ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۱ ق.ظ
ماهیت حقوقی تحریم های آمریکا:
تحریم های یکجانبه ی آمریکا مغایر قوانین بین المللی است
درویشوند
تحریم های یکجانبه امریکا علیه کشورمان فراتر از مصوبات و قطعنامه های شورای امنیت است، این تحریم ها از جهات مختلفی مغایر با حقوق بین الملل می باشند که اقدام حقوقی متقابل از سوی کشورمان می تواند این تحریم ها را ناکارآمد کند.

گروه بین الملل کافه حقوق: تحریم های یکجانبه امریکا علیه کشورمان فراتر از مصوبات و قطعنامه های شورای امنیت است، این تحریم ها از جهات مختلفی مغایر با حقوق بین الملل می باشند که اقدام حقوقی متقابل از سوی کشورمان می تواند این تحریم ها را ناکارآمد کند.

شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تصویب کرده است، تحریم های یکجانبه ای که فراتر از این موارد وضع شده اند و عموماً از سوی آمریکا علیه کشورمان به کار گرفته می شوند به دلایل مختلفی مغایر با قواعد حقوق بین الملل هستند و می بایست در اقدامات حقوقی در خور توجهی در مقابل هر کدام از آنها به عمل آید.

دلایل نادرستی اعمال تحریم های یکجانبه ی آمریکا علیه کشورمان این است که: نقض اختیارات شورای امنیت اولین دلیل برای رد این تحریم ها می باشد چرا که تحریم های صورت گرفته عملا نقض صریح برخی اصول منشور ملل متحد می باشد.

مطابق منشور ملل متحد که در کنفرانس سانفرانسیسکو به تصویب اعضا رسید به منظور پرهیز از یکجانبه گرایی، اختیار هرگونه  اقدام قهری به شورای امنیت واگذار شده است و بر همین اساس  ماده ۳۹ منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده شورای امنیت گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و از این رو اقدامات یکجانبه ی کشورها خلاف نص صریح این منشور بین المللی است و بر همین قاعده اقدامات امریکا خلاف قانون بین الملل است.

طبق اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها ،  قطعنامه شماره ۲۶۲۵ که در سال ۱۹۷۰ به تصویب اعضا رسید اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می کند و بیان می دارد که هیچ کشوری حق تشویق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر را ندارد و این خود قاعده ای قانونی برای ناکارآمدی تحریم های آمریکاست.

قطعنامه A/RES/46/210 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ از کلیه کشورها می خواهد که فشارهای اقتصادی یکجانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می شوند را لغو نماید. بند ۲ این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می شود را مغایر با منشور ملل متحد می داند.

قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال  ۱۹۹۶ تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله ی اجبار سیاسی و اقتصادی» به تصویب سازمان ملل متحد رسید که ضمن غیرقانونی دانستن تحریم های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی، این قوانین را مغایر با حق دولتها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می داند.

  بند ۲ این قطعنامه نیز وضع کنندگان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی می کند که تحریم هایی را علیه شرکت ها و افراد بار می کند و بند۳  همین قطعنامه از کلیه کشورها می خواهد که تدابیر اقتصادی یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند.

 هرچند این قطعنامه ها الزام آور نیستند و نمی توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا کرده است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده به این قطعنامه ها است که عموماً جهان سومی هستند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید