ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۸:۳۸ ب.ظ
تصویب سند fatf در حقوق داخلی ایران
مطابق قانون اساسی سند FATF باید به تصویب مجلس برسد
محمدصالح عطار
برای بررسی میزان الزام آوری سند fatf باید دو موضوع را مد نظر قرار داد. در حوزه حقوق داخلی اولاً فرض این است که دولت یک اقدامی را انجام داده و داخل آورده است. حالا در حوزه داخلی چه‌کارکنیم ذهن‌ها همه سریعاً به سمت یک نوع توافق بین‌المللی می‌رود.

گروه بین الملل کافه حقوق:برای بررسی میزان الزام آوری سند fatf باید دو موضوع را مد نظر قرار داد.  در حوزه حقوق داخلی اولاً فرض این است که دولت یک اقدامی را انجام داده و داخل آورده است. حالا در حوزه داخلی چه‌کارکنیم ذهن‌ها همه سریعاً به سمت یک نوع توافق بین‌المللی می‌رود. چون توافق بین‌المللی است لذا اینجا اصول ۷۷ و ۱۲۵ و حسب مورد اصل ۱۳۹ و سایر اصول فرعی مطرح می‌شود و باید برگردیم به همان تفاسیر و ببینیم چه تفاسیری وجود دارد. دو تفسیر وجود دارد تفسیر موسع و تفسیر مضیق. هردوی این تفاسیر در رویکرد کلاسیک انجام‌شده است؛ رویکردی که می‌گوید یک امر یا حقوقی هست و یا حقوقی نیست.

ما در سیستم داخلی خود باید بازتعریف کنیم. باید بگوییم واضعان قانون اساسی وقتی‌که داشتند قانون اساسی را تدوین می‌کردند برای اصول ۷۷ و ۱۲۵ که در نگاه سنتی دو تفسیر دارد در نگاه جدید هم آیا بنا داشته‌اند جایگاهی قائل شوند؟ آیا اصول ۷۷ و ۱۲۵ نسبت به موضوعاتی که ۱۰۰ درصد حقوقی نیستند ولی ۶۰،۵۰ درصد حقوقی هستند پاسخی دارد یا ندارد؟ اینجا هم می‌شود دو تفسیر داشت. تفسیر موسع و تفسیر مضیق.

می‌خواهم بگویم به این مسئله از این منظر پرداخته نشده است. لذا شما چنانچه با رویکرد جدید تفسیر موسع را اخذ کنید FATF می‌تواند مصداق یک توافق بین‌المللی باشد لذا باید فرایند آن در مجلس طی شود یا اگر سازوکارهای موازی وجود دارد مثلا در شورای امنیت بررسی شود. اگر تفسیر مضیق را می‌پذیرید حتماً باید صد در صد حقوقی باشد تا به‌عنوان توافق حقوقی تلقی شود بنابراین لازم نیست مجلس برود. سیستم حقوقی ما پاسخ قابل اتکا و قاطعی به این قضیه نداده است.

به نظر میرسد بین حقوق دانان شورای نگهبان اختلاف باشد در دکترین هم بین اساتید و صاحب نظران اختلاف است نظر من این است که ما حتماً باید با رویکرد جدید به این موضوع نگاه کنیم چون واقعه جدیدی است و به سمت تفسیر قانون اساسی برویم. از این منظر که آیا در قانون اساسی بنا بوده است که این موارد هم ملاحظه بشود یا نه؟

ظاهراً پاسخ روشن است که در قانون اساسی به آن پرداخته نشده است ولی با یک تفسیر تکاملی می‌توانیم به این سمت برویم که واضعان متمایل به این بحث بودند که هر آنچه که بناست کمترین الزام را برای کشور ایجاد کند به مجلس بیاید به نظرم می‌رسد این دیدگاه قابل دفاع‌تر است منتها هر بحثی اتفاق افتاده در رویکرد کلاسیک بوده.

صورت مسئله این است که فشارهایی از ناحیه بین‌المللی به ما در همین حوزه موضوعی FATF وارد می‌شود این فشارها ازنظر متولیان امر کسری از برنامه عقب نگه‌داشتن ایران است. کسری از آن نه همه آن؛ یعنی بنا نیست چنانچه صد درصد FATF انجام بشود صد در صد مشکلات ما هم منتفی شود. خیر مشکلات منشأ و علل و اسباب متعددی دارد که یکی از آن FATF است.

در مراحل مختلف از بین بردن این موانع، به این مانع رسیده‌اند که به نظرشان می‌رسیده سریع‌تر و سهوالوصول تر قابل حل است. آیا این ادعا درست است؟ درست نیست؟ نمی‌خواهیم وارد آن شویم. فرض این است که این ادعا درست است. اینکه در عالم واقع این ادعا درست است یا غلط است را کنار بگذاریم؛ بنابراین باید یک برنامه‌ریزی درستی در خصوص FATF بشود. ۲۰ درصد از مشکلات ناشی از این قضیه است که باید آن را حل کنیم.

FATF کارکرد فنی دارد. می‌خواهد ابعاد مختلف فنی سیستم مالی را از اینکه مورد سوءاستفاده قرار نگیرد از مواد مخدر تا عدم اشاعه حفظ کند؛ و برای این توصیه‌هایی دارد و روش‌هایی برای اجرای این توصیه‌ها. این‌ها تقریباً غیر قابل تخطی است مگر در موارد خاص.

این اقدامات، توصیه‌ها و روش‌ها در دو حوزه اتفاق می‌افتد. در سیستم مالی جهانی به‌صورت network است. این ارتباط از یک بانک محلی در فلان روستای ایران شروع می‌شود تا بزرگ‌ترین بانکی که ممکن است در نیویورک وجود داشته باشد می‌خواهد ازاینجا تا آنجا را مانع سوءاستفاده شود. اینکه چه اقدامات داخلی باید انجام شود؛ هر آنچه که این نهاد به‌عنوان اقدام داخلی از ما خواسته ما خودمان می‌خواهیم انجام دهیم؛ یعنی ما می‌خواهیم سیستم مالی‌مان نقیصه نداشته باشد؛ بنابراین ظاهراً با سطح داخلی مشکلی نداریم. مشکل ما این است که این سطح داخلی باید یک ارتباطات بین‌المللی شکل دهد. توصیه ۳۷ تا ۴۱٫

ارتباطات بین‌المللی این‌گونه نیست که مطلقاً در اختیار ما باشد. نهادهایی مثل بانک مسکن مستقیم با نهادهای بانک‌های دیگر در ارتباط نیست الا در یک مورد در بحث شناسایی مشتری که بانک مقابل از شما می‌خواهد که شناسایی کرده باشی، شناسایی کنی و تضمین کنی که شناسایی کرده‌ای.

در غیر این مورد این FIU های کشورها هستند که باهم دیگر و نه با FATF در ارتباط هستند. توصیه ۳۷ تا ۴۱؛ بنابراین در غیر از بحث شناسایی مشتری و مشتریِ مشتری و مشتریِ مشتریِ مشتری که تقریباً مهم‌ترین بخش است در غیر ازاین مورد تعاملی بین مؤسسات مالی کشورها وجود ندارد؛ بنابراین FIU ها باهم در ارتباط هستند.

این FIU ها علی‌الاصول آزادی عملی دارند؛ یعنی از ما و از کشورها خواسته‌شده است که این‌ها آزادی عمل داشته باشند و ممیزی نشوند.FIU درواقع یک‌نهاد داخلی است. به‌عنوان‌مثال در قانون شورای عالی مبارزه با پول‌شویی کشور ما آمده است ۴، ۵ تا وزارت خانه است که این نهاد را تشکیل می‌دهند. کاملاً داخلی است یعنی در اختیار خودمان است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید