ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
در رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای سومالی علیه کنیا مطرح شد:
تفاهم دو جانبه میان دولتها معاهده محسوب می شود+ رای دیوان
این رأی از آن جهت حائز اهمیت است که در بندهای ۳۶ تا ۵۰ به وضعیت حقوقی تفاهم نامه (MOU) در حقوق بین الملل می پردازد. دیوان پس از بررسی متن تفاهم نامه در بند ۳۶، در بند ۴۲ اعلام می کند که «براساس حقوق بین الملل عرفی معاهدات، توافق بین المللی که بین دو دولت به صورت مکتوب منعقد شده و تابع حقوق بین الملل است معاهده محسوب می شود. تفاهم نامه نیز دارای همین ویژگی است.»

گروه بین الملل کافه حقوق: در تاریخ ۲۸ آگوست  ۲۰۱۴ میلادی،سومالی اقدام به طرح دعوی علیه کنیا با عنوان «اختلاف راجع به تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند» نمود. منشا اختلاف سومالی و کنیا به طور عمده به سالها قبل باز می گردد با این حال این اختلاف از سال ۲۰۱۱  که کنیا نیروهایش را ابتداء به عنوان یک متجاوز و سپس در قالب نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقایی در جنوب سومالی مستقر نمود و  در همین حین،این کشور ادعاهایی را راجع به یک فضای دریایی در محدوده ۱۰۰۰۰ متر مکعب در جنوب سومالی مطرح نمود و حتی بدین منظور تاکنون  مبادرت به انعقاد چندین موافقت نامه استحصال منابع نفتی و گازی با شرکت های بین المللی نموده است؛تشدید شد.

دیوان بین المللی کیفری

 بر این مبنا سومالی از دیوان تقاضا نمود که راجع به تعیین تکلیف یک مرز دریایی واحد میان کنیا و سومالی در اقیانوس هند که بر مبنای آن تمامی مناطق دریایی از جمله فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی مشخص گردد،به اتخاذ تصمیم بپردازد. نماینده سومالی نزد دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که سومالی تمامی طرق دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت آمیز این اختلاف را دنبال کرده اما با شکست مواجه شده است. بدین منظور پیش از طرح دعوای سومالی نزد دیوان، پارلمان این کشور در ۸ ژوئن ۲۰۱۴،مبادرت به فسخ یکجانبه یادداشت تفاهم بین وزیر امور خارجه اسبق کنیا و وزیر سابق سومالی برای همکاری های بین المللی در سال ۲۰۰۹ راجع به لزوم پیگیری طرق دیپلماتیک نمود و اعلام نمود که مرز ساحلی آن در جهت جنوب شرق به سمت اقیانوس هند ادامه پیدا می نماید و بنابراین ادعای کنیا مبنی بر مرز مستقیم شرقی یا افقی به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشد.

راجع به اختلاف مزبور،سومالی با توجه به اینکه هر دو کشور عضو کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ می باشند -معتقد است که بر اساس ماده ۱۵ کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها ۱۹۸۲،خط مبدا در دریای سرزمینی باید خط میانه باشد به این دلیل که هیچ  شرایط خاصی که حاکی از انحراف از این باشد وجود ندارد و هم چنین تحدید حدود در  منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز باید بر اساس فرآیند سه مرحله ای که دیوان پیش از این در اعمال مواد ۷۴ و ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاها آن را لحاظ نموده است صورت پذیرد.از سوی دیگر،موضع کنیا آن است که خط مبدا در دریای سرزمینی،باید یک خط مبدا مستقیم باشد. سومالی صلاحیت دیوان را به واسطه پذیرش اعلامیه اختیاری صلاحیت اجباری دیوان توسط هر دو کشور محرز می داند.

اما دیوان بین المللی دادگستری در تازه ترین اقدام خود در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷ در خصوص اعتراضات مقدماتی در دعوی سومالی علیه کنیا (با موضوع تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند) رای خود را صادر کرد. این رأی از آن جهت حائز اهمیت است که در بندهای ۳۶ تا ۵۰ به وضعیت حقوقی تفاهم نامه (MOU) در حقوق بین الملل می پردازد. دیوان پس از بررسی متن تفاهم نامه در بند ۳۶، در بند ۴۲ اعلام می کند که «براساس حقوق بین الملل عرفی معاهدات، توافق بین المللی که بین دو دولت به صورت مکتوب منعقد شده و تابع حقوق بین الملل است معاهده محسوب می شود. تفاهم نامه نیز دارای همین ویژگی است. علاوه بر این، درج ماده ای در خصوص لازم الاجرا شدن تفاهم نامه نشانگر ماهیت الزام آور تفاهم نامه است». دیوان در بند ۶۳ ادامه می دهد که، برای تفسیر تفاهم نامه از قواعدی که در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین وجود دارد و بیانگر حقوق بین الملل عرفی می باشد استفاده خواهد کرد.

جهت دانلود متن کامل رای دیوان اینجا را کلیک نمایید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید