ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۰ ق.ظ
نوآوری قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری:
تشکیل دادگاه های ویژه اطفال ونوجوانان ازراهکارهای مهم در اصلاح ودرمان و کاهش جرائم اطفال ونوجوانان است
محمد علی امیری
اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.

بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها، معمولا” ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد. نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا” با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.

لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی، تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرار جرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال  و نوجوانان  کمتر از ۱۸ سال است.

هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی و کمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت و بازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیز باید دارای وسعت نظر و تبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل را از جنبه های مختلف بررسی نماید، زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد، اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود و از همان ابتدای برخورد نامطلوب، رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح و تربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود. واین سرخوردگی گرایش او را به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.

همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض را به طور قاطع و کلی از بیخ و بن ریشه کن نمود، همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال و نوجوانان کاری است بس مشکل و حتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی، ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال، رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوند و اعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان، دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشر نوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود.

لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند. مسأله مهم دیگرکه باید مورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شود به اطفال و نوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود، بلکه آنان به عنوان خاطی واشتباه کننده محسوب شوند وتلاش کنیم که آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازیم.

از نظر روانی بایداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گیرند زیرا تشخیص روحیات مرتکبان جرائم ودانستن وضعیت خانوادگی و عوامل مؤثر در ارتکاب بزه می تواند در درمان ویا برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد، لذا باید علاوه بر قاضی دادگاه، حداقل یک مشاور جرم شناسی و یک مشاور روانشناسی استفاده شود.

اگر با دیدی منطقی به جرائم اطفال بنگریم، عدم سازمان یافتگی وپیچیدگی جرم آنان مشهود است. هرچند اغلب آنان بزهکار ومرتکب جرم هستند،امّا در برخی مواقع، موضوع جرم ویا وسیله ای برای ارتکاب جرم قرار می گیرند.آیا در آن صورت مستحق رسیدگی ملایمتری نخواهند بود؟!باید موقعیت ها و مکان های وقوع جرم را در بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل دانست، موقعیت هایی که از سرخوردگی های اجتماعی، اقتصادی و یا عاطفی حاصل شده است.

اطفال گاهی اوقات برای تجربه کردن  و اینکه از ارتکاب جرم چه احساسی در آنها ایجاد می شود، دست به اعمال مجرمانه می زنند که وجود روانشناس نقش مهمی در بررسی علّت و انگیزه وقوع جرم وراههای مقابله با آن ایفاء می کند. مددکار اجتماعی می تواند با تلاش خود، نوجوانان بزهکار را برای برقراری ارتباط مجدد با جامعه یاری کند.مسأله مورد توجه دیگر اینست که اطفال معمولاً اطلاعی از قوانین ندارند و نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.

لذا چنانچه با همکاری کانون وکلاء ، مشاورین حقوقی قوه قضائیه و مشاور جرم شناس بتوان طرح جامعی تدوین نمود که لزوما در کنار یک طفل بزهکار، یک وکیل هم وجود داشته باشد، این امرهم  باعث می  شود که مشاور جرم شناس در رسیدگی به قضات کمک  بنمایند وهم از حقوق اطفال دفاع نمایند. راهکار مهمی که می توان برای رفع مشکلات موجود در جامعه در مورد کودکان و نوجوانان ارائه کرد، فعال شدن واحدهای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.

یعنی نتیجه بررسی واقدامات دادگاههای اطفال  می تواند در اختیار این واحدها قرار گیرد تا با انجام کار کارشناسی در مورد آنان واخذ نتایج صحیح، راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم اطفال ونوجوانان پیشنهاد کرد و وسایل انجام آن را نیز فراهم نمود. دقیق ترین نتایج را می توان با تهیه آمارهای مختلف از سنین وقوع جرم، علل وزمینه های آن،زمانهای تشدید جرائم، علل تکرار جرم،بررسی میزان تأثیر خانواده ها در ارتکاب جرم وبررسی میزان تأثیر جوانب مختلف مادی و معنوی کسب کرد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید