ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
وضعیت حقوقی دوران نامزدی:
آیا هدایا و عکس های دوران نامزدی قابل استرداد است؟
یکی از مباحث مهم حقوقی در دوران نامزدی به هدایا و عکس‌ها و نامه‌های خصوصی زوجین اختصاص دارد که در صورت به هم خوردن این پیمان، باقی می‌مانند؛ البته قانون برای آنها نیز پیش‌بینی‌هایی داشته است.

گروه علمی کافه حقوق: یکی از مباحث مهم حقوقی در دوران نامزدی به هدایا و عکس‌ها و نامه‌های خصوصی زوجین اختصاص دارد که در صورت به هم خوردن این پیمان، باقی می‌مانند؛ البته قانون برای آنها نیز پیش‌بینی‌هایی داشته است.

تعریف نامزدی

درصورتی که از طرف مردی نسبت به زنی خواستگاری شود که بخواهد بعدا با او ازدواج نماید و زن موافقت کند آنرا در اصطلاح عرف؛ نامزدی گویند و هر یک از آن دو نامزد دیگری خوانده می شوند پیشنهاد زناشویی از طرف مرد و موافقت زن با این امر ایجاد تعهد به انعقاد زوجیت نمی کند همچنانکه موجب پیدایش علقه زوجیت نمی گردد بلکه نامزدی وعده ازدواج است که تعهد اخلاقی ایجاد می نماید.

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده است می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

تعهد ازدواج در آینده بر فرض که از ناحیه زن و مرد و به طور متقابل باشد آن دو را زن و شوهر نمی کند. رابطه جنسی آنان در این دوره نامشروع است. هرچند که نامزدی نیز منتهی به ازدواج آن دو شود. بنابراین اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد و تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست.

با توجه به اینکه نکاح یک قرارداد مهم است و آثار خطیر به بار می‌آورد قانون‌گذاری به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را به هم زنند. از طرف دیگر با به هم خوردن نامزدی مسئله جبران خسارت و پس دادن هدایا پیش می‌آید. به طور مختصر به نحوه جبران خسارت وارده و سپس استرداد هدایا و عکس‌ها اشاره می‌شود.

جبران خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی

ماده ۱۰۳۶ ق.م در خصوص جبران خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی مقرر می‌داشت که: “اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی برهم زند درحالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را برهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید.”

با حذف ماده ۱۰۳۶ در اصلاحات سال ۱۳۶۱ جبران این‌گونه خسارات در عمل دچار مشکل شده است درحالی که هیچ گونه علت شرعی و فقهی برای حذف این ماده وجود نداشته است، از نظر استاد شهید مرتضی مطهری مبنای این ماده علاوه بر قاعده غرور، قاعده تسبیت نیز شمرده می‌شد. مطابق قانون مدنی قاعده تسبیت یکی از موجبات ضمان قهری است و از ماده ۳۳۱ ق.م می‌توان ضمان طرف مختلف را به جبران خسارت وارده تقاضا کرد.

همانطور که بسیاری از حقوق‌دانان بر این عقیده هستند ضمانی که ناشی از به هم خوردن نامزدی ناشی از فریب طرف مقابل بوده است، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی که یک عقد جایز است ندارد، یعنی یک جایی فرد براساس قول و قرار ناشی از نامزدی متحمل خساراتی اعم از مادی و معنوی می‌شود و سپس چون متوجه یک فریب و نیرنگ از طرف مقابل می‌شود نامزدی به هم می‌خورد که در این‌جا طرف زیان زننده را شاید بتوان مستحق جبران خسارت دانست و یا گاه به خواست و توافق طرفین یا علل قهری ممکن است نامزدی به هم بخورد.

همان‌طور که پیش از این اشاره شد؛ جبران خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی یکی از مواردی است که می‌توان رسیدگی آن را از دادگاه خانواده پیگیری نمود. چرا که مطابق بند یک ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب (۱/۱۲/۹۱) نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

استراداد هدایا

معمولا در ابتدای راه زندگی مشترک که همان نامزدی است، طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر هدایا و به اصطلاح یادگاری های زیادی به هم می دهند و گاهی هم برای پدر و مادر همدیگر کادو می خرند.

از نظر حقوق عرفی هدیه از مصادیق هبه است و هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک می‌نماید، طبق ماده ۱۰۳۷ ق.م “هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به‌هم خوردن وصلت موردنظر، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه نماید. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود”.

در صورتی که هدیه بدون تقصیر تلف شود براساس اصل عدم تقصیر گیرنده‌ هدیه، اثبات تقصیر برعهده دهنده هدیه است.

پس دادن هدیه در فرض به هم خوردن ارادی نامزدی می‌باشد، ولی درخصوص فسخ قهری نامزدی در اثر فوت یکی از طرفین طبق نص صریح ماده ۱۰۳۸ ق.م “رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود”.

از مفهوم مخالف این ماده بر می‌آید که رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها نیز امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف بر انحلال هدیه است. مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوی را در چنین حالتی ناپسند می‌شمرد و گرنه سقوط حق را بر هیچ قاعده حقوقی نمی‌توان استوار کرد.

این در حالی است که اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از این ازدواج منصرف شود و تصمیم بگیرد که نامزدی را به هم بزند، او و طرف مقابل می توانند از همدیگر بخواهند هدیه‌ها را پس بدهند. در صورتی که عین هدایا، به هر دلیلی وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخت شود، جز در مواردی که فرد در نگهداری از وسایل کوتاهی نکرده و از آن مراقبت کافی کرده باشد، اما به دلیلی وسیله مورد نظر از بین برود.

البته باید به این موضوع تاکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشد، صرفا قیمت آنهایی را می شود درخواست کرد که معمولا نگه داشته می شود، اما قیمت هدایای مصرف شدنی مانند لباس و عطر را نمی شود مطالبه کرد.

استرداد عکس‌ها

به نظر می‌رسد دادن عکس نیز مثل دادن هدیه باشد و در صورت برهم خوردن نامزدی با وحدت ملاک ماده ۱۰۳۷ بتوان گفت عکس نیز قابل استرداد است.

استرداد نامه‌های مبادله شده

آیا دو طرف می‌توانند نامه‌هایی را که در این دوران برای هم فرستاده‌اند مطالبه نمایند؟ بدون شک از باب تلف این گونه نامه‌ها خسارتی نمی‌توان خواست زیرا عرف و اخلاق هیچ کس را ملزم به نگهداری نامه‌هایی که برای او می‌رسد نمی‌کند،

ولی در فرض بقا آیا می‌توان نامزد را ملزم به استرداد آن کرد یا گیرنده نامه مالک آن است و هیچ حادثه‌ای او را ناگزیر به پس دادن آن‌ها نمی‌سازد؟ رویه قضایی در این مورد ساکت است ولی به نظر می‌رسد که نامه‌‌ها نیز در زمره سایر هدایا قابل پس گرفتن باشد.

زیرا نوشتن این نامه‌ها نیز مانند هدیه‌ها بر مبنای وقوع ازدواج در آینده صورت می‌گیرد، پیام‌ها به عنوان همسر آینده و شریک در زندگی فرستاده می‌شود و به هم خوردن نامزدی اساس این رابطه را متزلزل می‌کند.

اما باقی ماندن چنین نامه‌هایی امکان دارد زمینه را برای سوءاستفاده و مداخله در آینده فراهم نماید، گذشته از داوری عرف، با توجه به روح ماده ۱۰۳۷ ق. م در خصوص استرداد هدایا می‌توان حکم به استرداد آنها داد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید