ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۷ ب.ظ
حجت الاسلام مصباحی مقدم در نمایشگاه رسانه های دیجیتال:
دولت یازدهم اعتقادی به تدوین لایحه برنامه ششم توسعه نداشت
حجت الاسلام مصباحی مقدم
برنامه پنجم توسعه که قرار بود اجرای آن تا پایان سال ۹۴ به پایان رسد، به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم، یک سال دیگر نیز تمدید شد. علت این تاخیر را در دیدگاه دولت یازدهم به برنامه های توسعه کشور و عدم نیاز به تدوین قانون برای آن دانست. در همین رابطه گفتگو نمودیم با حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: لایحه برنامه ششم توسعه سرانجام در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است. هم اکنون نیز شورای نگهبان ضمن بیان ایرادات، لایحه را جهت اصلاح موارد مذکور به مجلس ارجاع داده است. برنامه پنجم توسعه که قرار بود اجرای آن تا پایان سال ۹۴ به پایان رسد، به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم، یک سال دیگر نیز تمدید شد. علت این تاخیر را در دیدگاه دولت یازدهم به برنامه های توسعه کشور و عدم نیاز به تدوین قانون برای آن دانست. در همین رابطه گفتگو نمودیم با حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در حاشیه بازدید از پایگاه های خبری واقع در سالن ایران نمایشگاه رسانه های دیجیتال در پاسخ به این سوال که اختلاف دیدگاه اساسی دولت و مجلس بر سر تدوین لایحه برنامه ششم در چه موردی بود، گفت: «در من در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از زبان اقای رئیس جمهور شنیدم که گفتند مگر همه کشورها برنامه دارند که ما نیز برنامه داشته باشیم. در آنجا به دکتر روحانی این گونه پاسخ دادم که کشورهایی که به توسعه مناسب اقتصادی و اجتماعی دست یافته اند شاید به برنامه نیازی نداشته باشند، اما کشور ما در حال حرکت به سمت توسعه هست. لذا حتما نیاز به برنامه خواهد داشت.»

وی در ادامه افزود: «این جمله یک نشانه روشن از عدم اراده دولت برای ارائه برنامه ششم توسعه است.»

مصباحی مقدم در توضیح دیدگاه دولت یازدهم در خصوص تدوین لایحه برنامه ششم توسعه گفت: «در واقع دولت اساسا تقدیم برنامه توسعه در قالب لایحه را قبول نداشت. البته دولت معتقد هست که ما خودمان برای خودمان برنامه می خواهیم اما نیازی به تدوین آن در قالب لایحه و تصویب آن در مجلس وجود ندارد. به عبارت دیگر این که برنامه توسعه به صورت قانون در بیاید را قبول ندارد.»

وی در پایان با اشاره به ایرادات اساسی این دیدگاه گفت: «این نگاه دولت امکان هرگونه پیش بینی، نظارت و بازخواست را برای سایر نهادهای حکومتی ذی ربط منتفی می نماید.»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید