ارتباط با ما
پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
دعوایی که هنوز ادامه دارد
نفت و گاز سهم امام است، نه پول مردم
محمد میثم نداف پور
لذا مراد از امام، همان شخصیت حقوقی امام است و اموال نیز اموال شخصی او نیست. بلکه برای مقام و منصب امامت به صورت تقیید است و این اموال پس از عزل یا مرگ وی به امام دیگر منتقل مى‌شود و در حقیقت این اموال، اموال عمومی و از مهمترین ارکان نظام مالی حکومت اسلامی است

کافه حقوق، محمد میثم نداف پور – فقه شیعه به دلیل این که کمتر با مفهوم حکومت به معنای اداره آن برخورد واقعی داشته است، در بسیاری موارد مانند احکام مالی حکومت، کتاب ها و فعالیت های علمی کمتری نسبت به دیگر مباحث در فقه سنتی وجود دارد. عموما در کتب فقهی، کتاب زکات بیشتر به این موضوعات پرداخته است. غالب این مسایل نیز تکلیف شخصی یک مکلف را در برابر تعهدات مالی خود مانند خمس و زکات نسبت به شارع مقدس بررسی میکند. فصل های مختلف کتاب زکات شامل زکاه الاموال، زکاه الابدان و خمس میباشد. برخی به انفال به عنوان فصلی جداگانه پرداخته اند.

از طرفی موضوع نفت و گاز که سال هاست از موضوعات جدی اقتصاد کشور است، در سال های اخیر و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اختلاف نظرهای جدی در سطح مسوولین قوای مقننه و مجریه ایجاد کرده بود. بخشی از دولت و ملت اعتقاد داشتند که نفت و گاز از اموال مردم ایران است و باید به مساوات میان آن ها تقسیم شود. عده ای دیگر معتقدند، مساوات در توزیع، خلاف عدالت است و این اموال باید با قرار گرفتن در مخزن بیت المال، بر حسب مصلحت و قانون در ساختارهای اقتصادی کشور وارد شود. در ادامه تلاش میشود تا با بررسی مبانی این موضوع، به این دوگانگی پاسخ داده شود.

تعابیر مختلفی از معنای انفال در کتب فقهی وجود دارد. اما شاید بهترین تعریف و معیار برای آن، عبارت است از «زمین های بی صاحبی که شایسته است صاحب داشته باشد (الارض التی ما لا رب لها)». این تعریف مورد تایید امام (ره) نیز بوده است. انفال به دو دسته موات (زمینهای موات) و آباد (جنگل‌ها، مراتع‌، دشت‌های آماده برای بهره‌برداری و کشت، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌های بزرگ، سرکوه ها، بستر رودخانه‌ها، ساحل دریاها و معادن) تقسیم میشود. نفت و گاز بی شک یکی از منابع آباد است که در دل زمین ایجاد شده و مصداق بارز انفال در کشور ماست.نفت

اداره این ثروت ها بر اساس روایات و دیدگاه های فقهای اسلام به ویژه فقهای تشیع بر عهده مقام امامت در نظام اسلامی است و این ثروت و سرمایه نیز متعلق به دستگاهی است که هدایت و رهبری جامعه را برعهده می‌گیرد. به عبارتی در کتب فقهی مشهور است که انفال «سهم امام» است. تعابیر مختلفی از این حکم مطرح میشود:

تعبیر اول: مالکیت شخصی امام من حیث هو شخص: عنوان امامت عنوان مشیر باشد و مراد، شخص امام باشد که عهده‌دار امور جامعه است. مثلا این که امیر المؤمنین (ع) در زمان امامت خویش، مالک همه خمس‌ها و فى‌ء و انفال بود، به خاطر امامتش؛ بلکه به خاطر شخص خودش بود.

تعبیر دوم: این که مالکیت شخصی به حیثیت تعلیلیه باشد: عبارت است از این که مالکیت «اجرت امامت» به علت مسئولیت ایشان باشد. مانند رییس یک مؤسسه که به خاطر این که رییس مؤسسه است، برای وی حقوق سالیانه و ماهیانه قرار میدهند. طبق این تعبیر تمام خمس و انفال، مال شخص امام علی (ع) است و لکن مثلا به عنوان اجرت امامت وی قرار داده میشود که علت واسطه ثبوت حکم است. لذا اگر هم به مردم چیزی میرسد، از روی لطف امام است. شاید شبیه چنین سیستمی را در حکومت کشور خودمان قبل از انقلاب و برخی حکومت های دیکتاتوری میبینیم.

تعبیر سوم: مالکیت شخصی امامت حیثیت تقییدیه باشد‌: معنای آن این است که انفال، ملک مقام و منصب امامت است و نه ملک شخص امام. در حقیقت، موضوع حکم همین علت باشد. در این صورت، حیثیت امامت واسطه عارض شدن حکم برای شخص است و در حقیقت حکم برای خود، واسطه ثابت است. از سویی دیگر ملکیت یک امر اعتباری است که میتوان آن را برای مقام و حیثیت نیز اعتبار نمود. همان گونه که ملاحظه میشود، بسیاری از اموال، ملک دولت و حکومت به شمار می‌آید. به تعبیر حقوقی، میتوان برای حکومت، شخصیت حقوقی جعل کرد و اموالی را به این شخصیت اعتبار کرد.

طبیعی است که با پذیرفتن دو تعبیر اول باید انفال را پس از فوت امام، به وراث منتقل شده بدانیم. در حالی که این موضوع با بدیهیات دین از جمله آیه شریفه « کَیْ لٰا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیٰاءِ مِنْکُمْ» (آیه ۷ سوره حشر) در تعارض جدی است. لذا مراد از امام، همان شخصیت حقوقی امام است و اموال نیز اموال شخصی او نیست. بلکه برای مقام و منصب امامت به صورت تقیید است و این اموال پس از عزل یا مرگ وی به امام دیگر منتقل مى‌شود و در حقیقت این اموال، اموال عمومی و از مهمترین ارکان نظام مالی حکومت اسلامی است که زیر نظر نماینده جامعه قرار داده شده و مصرف آن نیز مصالح امام و امت اسلامی است که البته مصارف شخصی امام و نیز سادات از خاندان پیامبر (ص) از مهمترین آن می‌باشد.

در مقابل چنین مصرفی، مصرف غنیمت است که حکم اولیه آن، تقسیم اموال میان مجاهدین به مساوات است. اما در انفال، به واسطه این که منبعی برای یک کشور یا منطقه است، حق اولیه ای ایجاد نمیکند تا مردم خود را سهیم در توزیع آن به مساوات بدانند و این مال مستقیما در اختیار حکومت اسلامی است و باید بر اساس مصالح کشور، مستقیم یا غیر مستقیم داخل جامعه سرازیر شود. چنان چه باید گفت سهم امام اعم از سهم مساوات میان مردم است.

این موضوع را هم قانون اساسی ما در اصل ۴۵ تاکید کرده است: « انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ‌ها، رودخانه‏ ها و سایر آب های عمومی، کوه‏ ها، دره‏ ها‏، جنگل ها، نیزارها، بیشه ‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد مى‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید…»

قانون اساسی هم در این اصل بر مصرف این اموال بر طبق مصالح عامه تاکید دارد. لذا باید گفت که پرداخت نقدی به عموم مردم، اگر به واسطه نوعی حق مردم از انفال (نفت) باشد، هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد. حتی شرط رضایت اقشار با درآمد بالا برای انصراف از یارانه نقدی نیز ببدون پشتوانه حقوقی می باشد و دولت میتواند راسا یارانه این اقشار را حذف کند.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید