گروه سیاسی کافه حقوق: شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است. علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­شود» همچنین اصل ۴ قانون اساسی وظیفه سنگینی را بر دوش فقهای شورای نگهبان قرارداد است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

از طرفی به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» در راستای اجرای این بخش از قانون اساسی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵) روش هایی را تعیین نموده است:

ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

…

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.»

مطابق «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هر کسی می‌تواند از مصوبات و مقررات اجرایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کند. چنانچه شکایت مزبور مبتنی بر مغایرت مصوبه با موازین شرعی باشد، دیوان عدالت اداری موضوع را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان انطباق مصوبه با شرع را مورد نظارت قرار داده و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موظف است نظر فقهای شورای را در رأی خود اعمال کند.

سازوکار قانونی فوق محدود به رسیدگی‌های «هیأت عمومی» دیوان عدالت اداری است و شامل رسیدگی‌های «شعب» دیوان نمی‌شود.

اما باید توجه داشت که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان محدود به سازوکار قانونی فوق نیست و فقهای شورای نگهبان در موارد متعددی مصوبات و مقرراتی را رأساً مورد رسیدگی قرار داده و انطباق یا مغایرت مصوبه با شرع را اعلام نموده‌اند.