراحت بند ۲اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این امر را در صلاحیت مقام معظم رهبری و به تبع ایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام می دانند.

گروه سیاسی کافه حقوق: سیاست های کلی نظام موضوعی است که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، به نظام حقوقی کشور وارد گردید. در واقع تجربه اداره کشور از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از بازنگری درقانون اساسی، مسئولان نظام را به نبود محملی قانونی برای انتظام و جهت دهی کلی به سیر حرکت نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آرمان های انقلاب متوجه ساخت.

از طرفی شورای نگهبان بر اساس اصول متعدد قانون اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ازحیث عدم مغایرت با دو هنجار برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی نظارت می نماید.  اصولی مانند اصل ۲۷،۴۹،۴۹و ۴۹ مبین این کارویژه شورای نگهبان در پایش مصوبات مجلس شورای اسلامی است.  با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نکته دست خواهیم یافت که در سلسله مراتب قواعد حقوقی ای%۸


Comments are closed.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید