تلاش پیشین ترامپ برای محدود ساختن ورود اتباع هفت کشور مسلمان به بهانه‌های امنیتی با مخالفت دادگاه‌ها و نیز اعتراضات گسترده در فرودگاه‌های این کشور مواجه شده و متوقف شد.
اگرچه این اقدام ترامپ شاید برای بسیاری بی‌سابقه به نظر برسد اما امروز (یکشنبه) سالگرد امضای دستوری است که طی آن همه شهروندان آمریکایی که تباری ژاپنی داشتند، به اجبار به اردوگاه‌ها محصور در میان سیم‌های خاردار فرستاده می‌شدند.
توقیف ژاپنی‌های آمریکایی در جنگ جهانی دوم عبارت از جابجایی اجباری و جمع‌آوری آنها در اردوگاه‌هایی در داخل خاک آمریکا بود. در حدود ۱۱۰ هزار تا ۱۲۰ هزار ژاپنی‌تبار که در سواحل اقیانوس آرام زندگی می‌کردند در این جریان دستگیر و به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. ۶۲ درصد از این افراد شهروندان آمریکا بودند. این اقدامات به دستور رئیس‌جمهور فرانکلین دی. روزولت، اندکی پس از حمله امپراطوری ژاپن به بندر پرل‌هاربر، انجام شدند.
ژنرال جان دی‌ویت، در گزارش نهایی خود با عنوان «اخراج ژاپنی‌ها از سواحل غربی» می‌نویسد: «نژاد ژاپنی نژاد دشمن است. در حالیکه بسیاری از نسل دوم و سوم ژاپنی‌ها در خاک آمریکا متولد شده و تابعیت آمریکا را دارند، آمریکایی شده‌اند، اما پیوندهای نژادی تغییری نکرده‌اند.»
۱۰ اردوگاه در سراسر آمریکا وجود داشت. هر ژاپنی به طور میانگین سه سال را در اردوگاه‌هایی که با سیم خاردار حفاظت می‌شدند، گذراندند.
آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار بر اساس تراکم جمعیت محلی و سیاست‌های منطقه‌ای توقیف می‌شدند. بیش از ۱۱۰ هزار آمریکایی ژاپنی‌تبار، که اغلب در سواحل غربی زندگی می‌کنند، به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. باور بر این است که توقیف‌ها بیشتر ناشی از نژادپرستی بودند نه تهدید‌های امنیتی آمریکایی‌های ژاپنی. حتی نوزادان نیز در میان این ژاپنی‌تبارهای بازداشت شده بودند.
روزولت بر اساس دستور اجرایی ۹۰۶۶ که در ۱۹ فوریه ۱۹۴۲ صادر کرد، به فرماندهان نظامی منطقه‌ای اجازه داد که «نواحی نظامی» ایجاد کرده و «همه یا هر کس» را که تشخیص می‌دهند از این مناطق اخراج کنند. از این دستور برای اخراج تمام ژاپنی‌تبارها از سواحل غربی آمریکا، شامل تمام کالیفرنیا، بخش اعظم اورگون، واشنگتن و آریزونا استفاده شده؛ مگر آنهایی که در اردوگاه‌های دولتی بودند.
پیش از مارس ۱۹۴۲، در حدود ۵ هزار آمریکایی ژاپنی به صورت داوطلبانه به خارج از مناطق تعیین شده اعزام شدند و در حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از رهبران جامعه ژاپنی‌ها نیز پس از حمله پرل‌هاربر دستگیر شده و در زمان اجرای دستور در بازداشت بودند. اما اکثریت ۱۳۰ هزار آمریکایی ژاپنی به اجبار از خانه‌های‌شان در سواحل غربی اخراج گشتند.
اداره آمار ایالات متحده با ارائه اطلاعات محرمانه درباره آمریکایی‌های ژاپنی به این اقدامات یاری رساند. اداره نقش خود را به مدت چند دهه انکار کرد اما در نهایت در سال ۲۰۰۷ اسناد این همکاری‌ها فاش شدند. در سال ۱۹۹۴، دادگاه عالی آمریکا دستور اجرایی رئیس‌جمهور را مطابق با قانون اساسی اعلام کرد.
در سال ۱۹۸۰، با فشارهایی که از جانب اتحادیه شهروندان آمریکایی‌ژاپنی و نیز سازمان‌های حامی حقوق افراد آسیب‌دیده،جیمی کارتر دستور داد تحقیقاتی درباره توقیف اجباری آمریکایی‌‌ژاپنی‌ها توسط دولت انجام بگیرد. وی کمیسیون «جابجایی و توقیف شهروندان در زمان جنگ» را مأمور رسیدگی به این پرونده کرد.
در گزارش این کمیسیون با عنوان «انکار عدالت شخصی» اعلام شد که مدارک چندانی درباره عدم وفاداری ژاپنی‌ها وجود نداشته و بنابراین توقیف‌ها محصول نژادپرستی بودند. کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد ارائه غرامت به صدمه‌دیدگان را دا د.
در سال ۱۹۸۸، رونالد ریگان «قانون آزادی‌های مدنی» را امضاء کرد. این قانون به نیابت از دولت آمریکا از آمریکایی‌ژاپنی‌های تبعید شده به صورت رسمی غذرخواهی کرده و به هر کدام از بازماندگان اردوگاه‌ها ۲۰ هزار دلار (معادل ۴۰ هزار و ۵۰۰ دلار در سال ۲۰۱۶) پرداخت کرد. در این قانون اذعان شده بود که اقدامات دولت بر اساس «تعصبات نژادی، جنون دوران جنگ و نیز ناتوانی رهبری سیاسی» بودند. دولت آمریکا در نهایت بیش از ۱٫۶ میلیارد دلار (معادل ۳٫۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶) به عنوان غرامت به ۸۲ هزار و ۲۱۹ آمریکایی‌ژاپنی توقیف شده و وارثین آنها پرداخت کرد.
از میان ۱۲۷ هزار آمریکایی‌ژاپنی که در زمان حمله پرل‌هاربر در آمریکا زندگی می‌کردند ۱۱۲ هزار نفر ساکن سواحل غربی بودند. در حدود ۸۰ هزار نفر نسل دومی یعنی آمریکایی‌ژاپنی‌هایی متولد آمریکا و دارای تابعیت این کشور، و نسل سومی، فرزندان آنها، بودند.
انتهای پیام/
